پردیسان چشمانتظار یک مدیر قدرتمند
چند سالی میشود که چالشهای عدیده زیستمحیطی بهقدری سد راه توسعه کشور شده که اگر بخواهیم واقعبینانه نگاه کنیم، باید بگوییم باتوجه به شرایط بحرانی منابع آب و فرسایش خاک، ممکن است منابعطبیعی دستخوش زیانهای فراوانی شود که امنیت غذایی کشور را بهخطر میاندازد. بیشتر کارشناسان معتقدند برای چارهاندیشی و حل چالشهای زیستمحیطی زمان محدودی باقی مانده است.
شورای راهبردی دولت چهاردهم با تشکیل کمیته سازمان حفاظت محیطزیست در تلاش است تا از نظر نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی در انتخاب ریاست مهمترین نهاد متولی محیطزیست کشور بهره ببرد. علی بیتاللهی، پژوهشگر و یکی از اعضای این کمیته که در گروه نخبگان غیردانشگاهی قرار دارد، در گفتوگو با صمت گفت: توانبخشی سازمان محیطزیست مهمترین رویکرد اعضای این کمیته است. وی معتقد است: وقت آن رسیده تا فردی سکاندار سازمان محیطزیست کشور باشد که نهتنها محیطزیست دغدغه اصلی وی باشد، بلکه توان قدرتبخشی به سازمان متبوع خود را داشته باشد و بتواند هماهنگی بیننهادی درستی با سایر وزارتخانههای مرتبط با سازمان محیطزیست در راستای حل چالشها برقرار کند.شرح مفصل این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
چه چالشهایی از سوی اعضای کمیته برای انتخاب ریاست سازمان محیطزیست مهم شمرده شده است؟
ابتدا خوب است به این نکته اشاره کنم که برای نخستینبار در تاریخ کشور دیده میشود؛ کارگروههایی متشکل از کارشناسان و نخبگان بهمنظور گزینش مسئولان در سطح وزیر و معاون رئیسجمهوری تشکیل میشوند و این امر امید را برای حل چالشهای اساسی کشور زنده کرده است. بهاعتقاد من، این روند در نهایت موجب گزینش افرادی میشود که از فیلترهای متخصصان هر حوزه عبور کردهاند. در این شرایط گزینههایی که ممکن بود از نظر رئیسجمهوری و مشاورانش دور بمانند، موردتوجه قرار میگیرند و دستکم بهعنوان افرادی که میتوانند نقش مهمی در مناصب گوناگون داشته باشند، شناخته میشوند. حال باتوجه به اینکه کشورمان در موقعیت خاص زمینشناختی و جغرافیایی قرار دارد،همچنین تسلط شرایط اقلیمی و وضعیت آبوهوایی متنوع از لحاظ زیستمحیطی دچار چالشهای عدیدهای در 2 دهه اخیر شده است؛ چالشهایی که منجر به بروز معضلاتی در زمینه منابع آب و پوشش گیاهی، توسعه پایدار رشد ناموزون جمعیت در مناطق بزرگ شهری و خالی شدن روستاها شده و مجموعهای از مسائل اقتصادی و اجتماعی را به یکدیگر گره زده است.
اعضای کمیته چه ویژگیهایی را در انتخاب افراد پیشنهادی به رئیس دولت چهاردهم مدنظر قرار میدهند؟
نکته مهم کارشناسی و اصل نخست برای اینکه سازمان محیطزیست رسالت و مسئولیت خود را بهدرستی انجام دهد، این است که باید عملکردی توانمندتر و با قدرتتر از شرایط کنونی ایفا کند؛ بهعبارتروشنتر، از نظر قانون و نیروی انسانی و تجهیزات و حتی رسیدگی به معیشت کارکنان سازمان، باید در جایگاه یک نهاد قدرتمند و چالاک شناخته شود. گفتنی است، در قانون، سازمان محیطزیست چنین جایگاهی دارد و در صدور مجوز برای احداث یک کارخانه یا آغاز یک پروژه عمرانی، سازمان محیطزیست قدرت عمل بیشتری دارد. اما آنچه در عمل در چند سال اخیر مشاهده شد، ضعفی بود که در این سازمان نهادینه شده است و متاسفانه آنگونه که باید، جایگاهی را که در قانون تعریف شده است، مشاهده نمیکنیم. بهعبارتدیگر، چند سالی میشود که این سازمان نقش و جایگاه خود را از دست داده است و دستورات آن برای نهادهای نظیر وزارت نیرو و صمت از حکمرانی جدی برخوردار نیست. امروز باید در بیشتر مراکز صنعتی و تاسیساتی المانهایی نظیر کنترل آلایندگی و پسابها باید بهعنوان یک مسئله مهم و حیاتی شناخته شود.
توانمندسازی این سازمان میتواند انتظارات مردم را در احقاق حقوقشان از محیطزیست سازمان برآورده کنند؛ بههمیندلیل سازمان محیطزیست باید نهادی باشد که بتواند در مقابل صنایع آلایندهساز و دیگر پروژههایی که منجر به آسیب و ضرر به محیطزیست کشور و منابعطبیعی آن میشوند، قد علم کند. اما با فرض اینکه چنین سازمانی هم توسط ریاست آن و چینش اعضا در کشور عمل کرد و به رشد کافی رسید، ضرورتهایی را باید در بحث رفع چالشهای اصلی محیطزیستی در نظر گرفت.
اولویتها برای حل چالشهای زیستمحیطی کشور چیست؟
در گام نخست بهطورویژه باید چارهای برای منابع آب کشور اندیشید، چراکه این مسئله محیطزیست کشور را تحتتاثیر شگرفی قرار داده است. اگر اقداماتی انجام نشود، با تغییر چهره و سیمای سرزمینی خودمان مواجه میشویم. برای مثال اگر حقابه زیستمحیطی تالابها از آبهای سطحی داده نشود که ممکن است دلایل مختلفی از جمله مصرف در کشاورزی، صنعت و حتی آب شرب داشته باشد، منجر به آسیبهای جدی در کشور میشود و با خشک شدن این تالابها، مرگ تدریجی سرزمین ایران رقم میخورد، بنابراین مهمترین و ضروریترین موضوعی که سازمان محیطزیست در دولت چهاردهم باید نسبت به حل آن اقدام کند، عبور از تنشهای شدید آبی و منابع آب در کشور است؛ در نتیجه هم در زمینه آبهای زیرزمینی و هم در زمینه آبهای سطحی نیاز است که حق زیستمحیطی مناطق و زیستبومها داده شود.
موضوع بعدی که نیازمند یک چارهاندیشی جدی و ضروری است، چالشهای مربوط به ریزگردها در بسیاری از مناطق بهویژه جنوب کشور هستند. امروز یکی از دلایل مهاجرت گسترده مردم از جنوب کشور به مناطق شمالیتر که بهطرز غیرقابلکنترل و انتظار در حال وقوع است، گردوغبارها و تنشهایی است که از این مخاطره محیطی مردم متضرر شدند. شرایط در برخی از نقاط استانهای جنوبی کشور بهگونهای رقم خورده که امکان تنفس برای گروههای حساس نظیر بیماران کودکان و سالمندان بهطورفیزیکی فراهم نیست و چند سالی میشود که خسارتهای جانی ناشی از آلودگی هوا و گردوغبار، روند افزایشی داشته است.
بنابراین نقش سازمان محیطزیست برای حل این چالش بسیار مهم است و باید با هماهنگی میان نهادهای مربوط، چارهاندیشی گستردهای کنند، البته حل این چالش به ارتباطات بینالمللی هم وابسته است، چراکه منشأ حجم زیادی از گردوغبارهای ورودی به کشور در خارج از ایران قرار دارد، بنابراین رفع این مشکلات به ارتباط با کشورهای نظیر عراق، ترکیه و ... برمیگردد.
موضوع مهم دیگری که شاید مربوط به شهروندان در کلانشهرها باشد، آلودگی هوا است و بیشک مسئولیتها و سیاستهای سازمان محیطزیست در قالب قانون هوای پاک برای رفع حداکثری این مشکل تعیینکننده است و انتظار میرود بهطور ویژه نقشآفرینی کند.
امروز آلودگی هوا در بیشتر استانهای کشور تبدیل به یک معضل جدی شده است که بیشتر نهادها و ارگانها را تحتتاثیر خود قرار میدهد. تا پیش از این، تنها مدارس بهدلیل آلودگی هوا تعطیل میشدند، اما امروز تغییر ساعت کار اداری و تعطیلی ادارات هم اضافه شده است. معمولا عمده روزهای سال هوا در کلانشهرهای ایران ناپاک است که تاثیر جدی بر سلامت مردم دارد.
موارد دیگری نظیر حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از انقراض برخی گونههای گیاهی و جانوری از دیگر مواردی است که باید در زمره مهمترین امور سازمان محیطزیست در دولت چهاردهم قرار بگیرد، همچنین مواردی نظیر مکانیابی صنایع آلاینده در برخی مناطق و ... جزو آن دسته از موضوعاتی است که سازمان محیطزیست باید بیش از گذشته درباره آن مسئولیت بپذیرد.
هم از بدنه سازمان محیطزیست و هم خارج از آن باید افرادی مسئول باشند که دغدغه محیطزیست داشته باشند. در کل هر فردی که سمتی در سازمان محیطزیست دارد، باید قدرت مدیریتی کافی برای برخورد با وزارتخانهها داشته باشد، چراکه هر یک از این دستگاهها به هر حال نقش مهمی در شرایط محیطزیست کشور دارند. وقت آن رسیده است که قدرت چانهزنی و تبیین مسئله میان نهادهای مرتبط با محیطزیست بیشتر شود، همچنین باید قاطعیت مدیریتی را افزایش داد؛ کوتاه آمدنها، تساهل و تسامح ضربه جدی به وضعیت محیطزیست کشور زده است، بههمیندلیل مدیرانی که در بدنه این سازمان بهویژه در رأس آن جای میگیرند، باید از قدرت و دغدغه کافی برخوردار باشند. هدف این است که بتوانیم شرایط زیستی مردم را در قالب یک توسعه پایدار ایمن کنیم، نه اینکه روزبهروز بر شمار مهاجران از شهرهای کوچک و روستاها بهدلیل نبود منابع در شهرهای بزرگ اضافه کنیم.
بهنظر شما با توجه به نگرش حاکم، آیا دولت چهاردهم شرایط را برای قدرت عمل بیشتر رئیس سازمان محیطزیست فراهم میکند؟
هدف این است که فردی در مسند ریاست سازمان محیطزیست قرار بگیرد که بتواند میان نهادها و وزارتخانههای گوناگون با این سازمان یک همگرایی موثر برقرار کند. بنابراین باید این توانمندی را در اقناع همتایان خود داشته باشد. رئیس سازمان محیطزیست در گام نخست باید دغدغه محیطزیست داشته باشد و به این مسند نه در جایگاه یک شغل، بلکه بهعنوان یک ماموریت کشوری نگاه کند و دلش برای محیطزیست کشور بسوزد.در گام دوم این فرد باید دانش و تخصص کافی داشته باشد و چالشهای مهم و اساسی این حوزه را بهخوبی بشناسد، در غیر این صورت نمیتواند ابتکار عمل کافی داشته باشد. توان ساختارسازی شایسته و درک شرایط یکی دیگر از ویژگیهایی است که باید رئیس سازمان محیطزیست در دولت چهاردهم دارا باشد.
بهاعتقاد من، قدرتمند بودن این سازمان بسیار به شخصیت رئیس آن بستگی دارد. این شخص حقوقی باید حق محیطزیست کشور را بگیرد و در مواجهه با افراد بالادستی نظیر وزیران یا افرادی که از نفوذ بالایی برخوردارند، قدرت عمل بالایی از خود نشان دهد. تمام این اهداف بستگی به مهارتها و توان مدیریتی دارد. اینگونه نیست که حق محیطزیست داده شود،بلکه حق محیطزیست باید گرفته شود. وی باید افراد را قانع کند که اگر چالشهای زیستمحیطی کشور حل نشود و همکاری مهمی انجام نگیرد، در نهایت این مردم هستند که متضرر میشوند.
سخن پایانی
از آنجایی که ثروت اصلی کشور منابعطبیعی زنده و پویایی است که فعلا در اختیار داریم، با رویکردی که مسعود پزشکیان در بحث سیاست خارجی در پیش گرفته و سیاستهایی که در حوزه دیپلماسی بهعنوان برگ برنده خود اعلام کرده، امید است خروجی آن یک برنامه راهبردی برای مقابله با بیثباتی محیطزیست باشد. بیشک جای خالی چنین برنامهای در نظام اداری کشور بهشدت احساس میشود و در حال حاضر وابسته به افراد و سیاستهای مقطعی است.