خطر تعطیلی پشت در معادن کوچک
حقوق دولتی، از قانون تا اجرامالیات یا همان حقوق دولتی، پول بسیار سنگینی است که از دارندگان معادن دریافت می‌شود و گفته شده است که این اعداد و ارقام برای بسیاری از معادن به‌ویژه معادنت کوچک‌مقیاس بسیار سنگین است. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه معدن، بر این باور هستند که دریافت حقوق دولتی از معادن، می‌تواند سبب تعطیلی واحدهای کوچک‌مقیاس شود. البته، در شرایط فعلی نیز، شاهد آن هستیم که بسیاری از معادن کشور، به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. با این وجود، نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه معدن بر این است که دریافت مالیات (حقوق دولتی) باید براساس استخراج واقعی باشد که گویا این موضوع رعایت نمی‌شود.
دریافت حقوق دولتی براساس میزان استخراج و پروانه
براساس ماده ۱۴ قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده‌معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در محل معدن به‌صورت استخراج‌شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری‌شده در چارچوب بودجه‌مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده باتوجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. حقوق دولتی معدن در واقع مالیات یا هزینه‌ای است که معدن به دولت پرداخت می‌کند. در واقع معادن به‌ازای هر تن ماده معدنی، مبلغی را به دولت می‌پردازند. هدف از وضع این مالیات، پرداخت به مالک مواد معدنی به‌عنوان جبران خسارت برای انتقال مالکیت ماده معدنی به پرداخت‌کننده مالیات یا حق فروش آن ماده معدنی است. از دیگر اهداف این نوع مالیات، اعطای حق استخراج به تولیدکننده ماده معدنی است. دریافت حقوق دولتی براساس میزان استخراج و پروانه به‌اندازه میزان تعیین‌شده در حالی است که ممکن است به دلایلی همچون عدم‌کشش بازار، میزان استخراج معادن کاهش یابد.
براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و تاکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم کشور شده، ۱۰۰درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن و زیرساخت‌های معدنی است، هزینه شود. باید از ۱۰۰درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود، ۶۵درصد برای توسعه خود معادن مانند اکتشاف و استخراج و فرآوری، ۱۵درصد برای توسعه زیرساخت‌های شهرها و روستاهای محل استقرار معادن، ۱۲درصد برای احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اعم از منابع‌طبیعی و محیط‌زیست و مابقی نیز به صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی اختصاص پیدا کند. این در حالی است که در هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن ابهاماتی وجود دارد.
باکس ع پ
معادن زیربنای زنجیره تولید در کشور
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با وضع مالیات برای واحدهای معدنی به صمت گفت: صنعت معدن و به‌طورکل، صنایع‌معدنی به‌عنوان یکی از زیربناهای اقتصاد کشور، نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده کشور دارد. این حوزه، با چالش‌های پیچیده‌ای در حوزه مالیاتی مواجه شده است که می‌تواند تاثیر مهمی بر روند توسعه اقتصادی در مسیر خود داشته باشد. معادن زیربنای زنجیره تولید در کشور هستند و لازم است از معافیت‌های مالیاتی، همچون سایر بخش‌های تولیدی کشور برخوردار شوند.
شکوری ادامه داد: معادن نقش کلیدی و غیرقابل‌انکاری در زنجیره تولید کشور ایفا می‌کنند. مواد معدنی که از معادن استخراج می‌شوند، به‌عنوان مواد اولیه صنایع مختلف به‌کار می‌روند و نقطه آغازین زنجیره تامین بسیاری از محصولات صنعتی هستند. بنابراین، حذف معادن از لیست واحدهای تولیدی که از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند، یک تصمیم غیرمنطقی است که نه‌تنها به زیربنای تولید کشور آسیب می‌زند، بلکه چرخه اقتصادی را نیز دچار اختلال می‌کند.
وی گفت: معدن صرفا برای استخراج مواد معدنی نیست، بلکه معادن پس از استخراج، فرآیندهای مختلفی مانند خردایش، تغلیظ، دانه‌بندی و احیا را روی مواد معدنی انجام می‌دهند تا محصولی با ارزش‌افزوده بالاتر را تولید کنند و تقریبا تمام مراحل تولید در آن اتفاق می‌افتد. در اقتصاد تعریف مشخصی برای تولید و ایجاد ارزش‌افزوده وجود دارد و بنا بر این تعریف، هر بخشی از زنجیره که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند، جزو بنگاه‌های تولیدی قرار می‌گیرد. این تعریف به کلیه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به تغییر در شکل، مکان یا زمان منجر می‌شود؛ تغییر شکل مانند تبدیل سنگ‌آهن به فولاد، تبدیل آرد به ماکارونی یا تبدیل سایر مواد اولیه به محصولات دیگر است که ارزش‌افزوده بالاتری ایجاد می‌کند. مورد بعد تغییر در مکان است. اگر محصول معدنی از کشوری به کشور دیگر انتقال پیدا کند، ارزش‌افزوده‌ای روی آن محصول ایجاد می‌شود. حمل‌ونقل نیز به‌عنوان یک صنعت جزو تولیدات محسوب می‌شود.
کاهش فشار بر معادن با معافیت‌های مالیاتی
وی افزود: نقش مواد معدنی در صنایع پایین‌دست را نمی‌توان نادیده گرفت. این مواد زیربنای تولید محصولات متنوع از جمله فولاد، سیمان، سرامیک، کاشی، شیشه، آلومینیوم و حتی محصولات دارویی و شیمیایی هستند. بدون وجود این مواد معدنی که مواد اولیه تولید موارد گفته‌شده هستند، بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی کشور متوقف می‌شود. چطور ممکن است که حلقه اول زنجیره تولید، واحد تولیدی محسوب نشود، اما حلقه‌های بعدی را که به این حلقه وابسته هستند، واحد تولیدی قلمداد و آنها را مشمول معافیت مالیاتی کرد، اما خود معادن که زیربنای اینها هستند،واحد تولیدی محسوب نشوند؟ اعمال معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد و به حفظ و توسعه این بخش استراتژیک کمک کند. اما متاسفانه با حذف معافیت از بخش معدن و صنایع‌معدنی، تبعیضی بزرگ نسبت به این بخش و سایر بخش‌ها وضع اعمال می‌شود، چراکه معادن عمدتا در مناطق محروم واقع شده‌اند. در سایه این تبعیض، اگر معادن از معافیت مالیاتی برخوردار نشوند، این یک تبعیض آشکار بین این بخش و سایر واحدهای تولیدی است. در حالی که واحدهای تولیدی بدون مواد معدنی وجود خارجی نخواهند داشت، زیرا ارزش‌افزوده‌ای که بسیاری از مواد معدنی ایجاد می‌کنند، گاهی به‌مراتب بیشتر از محصولات نهایی تولید است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: معادن، پایه و اساس زنجیره تولید کشور هستند و تصمیماتی مانند حذف معافیت‌های مالیاتی برای این بخش تنها به ضرر اقتصاد ملی تمام خواهد شد. درک اهمیت این بخش و اعمال سیاست‌های حمایتی، نه‌تنها باعث رونق، بلکه موجب تقویت تمامی صنایع کشور می‌شود و در نهایت به توسعه و تعالی کشور منجر خواهد شد.
حقوق دولتی قسط‌بندی شد
باتوجه به آنکه بسیاری از معادن، در پرداخت حقوق دولتی یا همان مالیات، ناتوان هستند، امکان تقسیط حقوق دولتی فراهم شده که این طرح مدتی است به مرحله اجرایی درآمده است.
چندی پیش مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت، ضمن تاکید بر اینکه عدم‌امکان تقسیط پرداخت حقوق دولتی معادن یا همان مالیات، نقدینگی معادن را محدودتر می‌کند، برقراری این امکان را در نتیجه پیگیری وزارت صمت و جلسات وزیر صمت با مجلس و دیوان محاسبات کشور دانست و اشاره کرد؛ تقسیط حقوق دولتی می‌تواند وقفه ناشی از فرآوری تا عرضه محصول را جبران کند و منجر به ایجاد شرایط بهتری در بازار رقابتی شود.
حمیدی در رابطه با موضوع تقسیط حقوق دولتی، تصریح کرد: باتوجه به ابلاغیه دیوان محاسبات کشور و تفسیری که از قانون داشتند، سال گذشته موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن به وزارت صمت ابلاغ شد؛ مذاکرات بسیار خوبی هم بین وزارت صمت و دیوان محاسبات انجام شد؛ اما نهایتا برخی موارد و ابهامات قانونی، منجر به صدور نامه و ابلاغ ملاحظات سازمان دیوان محاسبات کشور شد که تقسیط حقوق دولتی متوقف شود.
مدیر کل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشان کرد: پیرو این موضوع برگزاری جلسات متعدد با دیوان محاسبات از طریق ما و با پیگیری‌هایی که از سوی معاونت امور معادن انجام می‌گرفت و همچنین در نشستی که وزیر صمت با رئیس سازمان دیوان محاسبات داشت، منجر به این تفسیر شد که در طول سال مالی، مطابق با شرکت‌های مختلف، امکان تقسیط حقوق دولتی برای معادن امکان‌پذیر باشد.
کمک به معدن و تولید مواد معدنی با تقسیط حقوق دولتی
وی افزود: از دریچه‌های مختلفی این موضوع پیگیری شد، پیگیری وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی و استعلام و تفسیر مجلس از دیوان محاسبات هم، طی مکاتبات متعددی که با هم داشتند، منجر به این نامه شد و در واقع پس از یک وقفه۳،2ماهه ابلاغ تقسیط حقوق دولتی معاون به ادارات کل صمت استان ابلاغ شد.
مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت ضمن تاکید بر اینکه قطعا تقسیط حقوق دولتی معادن (با توجه به درخواست بهره‌برداران معادن) که در واقع فروش مواد معدنی از طریق ضمانت‌نامه‌ای‌ها و مدت‌دار انجام می‌شود، می‌تواند به حوزه معدن و تولید مواد معدنی کمک کند، گفت: امکان نقدینگی که در حوزه معدن هست و گردش مالی که وجود دارد، کمک می‌کند و بهره‌برداران معدنی می‌توانند فعالیت خود را به‌نحو احسن انجام دهند؛ بنابراین باتوجه به عارضه‌یابی که در حوزه تقسیط حقوق دولت صورت گرفت، تاثیری در رشد تولید مواد معدنی و فعال‌سازی مواد معدنی باتوجه به برنامه توسعه هفتم داشته باشد.
حمیدی تصریح کرد: عدم‌تقسیط پرداخت حقوق دولتی معدن، سبب می‌شد که نقدینگی معادن محدودتر شود. این نقدینگی باتوجه به محاسبات و ابلاغ حقوق دولتی، گردش مالی و هزینه تمام‌شده را طی آن مدت فراهم می‌کند؛ از طرفی باتوجه به اینکه معادن و بهره‌برداران معدنی به‌صورت امانی ماده معدنی خود را به‌فروش می‌رسانند یا اینکه ماده معدنی در چرخه تولید قرار می‌گیرد و در واقع فرآیند استخراج انجام می‌شود و یک فرآوری انجام می‌گیرد، این فرآوری و رسیدن به محصولی که قابل‌عرضه در بازار است با یک وقفه زمانی صورت می‌گیرد که از طریق تقسیط می‌توان این وقفه را جبران کرد و شرایط بهتری در بازار رقابتی داشت.
سخن پایانی
امید است تا دریافت حقوق دولتی از معادن، برمبنای استخراج واقعی انجام گیرد تا شاهد آن نباشیم که واحدهای کوچک‌مقیاس به مرحله تعطیلی کشانده شوند. البته، شواهد فعلی نشان می‌دهد که بسیاری از معادن کوچک‌مقیاس تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی هستند. امید است تا دولت محترم و مسئولان امر، معادن را همراهی و یاری کنند تا شاهد تعطیلی این واحدهای مهم اقتصادی در کشور نباشیم.
