افزایش رانت و فساد نتیجه ارز چندنرخی
در روزهای گذشته وزیر جهاد کشاورزی حرفی زد که دوباره بر آتش حواشی این حوزه دمید، منطقی خواندن افزایش قیمت‌ها در برخی محصولات غذایی مانند حبوبات خود عاملی جدی برای افزایش نرخ و احتکار آن توسط برخی از توزیع‌کنندگان شد. سخنانی که فعالان آن را به‌نوعی چراغ سبز وزیر برای گرانی حبوبات دانستند، موضوعی که در رسانه‌ها دوباره حاشیه‌ساز شد و فیلم آن دست به‌دست چرخید و نگرانی‌هایی از افزایش دوباره و چندباره نرخ حبوبات را سرعت بخشید. حال به‌منظور بررسی این موضوع در روزنامه صمت با رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
دلیل ایجاد التهاب در بازار حبوبات چیست؟
باتوجه به اینکه ارز توافقی جایگزین ارز نیمایی شده است، این چالش بین تمام کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی مانند حبوبات، برنج، روغن، چای و امثالهم که در ارتباط مستقیم با معیشت مردم هستند، به‌وجود آمده است. متاسفانه در حال حاضر عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد و تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است. به‌عبارت‌دیگر، اگر تقاضا ۸۰درصد باشد، عرضه ۲۰درصد است. این اتفاق به‌دلیل چالشی بودن قیمت‌ها است.
دلیل کاهش عرضه به بازار را چه می‌دانید؟
متاسفانه به‌دلیل اینکه در ماه مبارک رمضان قرار داریم، تقاضا برای این محصولات افزایش یافته، اما ایجاد محدودیت در واردات از طرف وزارت جهاد کشاورزی، موجب عرضه قطره‌چکانی حبوبات به بازار شده است.
آیا افزایش نرخ حبوبات منطقی است؟
به‌دلیل کاهش عرضه بارها با وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه داشتیم و پیشنهاد دادیم که محدودیت‌های وارداتی کنار رود تا یک رقابتی بین واردات و تولید و توزیع شکل گیرد.
آیا تک‌نرخی شدن ارز برای این صنعت مسئله بحران‌سازی است یا می‌تواند موجب ایجاد تعادل شود؟
تک‌نرخی بودن ارز می‌تواند موجب ثبات و افزایش رقابت شود، حتی اگر ارز به‌صورت ترجیحی و توافقی در اختیار واردکننده قرار گیرد نیز، بهتر است، پس از واردات کالا توسط آنها، اختیار توزیع کالاها با محوریت اصلی اتاق اصناف ایران و ذیل آن اتحادیه‌های صنفی مربوطه قرار گیرد تا بتوانند با مدیریت خود ثبات توزیعی و قیمتی را در بازار حاکم کنند.
هم اکنون وظیفه توزیع کالاهای وارداتی برعهده چه بخشی است؟
در حال حاضر متاسفانه تمام واردکنندگان فعال در این راستا همزمان در بخش توزیع نیز فعالیت می‌کنند. در بحرانی که هم‌اکنون قرار داریم و باتوجه به جایگزینی ارز توافقی به‌جای ارز نیمایی، برخی واردکنندگان به‌منظور حفظ ارزش ریالی سرمایه خود، محصولات واردشده را به‌صورت قطره‌چکانی و با نرخ روز به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند.
این اتفاق چگونه شکل گرفت؟
هر صنفی، متولی خاص خود را دارد که باید از آنها برای مدیریت و تنظیم بازار کمک گرفت. در سال گذشته شاهد تنظیم بازار به‌صورت هوشمندانه بودیم و توانستیم شکر با نرخ ۴۰ هزار تومانی را به قیمت کمتر از نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رساندیم. در این اقدام به تمام تجار و فعالان این صنف از طریق کانال‌های اطلاع‌رسانی، اطلاع دادیم که برخی واسطه‌ها از فروشگاه‌ها این کالا را جمع و احتکار می‌کنند، بنابراین درخواست کردیم که کالای خود را در بازار توزیع کنند و نتیجه آن شد که قبل از اینکه عرضه توسط اتحادیه شروع شود، بازار این محصول تنظیم شد.
تخلفات در این حوزه چگونه شکل می‌گیرد؟
تخلفاتی که به‌وجود می‌آید، از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکل می‌گیرد. بعضی واسطه‌گران از طریق این فروشگاه‌ها برخی کالاهای اساسی را جمع‌آوری کرده و به بالاترین نرخ به واحدهای صنفی عرضه می‌کنند که تمام این مسائل را در قالب نامه مکتوب و نشست‌های مشترک اعلام کردیم که امیدواریم مرتفع شوند.
راهکار برای عبور از این چالش‌ها چیست؟
باید محدودیت‌های وارداتی از بین برود و ارز تک‌نرخی شود تا رقابت بین تولیدکننده، واردکننده و توزیع‌کننده شکل گیرد.
اصرار به تک‌نرخی شدن ارز وارداتی در این حوزه برای چیست؟
باتوجه به تجربیات گذشته از بازار تمام کالاهایی که با ارز نیمایی وارد بازار شده است، مشاهده کردیم که حتی یک درصد از این واردات هم با نرخ مصوب به‌دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است، بنابراین به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد دادیم که به‌جای ارز ترجیحی و نیمایی، ارز تک‌نرخی را برای واردات مواد غذایی در نظر بگیرند تا هر شخصی که می‌خواهد کالایی وارد کند، باتوجه به وسع خود این واردات را انجام دهد و مانند سنوات گذشته رقابت در بازار شکل گیرد و بازار به‌ثبات برسد.
مدیریت بازار در صورت عدم‌موافقت با حذف ارز نیمایی چگونه خواهد بود؟
حال با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای برخی کالاها نیز پیشنهاد دادیم که توزیع این کالاها از عهده واردکنندگان ساقط و برعهده اتاق اصناف تهران و ذیل آن اتحادیه‌های مربوطه قرار گیرد. این اتحادیه‌ها خود سامانه‌های خاص خود را دارند و در آن سامانه‌ها، خرید و عرضه به‌صورت ۱۰۰درصدی ثبت می‌شوند و نهادهای نظارتی نیز می‌توانند از نحوه این عرضه اطلاع پیدا کنند.
همچنان که مشاهده کردیم، در عرضه‌های محصولات غذایی 2 سال گذشته که به‌منظور تنظیم بازار شکل گرفت، حتی یک درصد نیز تخلفی ایجاد نشد و به این دلیل بود که تمام اتیکت‌های فروش مباشران به کانال‌های نهادهای نظارتی انتقال داده می‌شد و آنها نیز طبق آن اتیکت به شیوه عرضه نظارت می‌کردند و از طرف دیگر، بازرسان اتحادیه بنکداران نیز حواله فیزیکی را از توزیع‌کنندگان دریافت و آنها را بررسی می‌کردند، در نتیجه تخلفی در این حوزه شکل نگرفت. زیرا واحد صنفی عرضه‌کننده کالا موظف به ارجاع اسناد و مدارک فروش خود به اتحادیه بود و سپس یک حواله دیگر در اختیار او قرار می‌گرفت، بنابراین به این شکل توانستیم تنظیم بازار و ثبات در بازار مواد غذایی را ایجاد و حفظ کنیم.
چرا اتحادیه دوباره چنین اقدامی نمی‌کند؟
باوجود شفافیت در عملکرد اتحادیه بنکداران مواد غذایی، به‌دلیل جابه‌جایی مدیران ذی‌ربط، اکنون ۸ ماهی است که وزارت جهاد کشاورزی این تعامل را با اتحادیه قطع کرده و باوجود قول مساعدت، تاکنون این تعامل برقرار نشده است. وظیفه اتحادیه بنکداران مواد غذایی، کمک به تنظیم بازار بین دولت و صنف است، بنابراین نوسان در ؟؟؟؟کالاهایی مانند برنج، شکر و... از طریق میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، صنف را به چالش کشیده و موجب نارضایتی آنها می‌شوند، زیرا در نهایت این اصناف هستند که توسط نهادهای نظارتی جریمه می‌شوند. متاسفانه همین چند روز گذشته برخی واحدهای صنفی مواد غذایی به‌دلیل همین چالش‌ها، اقدام به تعطیلی واحدهای صنفی خود کرده بودند؛ با مکاتباتی که انجام دادیم، این مشکل را برطرف کردیم. پیرو این مشکلات در جلساتی که با تعزیرات این موضوعات را اعلام کردیم.
در حال حاضر نیاز به واردات حبوبات داریم یا این کالا به‌میزان کافی در انبارهای‌مان موجود است؟
در حال حاضر کالا در کشور وجود دارد حال اگر کمبودی هم وجود داشته باشد، هنوز در بازار دیده نشده است. اما باتوجه به اینکه تفاوت ارز نیمایی با توافقی حدود ۴۰ درصد است، مواردی که به آن اشاره کردم، چالش قیمتی در بازار ایجاد کرده و برخی از واردکنندگان را در انتظار مصوبات جدید قیمت‌ها قرار داده است.
باتوجه به تجربه‌ای که در بازار دارم، این است؛ حاصل تخصیص ارز نیمایی و ترجیحی جز رانت و فساد در بازار نبوده است. تمام کالاهایی که با ارز نیمایی و ترجیحی وارد بازار شده‌اند، به صورت دوفاکتوره به صنف عرضه شده و واردکنندگان سود خود را برده، در مقابل عرضه‌کنندگان ضرر کرده‌اند و کالا با نرخ روز در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته است. باید به این نکته توجه داشت که واردکنندگانی که دوفاکتوره فروخته‌اند نیز مقصر نیستند، زیرا پس از ۷ تا ۸ ماه از توزیع وارداتی که انجام داده‌اند، ارز در اختیارشان قرار گرفته است و این موجب رانت و فساد شده است بنابراین پیشنهاد تک‌نرخی بودن ارز به‌منظور افزایش رقابت در تولید، واردات و توزیع را دادیم. از طرف دیگر اگر واقعا دولت می‌خواهد محصولی با نرخ مصوب به‌دست مصرف‌کننده برسد، باید واردکننده تنها وظیفه واردات خود را انجام دهد و توزیع و عرضه به بازار از طریق اتحادیه‌های صنفی انجام گیرد.
برخی افزایش قیمت‌ها منطقی است!
پس از آنکه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی بخشنامه‌ای به سازمان توسعه تجارت صادرات سیب‌زمینی و برخی حبوبات را ممنوع اعلام کرد، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگویی رسانه‌ای گفت: «برخی افزایش قیمت‌ها مانند چای و حبوبات منطقی است، البته این منطق به‌معنای سه‌برابر شدن قیمت‌ها نیست، زیرا نمی‌توانیم به تجار بگوییم کالایی را که با ارز ۶۹ هزار تومانی وارد کرده‌اند، با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی به مردم بفروشند. وی همچنین بااشاره به افزایش ۵۵درصدی نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل، افزایش نرخ برخی محصولات کشاورزی را منطقی دانست.»
قیمت حبوبات در اسفند ۱۴۰۳
براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده از نرخ حبوبات در اسفند ماه سال‌جاری این محصولات در محدوده قیمتی عدس از ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، لپه از ۱۲۵ تا ۱۷۰ هزار تومان، لوبیا سفید از ۱۳۰ تا ۱۵۵ هزار تومان، لوبیا قرمز از ۱۵۵ تا ۱۸۵هزار تومان و نخود از ۱۴۰ تا ۱۶۵ هزار تومان در بازار به فروش رسیده است.
تورم بهمن زیر ذره‌بین؛ حبوبات، موتور محرک گرانی‌ها
مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود نرخ تورم ماهانه بهمن ۱۴۰۳ را ۴ درصد اعلام کرد که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها نسبت به ماه قبل است. این رشد تورم عمدتا ناشی از افزایش ۱۷درصدی نرخ حبوبات است که تحت‌تاثیر حذف ارز ترجیحی و نوسانات شدید نرخ ارز نیمایی قرار دارد. به‌گزارش اقتصاد معاصر؛ مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود، نرخ تورم ماهانه کشور را برای ماه بهمن ۱۴۰۳ به‌میزان ۴ درصد اعلام کرد. این رقم که باتوجه به شاخص قیمت‌های مصرف‌کنندگان (CPI) محاسبه شده، نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها در مقایسه با ماه قبل است و موضوعی مهم برای بحث و تحلیل اقتصادی به‌شمار می‌آید. هرچند تورم ماهانه ۴ درصدی یک رقم قابل‌توجه محسوب می‌شود، اما ریشه اصلی این رشد به تورم ۱۷درصدی در بخش حبوبات بازمی‌گردد. این تورم که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم کلی ماه بهمن عمل کرده، دارای پس‌زمینه‌های خاصی است.
حذف ارز ترجیحی از واردات حبوبات
از تابستان امسال ارز ترجیحی (۲۸هزار و۵۰۰ تومان) از لیست اقلام وارداتی حبوبات حذف شده است. این تصمیم منجر به استفاده از ارز نیمایی برای واردات این بخش شد که نرخ آن در ماه‌های اخیر نوسان زیادی داشته، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، نرخ ارز نیمایی رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. این افزایش نرخ ارز نیمایی به‌طورمستقیم بر قیمت‌های حبوبات تاثیر گذاشته و تورم ماهانه ۱۷درصدی این بخش را به‌وجود آورده است. بنابراین، تورم حبوبات به‌عنوان یکی از نکات دور از ذهن نبود، نقش برجسته‌ای در تورم ماهانه کلی ۴ درصدی بهمن ایفا کرده است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت‌ها
حبوبات: افزایش نرخ حبوبات که یکی از بنیادین‌ترین مواد غذایی است، به‌طورمستقیم بر وضعیت زندگی طبقات متوسط و پایین تاثیر می‌گذارد. این شرایط می‌تواند منجر به افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی شود. گوشت و مرغ: کنترل قیمت‌های این بخش‌ها، باوجود وابستگی به نهاده‌های دامی، نشان‌دهنده مدیریت بهتر منابع و استفاده از ارز ترجیحی است. این موضوع، اهمیت استفاده از سیاست‌های متفاوت برای مختلف بخش‌های اقتصادی را برجسته می‌کند. به‌نظر می‌رسد که تورم ماهانه ۴ درصدی بهمن، بخصوص در بخش حبوبات که ناشی از تغییرات سیاست‌های ارزی و افزایش نرخ ارز نیمایی است. حذف ارز ترجیحی از واردات حبوبات و رشد ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی، عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در این بخش بوده‌اند. در حالی که بخش‌های دیگری مانند گوشت و مرغ که از ارز ترجیحی بهره‌مند هستند، تورم کمتری نشان داده‌اند.
سخن پایانی
گرچه تقسیم‌بندی چندنرخی ارز و در نظر گرفتن ارز دولتی یا نیمایی به برخی محصولات استراتژیک و موردنیاز جامعه اعم از مواد غذایی با هدف تعدیل قیمت‌ها و رساندن کالای غذایی موردنیاز مردم به‌دست آنها بوده، اما متاسفانه تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده است که چندنرخی بودن این ارز باتوجه به تورم حاکم در کشور، نه‌تنها کارساز نبوده، بلکه زمینه رانت و فساد را نیز ایجاد کرده است. بنابراین، مدیریت بهتر منابع ارزی و اتخاذ سیاست‌های موثر برای کاهش وابستگی به واردات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
