تیشه قیمت‌گذاری دستوری بر ریشه صنعت خودرو
قیمت‌گذاری خودرو در ایران به معضلی پیچیده و بی‌پایان تبدیل شده است. با وجود واگذاری بخشی از سهام خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح ساختار صنعت خودرو، سیاست‌های دستوری و دخالت‌های دولتی همچنان مانع از شکل‌گیری بازار رقابتی و شفاف شده است. در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان با کمبود انتخاب و افزایش هزینه مواجهند و بازار خودرو به بازاری پرابهام تبدیل شده است. هرچند واگذاری بخشی از سهام خودروسازان به بخش خصوصی اگرچه گامی مثبت در جهت اصلاح ساختار است، اما بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های قیمت‌گذاری و حمایت از تولید رقابت‌پذیر، نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلی را حل کند. این چرخه معیوب، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌ها، افزایش شفافیت و تقویت رقابت‌پذیری است تا صنعت خودرو بتواند به سمت پایداری و توسعه حرکت کند. صمت در این گزارش نظر کارشناسان حوزه خودرو را درباره علل ادامه‌دار شدن قیمت‌گذاری در صنعت خودرو جویا شده که در ادامه می‌خوانید.
قیمت‌گذاری دستوری در مرکز چالش‌های صنعت خودرو
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید بر اینکه تا دیر نشده رفع بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو باید در اولویت سیاست‌گذار خودرویی قرار بگیرد، به صمت اظهار کرد: شکی نیست که حل موضوع قیمت‌گذاری باید در اولویت متولیان صنعت خودرو قرار بگیرد، چراکه این صنعت بیشترین آسیب را از همین رویکرد اشتباه دیده است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری از یک سو خودروسازان داخلی را زیانده کرده و از سوی دیگر با ایجاد فاصله بین نرخ بازار و کارخانه به سوداگری در بازار خودرو دامن زده است. این روند در نهایت تورم و بهم‌ریختگی بازار خودرو را به‌دنبال دارد.
مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: با توجه به وضعیت نامناسب صنعت و بازار خودرو باید موضوع قیمت‌گذاری بررسی و رویکرد درستی در قبال آن اتخاذ شود. به نظر می‌رسد دلیل مقاومت متولیان صنعت خودرو در برابر آزادسازی قیمت خودرو به نگرانی از گرانی بیش‌ازحد خودرو و ضرر و زیان مصرف‌کننده نهایی برگردد. این نگرانی مبنای درستی ندارد، چراکه در نهایت قیمت‌ها در شرایط رقابتی بازار در سطح معقولی ثابت خواهد ماند تقاضاهای سرمایه‌ای در این بازار کاهش می‌یابد و مصرف‌کننده واقعی با قیمت مناسب می‌تواند خودرو موردنیاز خود را خریداری کند. حتی اگر قیمت‌ها از حد معقول فراتر برود، تقاضا کاهش خواهد یافت و خودروساز ناچار است با روش‌هایی مانند تعدیل قیمت یا واگذاری خودروهای به‌صورت لیزینگ بازار خود را حفظ کند.
دغدغه قیمت‌گذاری پایان ندارد؟
مدنی ادامه داد: اصلاح روند کنونی قیمت‌گذاری امری دشوار و تجربه نشده نیست. ما در سال‌های گذشته روش‌های بهتری برای عرضه و قیمت‌گذاری خودرو را در سایپا تجربه کرده و نتایج خوبی هم گرفتیم. با مدیریت درست و حذف حاشیه سودهای کلان، سرمایه‌های سرگردان به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت خواهند شد در ادامه تولید بیشتر شده و با عرضه خودروهای بیشتر بازار خودرو به تعادل در عرضه و تقاضا می‌رسد.
وی افزود: واقعیت این است که در حال حاضر صنعت خودرو ما به‌شدت تحت‌تاثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری و نظارت‌های دولت‌ها قرار دارد که نه‌تنها باعث رشد و توسعه این صنعت نخواهد شد که در نهایت زیان انباشته شدید ناشی از سیاست‌های اشتباه این صنعت را زمین‌گیر خواهد کرد. به نظر می‌رسد شورای رقابت به‌عنوان نهاد مسئول در این زمینه، در عمل از ایفای نقش خود کنار کشیده و این موضوع باعث شده مشکلات قیمت‌گذاری خودروها همچنان ادامه یابد. یکی از مشکلات اساسی صنعت خودرو که سال‌هاست گریبان آن را گرفته، عدم‌تطابق بین هزینه‌های واقعی تولید و قیمت‌های تعیین شده برای خودروهاست. این مسئله به‌ویژه زمانی که تورم و نرخ ارز افزایش می‌یابد، بیشتر نمایان می‌شود. درحالی‌که خودروسازان با هزینه‌های بالای تولید مواجه می‌شوند، اما قیمت‌های فروش خودروها به‌کندی و با تأخیر تعیین می‌شود. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود خودروسازان نتوانند به‌موقع واکنش نشان دهند و درنتیجه با زیان‌های مالی مواجه می‌شوند. علاوه بر این، با تقاضای کاذب در بازار نیز روبه‌رو هستیم که بر مشکلات بازار خودرو می‌افزاید. به دلیل قیمت‌های پایین‌تر از بازار، بسیاری از افراد به خرید خودرو به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری رو می‌آورند و این موضوع باعث ایجاد حباب قیمتی و نوسانات شدید در بازار می‌شود. در این شرایط، دولت باید تدابیری اتخاذ کند تا این تقاضای کاذب کاهش یابد و بازار به تعادل برسد.
ضرورت اصلاح سیاست‌ها
مدیرعامل اسبق سایپا در ادامه به راه‌حل‌هایی برای حل مشکل قیمت‌گذاری در صنعت خودرو اشاره و اظهار کرد: راهکار و پیشنهاد اصلی آزادسازی قیمت‌هاست. اگر قیمت‌ها به‌صورت واقعی و براساس عرضه و تقاضا تعیین شوند، شاهد کاهش حباب قیمتی خواهیم بود و خودروسازان نیز می‌توانند با توجه به هزینه‌های واقعی تولید، قیمت‌های مناسبی ارائه دهند. همچنین، رقابت بین شرکت‌های خودروسازی دولتی و خصوصی می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها کمک کند. در این میان، دولت باید با بازنگری در سیاست‌های خود و ایجاد سازکارهای مناسب، به حل مشکلات موجود در صنعت خودرو بپردازد. اگر این اقدامات به‌موقع و مؤثر انجام نشود، احتمالا وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت و مشکلات بیشتری برای مصرف‌کنندگان و خودروسازان ایجاد خواهد شد.
اصلاح ساختار برای حذف دلالی
مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید براینکه نحوه قیمت‌گذاری خودرو باید زودتر مشخص شود در پایان گفت: دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای سرمایه هدایت شوند و از ایجاد صف‌های خرید برای کالاهایی مانند خودرو جلوگیری شود و به‌نوعی تقاضای کاذب از بین برود. به‌این‌ترتیب، مردم می‌توانند با خرید سهام خودروسازان، درواقع به رونق این صنعت کمک کنند. این رویکرد نه‌تنها منجر به افزایش ارزش سهام خودروسازان خواهد شد، بلکه موجب خواهد شد که خودروسازان نیز بتوانند خودروها را با نرخ مناسب‌تری عرضه کنند و از این طریق بازار کاذب خودرو کاهش یابد. در نهایت، با توجه به این تغییرات، تمامی ذی‌نفعان ازجمله خودروسازان و مصرف‌کنندگان می‌توانند از منافع حاصل بهره‌مند شوند. بنابراین، ایجاد یک ساختار مناسب برای هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای سرمایه، می‌تواند به رونق اقتصادی و توسعه صنعت خودروسازی کمک شایانی کند.
ادامه قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌زاست
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو درباره قیمت‌گذاری دستوری و آسیب‌های این رویکرد برای اقتصاد و صنعت کشور، به صمت اظهار کرد: انگیزه دولت‌ها و حاکمیت قیمت‌گذاری دستوری از این کار به ظاهر حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش نرخ بازار بوده، اما در حقیقت این کار نه‌تنها باعث حمایت از مصرف‌کننده نمی‌شود، بلکه با ایجاد بازار دوقیمتی، بستر سوداگری را فراهم می‌کند. از سویی هم سازمان‌های متعدد حاکمیتی مسئول نظارت و جلوگیری از این سوداگری می‌شوند و این یعنی ایجاد بار مالی و کاری خودساخته برای مجموعه‌هایی که باید اولویت‌های مهم‌تری داشته باشند. دوم اینکه با زیانده کردن خودروسازان و به تبع آن، انتقال فشارهای مالی به قطعه‌سازان که عمدتا هم خصوصی هستند، به این صنعت هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی آسیب‌های زیرساختی وارد می‌کند. ضمن اینکه متاثر از این شرایط، مدیران خودروسازی برای کاهش ضرر مالی بنگاه به ازای فروش هر خودرو، چاره‌ای جز کاهش کیفیت قطعات و مواد اولیه به‌منظور کاهش نرخ تمام‌شده ندارند که منجر کاهش کیفیت و ایمنی محصولات می‌شود.
رحیمی‌نژاد افزود: بنگاهی که تمام تمرکزش بر کاهش هزینه و کاهش زیان انباشته است، دلیل، انگیزه و زمانی برای نوآوری و توسعه ندارد، در نتیجه صنعت خودرو که می‌تواند بستر خوبی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان باشد، با توجه به در اولویت نبودن توسعه و نوآوری، از این مزیت محروم می‌شود.
ضرورت اصلاح روند قیمت‌گذاری
رحیمی‌نژاد در ادامه با اشاره به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودرو اظهار کرد: توقف قیمت‌گذاری‌های دستوری در بلندمدت به نفع اقتصاد است، اما در کوتاه‌مدت در نهایت منجر به بالارفتن ناگهانی قیمت‌ها می‌شود. در این شرایط متولیان امر با وجود اینکه از آسیب‌زا بودن قیمت‌گذاری دستوری آگاه هستند اما آن را ادامه می‌دهند. لازمه رهایی از قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد بنگاه‌های خصوصی و اجرای اصل ۴۴ در صنعت است که متأسفانه اصل ۴۴ خصوصی‌سازی هیچ‌گاه به‌درستی اجرا نشده است.
رحیمی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که چرا با این همه ادله درباره آسیب‌زا بودن قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو این رویکرد اشتباه همچنان در این صنعت ادامه دارد، گفت: ترس دولت‌ها از متهم شدن به تصمیمات سخت و کاهش محبوبیت در افکار عمومی، یکی از مهم‌ترین موانع اجرای اصلاحات اساسی و ازجمله آزادسازی قیمت‌ها در صنعت خودرو است.
قیمت‌گذاری سخت
کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که قیمت‌گذاری دستوری تا کجا سیاست درستی است و برای چه بخش‌هایی آسیب‌زاست، اظهار کرد: دولت زمانی می‌تواند قیمت فروش یک کالا را تعیین کند که در کنار آن، حمایت لازم از تولیدکننده آن کالا را نیز فراهم کرده باشد. برای مثال، در بخش مواد غذایی، دولت قیمت کالایی را مشخص می‌کند و در مقابل، نهاده آن را با نرخ دولتی در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد. این رویکرد در بسیاری از صنایع دیگر نیز اجرا می‌شود. اما در صنعت خودرو، شرایط متفاوت است؛ خودروسازان ملزم به فروش محصولات خود با قیمتی کمتر از نرخ جهانی هستند، در حالی که مواد اولیه داخلی، به دلیل قیمت دلاری فلزات و مواد پتروشیمی، با نرخ جهانی محاسبه می‌شوند و خریدهای خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها و مشکلات بانکی، هزینه‌ای فراتر از نرخ جهانی دارند. رحیمی‌نژاد در پایان با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری فشار مضاعف به صنایع پایین‌دستی است، تاکید کرد: اگر قیمت‌گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف‌کننده اعمال می‌شود، لازم است صنایع بزرگ فلزی و پتروشیمی نیز محصولات خود را در بازار داخلی با قیمتی کمتر از نرخ‌های جهانی به خودروسازان و سایر صنایع پایین‌دستی عرضه کنند. در غیر این صورت، این سیاست ناقص خواهد بود و در نهایت، سود اصلی به جیب صنایع بزرگی خواهد رفت که سال‌هاست محصولاتشان را با نرخ دلاری در داخل کشور می‌فروشند، در حالی که فشار حمایت از مصرف‌کننده بر دوش صنایع پایین‌دستی باقی می‌ماند.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش، صنعت خودرو ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی ازجمله قیمت‌گذاری دستوری، نوسانات نرخ ارز، افزایش تعرفه‌ها و ضعف در مدیریت مواجه بوده که در میان تمام اینها قیمت‌گذاری دستوری زیان بیشتری به این صنعت زده است.
به اعتقاد کارشناسان این رویکرد اشتباه باعث شده، قیمت خودروها در بازار به‌صورت مستمر افزایش یابد و در نتیجه گرانی خودرو، کاهش عرضه و در نهایت کاهش تقاضا بازار درگیر رکود و عدم تعادل شود. واگذاری سهام خودروسازان دولتی به بخش خصوصی اگرچه گامی مثبت در جهت اصلاح ساختار این صنعت است، اما بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های قیمت‌گذاری و حمایت از رقابت، نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلی را حل کند. برای پایان دادن به چرخه بی‌پایان افزایش قیمت، لازم است سیاست‌گذاران با ایجاد سازکارهای شفاف و مبتنی بر بازار، زمینه رقابت سالم را فراهم کنند و از دخالت‌های دستوری بکاهند. همچنین، تقویت تولید داخلی با فناوری‌های نوین، کاهش وابستگی به واردات قطعات و ارتقای کیفیت محصولات می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و در نتیجه تثبیت قیمت‌ها کمک کند.
