سید حمید پورمحمدی، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن) مجلس و در جریان بررسی ردیف ۴ الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات حوزه نفت و انرژی بیان کرد: یکی از بخش‌های مهم بودجه که با کسب‌وکارها و معیشت مردم سر و کار دارد، حوزه نفت و گاز است.

رئیس سازمان برنامه و‌بودجه  در ادامه با بیان اینکه در این بخش شش موضوع اصلی مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: نخستین موضوع به تغییر نرخ برق صنایع مربوط می‌شود. در این بخش این پرسش مطرح است که در صورت تغییر نرخ برق صنایع، منابع حاصل از آن صرف چه اموری شود. دومین محور به تغییرات احتمالی در حوزه بنزین اختصاص دارد و اینکه درآمدهای ناشی از این تغییرات چگونه هزینه شود.

وی افزود: موضوع سوم به وزارت نفت بازمی‌گردد. شرکت ملی نفت ایران از صندوق توسعه ملی استقراضی داشته و در شرایط فعلی امکان بازپرداخت آن را ندارد؛ بنابراین باید مشخص شود در این وضعیت چگونه باید عمل کرد.چهارمین محور مربوط به درآمدهای حاصل از آب و فاضلاب است و اینکه این منابع چگونه به‌گونه‌ای مدیریت شوند که آب و فاضلاب شهری، روستایی و بخش آب به نسبت مناسبی از آن بهره‌مند شوند.

پورمحمدی با اشاره به اختصاص قیر رایگان ادامه داد:  تغییراتی در آن اعمال شده و لازم است نحوه مصرف آن مشخص شود. همچنین بحث میزان درآمد حاصل از مصرف بیش از الگوی تعیین‌شده نیز مطرح است و اینکه این منابع چگونه باید هزینه شود.

وی  با بیان اینکه در الزامات تنظیم‌شده که اکنون به ارقام تبدیل شده، درباره درآمد حاصل از تغییر نرخ برق صنایع تصریح شده است بیان کرد: ۴۵ درصد از منابع برای تأمین و تولید برق حرارتی اختصاص یابد. یک درصد صرف فناوری‌های نوین در حوزه صنعت برق شود. ۹ درصد برای بهینه‌سازی الگوی مصرف انرژی هزینه شود. ۴۰ درصد برای تکمیل نیروگاه‌های نیمه‌تمام اختصاص یابد. ۲ درصد به هوشمندسازی شبکه برق اختصاص داده شود.۳ درصد نیز برای خرید برق از بازار بورس در نظر گرفته شده است.بر این اساس، درباره منابع حاصل از برق، نسبت‌بندی و توزیع مشخصی در جداول بودجه پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در بخش بنزین، گفت: قانونی پیش‌بینی شده بود مبنی بر اینکه سهمیه از کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنان منتقل شود. در این بخش تأکید شده است که این قانون در سال آینده به‌صورت ۱۰۰ درصد اجرایی شود.

وی تاکید کرد: در خصوص بدهی‌های شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز پیشنهاد شده است که این بدهی‌ها برای سال آینده امهال شود تا امکان مدیریت شرایط فراهم شود.

پورمحمدی ادامه داد: در حوزه آب و فاضلاب، پیش‌تر درآمد آب و فاضلاب و همچنین فاضلاب شهری و روستایی به‌صورت جداگانه مشخص بود، اما با ادغام این بخش‌ها، فاضلاب روستایی مورد غفلت قرار گرفته است. بر این اساس پیش‌بینی شده است که ۱۰ درصد از درآمد آب و فاضلاب به توسعه شبکه فاضلاب روستایی اختصاص یابد.

وی افزود: در بخش قیر نیز دولت ۲۵ همت پیش‌بینی کرده بود که این رقم به ۵۰ همت افزایش یافته است. همچنین مشخص شده است که چه میزان از این اعتبار به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای آسفالت اختصاص یابد.