ممنوعیت صادراتی ارزانی می‌آورد؟
در پی کمیابی و افزایش نرخ نجومی حبوبات در کشور، صادرات این محصول ممنوع شدکمبود حبوبات و افزایش نرخ آن در ماه‌های گذشته به یکی از تیترهای اول رسانه‌های مکتوب و مجازی تبدیل شده است؛ موضوعی که انتظار می‌رفت، پس از گذشته چند ماه و شروع فصل برداشت سامان یابد و روند معکوس به خود گیرد، اما حال باوجود قرارگیری در فصل برداشت نرخ حبوبات به‌ویژه لوبیا چیتی، همچنان مانند بازار ارز و دلار روند صعودی خود را طی می‌کند و این روند تا به امروز ادامه دارد تا اینکه در ۲۲تیر براساس نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرک، با استناد به نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ضرورت توقف صادرات حبوبات و استناد به مفاد ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و شرایط بحرانی ایجادشده، به‌دلیل افزایش بی‌رویه نرخ انواع حبوبات و به‌ویژه کمبود و نایابی لوبیاچیتی، صادرات انواع حبوبات به‌منظور ساماندهی به بازار این محصول و کنترل نرخ آن تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام شد. بر همین اساس در این گزارش از صمت به بررسی تاثیر ممنوعیت صادرات حبوبات بر کنترل بازار پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
بررسی زیر و بم یک ممنوعیت
با شروع سال جدید، حبوبات با یک رشد قیمتی غیرمنتظره مواجه شد؛ موضوعی که موجب آن شد تا این محصول به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شود و تیتر «لوبیای نیم‌میلیونی» دست‌به‌دست بچرخد. حال که بیش از ۲ ماه از وعده وزیر جهاد کشاورزی برای ساماندهی مشکل گرانی حبوبات می‌گذرد و همچنان این محصول گران و کمیاب است، گرچه تلاش شد با نظارت‌های وسیع از افزایش قیمت‌های غیرمتعارف جلوگیری شود، اما بررسی‌های قیمتی در بازار حبوبات، راوی بی‌تاثیری این نظارت‌ها و شیوه مدیریت‌هاست که موجب شده است که این محصول، روند افزایشی قیمتی خود را مانند گذشته طی کند؛ موضوعی که عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را که متولی اصلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی است، بیش از پیش زیر سوال برده است.
با گذری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی مغازه‌های سطح شهر، مشاهده می‌شود که برخی از حبوبات مانند لوبیاچیتی کمیاب بوده و در صورت موجود بودن نیز با قیمتی در محدوده ۴۰۰هزار تومانی به‌فروش می‌رسد، همچنین دیگر حبوبات مانند لپه، لوبیا قرمز، عدس و لوبیا سفید نیز قیمت‌های نجومی دارند.
به‌اعتقاد برخی از کارشناسان این حوزه، وضعیت موجود در بازار حبوبات کشور به‌دلیل صادرات بیش از حد آن در ماه‌های گذشته بوده است، چراکه صادرکنندگان به‌جای فروش محصولات خود در بازار داخل، ترجیح می‌دهند محصولات خود را به قیمت‌های بالاتر در بازارهای بین‌المللی بفروشند. در این میان نیز، نمی‌توان منکر نقش محتکران در بر‌هم‌ریختن بازار حبوبات شد؛ سودجویانی که با احتکار این محصول و عرضه قطره‌چکانی آن به بازار درصدد بالا بردن قیمت‌ها بوده‌اند. بر همین اساس نمی‌توان گفت که صرف صادرات بی‌رویه، موجب ایجاد نابسامانی در بازار این محصول در کشور شده است.
رونق تولید در گرو صادرات
ناصر مرادی، عضو هیات‌مدیره انجمن حبوبات و رئیس شورای ملی نخود، در گفت‌وگو با روزنامه صمت، بااشاره به ممنوعیت صادرات حبوبات گفت: مخالف ایجاد ممنوعیت صادراتی هستیم، زیرا این ممنوعیت بسیاری از مشکلات و مسائل پشت‌پرده‌ای را به‌ویژه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دربرخواهد داشت.
وی ادامه داد: بدترین خبری که در طول چند سال گذشته به کشاورزان اطلاع داده شده، همین ممنوعیت صادرات حبوبات است، چراکه اکنون در فصل برداشت حبوبات هستیم و کشاورزان در حال عرضه محصول خود به بازار هستند. گرچه به‌اعتقاد برخی از فعالان و کارشناسان، صادرات عامل افزایش نرخ محصول است، معتقدم اصلا این‌طور نیست، بلکه صادرات موجب رونق تولید، عدم‌انباشت محصول در انبارها، سهولت در خریدوفروش و افزایش انگیزه کشاورزان این حوزه می‌شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن حبوبات و رئیس شورای ملی نخود افزود: در بخش نخود که مازاد تولید داریم، این مازاد بر نیاز داخل باید صادر شود، در حالی که نخود در 2 ماه گذشته در محدوده قیمتی ۱۰۰ تا ۱۱۰هزار تومان توسط خریداران و بنکداران از کشاورزان خریداری شده، متاسفانه اکنون که در فصل برداشت آن هستیم، حداکثر نرخ آن کیلویی ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان است، به‌معنای دیگر نه‌تنها شاهد افزایش نرخ نبوده‌ایم، بلکه روند کاهشی نیز داشته است، بنابراین این ممنوعیت صادرات موجب می‌شود که نرخ تولید کم شود، زیرا اگر کشاورز در تولید محصول خود سودی نبرد، سال دیگر از کشت دوباره آن جلوگیری خواهد کرد که همین موضوع موجب کاهش سطح زیرکشت کشور خواهد شد.
مرادی تاکید کرد: بنابراین ممنوعیت صادراتی، نخستین ضربه را به کشاورز و ضربه بعد را به تجار و بازرگانانی که سال‌های سال در حال تلاش و فعالیت در کشورهای هدف صادراتی هستند، وارد می‌کند و زحمات و هزینه‌هایی را که آنها برای شناساندن محصول ایرانی به بازارهای جهانی صرف کرده‌اند، از بین می‌برد.
نگاهی به تبعات ممنوعیت‌های صادراتی
وی بااشاره به تبعات دیگر ممنوعیت‌های صادراتی حبوبات و اهمیت تبادیل محصول در حفظ بازارهای جهانی گفت: این ممنوعیت موجب از دست رفتن این بازارهای صادراتی شده و موجب می‌شود که رقبا و کشورهای همسایه جایگزین محصول ایرانی شوند، بنابراین معتقدم ممنوعیت صادراتی به‌ویژه در محصولاتی مانند نخود نباید وجود داشته باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که تجارت، تجارت آزاد است. امروز کشور هند از روسیه نخود را به زیر نرخ و حدود ۷۰۰دلار در هر تن خریداری کرده و نخود خود را با نرخ هزار و 300 تا هزار و 400 دلار در هر تن صادر می‌کند؛ روشی که ما نیز به‌منظور ارزآوری و توسعه کشاورزی حبوبات می‌توانیم از آن الگو بگیریم.
عضو هیات‌مدیره انجمن حبوبات و رئیس شورای ملی نخود، با انتقاد از صدور ابلاغیه ممنوعیت صادراتی ادامه داد: بازار همواره تابع عرضه و تقاضا است و نمی‌توان با اقدامات دستوری آن را تامین کرد. این دستورات موجب می‌شود که بازارهای داخلی و خارجی خود را از دست دهیم. وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی این امر، باید حامی تولید و تولیدکننده باشد، اما هیچ حمایتی از آن ندارد. وظیفه تولیدکننده تامین نیاز مصرف‌کننده با نرخ پایین نیست، زیرا تولیدکننده هم براساس نرخ تورم و شرایط جامعه به تولید می‌پردازد، بنابراین نباید توقع داشت که تمام کالاها گران شوند، اما این اتفاق درباره محصولات خوراکی رخ ندهد و از افزایش نرخ آنها با دستور جلوگیری شود. آیا برای سایر محصولات غیرخوراکی که همواره در حال افزایش نرخ هستند نیز، دولت چنین دستوراتی را صادر می‌کند؟
کنترل قیمت‌ها موجب نیاز به واردات می‌شود
مرادی افزود: متاسفانه امروز شاهد برخی دستورات نابهنگام و اشتباه در بخش کشاورزی هستیم که همین دستورات موجب از بین رفتن انگیزه کشاورز و رونق تولید می‌شود. بنابراین هرچه قیمت‌ها پایین بیاید و صادرات نباشد، در سال‌های آینده از نظر تولید با افت تولید بسیار وسیعی مواجه خواهیم بود. بنابراین باید فرصت دهند که تولید انجام شده و براساس شرایط روز، نرخ مشخص شود تا کشاورز تصمیم بگیرد که براساس آن شرایط و نرخ، به کشت محصول بپردازد یا نه! هرچقدر قیمت‌ها با شرایط مناسب باشد، کشاورز انگیزه بیشتری برای کشت آن محصول خواهد داشت، بنابراین در چنین شرایطی نباید، نگاه سطحی و کوتاهمدت داشت، بلکه باید آینده را نیز در تصمیمات لحاظ کرد. کنترل قیمت‌ها به‌صورت دستوری منجر به کاهش تولید شده، در نتیجه نیازمندی کشور به محصول موردنظر با واردات را در پی خواهد داشت.
مزایای کشت حبوبات نسبت به سایر محصولات
این مسئول گفت: باتوجه به اینکه محصولات حبوباتی نسبت به سایر محصولات کشاورزی آب‌بری زیادی ندارند. باید باتوجه به بحران آبی و بارندگی کشور، کشت این محصولات را افزایش داد و بازارهای صادراتی خود را حفظ کرد، در این صورت رونق تولید در داخل را خواهیم داشت که می‌تواند ضمن تامین نیاز داخلی، بازارهای صادراتی را نیز حفظ کند که اشتغالزایی و ارزآوری از جمله مزایای اولیه آن است، بنابراین امیدوارم تا وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه تجدیدنظر داشته باشد و به محصولاتی که میزان مازاد بر مصرف دارند، اجازه صادرات دهد.
پیش‌بینی کاهش نرخ تا ۲۰ روز آینده
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز در گفت‌وگو با صمت، در این زمینه گفت: بازار حبوبات اکنون در رکود به‌سر می‌برد، بنابراین اگر کمبودی در بازار حبوبات در کشور احساس نشود، افزایش نرخ دوباره‌ای را شاهد نخواهیم بود، بنابراین باتوجه به اینکه در فصل برداشت محصول نیز هستیم، این مسئله نیز به کاهش قیمت‌ها کمک خواهد کرد.
وی گفت: بنابراین ممنوعیت صادراتی زمانی بر کاهش قیمت‌ها اثر خواهد گذاشت که کمبود در بازار ایجاد شود، اما اکنون باتوجه به قرارگیری در فصل برداشت حبوبات، این دستور تاثیر آنچنانی نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران ادامه داد: براساس آمارهایی که به اتحادیه گزارش شده است، هم‌اکنون در بحث حبوبات و اقلام غذایی در حال حاضر هیچ کمبودی وجود ندارد.
کنگری بااشاره به چالش‌های کشت حبوبات در سال گذشته گفت: باتوجه به آفاتی که سال گذشته گریبانگیر حبوبات کشور شد، تولید این محصول کاهش یافت که در نتیجه موجب افزایش نرخ این محصول در بازار شد. اما پیش‌بینی می‌کنیم که با شروع برداشت این محصول تا حدود ۲۰روز دیگر، نرخ آن نیز در بازار کاهش چشمگیری پیدا کند.
سخن پایانی
همچنان‌که تجربه ثابت کرده، صرف ممنوعیت در هر حوزه‌ای نه‌تنها نتوانسته است تا به امروز موثر عمل کند، بلکه برعکس می‌تواند موجب رواج قاچاق این محصول به سایر کشورها نیز بشود، بنابراین باید توجه داشت که باتوجه به آغاز برداشت حبوبات در کشور، در صورت عدم‌صادرات آن، تبعات فراوانی گریبانگیر کشاورزان و تجار این حوزه خواهد شد.
