محمدباقر قالیباف در اظهارنظری درباره حقوق کارکنان دولت در بودجه به خبرنگار صداوسیما گفته است:«بحث این است که به‌اندازه تورم حقوق‌ها را افزایش دهیم اما مقدور {از نظر} مالی نیست. ۲۰ درصد رشد حقوق‌ها را به‌طورکلی در نظر گرفته‌ایم ولی برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، ۳۰ درصد رشد حقوق را خواهیم داشت.» این اظهارنظر نگرانی‌هایی را درباره حقوق و دستمزد سال 1404 ایجاد کرده است.

اما و اگرهای افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان دولت

یحیی عزیزی، عضو کمیته پیگیری مطالبات کارکنان جهاد کشاورزی در رابطه با اظهارنظر اخیر رئیس مجلس درباره حقوق کارکنان دولت و حداقل بگیران دولتی، به موضوع فاصله ۳۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان حداقل‌بگیر با سایر کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: هنوز این میزان فاصله 10 درصدی نمی‌تواند شکاف بسیار زیاد میان کف بگیران دولتی که امسال پایه حقوق‌شان تازه به ۱۳ میلیون تومان می‌رسد را با افرادی که حقوق‌های بسیار بالا دریافت می‌کنند، پر کند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای حداقل بگیران دولت جوابگو نیست، گفت: اگر بتوان به اعداد و ارقام معیشتی و شاخص‌هایی ارجاع داد که سفره خانوار را می‌سنجد، بسیار روشن‌تر می‌توانستیم از فاصله میان حقوق کارکنان دولت و معیشت سخن گفت. ما شاخصه‌های تورمی‌ای داریم که در نسبت با کالاهای اساسی، قیمت ارز و طلا، هزینه اجاره‌بها محک می‌خورند. با احتساب این مقایسه‌ها بین نرخ تورم آتی و قیمت‌های موجود، حتی افزایش ۳۰ درصدی هم برای کارکنان دولت محلی از اعراب نخواهد داشت.

عزیزی ادامه داد: در شرایطی که میانگین نرخ تورم طی 3 سال اخیر بالای ۴۰ درصد بوده و حقوق کارکنان دولت همواره ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، طبیعی است که نرخ ۳۰ درصد افزایش حقوق کف بگیران دولت باوجود پایه حقوق ۱۱ میلیون تومانی فعلی و ۱۳ میلیونی سال آینده، اثری در سفره‌ها نخواهد داشت؛ به ویژه اینکه همین ۳۰ درصد نیز از نرخ تورم سالانه ۱۴۰۳ نیز بسیار کمتر است.

این فعال حقوق صنفی کارکنان دولت تصریح کرد: ۳۰ درصد مطرح‌شده از سوی آقای قالیباف نه تنها برای سال آینده سکون و فریز ارزش حقیقی حقوق دریافتی را برای کارکنان حداقل‌بگیر دولت به ارمغان نمی‌آورد، بلکه پس‌رفت و عقب‌نشینی نسبت به تورم را نیز به همراه دارد. به ویژه اینکه فاصله نزدیک به کف بگیران دولت و کف‌بگیران، بسیار اندک است و با احتساب همه جمعیت حداقل‌بگیر دولت، جمعیت بسیار کمی از این کارکنان مشمول افزایش ۳۰ درصدی خواهند شد. این درحالی است که تاکنون ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به درستی اجرا نشده تا به یک گذشته نسبتا خوب اتکا داشته باشیم.

وی تاکید کرد: ما بندهایی داریم بندهای حقوقی دوقلو خوانده می‌شوند. تاثیر افزایش حقوق بر آن بندها و سایر ضمائم حقوقی دیده نخواهد شد لذا در واقع با ۳۰ درصد افزایش واقعی بر حقوق کف‌بگیران دولت را نداریم.  اکنون بسیاری از افرادی که در دولت حقوق اندک می‌گیرند، به دنبال استعفا یا رفتن به سازمان‌های دیگری هستند که اندکی حقوق بیشتر پرداخت می‌کنند. این دقیقا از نتایج ابتدایی تصمیمات حقوقی دولت و مجلس است که امروزه ما آن را در دستگاه‌های دولتی می‌بینیم.

آثار فریز حقوقی کارکنان دولت بر کارگران

 مجید رحمتی، عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در این رابطه توضیح می‌دهد: آنچه در ابتدا در مجلس مورد شور واقع شد و به نتیجه رسید، رسیدن کف دریافتی کارکنان دولت به ۱۳ میلیون تومان بود. سایر سطوح کارمندی دولت نیز افزایش ۲۰ درصدی دارند.

وی افزود: کف دریافتی ثابت کارگران در سال گذشته ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که با مزایای جانبی به زحمت به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی با همه این شرایط کارمندان، باز وضع متوسط کارگران از کارمندان بسیار پایین‌تر است! با این وجود، پایین وضع کردن افزایش حقوق کارمندان تنها بر خود کارمندان اثر ندارد. دولت بر مبنای یک درآمد مشخص همه‌ساله مخارج و حقوق کارمندان خود را مشخص می‌کند، لذا میزان ثابتی برای افزایش حقوق درنظر می‌گیرد. مسئله این است که این میزان بر مذاکرات مزدی ما کارگران در شورای عالی کار نیز همواره اثر داشته و آن را محدود می‌کند.

رحمتی اضافه کرد: علاوه بر همه این موارد، ما کارکنان غیرمستقیم دولت را داریم که کارگران و کارمندان بخش عمومی‌های غیردولتی هستند و حقوق آنها تابع قانون کار است و بیمه تامین اجتماعی می‌شوند. در بسیاری از بخش‌ها از جمله شهرداری و ارگان‌های تامین‌اجتماعی ما چنین کارکنانی را داریم. وقتی خود دولت قرار است برمبنای محاسبه خزانه‌اش به حقوق این افراد را تعیین کند، یعنی برای سایر کارگران نیز سقف حقوق دریافتی مطابق قانون کار را نیز تعیین کردیم. از آنجا که دولت خود یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور است، لذا اثر این امر بسیار بر کارگران همه بخش‌ها مشهود است.

این فعال کارگری تصریح کرد: عملا این تصمیمات جای مذاکره و اصلاح و چانه‌زنی را بر شورای عالی کار نیز می‌بندد. نمایندگان کارگری شورای عالی کار معمولا ۵ تا ۷ درصد بیشتر از آنچه دولت برای کارکنان خود برای سایر سطوح درنظر گرفته، می‌توانند مذاکره کنند. دولت خود عملاً جای بازی با ارقام پیشنهادی افزایش حقوق کارگران را بیش از ۵ درصد می‌بندد. در این میان قانون کار است که در حوزه مزدی کاملا مغفول واقع شده و تصمیمات شورای عالی کار پیشاپیش نمایشی می‌شود.

عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران خاطرنشان کرد: موضوع اصلی در افزایش حقوق کارکنان و افزایش مزد کارگران، رفع نیازهای اولیه یک خانواده که سرپرست شاغل دارد، بوده و هست. وقتی مزد پرداختی به کارگر و حقوق پرداختی به کارمند در شهری مانند تهران تنها نیمی از هزینه‌های سبد حداقل معیشت بیش از ۳۰ میلیون تومانی را پوشش نمی‌دهد، مجادله بر سر 5 درصد کمتر یا بیشتر برای افزایش مزد فایده چندانی ندارد و با همین منطق است که در 4 سال اخیر کارگران ما دوبار از امضای حداقل دستمزد مصوب شورا امتناع کردند. وقتی افزایشی کاملا بی‌اثر باشد، امضا کردن آن یا امضا نکردن آن محلی از اعراب ندارد.

سخن  پایانی

با وجود تمامی ملاحظات افزایش مصوب‌شده حقوق کارکنان دولت برای این دسته از شاغلان، کارگران نیز که زیرمجموعه قانون کار محسوب می‌شوند، از تصمیم بودجه‌ای دولت متاثر می‌شوند. برخی از فعالان کارگری معتقدند راه حل نهایی این است که همه کارکنان مشمول قانون کار باشند و قانون کار نیز براساس ماده ۴۱ تعیین‌کننده کف حقوق باشد و افزایش حقوق نباید از نرخ تورم و سبد معیشت کمتر باشد.