برای حل بسیاری از مشکلات و بحران‌ها نظیر کم‌آبی و امنیت غذایی باید علاوه بر ابزار فناورانه از رویکردهای علوم انسانی و سرمایه‌های اجتماعی بهره گرفت، در حالی که نهادهای متولی، نگرش فن‌سالارانه داشته‌اند و ابزارمحور بوده‌اند، نه مسئله‌محور؛ چراکه راه برون‌رفت از مسائل و مشکلات در نگاه کارشناسان این نهادها بکارگیری ابزارهای فناورانه است. در واقع این نهادها در مسیر حل معضل آب نه‌تنها به سرمایه‌های اجتماعی بی‌اعتنا بوده‌اند، بلکه به ابعاد اجتماعی و انسانی آب هم توجه چندانی نشان نداده‌اند و آب را به‌مثابه یک کالا دیده‌اند که با ابزاری نظیر فناوری، می‌توان آن را مدیریت کرد، چراکه همواره نگرش فناوری‌گونه داشته و تنها خواهان حل معضلات با ابزارهای فناوری است، نه علم به ماهیت واقعی آن. اینجا است که چندین سال فعالیت معاونت علمی به‌دلیل تعریف نادرست از علم در حوزه آب و محیط‌زیست چندان موفق نبوده است. به‌اعتقاد من، سیاست‌گذاری غیرفناورانه برمبنای علم برای برون‌رفت از بحران آب در معاونت علمی جایگاه قابل‌دفاعی ندارد؛ در واقع جامعه‌شناسی آب وجود ندارد. یارانه‌هایی که به آب داده‌اند، تا حدی باعث شده مردم بحران آب را درک نکنند، اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا در سیاست کلی روالی که یارانه‌ها باید در بحث آب داشته باشند، روالی منطقی است؟ برای پاسخ به این سوال مهم باید به دکترین‌های آبی برگردیم تا مبانی نظری را اصلاح کنیم. نمی‌توان پاسخ دقیقی به آن داد، اما بسیاری از افراد بدون اینکه به این موانع اشاره کنند، پاسخ می‌دهند که از دل پاسخ آنان می‌شود به موانع پی برد.

آب یک حق بشری است

ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آب به‌عنوان یک حق بشری شناخته می‌شود یا یک کالا است؟ عموما برای حقوق بشری یارانه در نظر گرفته می‌شود؛ به‌عنوان مثال برای آموزش یا بهداشت. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا آب برای انسان‌ها جزو حقوق است یا کالا که به‌اعتقاد من، باید هر دو جنبه را در نظر گرفت. اگر منظورمان آب شرب باشد، به‌طبع جزو حقوق بشر محسوب می‌شود که باید یارانه به آن تعلق بگیرد، اما وقتی به این ماده به‌عنوان یک کالا نگریسته می‌شود، باید در تخصیص یارانه دقت‌نظر بیشتری به‌ خرج داد. برای مثال چرا کارخانه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی از یارانه آب برخوردارند و در تحلیل‌های کارشناسان درباره کم‌آبی بیشتر اتهامات به مردم وارد می‌شود و مردم مخاطب اصلی بحران کم‌آبی هستند. در حال‌ حاضر در کشور ما کارخانه‌های بزرگی وجود دارند که آب را با یارانه مصرف می‌کنند و حاضر هم نیستند باوجود تصویب قوانین متعدد در برنامه‌های توسعه، بازچرخانی آب را عملیاتی کنند. این روند در نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولاد و دیگر صنایع آب‌بر که محصولات خود را به‌قیمت دلار آزاد به مردم می‌فروشند هم وجود دارد. گفتنی است سود خالص فولاد مبارکه در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با این سود چرا این صنعت باید از یارانه آب برخوردار باشد و از آب چاه استفاده کند؟ در حالی که کمیسیون آب مجلس هم نمی‌داند که این صنعت چقدر آب مصرف می‌کند. خوب می‌دانیم که فرهنگ مصرف آب شرب و کشاورزی در کشور ما مطلوب نیست، اما سوال این است که عدم تخصیص یارانه تا چه حد به نفع مردم است؟ به‌طورکلی حذف 100 درصدی یارانه نه خوب است و نه بد. از زمانی که آب از سد وارد تصفیه‌خانه و بعد در شهرها توزیع می‌شود، تا زمانی که به پشت در خانه‌ها می‌رسد، به دلایلی چون فرسودگی شبکه توزیع که مردم در آن هیچ نقشی ندارند، بیش از ۲۰ تا ۴۵ درصد آن از دسترس خارج می‌شود و ‌هدر می‌رود که این میزان هدررفتگی به گردن مردم انداخته می‌شود. در این شرایط اگر بخواهیم یارانه آب را حذف کنیم، در عمل اتفاقی نمی‌افتد و تنها موجب گرانی آب می‌شود. به‌عبارت دیگر، تخصیص نیافتن یارانه مشکلی را حل نمی‌کند. مشکل این است که سیاستمدار این میزان از هدررفت را که مردم در آن نقشی ندارند در مصرف می‌بیند و ‌پای مردم می‌نویسد. با اینکه سیستم کشاورزی در کشور ما استاندارد نیست، در برخی دشت‌های کشور، ۶۰ درصد آب از پشت سد تا پیش از اینکه به زمین برسد هدر می‌رود و تبخیر می‌شود و کشاورز هیچ نقشی در آن ندارد.

باز هم دستگاه دولتی و سیاست‌گذار این هدررفتگی را ‌پای کشاورز می‌نویسد و دودش به‌چشم کشاورز می‌رود. در چنین شرایطی راهکاری که می‌دهند، قطع یارانه است، در حالی که تخصیص نیافتن یارانه کشاورز را مجبور به حفر چاه غیرمجاز می‌کند و بحران اضافه بر بحران می‌شود.