ایرانی‌ها چطور در تله وام گرفتار شدند؟
در سال‌های پیش از این، گرفتن وام نشانه‌ای از دوراندیشی مالی، برنامه‌ریزی برای خرید خانه، راه‌اندازی کسب‌وکار یا سرمایه‌گذاری آینده‌نگرانه بود. اما امروز، وام گرفتن برای بسیاری از خانوارهای ایرانی نه به‌معنای رشد، بلکه به‌عنوان آخرین راه برای ادامه بقا تلقی می‌شود. در شرایطی که امید به آینده کاهش یافته، وام دیگر نه به‌عنوان ابزاری برای ساختن فردا، بلکه تنها راه نجات امروز تلقی می‌شود و در حالی‌که حجم وام‌های خرد در نظام بانکی به‌شدت افزایش یافته، انگیزه اصلی خانوارها از استقراض نه توسعه، بلکه تامین نیازهای اولیه زندگی شده است. اما این تغییر، چه معنایی برای اقتصاد ایران دارد؟
در گذشته، وام ابزار ورود به طبقه متوسط و ضامن ارتقای سطح زندگی بود اما در اقتصاد ایرانِ امروز، تصویر متفاوتی از دریافت تسهیلات دیده می‌شود؛ حالا وام گرفتن، بیشتر به هدف پرداخت اجاره، خرید کالاهای ضروری، یا حتی تسویه وام قبلی انجام می‌شود. چنین چرخشی در هدفگذاری دریافت وام نشان‌دهنده تورم و کوچک شدن سفره مردم است که تبدیل به عامل اصلی افزایش استقراض شده است.
اما پرسش اصلی این است که چقدر از این وام‌ها واقعا در جهت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و چه درصدی صرف نیازهای اولیه و اضطراری زندگی می‌شود؟ و در صورتی که بیشتر وام‌های دریافتی خانوارها به منظور برطرف کردن نیازهای اولیه است در بلندمدت چه تبعاتی در سطح کلان خواهد داشت؟ به‌طورکلی بررسی الگوی وام‌گیری در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر مانند ترکیه، آلمان یا امریکا چه واقعیات و تفاوت‌های کلیدی را آشکار خواهد کرد. گزارش پیش روی صمت با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها و موسسات مالی و در ارتباط با اصلاح الگوی استقراض خانوار ایرانی تهیه و تنظیم‌شده که می‌خوانید:
وام برای زنده ماندن، نه زندگی کردن
در دهه اخیر، تورم افسارگسیخته موجب شد قدرت خرید خانوارها کاهش چشمگیری پیدا کند. گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در سال‌های اخیر در محدوده ۳۰ تا ۴۵ درصد نوسان داشته و همین مسئله باعث شده تا هزینه زندگی خانوارها از توان درآمدی‌شان پیشی بگیرد. در چنین شرایطی، وام گرفتن به یک ابزار برای به تأخیر انداختن بحران تبدیل شده است. خانوارها برای خرید مایحتاج اولیه، بدهی‌های عقب‌افتاده یا حتی تامین هزینه‌های درمانی، ناگزیر از گرفتن وام خرد، استفاده از کارت اعتباری یا خرید اقساطی می‌شوند. اتفاقی که نشانه زنگ خطری برای اقتصاد خانوار است.
یکی از پدیده‌های جدید در اقتصاد خانوار ایران، وام‌گرفتن برای تسویه وام قبلی است. خانوارها به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام‌های اولیه، ناگزیر به استقراض مجدد از بانک‌های دیگر یا مؤسسات غیررسمی می‌شوند. این مسئله به ایجاد چرخه معیوب بدهی منتج می‌شود که درنهایت به «ورشکستگی مصرفی» می‌انجامد.
اگرچه افزایش تسهیلات مصرفی می‌تواند به‌صورت مقطعی موجب تحریک تقاضا در اقتصاد شود، اما در بلندمدت، تبعات نگران‌کننده‌ای دارد. داده‌های رسمی از مطالبات معوق بانکی نشان‌دهنده افزایش ناتوانی خانوارها در بازپرداخت اقساط وام است. درعین‌حال، وقتی بخش عمده‌ای از منابع بانکی صرف وام‌های مصرفی می‌شود، از توان تامین مالی برای بخش تولید، صنعت و سرمایه‌گذاری کاسته خواهد شد. در واقع، بانک‌ها منابع را به سمتی می‌برند که سریع‌تر بازگردد. بعد دیگر ماجرا، آثار اجتماعی و روانی آن است. بنابر نتایج یک نظرسنجی در سال ۱۴۰۳، ۶۰ درصد خانوارها از اضطراب ناشی از بدهی و تأخیر در اقساط رنج می‌برند. تماس‌های تکراری بانک‌ها، اخطارهای وصول و ناتوانی در بازپرداخت، باعث بروز استرس‌های مضاعف شده که بر کیفیت زندگی و سلامت روان خانوارها تأثیر منفی گذاشته است.
وقتی وام تنها ابزار رفع بحران مالی روزمره باشد، خانوار دیگر انگیزه‌ای برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ندارد. بسیاری از خانوارها گزارش می‌دهند که پس‌انداز آنها طی سال‌های اخیر صفر شده یا صرف بازپرداخت اقساط می‌شود. این وضعیت، در بلندمدت موجب تضعیف ساختار سرمایه‌ای خانوار و افزایش نابرابری می‌شود.
توزیع تسهیلات عادلانه نیست
محمدامین لنگری، کارشناس پولی و بانکی:بررسی تسهیلات بانکی که تبدیل به ابزاری برای رفع بحران مالی روزمره شده ورود حکمران اقتصادی به این مسئله را می‌طلبد. در چنین شرایطی که تقاضای بالا برای دریافت وام به هر بها و بهره‌ای وجود دارد بازار سیاه فروش وام ایجاد خواهد شد که نتیجه سیاست‌گذاری‌های اشتباه در نظام بانکی است و نخست تورمی که کنترل آن سخت و مزمن شده است.
در حال حاضر برخی بانک‌ها مانند اغلب بانک‌های قرض‌الحسنه در ازای خواب سپرده به سپرده‌گذاران امتیاز اعطای وام می‌دهد که یا خود فرد می‌تواند از آن امتیاز استفاده کند یا می‌تواند آن را در اختیار سایرین قرار دهد. اگر بخواهیم برای تسهیلاتی امتیاز قائل شویم، باید آن قرارداد اولیه ما برمبنای قرض نباشد. یعنی یک قرارداد مشارکتی باشد یا قراردادی غیر از قرض باشد تا آن وضعیت «قرض به‌شرط قرض» که نوعی رباست، در فروش تسهیلات ایجاد نشود.
بحث دیگر این است که چطور افراد می‌توانند امتیاز تسهیلاتی که به خودشان تعلق‌گرفته را به دیگری منتقل کنند. به‌عنوان‌مثال برخی وام‌ها فقط به تولید خاصی تعلق می‌گیرد که امتیاز این نوع تسهیلات دیگر نمی‌تواند به دیگری واگذار شود. به‌عبارت‌دیگر تسهیلات گیرنده نمی‌تواند امتیاز وام خود را به فرد دیگری بفروشد. در این صورت تسهیلات بانکی وارد بازار سوداگری و وام فروشی که بدون شک اثر منفی بر بازار دارد نخواهد شد.
بسیاری از مردم که سپرده‌گذاران خرد بانک‌ها محسوب می‌شوند، برای دریافت وام‌های اندک باید مدت‌ها در صف انتظار بایستند یا با ضمانت‌ها و بهره‌های بسیار، موفق به دریافت تسهیلات شوند. در این مواقع اگر بخشی برای مدیریت بنگاهداری بانک‌ها ورود نکند، ممکن است آن افرادی که از بانک تسهیلات گرفته‌اند، مدیریت شایسته‌ای نداشته باشند و این تسهیلات را از بین ببرند و بانک نتواند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد. در صورتی که رانتی میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی زیرمجموعه بانک شکل بگیرد، در این موارد باید نهاد نظارتی وجود داشته باشد. اخلاق و نظارت در نظام بانکی بخشی است که باید از سوی حاکمیت و دولت در نظر گرفته شود، مشکل این است که بانکداری ما از دست دولت خارج‌شده و بخش اعظم آن از سوی بخش خصوصی هدایت می‌شود.
آنچه مهم است، ایجاد نشدن انحصار در ارائه تسهیلات بانکی برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک است. وقتی درخواست تسهیلات از بانک خاص می‌شود، در واقع به‌معنای شریک کردن آن بانک در سود شرکت است. در اینجا نمی‌توان ایرادی گرفت. در واقع آن تسهیلاتی که بانک به بنگاه‌های خودش می‌دهد و مانع استفاده سایر مردم از تسهیلات بانکی می‌شود، ناپسند است. باید الگویی یافت که بتواند تسهیلات را به‌شکل عادلانه در اختیار مردم بگذارد، باتوجه به اینکه بخش خصوصی به‌صورت ذاتی به‌دنبال سود است و سود هم از پول به‌دست می‌آید، هرچقدر منابع بیشتر باشد، سود بیشتری به‌دست می‌آید.
تسهیلاتی که آغشته به ربا است
داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی: در مواقعی نظام بانکی تسهیلات را به شکل فروش اینترنتی کالا در قراردادهایی که با برخی تولیدکنندگان دارد، در اختیار مردم می‌گذارد، اما این نوع تسهیلات با ایرادات و اماواگرهای فراوانی هم روبه‌رو است. متاسفانه یکی از مشکلات اساسی درباره این نوع بنگاه‌ها این است که عمدتا به شکل انحصاری عمل می‌کنند. دولت متاسفانه از این قبیل شرکت‌ها که روزبه‌روز رشد بیشتری دارند، حمایت می‌کند. در صورتی که اعمال رفتار انحصاری در کسب‌وکار و کنار زدن دیگر رقبا باعث می‌شود از طرق مختلف بالاترین قیمت‌ها را اعمال کنند. این کسب‌وکارها باتوجه به ارتباطی که با مدیران بانک مرکزی دارند، وعده عرضه کالا از طریق پرداخت تسهیلات را می‌دهند. اما وقتی افراد اقدام به گرفتن تسهیلات از این بنگاه‌ها و این نوع تشکیلات می‌کنند، با تسهیلات محدود با نرخ بالا مواجه می‌شوند. تسهیلاتی که منوط بر الزام خریداری یک کالا از همان بنگاه مربوطه است. در صورت خرید با نرخ سود ۲۳ درصد و حتی بالاتر مواجه می‌شوند و با ضرورت ارائه انواع ضمانت‌ها و وثایق. در چنین شرایطی پرسش این است که آیا مدیران اقتصادی ما همسو با منافع مردم عمل می‌کنند؟
واقعیت شوکه‌کننده دیگر این است که مصرف‌کننده از همان ابتدا باید ۱۰ درصد نرخ کالا را به‌عنوان سهم آن بنگاه در روز نخست خرید پرداخت کند. یعنی ۲۳ درصد سود به‌علاوه ۱۰ درصد نرخ کل کالا که شاید حدود ۲۰ درصد نرخ سود باشد، باید پرداخت شود که در نهایت مصرف‌کننده با نرخ سود حدود ۵۰ درصد مواجه خواهد شد.
نکته دیگر این است که دریافت تسهیلات با این شرایط اگر یک قسط آن تنها یک روز به‌تعویق بیفتد، اعتبار حساب بانکی فرد به‌شدت کاهش می‌یابد و امکان گرفتن یک ریال تسهیلات از نظام بانکی را نخواهد داشت. در صورتی که اگر همین قسط را مردم از خود نظام بانکی به‌شکل مستقیم و نه در قالب خرید کالا دریافت کنند، حتی تا 2 قسط معوقه، سختگیری‌های این‌چنینی ندارد. ضمن اینکه نظام بانکی با هر فعالیت یا تراکنش، درآمد بسیاری به‌دست می‌آورد که مبالغ بسیار بالایی است. برای مثال در هر واریز به کارت تا یک میلیون تومان مبلغ ۷۲۰ تومان کارمزد بانکی در نظر گرفته می‌شود و همین‌طور مبالغ کارمزدها افزایشی می‌شود.
این نوع تسهیلات در قالب خرید کالا آغشته به ربا است. اما طوری از سوی نهادهای مالی و پولی کشور سیاست‌گذاری می‌شود که منافع بنگاه در نظر گرفته می‌شود، نه مصرف‌کننده. چنین اتفاقی نوعی فاجعه برای نظام بانکداری است. بانک مرکزی به‌عنوان منافع عموم مردم باید مدافع حقوق مردم باشد. این مکانیسم ارائه تسهیلات در واقع نوعی فرصت‌طلبی از نیازهای مردم است و به‌نظر می‌رسد حتی بزرگ‌ترین نهاد پولی و مالی کشور ابزار دست بنگاه‌های بزرگی است که فعالیت‌های سفته‌بازی دارند و فعالیت‌شان بنگاه‌های کوچک و متوسط را از بین می‌برد و در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور هم نیستند. در چنین شرایطی پرسش این است که آیا مدیران اقتصادی ما همسو با منافع مردم عمل می‌کنند؟ خیر. باید این نوع حکمرانی اشتباه که در نهادهای مهم کشور وجود دارد، بررسی و اصلاح شود. هرچه بیشتر به موضوع دقت کنید، بیشتر نسبت به توان ضعیف سازمان‌های مهم اقتصادی کشور، مطمئن می‌شوید که به‌زعم بنده بیشتر نشان‌دهنده نفوذ پول و ثروت سرمایه‌داران به نظام بانکی و سیاست‌گذاری پولی اشتباه در کشور است.
سخن پایانی
وام در اقتصاد سالم، باید نردبانی برای ارتقای سطح زندگی باشد، نه چوبه‌دستی لرزانی برای راه رفتن در بحران. آنچه امروز در ایران می‌بینیم، استفاده اضطراری و بی‌برنامه از این ابزار مالی است؛ حالتی که نه‌تنها آینده خانوار را گرو می‌گیرد، بلکه نظام مالی کشور را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه، وام گرفتن ابزار پیشرفت است، نه بقا. ابزاری برای حرکت به‌سوی آینده بهتر؛ در حالی که در ایران، در دهه اخیر، وام به ابزاری برای حفظ وضعیت موجود و نجات از بحران تبدیل شده است. این تفاوت، ناشی از مجموعه‌ای از عوامل کلان ازجمله تورم بالا، نبود پوشش‌های بیمه‌ای کافی و ضعف درآمدی خانوارها در برابر رشد هزینه‌هاست.
هدف عمده وام‌گیری خانوارها در ایران تامین هزینه‌های ضروری مانند اجاره، درمان، خرید اقساطی مواد غذایی، و گاهی پرداخت بدهی‌های قبلی است. وام‌های خرد که با نرخ بهره بالا و شرایط سخت وثیقه‌ای دریافت می‌شوند. نرخ تورم بالا قدرت خرید را کاهش داده و مردم را وادار به استقراض برای تامین هزینه‌های روزمره کرده است. واقعیت برای خانوارهای اقتصادی واقعیت خوشایندی نیست و شکاف در سطح درآمدها نیاز به استقراض را در سال‌های اخیر بیش از پیش مزمن کرده است.
تغییر ماهیت وام خانوار از ابزار توسعه به مکانیسم بقا، حاوی سیگنال‌های مهمی برای سیاست‌گذاران اقتصادی است. خانوارهایی که فاقد دسترسی به منابع مالی رسمی هستند، به بازارهای غیررسمی با بهره‌های بالا پناه می‌برند؛ مسئله‌ای که بدهی را بیشتر می‌کند. از سویی تداوم ناتوانی در بازپرداخت وام، خطر ایجاد بحران در نظام بانکی را افزایش می‌دهد. افزایش تسهیلات مصرفی، اثر مستقیم بر رشد نقدینگی دارد و کنترل تورم را برای بانک مرکزی سخت‌تر می‌کند. به‌عبارت دیگر، در یک ساختار اقتصادی سالم، وام باید مکمل سرمایه‌گذاری خانوار باشد؛ نه جایگزین آن.
