پدیده حساب‌های اجاره‌ای، که در سال‌های اخیر به معضلی جدی برای نظام بانکی ایران تبدیل شده، ریشه در خلأ‌های نظارتی و اطلاعاتی دارد. این حساب‌ها، که توسط افراد سودجو با استفاده از هویت اقشار ناآگاه یا کم‌درآمد برای پول‌شویی، فرار مالیاتی و دور زدن قوانین افتتاح می‌شوند، نه‌تنها شفافیت مالی را تضعیف می‌کنند، بلکه هزینه‌های سنگینی به اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کنند. یکی از راهکار‌های مؤثر و پیشگیرانه برای مهار این چالش، ایجاد تناسب میان خدمات اقتصادی نظام بانکی و اطلاعات شغلی مشتریان است؛ رویکردی که می‌تواند از وقوع تخلف پیش از شکل‌گیری آن جلوگیری کند.

شغل مشتری، کلید شفافیت بانکی

تصور کنید یک کارگر روزمزد با درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان، حسابی دارد که روزانه ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش در آن ثبت می‌شود. این تناقض آشکار، اگر پیش از ارائه خدمات بانکی شناسایی شود، می‌تواند جلوی سوءاستفاده را بگیرد. به گفته سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یکی از راه‌های مقابله با حساب‌های اجاره‌ای، بررسی فعالیت اقتصادی افراد و تطبیق آن با شغل آنهاست. این پیشنهاد، بیش از یک راهکار عملیاتی، یک تغییر پارادایم در نظام بانکی است: بانک‌ها باید خدمات خود را بر اساس هویت اقتصادی مشتری تنظیم کنند، نه صرفاً بر اساس مدارک هویتی.

این رویکرد پیشگیرانه، در مقایسه با روش‌های کنونی که عمدتاً پس از وقوع جرم به رصد تراکنش‌های مشکوک می‌پردازند، کارآمدتر است. برای مثال، اگر بانکی پیش از افتتاح حساب یا ارائه خدمات پیشرفته مانند سقف تراکنش بالا، از شغل و سطح درآمد فرد مطمئن شود، احتمال اجاره حساب به صفر نزدیک می‌شود. این تناسب، مانند فیلتری عمل می‌کند که افراد را از قرار گرفتن ناخواسته در دام سودجویان حفظ می‌کند و همزمان، بار نظارتی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.

نقش وزارت رفاه و خلأ اطلاعاتی

در این میان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقشی کلیدی دارد. بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، این وزارتخانه موظف است اطلاعات مشاغل و وضعیت اقتصادی افراد را در پایگاه داده‌های خود ثبت و در اختیار نهاد‌هایی مانند نظام بانکی قرار دهد. این پایگاه، که از سال ۱۳۹۰ با هدف ساماندهی یارانه‌ها راه‌اندازی شد، می‌تواند به‌عنوان مرجعی جامع برای احراز هویت اقتصادی عمل کند. با این حال، این ظرفیت هنوز به نتیجه عملی نرسیده و اطلاعات شغلی به‌صورت نظام‌مند با بانک‌ها به اشتراک گذاشته نمی‌شود.

این خلأ، ریشه در ناهماهنگی بین‌دستگاهی و ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی دارد. به عنوان مثال، در حالی که بانک مرکزی سامانه «نهاب» را برای احراز هویت راه‌اندازی کرده، این سامانه هنوز به پایگاه رفاه متصل نیست. اگر این اتصال برقرار شود، بانک‌ها می‌توانند پیش از ارائه خدمات، شغل، درآمد و فعالیت اقتصادی مشتری را بررسی کنند و از افتتاح حساب‌هایی که با هویت اقتصادی فرد همخوانی ندارند، جلوگیری کنند. تجربه کشور‌هایی مانند کره جنوبی، که از دهه ۲۰۰۰ نظام بانکی خود را با پایگاه داده‌های شغلی یکپارچه کرده، نشان می‌دهد که این روش می‌تواند جرایم مالی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

تحلیل پیامدها: پیشگیری یا تشدید بحران؟

عدم اجرای این رویکرد، پیامد‌های جدی دارد. در حال حاضر، بیش از ۸۰ هزار نفر در ایران به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر پدیده حساب‌های اجاره‌ای هستند و گردش مالی این حساب‌ها سالانه به ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌رسد. بدون تطابق خدمات بانکی با شغل افراد، اقتصاد زیرزمینی تقویت می‌شود و اعتماد عمومی به سیستم مالی، که همین حالا هم طبق نظرسنجی‌های سال ۱۴۰۳ به ۴۵ درصد کاهش یافته، بیش از پیش آسیب می‌بیند. از سوی دیگر، هزینه‌های نظارتی بانک مرکزی، که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده، با ادامه روند کنونی افزایش خواهد یافت.

اما اگر این تناسب برقرار شود، نه‌تنها جلوی سوءاستفاده گرفته می‌شود، بلکه افراد ناآگاه از عواقب حقوقی محافظت می‌شوند. برای مثال، در پرونده‌ای در سال ۱۴۰۱، یک فرد بی‌سواد در خوزستان به دلیل اجاره حسابش، با اتهام پول‌شویی ۳۰۰ میلیارد تومانی مواجه شد. اگر بانک ابتدا شغل او را بررسی می‌کرد، این فاجعه رخ نمی‌داد.

برای تحقق این راهکار، وزارت رفاه باید هرچه سریع‌تر اطلاعات مشاغل را به‌روز و با بانک‌ها هم‌رسانی کند. بانک مرکزی نیز باید آیین‌نامه‌ای تدوین کند که خدمات بانکی را مشروط به تطابق با هویت اقتصادی مشتری سازد. این گام، نه‌تنها حساب‌های اجاره‌ای را ریشه‌کن می‌کند، بلکه شفافیت را به نظام مالی بازمی‌گرداند. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد روبه‌روست، پیشگیری از جرایم مالی با ابزار‌های موجود، کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین راه است. وقت آن است که به جای واکنش به بحران، جلوی آن را بگیریم.