کفایت سرمایه بانک‌ها با استناد به برنامه هفتم توسعه پیشرفت یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت مالی بانک‌ها و نظام بانکی است که نشان‌دهنده میزان سرمایه‌ای است که بانک در برابر ریسک‌های احتمالی در اختیار دارد. در برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها موظف شده‌اند نسبت کفایت سرمایه خود را به حداقل ۸ درصد برسانند؛ عددی که اگرچه نسبت به استانداردهای بین‌المللی (بازل ۲ و ۳ که حدود ۱۰.۵ تا ۱۳ درصد است) محافظه‌کارانه در نظر گرفته شده، اما حتی همین سطح نیز در عمل در شبکه بانکی کشور محقق نشده است. صمت در همین زمینه به بررسی برنامه وزیر پیشنهادی در ارتباط با مهم‌ترین شاخص سلام نظام بانکی یعنی کفایت سرمایه پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 

ممکن است دست‌های قدرت، وزیر را از تعادل خارج کند

یوسف کاووسی، اقتصاددان و کارشناس پولی و بانکی؛ در رابطه با برنامه‌های وزیر پیشنهادی بااشاره به اینکه بسیاری از این برنامه‌ها، تکرار برنامه‌های وزرای قبلی است، معتقد است: اگر دقیق‌تر نگاه کنید، حتی متوجه تناقضاتی در این نوع برنامه‌ها خواهید شد. آقای مدنی‌زاده باتوجه به نخبه و جوان بودن‌شان، سابقه کار اجرایی در سطح کلان نداشته‌اند و ممکن است در بخش اجرا با مشکلاتی مواجه شوند. وقتی وارد کار اجرایی در سطح یک وزارتخانه می‌شوید، با بازوهای قدرتی دیگر هم مواجهید که دست وزیر را در اجرای طرح و برنامه‌هایش می‌بندند، مگر اینکه شخص وزیر به‌دنبال سهم دادن به تمام آن بازوهای قدرت باشد تا بتواند تاحدودی برنامه‌های خود را پیش ببرد. در رابطه با وزیر جدید هم، از آنجا که مسائل جناحی و سیاسی مطرح است، ممکن است وی را در موضع ضعف قرار داده و اجازه ندهند از موضع قدرت، حرف‌های خود را بزند.

این کارشناس اقتصادی بااشاره به این نکته که ممکن است دست‌های قدرت، وزیر را از تعادل خارج کنند، افزود: ایراداتی که اغلب به وزرا و برنامه‌های آنها گرفته می‌شود، ایرادات تخصصی نیست و ایرادات سیاسی است و ممکن است همین ایرادات غیرتخصصی نگذارد چندان به برنامه‌های وزیر پیشنهادی هم خوش‌بین باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که چه تفاوتی در برنامه‌های وزیر پیشنهادی در رابطه با اصلاح کفایت سرمایه بانک‌ها با راهکارهای وزرای پیشین وجود دارد، گفت: بیشتر این برنامه‌ها شعارمحور هستند و راه‌حل‌هایی که ارائه می‌دهند، در شرایط کنونی قابل‌اجرا نیست. باید ابتدا مشخص شود که فرماندهی واحد اقتصادی در کدام بخش قرار دارد تا بتواند آن سیاست‌گذاری کلان را انجام دهد و هر فرد در نقش خود بازی کند. وزارت اقتصاد بیشتر فرماندهی سیاست‌های مالی را برعهده دارد و بانک مرکزی در بخش سیاست‌های پولی ایفای نقش می‌کند. مشخص است که مسئله کفایت سرمایه بانک‌ها در بانک مرکزی که سیاست‌گذار در زمینه سیاست‌های پولی است، باید اتفاق بیفتد. از این‌رو باید هماهنگی و همسویی میان این دو نهاد وجود داشته باشد. باید در این برنامه‌ها به‌طورواضح مشخص شود که چه هماهنگی و ارتباطی قرار است بین این دو نهاد تصمیم‌ساز اتفاق بیفتد که تغییراتی ایجاد کند؟

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بانک‌ها برای حفظ موجودیت خود، نقدینگی‌شان را به‌سمت دارایی‌های ثابت برده‌اند، افزود: این دارایی‌های ثابت در این شرایط که با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستیم، برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها را بهم‌ریخته است. باید در این برنامه‌ها با جزئیات گزارش داده شود. به‌عنوان‌مثال بررسی شود، بعد از گذشت 3سال از قانون مولدسازی چه اتفاقی افتاده؟ تکلیف دارایی‌های مولد چه شده است؟

در نهایت در چنین شرایطی نهادهای قدرت به‌طور‌غیررسمی وارد می‌شوند، سهام‌های بانکی را می‌خرند و افزایش سرمایه از طریق سهامداران که مردم باشند هم، اتفاق نمی‌افتد. اثربخشی برنامه‌های بانکی در رابطه با کفایت سرمایه زمانی دیده می‌شود که مردم سهامداران این دارایی‌ها باشند یا سرمایه‌گذاران خارجی  وارد شوند، در غیر این صورت پولی که در چرخه است، بین نهادهای حاکمیتی و انواع صندوق‌ها جابه‌جا می‌شود.

کاووسی با تاکید بر اینکه دخالت‌های مالی دولت خود موجبات ناترازی‌های بانکی را ایجاد کرده است، اضافه کرد: ناترازی‌ها را صرفا با جذب سرمایه‌های خارجی و سهامداری مردم می‌توان حل و فصل کرد، در غیر این صورت افزایش کفایت سرمایه با نقدینگی و دارایی‌های ثابت امکان‌پذیر نیست؛ مگر اینکه حساب‌سازی کنیم و بگوییم کفایت سرمایه بانک‌ها خوب است. 

سال‌ها است بانک‌های ما کفایت سرمایه منفی دارند، چه اتفاقی رخ داده؟ همه اینها از طریق بانک مرکزی تجهیز منابع کرده‌ و چنین تورم و ناترازی را در شبکه بانکی توزیع کرده‌اند. در شرایط کنونی بانک‌های ما فعالیت بانکداری ندارند و عملکرد بانکداری ما هیچ شباهتی به بانکداری جهانی ندارد.

ضرورت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران

محمد ربیع‌زاده، کارشناس پولی و بانکی نیز معتقد است: کفایت سرمایه به‌معنای درصدی از دارایی‌های بانک است که توسط سرمایه مالکان تشکیل شده و به این ترتیب ریسک‌ها را کاهش می‌دهد. به‌تازگی نسبت کفایت سرمایه در قانونی که مجلس تصویب کرده، مشخص شده است. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها موظف شده‌اند که نسبت کفایت سرمایه خود را حداقل به ۸ درصد برسانند. در غیر این صورت، جزو بانک‌های قابل‌احیا قرار می‌گیرند و در صورت عدم‌موفقیت، مشمول مرحله گزیر خواهند شد.

این کارشناس پولی و بانکی افزود: نسبت کفایت سرمایه برای پوشش ریسک‌های بانک‌ها تعریف شده است. این موضوع به ارتقای سایر شاخص‌های مهم بانکی نیز کمک خواهد کرد و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تقویت می‌کند.

ربیع‌زاده تاکید کرد: بهترین روش برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش سرمایه نقدی است که در سرمایه نوع اول محقق می‌شود. این امر به‌عنوان سپر عمل می‌کند و ریسک‌های بانک را پوشش می‌دهد. بنابراین، زمانی که بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی یا سودهای انباشته سرمایه خود را افزایش دهند، نسبت کفایت سرمایه بالا خواهد رفت و قدرت تسهیلات‌دهی بانک بیشتر خواهد شد.

این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: طبق قانون سال ۱۴۰۲ که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده و در قانون برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده است، بانک‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند که بهترین آنها، بانک سالم است. بانک سالم دارای حداقل کفایت سرمایه ۸ درصدی و برداشت از بانک مرکزی در حد صفر است.

به‌گفته ربیع‌زاده، بانک‌ها زمانی می‌توانند تسهیلات بدهند که از کفایت سرمایه لازم برخوردار باشند. بنابراین، بانک‌ها باید به تکالیف خود در برنامه هفتم توسعه عمل کنند. بانک‌های دولتی تحت‌مدیریت وزارت اقتصاد و بانک‌های خصوصی تحت مدیریت بانک مرکزی باید هرچه زودتر مجامع خود را برگزار کنند و از محل آورده نقدی سهامداران یا سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه کنند. همچنین، فروش دارایی‌ها نیز می‌تواند به سرمایه بانک تبدیل شود.

وی افزود: باید حدود ۸۰ درصد سپرده‌ها به بخش‌هایی تزریق شود که در رشد اقتصادی موثر واقع شوند. بانک‌ها تنها زمانی می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند که از کفایت سرمایه لازم برخوردار باشند و از طریق کفایت سرمایه، سپرده‌های بیشتری از مردم دریافت کنند.

ربیع‌زاده در پایان تاکید کرد: باتوجه به تاکید بر بانکداری تخصصی، منابع ورودی بانک‌های تخصصی باید به‌طوردقیق مشخص شود. به‌عنوان‌مثال، باید تعیین شود که منابع ساخت مسکن چگونه تامین خواهد شد. به‌دلیل عدم‌توانایی بانک‌های تخصصی در تامین منابع از بخش دولتی یا منابع عمومی، این بانک‌ها به‌آرامی به بانک‌های تجاری تبدیل شده و تمام نوع فعالیت‌های بانکی را انجام می‌دهند. بنابراین، نیاز است که منابع ورودی بانک‌های تخصصی به‌طورشفاف تعریف شود.

سخن پایانی

براساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور با نسبت کفایت سرمایه پایین‌تر از ۴ درصد فعالیت می‌کنند. برخی حتی در محدوده منفی قرار دارند. این به‌معنای آن است که دارایی‌های پرریسک بانک‌ها نسبت به سرمایه آنها بسیار بالاست و در صورت بروز بحران، توان پوشش زیان وجود ندارد. به‌اعتقاد کارشناسان، دلایل عدم‌تحقق کفایت سرمایه ۸ درصدی بانک‌ها را می‌توان در چند مورد زیان انباشته و مطالبات غیرجاری بالا، تسهیلات تکلیفی، عدم‌افزایش سرمایه متناسب، ضعف در نظارت و اجرای ضوابط بانکی خلاصه کرد. اما راهکارهای دستیابی به کفایت سرمایه ۸درصدی چیست؟

تحلیلگران اقتصادی معتقدند؛ بانک‌ها باید به‌صورت فوری برنامه افزایش سرمایه را از محل سود انباشته (در صورت وجود) یا تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی در پیش بگیرند. این اقدام اگرچه در کوتاه‌مدت موثر است، اما نباید جایگزین اصلاح ساختار مالی شود. ساختار ترازنامه بانک‌ها نیز گزینه مهم دیگری است که نظام بانکی در برنامه‌های کلان خود باید سراغ اصلاح آن برود. حذف دارایی‌های موهومی، شفاف‌سازی دارایی‌های غیرفعال و کاهش سهم مطالبات معوق می‌تواند نسبت کفایت سرمایه را به‌صورت پایدار افزایش دهد. در این زمینه بانک مرکزی باید نقش فعالی در اعمال استانداردهای IFRS (استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی) ایفا کند.

دولت نیز باید در قالب بودجه سنواتی یا انتشار اوراق ویژه، اقدام به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی کند. جلوگیری از تسهیلات تکلیفی جدید بدون تامین منابع یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای اصلاح کفایت سرمایه بانک‌ها است. بانک‌ها نباید به طرح‌های تکلیفی ورود کنند، مگر آنکه منابع مالی معادل آن از سوی دولت یا سایر نهادها تامین شده باشد؛ اصلی که می‌تواند از انباشت زیان در بانک‌ها جلوگیری کند.