«شانه» گران‌تر از تخم‌مرغ
نبود نقدینگی و تامین به‌موقع نهاده‌های موردنیاز و به‌دنبال آن چالش در مسیر تولید تا توزیع، از مهم‌ترین مشکلاتی است که افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن تورم در کشور، به‌ویژه در سال‌های اخیر برای تمامی صنایع کشور ایجاد کرده است. از طرف دیگر، تلاش دولت برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها با ارائه قیمت‌های دستوری از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته صنایع‌غذایی را با زیان یا عدم‌سوددهی همراه کرده است. صنعت مرغداری نیز، از جمله این صنایع است که به‌گفته حمیدرضا کاشانی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن فقط از ابتدای تیر تاکنون، ۳هزار میلیارد تومان متضرر شدند؛ مسئله‌ای که در نهایت به قیمت برکناری بسیاری از تولیدکنندگان تمام خواهد شد. به بهانه افزایش قیمت تخم‌مرغ در این گزارش صمت، به بررسی دلایل این مشکل پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
قیمت تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده
به‌گفته حمیدرضا کاشانی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن؛ نرخ کنونی هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری ۳۵ تا ۴۰هزارتومان است که کماکان کمتر از نرخ مصوب و نرخ تمام‌شده واقعی عرضه می‌شود. اما باوجود آنکه تخم‌مرغ کمتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود، اما نرخ برای مصرف‌کننده تغییری نداشته است، به‌طوری‌که کماکان هر شانه تخم‌مرغ با نرخ ۱۷۰هزارتومان عرضه می‌شود. باتوجه به مازاد تولید و شرایط روانی بازار، مرغداران از ابتدای تیر ۳ هزار میلیارد تومان متضرر شدند که این امر منجر به بی‌ثباتی بازار شده است.
رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن بااشاره به تولید ۱۲۰هزار تنی تخم‌مرغ در تیر امسال و مازاد بر نیاز ۳۰ هزار تنی آن، درباره آخرین وضعیت صادرات تخم‌مرغ گفت: بنا بر آمار از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۱۲هزارتن تخم‌مرغ به بازارهای هدف از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، عراق و افغانستان صادر شده است.
قیمت کارتن تخم‌مرغ برابر با نرخ یک کیلو پنیر
امیرحسین حبیبیان، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار استان تهران در گفت‌وگو با روزنامه صمت، در رابطه با دلایل افزایش نرخ تخم‌مرغ در روزهای گذشته گفت: تا به امروز نرخ تخم‌مرغ به‌صورت کاذب پایین بوده است.
وی بااشاره به رشد تورمی نهاده‌ها و اقلام مصرفی در فرآیند تولید و عرضه تخم‌مرغ از درب واحدهای تولیدی تا به سبد خانوار گفت: بنا بر اظهارات فعالان این بخش، تنها در نرخ کارتن موردنیاز برای بسته‌بندی تخم‌مرغ، شاهد افزایش ۴۰۰ تا ۴۵۰ درصدی هستیم.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار استان تهران تشریح کرد: در گذشته به‌دلیل مناسب بودن نرخ تخم‌مرغ، هزینه شانه و کارتن آن از نرخ تمام‌شده و عرضه محصول به بازار دریافت می‌شد، به‌معنای دیگر، تولیدکننده وزن کارتن و شانه استفاده‌شده را نیز با وزن تخم‌مرغ محاسبه می‌کرد و برای او صرفه اقتصادی داشت. اما اکنون به‌دلیل شرایط تورمی در کشور و افزایش سرسام‌آور نرخ شانه تخم‌مرغ و کارتن، این هزینه‌ها از طریق فروش و با وزن تخم‌مرغ جبران نمی‌شود.
حبیبیان با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر تخم‌مرغ ارزان‌ترین اقلام پروتئینی در کشور است، گفت: این در حالی است که نرخ یک کیلوگرم پنیر با نرخ یک کارتن تخم‌مرغ برابری می‌کند. در واقع به‌هیچ وجه نمی‌توان پروتئین موجود در پنیر را با تخم‌مرغ مقایسه کرد.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار استان تهران با بیان اینکه متاسفانه تخم‌مرغ کالایی به‌شدت ارزان‌نرخ در کشور است، گفت: تا همین چند ماه گذشته، همچنان نرخ تخم‌مرغ نسبت به 2سال گذشته هیچ تغییری نداشت و با نرخ ۴۷ هزار و ۳۰۰ تومانی به‌فروش می‌رسید. اکنون نیز با شرایط تورمی در کشور و به‌منظور تداوم تولید نرخ ۷۰ تا ۷۲ هزار تومانی برای آن از سوی اتحادیه و تشکلها پیشنهاد شد که در نهایت با کمی تغییر در محدوده ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان مصوب شد.
وی در ادامه بااشاره به کاهش نرخ تخم‌مرغ در اواخر سال گذشته گفت: در اواسط اسفند سال گذشته تا اواخر اردیبهشت امسال، نرخ تخم‌مرغ روند کاهشی یافت و حتی به زیر نرخ مصوب نیز رسید.
این اتفاق منجر به کشتار حجم وسیعی از مرغ‌ها در مرغداری‌ها در آن زمان شد و فقط در استان تهران بیش از ۵۰۰ هزار قطعه مرغ که در حال تولید بودند، کشتار شدند تا صنعت بتواند سرپا بماند. در آن زمان، روزانه شاهد زیان ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیاردی مرغداران بودیم. اکنون خوشبختانه شرایط پایدار شده است و باید شرایطی فراهم شود تا بتواند زمینه جبران بخشی از خسارات مرغداران را فراهم کند.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار استان تهران ادامه داد: معمولا تخم‌مرغ در هیچ کجای دنیا کالای صادراتی محسوب نمی‌شود و بیشتر جنبه مصرفی دارد. اما در دنیا به‌منظور جلوگیری از زیان تولیدکننده حدود ۱۰درصد از تولید به‌ندرت و مختصر صادر می‌شود تا به این ترتیب قیمت‌ها متعادل شود. همچنین میزان کمی واردات نیز انجام می‌گیرد تا از زیان مصرف‌کننده نیز جلوگیری شود، اما متاسفانه در کشور ما اغلب این مورد رعایت نمی‌شود.
هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد
حبیبیان با بیان اینکه هیچ کمبود تخم‌مرغ در بازار وجود ندارد، حتی در زمان جنگ نیز وجود نخواهد داشت، درباره دلایل افزایش نرخ تخم‌مرغ گفت: جنگ ایران و اسرائیل هیچ تاثیری به‌صورت مستقیم بر افزایش نرخ تخم‌مرغ نداشته است. اما برخی محدودیت‌ها از جمله محدودیت در سامانه‌های حمل‌ونقلی کشور، مشکلات در تامین نهاده‌ها و... در این زمان توانست در تولید و عرضه این محصول مشکلات محدودی ایجاد کند.
در حالی که مرغداران با صرف هزینه‌های سنگین اقدام به خرید نهاده‌ها از طریق سامانه بازارگاه کرده و پول آن نیز به حساب شرکت‌های واردکننده واریز شده بود، اما به‌دلیل تحویل دوماهه و مدت‌دار آن مجبور به تامین نهاده موردنیاز خود مانند سویا از بازار آزاد شد.
این مدیرعامل ادامه داد: درباره بحث تولید تخم‌مرغ هیچ نگرانی از بابت تولید وجود ندارد. مگر اینکه حلقه‌های قبل از جمله نهاده‌های موردنیاز به‌موقع به‌دست مرغدار نرسد، زیرا مرغ یک موجود زنده است و اگر به‌موقع غذا به آن نرسد، خواهد مرد. اما در غیر این صورت از بابت تولید حتی در شرایط جنگی هیچ مشکلی وجود ندارد، همچنین ظرفیت بسیار بالایی در تولید تخم‌مرغ و مرغ در کشور داریم، اما در گاهی مواقع برخی شوک‌ها در فرآیند تولید اثرگذار است. به‌گفته وی؛ کیفیت تولید تخم‌مرغ در ایران به نسبت برخی کشورها مانند هند بالاتر است.
هیچ سهمیه خاصی برای سهمیه گازوئیل مرغداری‌ها وجود ندارد
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار استان تهران بااشاره به سهمیه‌بندی سوخت گازوئیل به‌عنوان سوخت مصرفی وسایل حمل‌ونقلی این صنعت نیز گفت: باوجود اینکه گازوئیل سهمیه‌بندی شد، اما متاسفانه برای بخش حمل‌ونقل صنعت دام و طیور درست برنامه‌ریزی نشده است. نهاده موردنیاز این صنعت کالایی نیست که بتوان آن را انبار، در زمان دیگری حمل و به بازار عرضه کرد و اگر به‌موقع تامین نشود، ممکن است که مرغ جان خود را از دست دهد، بنابراین افزایش نرخ سوخت و عدم‌تامین به‌موقع نهاده با نرخ مصوب دولتی، از مولفه‌های تاثیرگذار بر افزایش نرخ تخم‌مرخ در این مدت است.
پشت‌پرده سود چندبرابری دلالان تخم‌مرغ
در حالی که انتظار می‌رفت، باتوجه به گرم شدن هوا میزان مصرف و نرخ تخم‌مرغ کاهش یابد، اما بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد، تفاوت چندبرابری بین نرخ مصوب این کالا و عرضه آن در سوپرمارکتی‌ها وجود دارد که به‌نظر می‌رسد دست‌های زیادی پشت‌پرده گران کردن نرخ تخم‌مرغ از جلو درب کارخانه تا رسیدن به‌دست مصرف‌کننده وجود دارد.
به‌گزارش تابناک، چندی پیش براساس گزارش ستاد اقتصادی دولت، نرخ تخم‌مرغ درب مرغداری کیلویی ۶۱ هزار تومان و نرخ برای مصرف‌کننده نیز کیلویی ۷۲هزار تومان تصویب شد؛ این در حالی است که بررسی میدانی از سطح شهر و سایت‌های فروش اینترنتی مانند دیجی‌کالا نشان می‌دهد که میانگین نرخ تخم‌مرغ از شانه‌ای ۱۳۰هزار تومان شروع شده است و تا ۱۸۰هزار تومان می‌رسد که بسته به وزن و نوع آن (محلی، بومی، فله و...) متفاوت است.
واسطه‌گران چقدر سود می‌کنند؟
خارج شدن نرخ تخم‌مرغ از نرخ مصوب و چندبرابر شدن آن قبل از رسیدن به‌دست مصرف‌کننده دست‌های پشت‌پرده زیادی را در افزایش نرخ این کالا عیان می‌کند؛ به‌طوری‌که هر واسطه در این فرآیند از جمع‌آوری‌کننده، عمده‌فروش، توزیع‌کننده و حتی خرده‌فروش سود خود را اضافه کرده و این سودها روی هم رفته، نرخ نهایی را به‌شکل چشمگیری افزایش می‌دهد؛ البته بسیار دیده شده که دلالان با احتکار و ایجاد کمبود مصنوعی حتی در زمان مازاد تولید، قیمت‌ها را بالا به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند.
به‌نظر می‌رسد در هر مرحله از توزیع، شفافیت کافی درباره هزینه‌ها و سودها وجود ندارد که این امر زمینه را برای سوءاستفاده فراهم می‌کند؛ البته بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند؛ نرخ مصوب برای تولیدکننده، با هزینه‌های واقعی تولید همخوانی ندارد و مرغدار زیان می‌کند که این امر می‌تواند منجر به کاهش انگیزه تولید شود.
تخم‌مرغ فله‌ای یا بسته‌بندی؟
اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که تخم‌مرغ‌های بسته‌بندی شده با برند مشخص، دارای کد بهداشتی و تاریخ مصرف معمولا گران‌تر از تخم‌مرغ فله‌ای یا شانه‌ای هستند که این تفاوت نرخ معمولا به‌دلیل هزینه‌های سورتینگ، بسته‌بندی، برندینگ و استانداردهای بهداشتی است.
به‌نظر می‌رسد مشکل نظارت بر این بازار، بیش از همه عوامل به چندگانگی و عدم‌هماهنگی نهادهای نظارتی و تداخل وظایف سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برگردد؛ برای مثال وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولید و تامین، وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار و نظارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و حتی اتحادیه‌ها و اصناف در امر نظارت دخیل هستند، بنابراین نبود یک نهاد واحد که بتواند از تولید تا مصرف، بر تمام حلقه‌های زنجیره توزیع نظارت و کنترل قاطع داشته باشد، باعث شده است تا تخلفات به‌راحتی انجام و پیگیری آنها دشوار شود.
سود گران‌فروشی بیشتر از جریمه‌های احتمالی
از سوی دیگر، جریمه‌های تعیین‌شده برای گران‌فروشی آنقدر بازدارنده نیست که متخلفان را از ادامه فعالیت غیرقانونی خود منصرف کند؛ چراکه سود حاصل از گران‌فروشی، بسیار بیشتر از جریمه‌های احتمالی است، همچنین بازرسی‌ها معمولا به‌صورت مقطعی است که این مسئله به دلالان اجازه می‌دهد تا در فواصل زمانی بدون نظارت، قیمت‌ها را دستکاری کنند. البته مصرف‌کننده نیز در بسیاری از موارد به اطلاعات کافی درباره قیمت‌های مصوب و منطقی دسترسی ندارد و تشخیص گران‌فروشی برای افراد دشوار می‌شود.
سخن پایانی
متاسفانه در سال‌های اخیر عدم‌پایداری قیمت‌ها به‌دلیل وابستگی به نرخ ارز و افزایش آن و در نتیجه تورم افسارگسیخته در کشور، چالش‌ها و مشکلات فراوانی را بر سر راه تولیدکنندگان و صنایع ایجاد کرده است. مشکلاتی که ادامه تولید را صرفا به‌دلیل جلوگیری از عدم‌تعطیلی واحد تولیدی یا بیکاری کارکنان ممکن می‌کند. از طرف دیگر، ناکارآمدی و عدم‌نظارت کافی بر زنجیره توزیع و فعالیت واسطه‌ها موجب سودجویی بسیاری از دلالان در این مسیر شده است. بنابراین تا زمانی که این وابستگی به نرخ ارز و شرایط تورمی در کشور وجود داشته باشد و نظارت قاطع و شفاف بر زنجیره تولید تا توزیع اعمال نشود، این روند ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که در نهایت دود آن به چشم تولیدکننده، با زیانده بودن تولید و مصرف‌کننده، با پرداخت هزینه بیشتر خواهد رفت.
