کاهش خطرات زلزله با مقاوم‌سازی، آموزش و نظارت

ایران به‌دلیل قرار گرفتن روی کمربند آلپ ـ هیمالیا جزو کشورهای زلزله‌خیز جهان محسوب می‌شود و عامل اصلی زلزله‌ها در کشور فشاری است که از سوی صفحه عربستان به فلات ایران وارد می‌شود و بخش بزرگی از کشور از حیث لرزه‌خیزی جزو مناطق پرخطر جهان محسوب می‌شود. یکی از اصلی‌ترین عوامل خسارت‌های زلزله، ضعف در کیفیت ساخت‌وساز است. در ایران، بسیاری از ساختمان‌ها، به‌ویژه در مناطق روستایی، فاقد استانداردهای مقاوم‌سازی هستند. براساس آمارهای سال ۱۳۹۵، حدود ۹میلیون واحد مسکونی در کشور فاقد اسکلت مقاوم در برابر زلزله بوده‌اند. این بدان معناست که میلیون‌ها نفر در معرض خطر قرار دارند. در مقابل، کشورهایی مانند ژاپن با رعایت مقررات سختگیرانه توانسته‌اند میزان خسارت‌های ناشی از زلزله را به‌حداقل برسانند.

علاوه بر مقاوم‌سازی، آموزش عمومی درباره خطرات زلزله و روش‌های ایمن‌سازی، تاثیر قابل‌توجهی در کاهش خسارت‌ها دارد. آگاهی مردم از نحوه رفتار در زمان وقوع زلزله، استفاده از مصالح مقاوم و طراحی صحیح سازه‌ها، میزان آسیب‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین تقویت نظارت‌های میدانی بر فرآیند ساخت‌وساز و اجرای صحیح استانداردها می‌تواند از بروز فجایع جلوگیری کند.

زلزله بخشی از روند طبیعی زمین است، اما نحوه مقابله با آن، تعیین‌کننده میزان آسیب‌ها خواهد بود. با اجرای قوانین مقاوم‌سازی، افزایش آگاهی عمومی و نظارت موثر بر ساخت‌وساز، می‌توان جامعه‌ای ایمن‌تر در برابر این بلای طبیعی ایجاد و از خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری نمود.

اهمیت مقاوم‌سازی سازه‌ها

علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با صمت اذعان داشت: از دیرباز می‌دانیم که زلزله پدیده‌ای طبیعی است و در تاریخ زمین‌شناسی، از سال‌های بسیار دور تاکنون همواره به‌صورت دوره‌ای رخ داده است. اگر به داده‌های موجود از سال ۱۹۰۰ به بعد بنگریم، درمی‌یابیم که تعداد زلزله‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و دهه‌ای، دچار تغییرات و نوسانات قابل‌توجهی شده است. در برخی سال‌ها، تعداد زلزله‌ها کمتر و در برخی سال‌ها به‌دلیل انباشت تنش‌های درونی زمین، افزایش یافته است. بنابراین، افزایش ۱۶.۸درصدی اخیر، در واقع جزو نوسانات طبیعی در روند آزادسازی تنش‌های زمین‌شناسی محسوب می‌شود و لزوما به‌معنای فعال‌تر شدن گسل‌ها یا وقوع حوادث بزرگی در آینده نیست، مگر آنکه تغییرات بسیار قاطع‌تری نظیر 2 یا 3برابر شدن شیوع زلزله‌ها مشهود شود.

وی افزود: اگر به مقایسه‌های جهانی نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که در سرتاسر کره زمین، روندهای نوسانی مشابهی در تعداد وقوع زلزله‌ها وجود دارد. در مناطق مختلف دنیا، به‌ویژه در نواحی فعال تکتونیکی، تغییرات سالانه در تعداد زلزله‌ها از چرخه‌های طبیعی ناشی از انباشت و آزادسازی تنش‌های زیرسطحی حاصل می‌شود. از این‌رو، افزایش نسبی مانند ۱۰ تا ۲۰ درصد که اخیرا گزارش شده است، در بستر نوسانات طبیعی قرار دارد؛ اما باید همواره نظارت دقیق بر این آمار انجام گیرد تا هرگونه تغییر غیرمعمول به‌سرعت شناسایی شود. خود زلزله به‌تنهایی عامل وقوع خسارت‌های جانی و مالی نیست؛ بلکه نحوه برخورد جامعه با پیامدهای ناشی از زلزله، به‌ویژه کیفیت ساخت‌وساز و اجرای صحیح ضوابط فنی، تعیین‌کننده میزان تلفات است. در عمل، وقوع زلزله فقط به‌عنوان محرک آزادسازی تنش‌های انباشته در پوسته زمین عمل می‌کند؛ اما ضعف‌های ساختاری، عدم‌رعایت استانداردها و نقص‌های نظارتی در نتیجه زلزله، باعث فجایع انسانی می‌شوند.

بیت‌اللهی خاطرنشان کرد: یک مثال بارز در این زمینه، مقایسه تجربه‌های ایران و ژاپن است. در ایران، زلزله بم که منجر به کشته شدن حدود هزار و 500 نفر شد، نمونه‌ای از فجایع ناشی از عدم‌رعایت استانداردهای ساخت‌وساز بوده است. در عوض، در ژاپن، جایی که استانداردهای مقاوم در برابر زلزله به‌شکل جدی رعایت می‌شود، زلزله‌ای با شدت مشابه در برخی موارد، تنها باعث وقوع تعداد اندکی از تلفات، برای مثال مرگ یک فرد سالخورده به‌علت سکته قلبی شده است. این مثال نشان می‌دهد که تفاوت اصلی در نتایج زلزله به‌دلیل سیستم‌های پیشگیرانه، فناوری‌های نوین و طراحی‌های مقاوم در برابر زلزله است.

چالش‌های ساخت‌وساز در ایران

بیت‌اللهی در ادامه گفت: از سوی دیگر، یکی از مشکلات اساسی در ایران عدم‌دسترسی به آمارهای به‌روز و دقیق در حوزه مسکن و ساخت‌وساز است. آمارهای دوره ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که از میان حدود ۲۲میلیون واحد مسکونی، تقریبا ۹میلیون واحد فاقد اسکلت‌های مقاوم در برابر زلزله محسوب می‌شوند. این نوع ساختمان‌ها که عمدتا از مصالح سنتی مانند خشت و گل سنگ ساخته شده‌اند، در مقابل زلزله‌های حتی متوسط، مقاومتی ندارند و می‌توانند در صورت وقوع زلزله، به‌سرعت فرو بریزند. باتوجه به اینکه به‌طورمیانگین هر واحد مسکونی محل سکونت 3 نفر باشد، در حدود ۲۷میلیون نفر مستقیما در معرض خطر قرار دارند.

وی توضیح داد: این وضعیت خطرناک، در کنار افزایش نسبی وقوع زلزله‌ها، موجبات ایجاد فجایعی با ابعاد وسیع را فراهم می‌آورد. در صورتی که زلزله‌ای در نزدیکی شهرها یا روستاها رخ دهد، احتمال تلفات بالا و خسارت‌های جانی و مالی عظیم به‌دلیل عدم‌تطبیق سازه‌ها با استانداردهای مدرن افزایش می‌یابد. متاسفانه، انتشار آمارهای به‌روز از سال ۱۳۹۵ به بعد متوقف شده است که این امر، امکان تحلیل دقیق وضعیت و برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک را محدود می‌کند.

بیت‌اللهی تاکید کرد: در مقابل، کشورهایی مانند ژاپن و چین از دهه‌ها پیش به اقدامات پیشگیرانه و استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز اهتمام ورزیده‌اند. در این کشورها، علاوه بر استانداردهای سختگیرانه فنی، مدیریت بحران و برنامه‌ریزی شهری مطابق با خطرات زلزله، باعث کاهش قابل‌توجه تلفات در مواقع بروز حوادث می‌شود. به‌عنوان نمونه، سازه‌های حیاتی مانند بیمارستان‌ها، ساختمان‌های اداری و دیوارهای جداساز لرزه‌ای با استفاده از فناوری‌هایی چون عایق‌های لرزه‌ای و تکنیک‌های مدرن ساخت طراحی می‌شوند که در مواجهه با زلزله، خسارت‌ها را به‌حداقل می‌رسانند.

اجرای صحیح استانداردها

وی ادامه داد: اما در ایران، باوجود آیین‌نامه‌ها و ضوابط ملی مانند آیین‌نامه ۲۸۰۰، مشکل اصلی در اجرای صحیح این استانداردها و نظارت موثر بر ساخت‌وساز است. در پروژه‌های کلان عمرانی، معمولا سیستم‌های نظارتی میدانی و حضور ناظران مجرب تضمین می‌کند که مقررات به‌درستی اجرا شود؛ اما در ساخت‌وسازهای مسکونی، به‌ویژه در مناطق روستایی و شهری کوچک، نظارت کافی وجود ندارد. بسیاری از مهندسان سازه و ناظران به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که امضای چکیده‌ای روی پرونده‌های رسمی جایگزین بازرسی دقیق در ساحت سازه و تخلفات ساختاری به‌راحتی از چشم ناظران پنهان می‌شود.

وی همچنین افزود: می‌توان به‌سادگی این موضوع را با قوانینی که در حوزه راهنمایی و رانندگی وجود دارد، مقایسه کرد. می‌دانیم که وجود قوانین محدودیت سرعت از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما در عمل، بی‌توجهی به این قوانین منجر به تصادفات و خسارت‌های جانی بسیاری می‌شود. همین موضوع در حوزه ساخت‌وساز به‌چشم می‌خورد؛ اگر ضوابط فنی و نظارتی به‌درستی اجرا شود، ساختمان‌ها حتی در برابر زلزله‌های شدید آسیب‌های جزئی می‌بینند و فروپاشی نمی‌کنند.

نبود نظارت و ضعف اجرای قوانین

بیت‌اللهی در ادامه گفت: از منظر فنی، توانمندی مهندسین ایرانی در حوزه مهندسی عمران و سازه بیش از حد کافی است و در پروژه‌های بزرگ، بسیاری از سازه‌های به‌کار رفته شاهد رعایت دقیق استانداردهای مقاوم در برابر زلزله بوده‌اند. شرکت‌های بین‌المللی نیز می‌توانند در ایران ساختمان‌های بسیار پیشرفته‌ای را طراحی و اجرا کنند؛ اما مشکل اصلی در سطح عمومی در پروژه‌های مسکونی و ساخت‌وسازهای کوچک نهفته است. نبود نظارت مستمر و دقیق، فسادهای سوداگرانه و ضعف اجرایی موجب می‌شود که در نهایت بسیاری از ساختمان‌های مسکونی شهری و روستایی از استانداردهای لازم برخوردار نباشند. این نگرانی‌ها در پی عدم‌انتشار آمارهای روز و دقیق، تحلیل وضعیت دقیق را برای پژوهشگران و مهندسان دشوار می‌سازد. بدون داده‌های به‌روز و قابل‌اعتماد، نمی‌توان با قطعیت اظهار کرد که افزایش ۱۶درصدی اخیر در وقوع زلزله، تنها نشان‌دهنده چرخه طبیعی آزادسازی تنش‌های زمین است یا نشانه عواملی مهم‌تر در فعالیت‌های تکتونیکی. در هر صورت، دغدغه اصلی جامعه باید بر بهبود سطح ساخت‌وساز و افزایش آگاهی‌های مربوط به ریسک‌های زلزله متمرکز شود.

وی توضیح داد: باید تاکید کنیم، تغییرات در تعداد زلزله‌ها به خودی خود گذرای طبیعی هستند و در صورت وقوع تغییرات عمده، مانند 2 یا 3 برابر شدن تعداد زلزله‌ها، قابل‌توجه خواهند بود،اما افزایش نسبی مانند ۱۰ تا ۲۰ درصد، اگر در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت رخ دهد، بخشی از چرخه طبیعی زمین‌لرزه‌ای محسوب می‌شود. از این منظر، گزارش افزایش ۱۶درصدی اخیر نباید به‌عنوان نشانه‌ای از فعال شدن ناگهانی گسل‌ها یا افزایش خطر فاجعه‌های عظیم برداشت شود؛ بلکه بیشتر نشانگر یک نوسان طبیعی در روند آزادسازی تنش‌های زیرسطحی است.

رئیس بخش زلزله‌شناسی در پایان تاکید کرد: با این حال، آنچه نباید نادیده گرفته شود، اهمیت اجرای صحیح مقررات و استانداردهای ساخت‌وساز مقاوم در برابر زلزله است. تجربه‌های تاریخی و نمونه‌های موفق در کشورهای پیشرفته در این زمینه نشان می‌دهد که توجه به طراحی‌های مقاوم لرزه‌ای و نظارت‌های دقیق می‌تواند خسارت‌های جانی و مالی ناشی از زلزله را به‌میزان چشمگیری کاهش دهد.

سخن پایانی

براساس موارد یادشده، به‌نظر می‌رشد تمامی تلاش‌ها برای کاهش ریسک‌ها باید بر بهبود سازه‌های شهری و روستایی، اطمینان از استفاده از مصالح باکیفیت و اجرای صحیح ضوابط توسط ناظران مجرب، متمرکز شود. در راستای این هدف، نیاز است که دولت و نهادهای ذی‌ربط علاوه بر تصویب قوانین دقیق، بر اجرای موثر و نظارت میدانی بر پروژه‌های ساختمانی تاکید بیشتری داشته باشند. همان‌طور که در راهنمایی و رانندگی، قوانین موجود نقشی حیاتی در کاهش تصادفات دارند، اجرای دقیق آیین‌نامه‌های ساخت‌وساز نیز می‌تواند مانعی برای وقوع فجایع ناشی از زلزله باشد. توجه به این نکته که هر واحد مسکونی فاقد استانداردهای لازم می‌تواند به نقطه ضعف بزرگی در ساختار کلی جامعه تبدیل شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نهایت، باید اذعان کنیم که زلزله یک پدیده طبیعی است و نوسانات ناشی از آزادسازی تنش‌های زمین، همیشه وجود داشته و خواهند داشت. تفاوت اساسی در این میان، چگونگی آماده‌سازی و مقابله جامعه با پیامدهای ناشی از آن است. استفاده از فناوری‌های نوین، استانداردسازی و افزایش نظارت‌های میدانی می‌تواند تضمین‌کننده کاهش خسارت‌های انسانی و مالی در مواقع وقوع زلزله باشد. اهمیت در کاهش خسارت‌های ناشی از زلزله، نه در پیش‌بینی دقیق تعداد زلزله‌هاست، بلکه در بهبود نحوه ساخت‌وساز و مدیریت صحیح بحران‌های پس از زلزله نهفته است. تنها از طریق اجرای استانداردهای مقاوم لرزه‌ای، نظارت مستمر بر ساخت‌وسازها و استفاده از فناوری‌های روز دنیا می‌توان از وقوع فجایع بزرگ جلوگیری کرد. با بهره‌گیری از تجربیات موفق کشورهای پیشرفته و توجه به درس‌های تاریخی، می‌توان انتظار داشت که در آینده کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در تلفات ناشی از زلزله حاصل شود. تغییر فرهنگ ساخت‌وساز در جامعه، تقویت نهادهای نظارتی و افزایش آگاهی عمومی یکی از گام‌های اساسی در راستای حفاظت از جان و مال مردم است. تنها با ایجاد یک ساختار منسجم و هماهنگ میان بخش‌های دولتی، مهندسی و عمومی می‌توان انتظار داشت که جامعه در برابر زلزله‌های آتی مقاومت کافی داشته باشد.

در مجموع، ذخیره دانش فنی و تجربیات گذشته، همراه با اصلاحات اساسی در سیستم نظارتی و اجرایی حوزه ساخت‌وساز، کلید اصلی کاهش خطرات ناشی از زلزله در کشور ماست. بهبود استانداردها، نظارت منظم، استفاده از فناوری‌های نوین و اجرای صحیح مقررات، همگی باید به‌عنوان اولویت‌های استراتژیک در سطح ملی مدنظر قرار گیرند تا در نهایت هشدارهای طبیعی انسانی به فجایع تبدیل نشوند.