پرونده قصور بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی خود در رابطه با عملکرد یک بانک خصوصی ناتراز به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده و در حال بررسی است.

براساس گزارش دیوان محاسبات، این بانک خصوصی ضوابط ناظر بر حدود تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات اشخاص مرتبط و سرمایه‌گذاری‌ها را رعایت نکرده و بر اساس صورت‌های مالی منتهی به آذر ۱۴۰۳، با ثبت ۴۲۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۶۰، در وضعیت نامناسب قرار دارد.

دیوان محاسبات کشور تاکید دارد عدم برخورد مؤثر بانک مرکزی با این بانک طی سنوات اخیر، منجر به افزایش ناترازی و ثبت اضافه‌برداشت بالغ بر ۲۲۸ هزار میلیارد تومان تا پایان اسفند ۱۴۰۳ شده و ترک‌فعل بانک مرکزی پیش‌تر احراز و به دادسرای دیوان ارجاع شده‌ است. همچنین عدم اصلاح رویه فعلی در خصوص این بانک و سایر مصادیق مشابه، موجب بی‌ثباتی مالی، تشدید نقدینگی و آسیب به تولید خواهد شد.