سهم اندک کشاورزی از دخل ۱۴۰۴
باوجود اینکه به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی معتقد است اعتبار در نظر گرفته شده برای بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کم سابقه است با اینهمه فعالان این حوزه، سهم بخش کشاورزی از بودجه ۱۴۰۴ را تنها ۲.۵ درصد می‌دانند و معتقدند این میزان نه تنها موجب توسعه و گسترش تولید و جبران کاستی‌ها نخواهد شد بلکه خود تهدیدی جدی برای حل مشکلات بخش کشاورزی و تامین آب کشاورزی به شمار می‌رود. صمت در این گزارش به بررسی لایحه دوم بودجه در حوزه کشاورزی پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
اعتبارات بخش کشاورزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفتم اسفند ماه ۱۴۰۳، بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور به اتمام رساندند. بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ شامل جداول تفصیلی به همراه نسخه الکترونیک و همچنین کتاب «تطبیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، با امضای رئیس‌جمهور ۱۵ بهمن تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
از سال گذشته با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه در ۲ بخش ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم می‌شود.
باتوجه به نارضایتی‌هایی که درخصوص بودجه درنظر گرفته شده برای بخش کشاورزی، امید بود که در لایحه دوم این بودجه که اغلب شامل جداول تفصیلی است بودجه‌های تخصیصی بخشهای مختلف این حوزه بتواند مورد رضایت قرار گیرد اما گویا این مورد نیز نتوانسته است که توجه فعالان حوزه کشاورزی را به خود جلب کند.
هرچند که محمدجواد عسگری به سهم بخش کشاورزی در بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۴ خوشبختانه برای نخستین بار در طول تاریخ انقلاب اسلامی بیشترین اعتبارات به کشاورزی اختصاص یافته و با اینکه دست ما در بودجه بسته است، اما اعتبارات بخش کشاورزی افزایش داشته و حدود ۲۰۰ همت برای حوزه‌های مختلف کشاورزی در نظر گرفته شده است بطوری که بر اساس قانون به محض برداشت گندم و تحویل به دولت، دولت پول آن را پرداخت می‌کند و هیچ بهانه‌ای برای تاخیر وجود ندارد.
معضل بودجه‌ای بخش کشاورزی پابرجاست
ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، با اشاره به اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده به صمت گفت: از کل بودجه ۱۴۰۴ تنها ۲.۵ درصد آن به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده است. به معنای دیگر امنیت غذایی کشور فقط ۲.۵ درصد در بودجه سال آینده اهمیت داشته است.
وی افزود: بیش از ۹۵ درصد بخش کشاورزی، خصوصی و تعاونی واقعی است، یعنی خصولتی‌ها و دولتی‌ها تنها ۴ تا ۵ درصد از این بخش را پوشش می‌دهند. اما همین این میزان کم بسیاری از تصدی‌گری‌های این بخش را به عهده گرفته‌اند و نقش بسیار تاثیرگذارتری در این حوزه دارند. مثال بارز این موضوع را می‌توانیم در مشکلات تنظیم بازار سیب زمینی ماه‌های گذشته مشاهده کنیم که واردات این محصول توسط شرکت بخش دولتی صورت گرفت، یا گوشت و مرغ که شرکت پشتیبانی امور دام آن را انجام می‌دهد و یا صادرات پرتقال که توسط شرکت جهاد استقلال صورت می‌گیرد. به معنای دیگر در تمام فرآیند واردات و صادرات بخش کشاورزی، بخشهای دولتی و خصولتی پررنگی نقش دارند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفت: به عبارت ساده‌تر تولید دست کشاورزی است که حتی برای گذران زندگی خود دچار مشکل است اما از قبل تولید محصولات کشاورزی توسط کشاورزان، بسیاری افراد یک شبه به سودهای کلانی رسیده‌اند.
به گفته وی؛ مشکل اصلی ما این است که سود بین همه حلقه‌های تولید به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود. به همین دلیل عده‌ای در این بخش به سودهای کلانی می‌رسند و عده‌ای از کشاورزان همواره دچار آسیب و مشکلات بسیاری هستند.
قاسمی با اشاره به فاصله اقتصاد مزرعه تا سفره گفت: سود حاصل از فعالیت‌های کشاورزی به جای کشاورز فقط وارد جیب حلقه‌های واسطه می‌شود.
وی در پایان سخنان خود گفت: در بخش دوم بودجه جداولی ذکر می‌شود که با جزییات سقف و کف درآمدها و هزینه‌ها را بیان می‌کند، بنابراین همواره این معضل بودجه‌ای وجود دارد.
بودجه سال آینده حتی قابل مقایسه با دوسال قبل نیست
عنایت اله بیابانی قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز در گفت‌وگو با صمت درخصوص لایحه دوم بودجه ۱۴۰۴، گفت: بخش کشاورزی نیاز به حمایت و بودجه کافی دارد که با توجه به لوایح بودجه ارائه شده این میزان کافی نیست.
وی ادامه داد: این درحالی است که زمانی که بودجه سال ۱۴۰۴ را با دوسال گذشته مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که بودجه مورد نیاز بخش کشاورزی باتوجه به وسعت، جمعیت و مصرفی که در زمینه‌های مختلف دارد، قابل توجه نیست. به گفته قایم مقام خانه کشاورز، درحال‌حاضر با گرانی در تولید محصولات کشاورزی مواجه هستیم و به این دلیل محصولات برداشت شده نیز به صورت گران به بازار عرضه می‌شود. وی افزود: حال باتوجه به هزینه‌های تمام شده نیز باید از حداقل امکاناتی برخوردار باشیم تا بتوانیم در هر هکتار میزان مورد توجهی از محصولات خود را برداشت کنیم. این درحالی است که به دلیل عدم تامین به موقع نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی مانند بذر کود و سم و... دچار نقصان در تولید هستیم.
با این بودجه نمی‌توان انقلاب کشاورزی را محقق کرد
پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ بخش کشاورزی برگزار شد، با انتقاد از بودجه تخصیص یافته، گفت: متأسفانه، با وجود مصوبات مناسب در بخش تبصره‌های بخش اول بودجه ۱۴۰۳، در بخش دوم و ارائه جداول بودجه‌ای توسط دولت، کمبودهای جدی مشاهده می‌شود.
وی با بیان اینکه به منظور عملیاتی کردن سند دانش‌بنیان امنیت غذایی، بخش کشاورزی حدود هزار همت نیاز است، گفت: ارائه جداول بودجه این بخش ضعیف بوده و به نظر می‌رسد تنها یک چهارم این رقم در بودجه پیش‌بینی شده است.
به گفته وی، تنها ۲.۵ درصد از سهم عمومی بودجه دولت به بخش کشاورزی اختصاص داده شده که این میزان به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای بخش کشاورزی نیست و کاملا با اهداف انقلاب اسلامی در راستای تقویت و اولویت بخشیدن به کشاورزی در تضاد است و با این بودجه نمی‌توان انقلاب کشاورزی را محقق کرد.
پژوهشی درباره تهدیدها و فرصت‌های بخشهای کشاورزی
در بخش آب
در گزارش تازه‌ای که از این مرکز درخصوص بررسی بودجه در بخش آب منتشر شده است، نیز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بخش آب (شامل فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب)، پس از فصل حمل‌و‌نقل از بیشترین اعتبار تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برخوردار است.
در این گزارش تصریح شده است که این میزان اعتبار،29.8 درصد از کل اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصول ارائه شده در لایحه را شامل می‌شود که خود به‌نوعی بیانگر اهمیت بخش آب و حجم بالای طرح‌ها و اعتبارات موضوعه است. مجموع اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های ذیل فصول منابع آب و آب و فاضلاب، برابر 573.700.740 میلیون ریال است که در کل افزایش ۴۱ درصدی را نسبت به قانون برنامه بودجه ۱۴۰۳ داشته است. مقایسه مجموعه سنجه‌های عملکردی مندرج در برنامه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که جهت‌گیری‌های سنجه‌ها، هم‌سو نیز نیست و همچنین روح حاکم بر سنجه‌های مندرج در لایحه بودجه (به‌عنوان‌مثال: «استحصال آب کشاورزی») با هدف کاهش مصارف کشاورزی مندرج در قانون برنامه هفتم در تعارض آشکار است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۹۰ درصد اعتبارات تملک فصل منابع آب برای برنامه‌های عرضه و تأمین آب در نظر گرفته شده است که در مقایسه با سهم ناچیز مربوط به برنامه بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب (۸ درصد) جای تأمل دارد. در فصل آب و فاضلاب، حدود ۹۳ درصد اعتبارات تملک مربوطه به برنامه توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب تعلق دارد که با توجه به عقب‌ماندگی‌های موجود در این برنامه، امری مثبت ارزیابی می‌شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده؛ لایحه بودجه ۱۴۰۴با برخی از احکام برنامه هفتم توسعه تطابق ندارد و براین اساس بودجه مناسبی برای برخی از موارد مانند افزایش سهم ارزش افزوده فراوری محصولات کشاورزی، کاهش سهم هر یک از محصولات دارای آلاینده‌های غیر مجاز از محصولات پرمصرف مانند بقایای سموم و فلزات سنگین، تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر، درجه بندی و ارزیابی متناسب اراضی کشاورزی، افزایش و تقویت ایستگاه‌ها و سامانه‌های هواشناسی کشاورزی تخصیص پیدا نکرده است. همچنان که می‌دانیم کاهش برداشت آب برای بخش کشاورزی و اختصاص آب برای تعادل بخشی و تامین حق‌آبه محیط‌زیست در برنامه هفتم پیشرفت هدف‌گذاری شده است و اجرای آن بدون تامین اعتبارات لازم ممکن نخواهد بود.
محتوای بخش آب و کشاورزی لایحه بودجه ۱۴۰۴، برخلاف حفظ و صیانت آب‌های سطحی و زیرزمینی است. رویکرد برنامه هفتم بر کاهش تصدی‌گری دولت و حذف تعارض منافع است، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برخلاف این رویکرد عمل شده است. عدم توجه به عوارض صادرات محصولات پر آب‌بر و مشکلات تعهدات ارزی در بخش کشاورزی به ویژه اینکه صادر‌کننده ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی پایین تر از نرخ آزاد ارز دریافت می‌کند از دیگر موارد مغفول مانده این لایجه است. این درحالی است که بسیاری از صادرکنندگان محصولات کشاورزی به دلیل مشکلات ارزی ناشی از تحریم، قوانین و مقررات داخلی قادر به ادامه فعالیت خود نیستند. این موضوع در نهایت منجر به کاهش صادرات و تاثیر منفی بر تراز تجاری کشاورزی کشور خواهد شد.
سخن پایانی
پیش از این قرار بود ماده‌ای از این لایحه به طور تخصصی به اعتبارات بخش کشاورزی، آب و محیط‌زیست بپردازد درحالی که هیچ ردی از آن نیست و مسائل بین بخشی مهمی از قبیل بهره‌وری، استفاده اقتصادی از آب در کشاورزی، تامین به موقع نهاده کشاورزی مانند بذر، کود شیمیایی و آفتکش‌ها و توجه ویژه به زنجیره تامین نیز فراموش شده است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ بدون حمایت کافی از بهره‌برداران و بار مشکلاتی که تقبل می‌کنند تدوین شده است.با وجود اینکه براساس قانون ۸۵ درصد از هزینه‌های برخی از طرح‌های مدیریت منابع آب مانند نصب کنتورهای هوشمند به عهده دولت است اما اکنون سهم قابل توجهی از این هزینه‌ها همچنان به کشاورز تحمیل می‌شود. باتوجه به اینکه خرد شدن اراضی کشاورزی در دهه‌های گذشته منجر به کاهش بهره‌وری منابع آب و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش روند فرسایش خاک شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مسئله مهم یکپارچه‌سازی اراضی و جلوگیری از خرد شدن آن توجه نشده است و به طرز عجیبی بودجه تخصیص داده شده در برخی از بندهای لایحه نسبت به سال گذشته هیچ‌گونه افزایشی نداشته است. این موضوع با توجه به تورم و کاهش دسترسی به منابع مالی قابل تامل است.
