اقتصاد علمی پیش می‌رود، نه با قانون
بارها از اخبار رسانه‌ها و گفتمان مسئولان اینگونه برداشت کرده‌ایم که قاعده و قانونی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. اما با گذشت مدتی هیچ خبری از اجرای آن قانون و آثار آن نشد. دلیل این مسئله چیست؟ عمده کارشناسان در پاسخ به این سوال تاکید دارند اقتصاد دارای ماهیتی علمی است و با دستور و قاعده و قانون پیش نمی‌رود. این گروه در عین حال بر این باورند که حتی اگر بر ضرورت قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد گردن بنهیم نیز از آنجایی که برخی قوانین در حوزه اقتصاد ما با محوریت منافع عمومی انجام نمی‌شود و تضاد منافع بسیاری در آن شکل می‌گیرد، در اجرا دچار مشکل می‌شود؛ ضمن آنکه در برخی از این قانون‌گذاری‌ها شرایط و ساختار اقتصاد ما در نظر گرفته نمی‌شود که همین امر سبب می‌شود آن قانون ابتر و نصفه‌‌ونیمه رها شود؛ مانند آنچه در حوزه مالیات خانه‌های خالی و عایدی سرمایه شاهد بوده‌ایم.
صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با صاحبنظران حوزه اقتصاد دلایل عدم اجرای قوانین حوزه اقتصاد و راه‌های افزایش ضمانت اجرایی این قوانین را بررسی کرده است.
اقتصاد با دستور و قانون اداره نمی‌شود
یک اقتصاددان درباره قوانین حوزه اقتصاد و دلایل سرپیچی برخی‌ها از آن گفت: به‌دو دلیل مشخص، نخست دستوربردار نبودن اقتصاد و دوم تنظیم نشدن قوانین متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی ما، قوانین چه ازسوی برخی مسئولان و چه ازسوی مردم مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند و اگر در پی اجرایی شدن قوانین حوزه اقتصاد هستیم باید این قوانین را برمبنای علم و فرمول‌های این بخش تنظیم و افکار عمومی را در زمینه ضرورت اجرای آن همراه کنیم.
ایمان زنگنه، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی قوانین حوزه اقتصاد در اجرا به مشکل می‌خوردند، با تشریح ماهیت اقتصاد بیان کرد: علم اقتصاد براساس مفهوم رایج آن، علم مطالعه و شناخت انگیزه‌ها و رفتار افراد است، این در حالی است که مهم‌ترین اثر رفتار در انتخاب خود را نشان می‌دهد و در عین حال مهم‌ترین مولفه در اقتصاد، انتخاب است. به‌بیان شفاف‌تر زمانی که از محدودیت منابع برای رفع نیازهای نامحدود صحبت می‌شود، پای انتخاب به میان می‌آید؛ اصلی متاثر از رفتار افراد. با این توضیح درمی‌یابیم ما نمی‌توانیم به موضوعات اقتصادی بپردازیم، اما در آن رفتارها را بررسی نکنیم. اگر چنین عمل کنیم قطعا دچار افتی به‌نام اقتصادی دستوری که سال‌هاست درگیر آن هستیم، خواهیم شد که عواقب ناخوشایند بسیاری از جمله فرار افراد از قانون دارد.
وی در تشریح پیامدهای اقتصاد دستوری گفت: تجربه‌ها، چه داخلی و چه جهانی نشان می‌دهد اگر بخواهیم بدون توجه به ماهیت اقتصاد، آن را تنها با مقرره و ضوابط پیش ببریم، دستاورد مطلوبی حاصل نخواهد شد؛ کما اینکه اقتصادهای متمرکز بسیار قوی‌تر از اقتصاد ما نیز در نهایت مقهور قواعد علم اقتصاد شدند و پذیرفتند که باید براساس اصول علمی این حوزه پیش بروند؛ نه با تحدید و تهدید. آنچه که به آن اشاره شد تنها یک نتیجه را به ذهن متبادر می‌کند؛ اینکه اگر اصول را درنظر نگیریم و تنها بخواهیم با تحکم و تهدید قانون و خواسته‌ای را به جامعه دیکته کنیم، آن قانون از جانب عاملان اقتصادی نادیده گرفته می‌شود؛ یعنی یا اجرا نمی‌شود یا به اجرای نادرست می‌رسد.
ناترازی، محصول قانون‌گذاری بی‌مطالعه
زنگنه در ادامه ناترازی‌های موجود در کشور را نتیجه همین دستور و قاعده‌گذاری و بی‌توجهی به اصول علم اقتصاد دانست و با ذکر مثالی توضیح داد: اینکه ما اکنون در امور بانکی ناترازی‌هایی داریم به این دلیل است که نرخ بهره در کشور ما منفی است و سپرده‌گذار متضرر می‌شود؛ بر همین اساس از سپرده‌گذاری در بانک خودداری می‌کند و در سوی مقابل ممکن است برخی بانک‌ها برای جذب مشتری و سپرده، خارج از ضوابط و قواعد اقدام به پرداخت سود به سپرده‌گذاران کنند. یا اصلا ممکن است صاحبان سرمایه، در پی کسب سود سرمایه‌ها را به بازارهای غیرمولد و سوداگری ببرند؛ فعالیتی که قانونی و رسمی نیست. این شرایط یعنی مقرره‌ها متناسب با شرایط تعیین نشد؛ بر همین مبنا تاثیرگذار نبوده و هدف مترتب بر آن محقق نشده است.
این اقتصاددان قانون تثبیت قیمت انرژی را دیگر قانون تنظیم‌شده بی‌توجه به علم اقتصاد برشمرد و در این باره توضیح داد: در سال ۱۳۹۱ مجلس قانونی را وضع کرد که براساس آن دولت اجازه افزایش نرخ حامل‌های انرژی را نداشت. این سیاست گرچه در کوتاه‌مدت دستاوردهای سیاسی مطلوبی برای واضعان آن داشت، اما نتیجه بلندمدت آن وضعیت کنونی است که تولید با مشکل تامین انرژی روبه‌رو است و از آن طرف هم براساس اظهارات مسئولان قاچاق سوخت هم به‌وفور انجام می‌شود.
زنگنه در ادامه تصریح کرد: وقتی اقتضائات اقتصادی را در نظر نگیریم و اقدام به وضع قواعد و قانون کنیم، نباید انتظار احترام به آن قانون را داشته باشیم، زیرا همان طور که پیش از این هم تاکید کردم اقتصاد حوزه‌ای نیست که چندان دخالت و نفوذ سیاست‌گذاران در آن کارآمد باشد. البته این به‌معنی ولنگاری و رهاسازی کامل و پیشبرد امور این بخش بدون ضابطه نیست، اما متاسفانه اکنون ما با مجلسی روبه‌رو هستیم که وارد کار اجرا شده و قواعد و قانونی را وضع می‌کند که قابلیت اجرا ندارد و حتی برخی از آنها مصداق آیین‌نامه است.
چگونه ضمانت اجرایی ایجاد کنیم
وی در بیان راهکارهایی در زمینه اجرا و تمکین به قانون در حوزه اقتصاد تصریح کرد: ما در مرحله نخست باید قائل به علم اقتصاد و قدرت پیش‌برندگی آن باشیم و اگر در پی ایجاد قواعدی به‌منظور کنترل و مدیریت امور هستیم، آن قواعد را متناسب با وضعیت اقتصاد تدوین کنیم؛ این خود مهم‌ترین ضمانت اجرای قانون است.
زنگنه در پایان همراه‌سازی افکار عمومی را راهی دیگر در اجرای موفق قانون توصیف کرد و گفت: ما باید ابتدا خودمان واقعیت‌های اقتصادی را بپذیریم و این واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذاریم. این همان مطالعه انگیزه‌هاست که در ابتدای مطالبم به آن اشاره کردم. یعنی اگر مردم در زمینه ضرورت اجرای قانونی با همکاری رسانه‌ها، اقتصاددانان و ابزارهای دیگر توجیه شوند و بپذیرند در پس اجرای این قانون منافعی برای‌شان نهفته است، قطعا در اجرای آن همراهی خواهند کرد.
تعارض منافع، مانع اجرای قانون
درباره دلایل عدم اجرای درست قوانین اقتصادی و راهکارهای آن یک اقتصاددان دیگر نیز نظری تاحدودی مشابه با زنگنه دارد و بر این باور است که مبانی علمی در نهایت خود را به اقتصاد دستوری غالب خواهد کرد.
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح دلایل عدم اجرای قوانین اقتصادی با شرحی کلی از ماهیت اقتصاد گفت: اقتصاد در تقسیم‌بندی کلی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ یک دسته اقتصاد اثباتی که طی آن به آنچه که هست پرداخته می‌شود و اشاره به علم بودن اقتصاد و غلبه پدیده‌های اقتصادی بر دستور دارد. در این دسته قانون و آیین‌نامه و بخشنامه و دستور جوابگو نخواهد بود. دسته دوم اقتصاد نرماتیز یا اقتصاد هنجاری است که برای آن بایدها و نبایدهایی در نظر گرفته می‌شود، اما نه ازسوی سیاست‌گذار و مجلس و... امثالهم، بلکه این بایدها و نبایدها را ساختار آن اقتصاد تعیین می‌کند؛ یعنی اگر یک اقتصاد دارای ساختار سرمایه‌داری باشد طبق قواعد همان مکتب عمل می‌کند و اگر سوسیالیست یا اسلامی و... باشد به‌گونه مختص این اقتصادها.
این اقتصاددان در ادامه این بحث تاکید کرد: حتی در دسته اقتصاد نرماتیز یا هنجاری نیز اینگونه نیست که قانون و چارچوبی تعریف شود، بلکه در آن کلیت‌هایی چون عدالت اجتماعی و سیستم‌های حمایتی و یارانه و... با استفاده از ابزارهای اقتصاد اثباتی موردتوجه قرار می‌گیرد.
امام‌وردی در جمع‌بندی این بخش از گفته‌های خود تصریح کرد: اقتصاد یک نوع علم است و برمبنای منطق استوار است و با آیین‌نامه و بخشنامه و بگیروببند پیش نمی‌رود، اما در همان بخش‌هایی که قوانین حدومرزی را تعیین می‌کند هم مشکل این است که در تنظیم این قوانین دقت لازم و ظرفیت‌های اقتصادی ما در نظر گرفته نشده است. مثلا در اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه آیا زیرساخت‌ها و ابزار مناسب برای شناسایی خانه‌ها و مالکان آنها وجود دارد. درست به همین دلیل است که قانونی مطلوب رها شده و اجرای موفقی نداشته است. علاوه بر این تضاد منافع نیز در اجرای درست قوانین در کشور ما مانع ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بارها مشاهده شده قانونی وضع شده، اما ناگهان یک سیاست‌گذار یا نهادی که ممکن است با اجرای این قانون منافعی را از دست بدهد، تحرکاتی را در راستای عدم اجرای آن قانون شکل داده است.
جامعه هدف توجیه شود
این اقتصاددان عدم توجیه جامعه هدف قوانین را دیگر دلیل توفیق نیافتن در زمینه اجرای قانون دانست و توضیح داد: گاهی جامعه هدف آثار مثبتی از اجرای قانون دریافت نمی‌کند؛ بر همین مبنا از همکاری با مجریان قانون امتناع خواهد کرد و در واقع قانون را نادیده می‌گیرد. به‌طور مثال در بخش مالیات، فلسفه اصلی آن تامین بودجه و هزینه‌کرد و توزیع آن در بخش رفاه است، اما وقتی آثار رفاهی این اخذ مالیات مشاهده نشود، به‌واسطه عدم همکاری مردم اجرای قانون مالیاتی موفقیت‌آمیز نخواهد بود. ضمن اینکه ما در تنظیم یک قانون عموما با محور قرار دادن یک بعد، به ابعاد دیگر فشار می‌آوریم و همین امر زمینه‌ساز ابتر شدن و نصفه‌نیمه رهاشدن آن می‌شود.
امام‌وردی در پایان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا به‌اعتقاد شما چگونه می‌توان ضمانت اجراهایی برای قوانین حوزه اقتصاد تعریف کرد، گفت: یکی از راه‌های تاثیرگذار در اجرای قوانین به سرانجام رساندن قانون تعارض منافع است تا پیرو آن کسی نتواند با هدف حفظ منافع خود یک قانون را معطل نگه دارد. موضوع و راهکار دوم مشورت با اهل اقتصاد است. متاسفانه گاهی قواعد و قانون حوزه اقتصاد بدون مشورت با متخصصان این حوزه ازسوی سیاسیون با اهدافی خاص تصویب و ابلاغ می‌شود، این در حالی است که برای کسب نتایجی معقول از قانون‌گذاری‌ها باید با مشورت نهادهای پژوهشی و دانشگاهیان و خبرگان مستقل و غیروابسته به گروهی خاص با در نظر گرفتن مصالح عمومی نه گروهی خاص سیاست و قانونی وضع شود که قابلیت اجرا داشته باشد.
سخن پایانی
کوتاه سخن آنکه اقتصاد دستوربردار نیست و برمبنای قواعد و نظم حاکم در ساختار خود پیش می‌رود؛ پس برای پیشبرد این حوزه نیاز چندانی به قانون‌گذاری و ایجاد چارچوب نیست؛ با این حال اگر مقید به شکل‌دهی چارچوبی برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان هستیم، باید این چارچوب و قانون‌بندی را متناسب با ساختار اقتصادی‌مان شکل دهیم؛ در غیر این صورت قوانین وضع شده یا به اجرا نمی‌رسند یا اگر به اجرا برسند تاثیر مدنظر را نخواهند داشت.
