به گزارش صمت ؛ سامانه املاک و اسکان کشور، به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرایی دولت در مدیریت بهینه بازار مسکن، رصد وضعیت سکونت، شناسایی خانه‌های خالی و بهبود سیاست‌های حمایتی مسکن، شناخته می‌شود. این سامانه، بستری برای ثبت اطلاعات دقیق و جامع املاک کشور است و نقش آن در ایجاد شفافیت اقتصادی و کاهش سوداگری در بازار املاک انکارناپذیر است.

با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، تحقق اهداف این سامانه منوط به همکاری جدی همه دستگاه‌های اجرایی به ویژه شهرداری‌ها و بیمه مرکزی است. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع و ضرورت هماهنگی میان نهادهای مسئول، گفت‌وگویی با علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه و همچنین عضو کمسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی انجام دادیم.

نخعی‌راد، در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به جایگاه کلیدی سامانه املاک و اسکان در نظام مدیریت شهری و اقتصادی کشور گفت: سامانه املاک و اسکان از پروژه‌هایی است که تکمیل و به‌روزرسانی مستمر آن می‌تواند تحولی بنیادین در نظام اطلاعاتی حوزه مسکن ایجاد کند. ما سال‌ها با کمبود اطلاعات دقیق درباره وضعیت املاک، مالکیت و سکونت مواجه بودیم و این خلا اطلاعاتی آسیب‌های فراوانی به سیاست‌گذاری‌ها وارد کرده است.

وی افزود: امروز با راه‌اندازی این سامانه، بستر مناسبی برای ساماندهی داده‌های ملکی فراهم شده است. اما باید توجه داشت که موفقیت این سامانه صرفاً به راه‌اندازی فنی آن محدود نمی‌شود، بلکه مهم‌تر از آن، تکمیل داده‌ها و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها است. بدون دسترسی به اطلاعات دقیق از مراجع مختلف، سامانه کارکرد کامل خود را نخواهد داشت.

نخعی‌راد با تأکید بر اهمیت نقش شهرداری‌ها در این زمینه گفت: شهرداری‌ها اولین و اصلی‌ترین نهادهایی هستند که به صورت مستقیم با اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات سروکار دارند. مجوزهای ساخت، پروانه‌های پایان کار، تغییرات کاربری و سایر اطلاعات ملکی، همگی در اختیار شهرداری‌هاست. اگر شهرداری‌ها اطلاعات خود را به صورت کامل و بهنگام در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار ندهند، این سامانه از هدف اصلی خود یعنی ایجاد شفافیت در بازار مسکن بازخواهد ماند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از نهادهای مهم در این زمینه، بیمه مرکزی است. اطلاعات بیمه‌نامه‌های املاک – به ویژه بیمه‌های آتش‌سوزی و مسئولیت – یکی از منابع معتبر برای تایید مالکیت و وضعیت بهره‌برداری از ملک است. اتصال داده‌های بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان، می‌تواند دقت اطلاعات ثبت‌شده را به‌طور محسوسی افزایش دهد و در شناسایی کاربری‌های واقعی املاک نقش مؤثری داشته باشد.

این عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به الزامات قانونی برای همکاری دستگاه‌ها گفت: در قوانین مرتبط با حوزه مسکن و مالیات‌های مستقیم، به صراحت بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان تأکید شده است. عدم همکاری یا ارائه ناقص اطلاعات، مصداق ترک فعل تلقی می‌شود و قطعاً مجلس شورای اسلامی از اختیارات قانونی خود برای نظارت بر حسن اجرای این قوانین استفاده خواهد کرد.

نخعی‌راد در بخش دیگری از سخنان خود به فواید اجتماعی و اقتصادی تکمیل سامانه املاک و اسکان پرداخت و گفت: زمانی که اطلاعات دقیق از وضعیت املاک کشور در اختیار دولت قرار بگیرد، برنامه‌ریزی برای تولید مسکن، سیاست‌گذاری‌های حمایتی، اخذ مالیات‌های عادلانه و کنترل سوداگری مسکن بسیار دقیق‌تر و کارآمدتر خواهد شد. این موضوع به کاهش فاصله طبقاتی، بهبود دسترسی مردم به مسکن مناسب و در نهایت بهبود وضعیت معیشتی جامعه کمک می‌کند.

وی همچنین تأکید کرد: یکی از مشکلات بازار مسکن در کشور، نبود اطلاعات شفاف و بروز است. این باعث شده فرصت‌های رانت و سوداگری برای برخی فراهم شود. با تکمیل سامانه املاک و اسکان، علاوه بر شفاف شدن وضعیت بازار، سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد هدایت خواهد شد و بخش مسکن به جای اینکه محلی برای انباشت سوداگرانه باشد، به یک حوزه پویا و سازنده در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود.

نخعی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی حمایت کامل خود را از توسعه سامانه املاک و اسکان اعلام کرده است. از همه دستگاه‌های اجرایی، به ویژه شهرداری‌ها و بیمه مرکزی، انتظار می‌رود همکاری لازم را بدون تاخیر انجام دهند. موفقیت این طرح به نفع مردم، دولت و کل کشور است و هرگونه تعلل در این مسیر، موجب عقب‌ماندگی در ساماندهی بازار مسکن خواهد شد. ما قطعاً از ابزارهای نظارتی برای پیگیری این همکاری‌ها استفاده خواهیم کرد تا این پروژه ملی به ثمر برسد.

وی افزود: به طور خلاصه ؛ شفافیت واقعی در بازار مسکن تنها با همکاری کامل همه نهادهای مسئول محقق می‌شود؛ در این میان، شهرداری‌ها و بیمه مرکزی نقش مهمی در تکمیل، به‌روزرسانی و تقویت سامانه املاک و اسکان دارند.