تصمیمی که امنیت غذایی را نشانه می‌رود
با وقوع قطع برق‌های مکرری که در سال گذشته به‌ویژه در حوزه کشاورزی رخ داد، این قشر با مشکلات و چالش‌های فراوانی از جمله از بین رفتن محصول، کاهش کمیت و کیفیت محصول خود و گاه با تخریب چاه‌های کشاورزی یا ادوات مربوط به آن روبه‌رو شد و هزینه‌های سنگینی را به کشاورزان تحمیل کرد و در نهایت این قطعی‌ها تاثیر خود را با کاهش ۳۰درصدی تولید محصولات پاییزه نشان داد؛ موضوعی که گرچه بارها و بارها از سوی رسانه‌ها موردتوجه قرار گرفت، اما راه‌حلی جدی برای حل این مشکل از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا نیرو دیده نشد. حال باوجود اینکه چند روزی از حواشی اعتراضات کشاورزان اصفهانی به‌دلیل کم‌آبی و به‌تبع آن، گسترش نگرانی در بین کشاورزان سراسر کشور از بحران بی‌آبی که ممکن است به کل کشور سرایت کند، نمی‌گذرد، وزارت نیرو در تصمیمی از کاهش سهمیه آب کشاورزی از ۶۳ میلیارد مترمکعب به ۲۴ میلیارد مترمکعب خبر داد؛ خبری که بار دیگر افکار عمومی به‌ویژه کشاورزان را به خود جلب کرد. موضوعی که می‌تواند به‌همراه قطعی برق، نوعی بحران را در حوزه کشاورزی رقم زند. بر همین اساس در این گزارش از صمت به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
برداشت آب بر اساس نیاز آبی مدیریت شود
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران از کاهش ناگهانی تخصیص آب بخش کشاورزی از ۶۳ میلیارد مترمکعب به ۲۴ میلیارد مترمکعب، یعنی حدود یک‌سوم خبر داد و در گفت‌وگو با ایسنا، بااشاره به تصمیم وزارت نیرو درباره کاهش تخصیص آب بخش کشاورزی گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که امنیت غذایی کشور را تهدید میکند، سوءمدیریت منابع آب و برق است. متاسفانه در روزهای پایانی سال گذشته، خلاف قوانین بالادستی و شرایط خشکسالی، میزان آب تخصیصی به کشاورزی تقریبا به یک‌سوم کاهش یافت. این موضوع باعث شده است، کل برنامه الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی بهم بخورد و دچار مشکل شود.
وی اضافه کرد: طبق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف است تخصیص و تامین آب کشاورزی را با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی انجام دهد. امروز با تشکیل اتاق اصناف کشاورزی، این اتاق باید یکی از ارکان اصلی مدیریت و حاکمیت آب کشور باشد. اگر وزارت نیرو بخواهد در مدیریت آب موفق شود، باید با اتاق اصناف کشاورزی ایران هماهنگی و تعامل داشته باشد و بدون تعامل با کشاورزی، موفقیت در مدیریت منابع امکان‌پذیر نیست.
عالمی در پاسخ به پرسشی درباره میزان کاهش تخصیص آب در نیمه دوم سال گفت: « از حدود ۶۵ میلیون مترمکعب آب قابل‌برنامه‌ریزی که باید براساس برنامه هفتم توسعه برای شش‌ماهه دوم تخصیص داده می‌شد، تقریبا به ۲۴ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که بیشترین نیاز آبی و کشت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال قرار دارد، بنابراین این کاهش، حدود یک‌سوم آب قابل‌برنامه‌ریزی را شامل می‌شود.»
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در واکنش به اظهارات وزارت نیرو مبنی بر اینکه هیچ کاهش سهمیه‌ای در تخصیص آب به کشاورزی رخ نداده است، اظهار کرد: وزارت نیرو اعلام کرده است دغدغه‌ای نسبت به تامین تولیدات کشاورزی ندارد. این وزارتخانه به‌صورت جزیره‌ای و اقتصادمحور عمل میکند. نگاه وزارت نیرو به آب، تولیدمحور نیست، بلکه درآمدمحور است؛ در حوزه‌هایی که درآمد بیشتری دارد، آب را مصرف میکند و برای کشاورزی که نگاه آن درآمدزا نیست، اولویتی قائل نمی‌شود.
- بیشترین منابع آب بخش کشاورزی از طریق چاه‌های برقی تامین می‌شود
وی همچنین در ادامه بااشاره به قطعی برق چاه‌های کشاورزی گفت: بیشترین منابع آب بخش کشاورزی از طریق چاه‌ها تامین می‌شود و چاه‌ها هم وابسته به برق هستند. خاموشی‌های بدون هماهنگی و بی‌موقع، خسارت‌های زیادی به محصولات کشاورزی و چاه‌ها وارد میکند و در نهایت این خسارت‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.
وی ادامه داد: اعتقاد داریم میزان برداشت از چاه‌های کشاورزی باید براساس پروانه مندرج در چاه باشد، اما نه به این معنا که وزارت نیرو به بهانه ناترازی برق، زمان برداشت آب را تنظیم کند. زمان برداشت آب باید براساس نیاز آبی مزرعه مدیریت شود. به‌زبان دیگر، وقتی مزرعه و باغ ما نیاز آبی دارد، باید آب برداشت کنیم. در واقع نمی‌توانیم مدیریت ناترازی برق را با مدیریت آب گره بزنیم، چراکه مدیریت آب و نیاز آبی مزرعه یک موضوع مستقل است و ناترازی برق که مشکل وزارت نیرو بوده و هست، موضوع دیگری است که باید در زمان و شرایط خودش حل شود.
عالمی تاکید کرد: هر خاموشی برق چاه‌ها، در درجه اول سفره مردم را کوچک‌تر میکند، سپس در درجه دوم باعث ضرر و زیان محصولات کشاورزی و در درجه سوم موجب خرابی چاه‌ها و از بین رفتن محصولات، و درنتیجه ایجاد صدمات جبران‌ناپذیر برای کشاورزان می‌شود. ما به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیریم که چاه‌های کشاورزی به‌دلیل ارزان‌تر بودن تعرفه برق‌شان نسبت به برق تجاری و صنعتی، در اولویت خاموشی وزارت نیرو قرار بگیرند. این اقدام را به‌شدت غیرقانونی، غیرکارشناسی و در تضاد با حمایت از امنیت غذایی کشور می‌دانیم.
لزوم پیاده‌سازی برنامه جامع آبخوانداری و آبخیزداری و تنظیم بازار
عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس کشاورزی در گفت‌وگو با صمت، اذعان کرد: معتقدم کاهش سهمیه آب کشاورزی یک اتفاق کاملا نسنجیده‌ای است؛ مثل اینکه به مردم بگوییم یک وعده غذایی خود را حذف کنید، چراکه کاهش سهمیه آب کشاورزی، امنیت غذایی مردم را به خطر خواهد انداخت.
وی تاکید کرد: چرا زمانی که به بهانه کمبود برق، آب سدها را خالی کردند، کسی جلودار آنها نبود، باید به مدیران وزارت جهاد کشاورزی گفت؛ اجازه ندهند به بهانه کمبود برق آب سدها را رها کنند، باید از مدیران سوال کرد که چرا در سنوات گذشته، طرح‌های جامع آبخیزداری و آبخوانداری اجرا نشد و اکنون زمانی که در بحران آبی و انرژی قرار داریم، به فکر کاهش سهمیه آب و برق کشاورزی و ایجاد فشار بر مردم افتاده‌اید. چرا از مدیران و مسئولان خواسته نمی‌شود تا وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند و ترک فعل نکنند.
استاد دانشگاه و کارشناس کشاورزی تاکید کرد: نیاز است تا مدیران مربوطه برنامه جامع آبخوانداری و آبخیزداری و تنظیم بازار را پیاده و نسبت به تجهیز مزارع به سیستم‌های آبیاری نوین اقدام کنند.
وی ادامه داد: چرا به طرح‌های ارائه تسهیلات ۸۵ درصدی هزینه تجهیز مزارع به سیستم‌های آبیاری نوین توجهی نمی‌شود و زمانی که به نقطه پایان می‌رسیم، با راه‌حلی نادرست، امنیت غذایی کشور به‌خطر انداخته می‌شود. در طرحی از وزارت جهاد کشاورزی مقرر بود که اگر کشاورز ۱۵درصد هزینه تجهیز زمین‌های کشاورزی خود را به تجهیزات آبیاری نوین اختصاص دهد، دولت ۸۵ درصد دیگر آن را پرداخت میکند، بی‌توجهی به ارائه تسهیلات در این طرح در حالی است که به‌گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون مجلس در مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۴، این میزان به ۱۰۰ درصد هزینه خواهد رسید که می‌تواند اقدامی مناسب در راستای بهبود اقتصاد کشاورزان و صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی شود.
وی افزود: می‌توان با استفاده از الگوی کشت تکلیف کشت‌های مهم، اولویت‌دار و قراردادی را مشخص کرد و برنامه‌ای چید که محصولات آب‌بر به محصولات کم‌آب‌بر تبدیل شوند یا طرح تجهیز زمین‌های کشاورزی به سیستم آبیاری نوین را پیاده‌سازی کرد. همچنین نیاز است که در کشت محصولات کشاورزی آب‌بر و محصولاتی که رقیبی برای کشت غلات هستند، تجدیدنظر انجام گرفته و محصولاتی کشت شوند که نیاز آبی کمتری داشته باشند، همچنین زمین‌های مسطح کشاورزی را اشغال نمی‌کنند. باتوجه به واردات حدود ۹۰درصدی روغن خوراکی، متاسفانه در حال حاضر کشاورزان را به کشت دانه‌های روغنی و به‌دست آوردن روغن از طریق کشت زراعی تشویق می‌کنند. به‌معنای‌دیگر، زمینی که باید زیر کشت تولید غلات، گندم و جو برود، صرف تولید کلزا، سویا و گلرنگ و... می‌شود، این مسئله 2 خطر مهم در پی دارد؛ اول اینکه این محصولات بسیار آب‌بر هستند و نیاز به زمین‌های مسطح دارند. در حالی که درختان زیتون روغنی را می‌توان در زمین‌های ناهموار، تپه‌ها، کوه‌ها و در مناطق دیمی و نیمه‌خشک هم کاشت. بنابراین شهرداری می‌تواند در طرحی به‌جای کاشت درختان بی‌ثمر در حاشیه راه‌ها و جاده‌ها که آب‌بر هستند، درختان زیتون را بکارد و این حواشی جاده‌ها و حتی پارک‌های شهرها را نیز به باغات زیتون تبدیل کند تا هم در مصرف آب صرفه‌جویی شود و هم مردم از آنها استفاده کنند.
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه نیاز است تا الگوی آب را اجرا کنیم، ادامه داد: باید طبق شرایط کمبود آب، طرح‌های مختلفی را به‌منظور مدیریت بحران ارائه داد، گرچه معتقدم الگوی آب، مقدمه طراحی الگوی کشت است، اما الگوی کشتی که اکنون تعریف شده، به‌دلیل اینکه محدود به گیاهان زراعی است و به گیاهان باغی توجه ندارد، ناقص است.
به‌گفته وی؛ الگوی آب شامل اجزایی و ارکانی مانند نظام تولید، توزیع، ذخیره‌سازی، مهار، توزیع بالادستی و پایین‌دستی و مصرف آب است که باید در تعریف الگوی آب به تمام این مولفه‌ها توجه کرد و براساس آن اقدام به تعریف، تدوین و هماهنگ‌سازی شود.
شیخی با بیان اینکه بخش اعظم استفاده از آب در بخش کشاورزی است، ادامه داد: اما با همین امکاناتی که در حال حاضر در اختیار داریم، با نظر به اینکه تولید آب تابعی از تولید انرژی است، می‌توانیم ابتدا به الگوی تولید آب توجه کنیم،
شورای مدیریت بحران، میانجی وزارت‌جهادکشاورزی و نیرو
بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه اضطراری شورای مدیریت بحران که با هماهنگی دفتر مدیریت بحران وزارتخانه و با حضور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان سازمان‌های تحقیقات، زمین‌شناسی، محیط‌زیست و مدیران وزارت نیرو تشکیل شد، با انتقاد از سهمیه ۲۴ میلیارد مترمکعبی آب ابلاغ‌شده از سوی وزارت نیرو، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شد.
در این جلسه وزارت جهاد کشاورزی با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه که نیاز آبی بخش کشاورزی را به‌طورمتوسط و سالانه حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب تعیین کرده، سهمیه فعلی را ناکافی دانسته و هشدار داده است که این امر، امنیت غذایی کشور را تهدید میکند. همچنین سردار حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این جلسه با حمایت از موضع وزارت جهاد کشاورزی گفت: حمایت همه‌جانبه از کشاورزی و تضمین امنیت غذایی در شرایط خشکسالی ضروری است.
براساس این جلسه، مقرر شد که شورای‌عالی مدیریت بحران، اختلاف بین وزارت جهاد کشاورزی و نیرو سهمیه آب کشاورزی را بررسی کنند، اما باوجود فرارسیدن فصل گرما و شروع کشت جدید، تا به امروز خبری مبنی بر رسیدگی به این موضوع منتشر نشده است.
سخن پایانی
متاسفانه در سال‌های اخیر تصمیم‌های ناگهانی در بخش کشاورزی به‌جای حل بحران و مشکل، خود به چالشی بزرگ مبدل شده‌اند، گرچه تصمیم وزارت نیرو مبنی بر کاهش سهمیه آب کشاورزی به‌دلیل مدیریت درست در راستای ناترازی آب و انرژی در شرایط بحرانی امروز در کشور است. اما به‌طورکلی فقدان استراتژی و سیاست‌های مصوب بلندمدت و منسجم، افزایش قیمت‌ها در کشور که موجب افزایش هزینه‌های تمام‌شده طرح‌های آب می‌شود، اجرای همزمان تعداد بسیار زیادی از طرح‌های آب به‌ویژه در برنامه‌های اول و دوم توسعه، بی‌توجهی به اولویت‌های طرح‌های مکمل، فقدان نظام صحیح بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه‌های آبی موجود، توجه نداشتن به برنامه‌ریزی جامع آب برمبنای حوضه‌های آبخیز و... را می‌توان از مهم‌ترین مشکلات و نارسایی‌های سیاست‌گذاری برای حفاظت کمی و کیفی منابع آب کشور برشمرد.
