مسیر ناهموار کالابرگ و معیشت
«ارز ترجیحی»، یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم بود که از نگاه کارشناسان، کشور را گرفتار دامی چسبنده کرد؛ دامی که دولت سیزدهم پس از آغاز به کار باید به هر طریق خود را از آن جدا می‌کرد.
آنچه در طول یک سال و اندی پس از روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده، نشان از آن دارد که دولت جدید معتقد است اقتصاد کشور، راه نجاتی جز رهایی از ارز ترجیحی و آسیب های آن ندارد. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، در این مدت از ضرورت اقدام برای حذف سیاست ارز ترجیحی سخن گفتند و از دولت برای آغاز این مسیر حمایت کردند. آنها بر این باور بودند که نتایج چنین اقدامی به نفع مردم خواهد بود. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می خواهیم بار را از دوش فقرا برداریم». با وجود آنکه صاحب نظران عقیده داشتند آسیب های سیاست ارز ترجیحی، از «سودجویی ها» گرفته تا «رانت های بزرگ»، راه نفس اقتصاد را بسته و فضای تولید کشور را با اخلال مواجه کرده است؛ اما مداوم و مکرر تاکید کردند که بدون «برنامه ریزی و آینده نگری» نباید وارد مسیر حذف این سیاست شد.
کار با «ان شاالله و ماشاالله» پیش نمی رود
نگرانی و هشدار مکرر کارشناسان باعث شد بحث ها درباره حذف ارز ترجیحی فرسایشی و مجادله گونه شود؛ اما عزم جزم دولت رفته رفته ماجرا را جدی تر کرد. دولت برای آنکه جلوی پول پاشی ها و حیف و میل های بی حساب را بگیرد برای این اقدام بی تاب بود، اما نمایندگان مجلس شرایط کشور و معیشت مردم، را آماده قدم گذاشتن در این راه نمی دانستند. وقتی نخستین بار پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی به مجلس رفت با مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه مواجه شد؛ علی رضایی عضو این کمیسیون درباره علت مخالفت بهارستان می گوید: دولت با قاطعیت و جدیت نمی گوید چه تضمینی می دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم به وجود نیاید، فقط می گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی شود! اما با ان شاءالله گفتن که کار پیش نمی رود. مجلس نگران است و به دلیل همین نگرانی کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد. با این همه بعد از کشمکش ها میان مجلس و دولت، با وجود آنکه بیشتر نمایندگان با حذف ارز ترجیحی مخالفت جدی داشتند و از راه حل دولت برای جلوگیری از ضربه به معیشت مردم بی خبر بودند، در نهایت تصمیم بر آن گرفتند که با در نظر گرفتن دو شرط، اجازه اقدام برای حذف ارز ترجیحی را به قوه مجریه بدهند.
حذف ارز ترجیحی؛ شروطی که محقق نشد
در نهایت زمستان سال گذشته، در روند بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ ، وکلای ملت به دولت اجازه دادند مشروط بر آنکه قیمت ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگرداند و برای صیانت از معیشت، کالابرگ الکترونیکی برای کالای اساسی به مردم بدهد، می تواند حذف ارز ترجیحی را به صورت قانونی کلید بزند.
این در حالی است که همان روزها هم قید «بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ » از نگاه کارشناسان غیرممکن به نظر می رسید. شروط مجلس برای دولت و امکان عمل به آن جنجال جدیدی به راه انداخت.
دولت حذف ارز ترجیحی را آغاز کرد، اما نه تنها قیمت ها به نرخ ماه های قبل بازنگشت بلکه سیر صعودی افسارگسیخته ای را در پی گرفت. محمد علی پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می گوید: مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این مجوز را به دولت داد تا یا سیاست تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد یا آن را حذف کند با این شرط که نرخ کالاهای اساسی به نسبت شهریور سال ۱۴۰۰ تغییری نداشته باشد و از اول تاکید کرد که اگر دولت می خواهد ارز ترجیحی را برای برخی از کالاها حذف کند باید برنامه حمایتی جایگزینی داشته باشد تا فشاری به مردم وارد نشود. دولت باید جلوی این افزایش نرخ نامتعارف بایستد.
با افزایش تورم و گرانی، بازگشت به قیمت های شهریور ۱۴۰۰ غیرممکن تر از قبل به نظر می رسید، بنابراین دولت تلاش کرد شانه خود را از زیر بار این شرط خالی کند.
در این راستا لایحه ای به مجلس فرستاد تا قید «بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ » حذف شود. احسان ارکانی، عضو کمیسیون بودجه مجلس درباره این لایحه عنوان کرد: این لایحه به دست ما رسیده است و مشغول بررسی آن هستیم، اما نمایندگان همچنان بر اجرای شرط شان برای حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی تأکید دارند.
فراهم شدن بستر اجرای طرح کالابرگ
اگرچه شرط مجلس از قانون حذف نشد، اما دولت هم اهتمامی برای عمل به آن نداشت و خبری از بازگشت یا دست کم کنترل قیمت ها نبود. افزایش سرسام آور نرخ کالاهای اساسی صدای اعتراض نمایندگان را درآورد و تذکرات متعددی خطاب به دولت و تیم اقتصادی، در صحن جلسات علنی مجلس مطرح شد. شهباز حسن پور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یکی از این تذکرات گفت: مطابق با مصوبه مجلس کالاهای اساسی که به دست مردم به ویژه دهک های پایین می رسد، باید بر اساس نرخ شهریورماه سال ۱۴۰۰ باشد، اما امروز قیمت ها به اندازه ای لجام گسیخته شده که از مطرح کردن آنها شرم مان می آید. بالاخره بعد از گذشت حدود ۹ ماه و بعد از تذکرات پی در پی مجلس، دولت به فکر انجام یکی از دو شرط قانون افتاد و قرار شد ارائه کالابرگ الکترونیک را آغاز کند. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد کشور سوم آذر ماه خبر داد که اجرای آزمایشی این طرح در یکی از استان های جنوب کشور شروع خواهد شد. حدود یک هفته بعد صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برگزاری هیات دولت به خبرنگاران گفت که اجرای طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در «هرمزگان» کلید خورده است. او توضیح داد: قانون گذار تکلیف کرد که دولت به جای پرداخت یارانه نقدی کالابرگ الکترونیکی توزیع کند اما چون تاکنون بستر فراهم نشده بود، این کار انجام نشد.
اجرای نصفه و نیمه قانون!
اجرای آزمایشی این طرح در دو استان دیگر نیز آغاز شد، اما نکته قابل توجه آن است که به نظر می رسد هنوز هم خبری از بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ نیست.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حق را به دولت می دهد و می گوید: قرار نیست قیمت ها به شهریور ماه بازگردد. دولت منابعی برای چنین اقدامی ندارد، با کدام منابع می تواند تفاوت نرخ امروز و شهریور ۱۴۰۰ را پرداخت کند؟ او به این سئوال که تکلیف عمل کردن دولت به شرط مجلس و اجرای قانون چه خواهد شد؟ پاسخ می دهد: چنین قولی درکار نبوده است! اصلا چنین چیزی مطرح نشده است! اگر قرار باشد این شرط را اجرایی کند باید منابع جدیدی در بودجه پیش بینی کند در حالی که چنین منابعی وجود ندارد. تنها راه موجود این است که دولت ارز ترجیحی را حذف کند و درآمد حاصل از آن را در قالب یارانه به مردم بپردازد. این در حالی است که نمایندگان زیادی در مجلس هنوز بر اجرای قانون به نفع مردم تاکید دارند و دولت را موظف می دانند به وعده خود درباره بازگشت قیمت ها عمل کند. سید محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نرخ کالاهای اساسی باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد و طبق مصوبه مجلس مابه التفاوت آن باید از حساب یارانه ای پرداخت شود، گفت: ما مخالف خبر جدیدی که از سوی مسئولان وزارت رفاه مطرح شده است نیستیم، مشروط به اینکه سهم مشتری در خرید کالاهای اساسی باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد، مابه التفاوت آن هم باید از اعتبار یارانه فرد در کارت پرداخت شود و مصوبه مجلس باید به صورت دقیق اجرا شود.
دهنوی تاکید می کند: اگر طرح کالابرگ آن گونه که ما در قانون آوردیم اجرا نشود، با مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ مغایرت دارد و حتما مجلس ورود می کند چرا که نباید برخلاف قانون عمل شود.
همچنین مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: «افرادی که کالابرگ دارند، باید کالاهای اساسی و اقلامی را که در این بخش مشخص شده است، با نرخ شهریور ۱۴۰۰ پرداخت کنند و مابه التفاوت آن باید توسط دولت داده شود که این موضوع لازم الاجراست و در بودجه آمده است.» او یادآوری می کند: اگر فردی به جای یارانه، کارت کالابرگ دریافت کند، باید با کارت کالابرگ اقلامی را که تعیین شده است، به نرخ شهریور ۱۴۰۰ خریداری کند. به عبارت دقیق تر، آن اقلام به هر قیمتی که در بازار باشد، باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار افرادی که کالابرگ دارند، قرار گیرد.
تداوم تناقضات؛ از ادعا تا اجرا
دنباله تناقضات درباره چگونگی اختصاص کالابرگ الکترونیک، از اظهارات نمایندگان مجلس گرفته تا اجرای قانون توسط دولت ادامه دارد. برخی نمایندگان در حالی بر اجرای قانون تاکید دارند که گروه دیگری معتقدند دولت منابعی برای تأمین بار مالی بازگشت قیمت ها ندارد و عمل به چنین قیدی مقدور نیست. سئوالات و ابهامات متعددی درباره راهکار دولت برای باز کردن کلاف سر در گم ارز ترجیحی وجود دارد؛ اگر قرار بر آن باشد که قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ بازنگردد، تکلیف متن صریح قانون بودجه و شرط و شروط مجلس چه خواهد شد؟ ارائه کالابرگ الکترونیک و عدم بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ مصداق بارز عدم عمل به قانون محسوب نمی شود؟ اگر چنین قیدی امکان اجرا نداشته، چرا توسط مجلس عنوان و چرا از سوی دولت پذیرفته شده است؟
سخن پایانی
طرح کالابرگ الکترونیکی در حالی اجرا می شود که خبری از بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ نیست؛ درحالی که شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی این بود که دولت قیمت ها را بازگرداند وبه معیشت مردم آسیبی نرسد. فارغ از ضرورت اجرای قانون، اگر قرار بر این باشد که طرح ارائه کالابرگ الکترونیک با رعایت قید بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ اجرایی نشود، ضرورت اجرای چنین سازکاری چیست؛ در حالی که می توان مبلغ مورد نظر برای هر فرد که به ازای حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته شده را به میزان یارانه او اضافه کرد؟
