به گزارش خبرنگار ما، در یک هفته اخیر گمانه‌زنی‌ها زیادی درباره  وزیر دولت چهاردهم شده است. پزشکیان رییس‌جمهور منتخب در مناظره‌های خود اعلام کرده از متخصصان و افرادی که برنامه داشته باشند برای وزارت دعوت خواهد کرد. یکی از گزینه‌هایی که این روزها از او به عنوان وزیر صنعت دولت چهاردهم نام می‌برند سعید باستانی است. او پیش از این سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم بوده است. به همین دلیل گزینه وزارت صنعت محسوب می شود. به همین دلیل گفتگویی را با او ترتیب دادیم. جزئیات آن را می خوانید؛

سعید باستانی سخنگوی سابق کمیسیون صنعت با اشاره به اینکه یکی از مشکلات صنعت در چند دهه اخیر طول عمر کم فعالیت وزرا بوده است، گفت:  وزرای صنعت حدود دو سال بیشتر در این سمت نبودند. از طرف دیگر وزرای سابق اولویت بندی نداشته اند. در واقع درگیر مسائل روزمره می شدند. به همین دلیل در این دوره قرار باشد در وزیر صنعت تغییر ایجاد کند باید روی مسائل اصلی متمرکز شود.

او با تاکید بر اینکه نخستین اولویت برای وزیر صنعت باید اصلاح ساختار وزارتخانه باشد، افزود: در گام نخست باید ادغام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی به درستی انجام شود. در شرایط کنونی این دو وزارتخانه در کنار هم چیده شده‌اند اند و ادغام نشده اند. دومین گام این است که انواع اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و... هویت بخشی شوند. همچنین امور مربوط به هر صنف به انها واگذار شود و وزارتخانه نقش رگولاتوری و نظارت داشته باشد.

باستانی با تاکید بر اینکه سومین گام تغییر صنعت خودرو است، گفت: دولت باید عاملیت خود در خودروسازان را واگذار کند. به همین دلیل یا باید سهام خودروسازان را واگذار کند یا نقش خود را به اندازه سهامی که دارد محدود کند. به عبارت دیگر در انتخاب مدیران خودروسازان دخالت نکند.

این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه گام چهارم فعالسازی پیشران های صنعتی است، تصریح کرد: در کشور ما در حوزه لوازم خانگی، تولید موتور سیکلت و ... تعداد زیادی شرکت وجود دارد، اما محصول زیادی تولید نمی کنند. به همین دلیل هزینه سربار بسیار بالاست. این موضوع درباره سایر تولیدات نیز وجود دارد. برای نمونه در صنعت فولاد یک شرکت چینی 20 میلیون تن فولاد تولید می کند. در حالی که در ایران دهها شرکت به اندازه یک شرکت چینی فولاد تولید نمی کنند. به همین دلیل باید پیشران های صنعتی تعریف شوند.

همچنین باستانی با تاکید بر اینکه گام پنجم تعریف مدل تامین مالی برای توسعه زیرساخت های صنعتی و معدنی است، اظهار کرد: اگر منابع برای ایجاد زیرساخت‌ها به صورت پایدار تعریف شود. این منابع در میان مدت منجر به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود. به عبارت دیگر ارزش افزوده آن به کشور برمی‌گردد. بنابراین اگر در دولت چهاردهم این 5 مورد در 2 سال اول وزارت صنعت اجرا شود. به طور قطع تحول جدی در صنعت کشور رخ خواهد داد.