وزارت صمت در دوراهی ادغام و تفکیک
موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، گستردگی وزارت صنعت، معدن و تجارت را دلیل موافقت خود با تفکیک عنوان می‌کنند، اما مخالفان می‌گویند تشکیل وزارت بازرگانی منجر به واردات گسترده و ضربه به تولید می‌شود، پس با آن مخالف هستیم.
موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، گستردگی وزارت صنعت، معدن و تجارت را دلیل موافقت خود با تفکیک عنوان می کنند، اما مخالفان می گویند تشکیل وزارت بازرگانی منجر به واردات گسترده و ضربه به تولید می شود، پس با آن مخالف هستیم. ادغام و تفکیک بخش های تولید و بازرگانی در وزارتخانه های متولی تولید و تجارت در دولت های گوناگون موضوع داغ بحث های مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بوده و در چند سال اخیر بیشتر از هر زمانی موردتوجه رسانه ها قرار گرفته است. صمت در این گزارش به چندوچون داستان تفکیک و ادغام این وزارت عریض و طویل پرداخته است.
دلایل ادغام و تفکیک
در سال ۹۰ ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن در نتیجه تلاطمات و آشفتگی بازار محصولات گوناگون به ویژه کالاهای اساسی و درگیری مدام این دو وزارتخانه در دستور کار دولت و مجلس وقت قرار گرفت و منجر به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. در سال ۹۱ نیز با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مسئولیت بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد تا هر وزارتخانه در حیطه وظایف محوله پاسخگوی عملکرد خود باشد. منطق تصویب این قانون این بود که مسئولیت واحد پاسخگویی واحد را به دنبال دارد؛ درنتیجه فضای اتهام پراکنی وزارتخانه ها علیه یکدیگر و فرار از پاسخگویی در قبال ضعف عملکردها به حداقل می رسد. اما پس از گذشت چند سال از این ادغام بار دیگر زمزمه های تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر زبان ها افتاد و سال ۹۶ دولت در «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» به دنبال جداکردن امور بازرگانی از دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بود که با مخالفت نمایندگان روبه رو شد. از آن زمان به بعد چندین بار تلاش دولت دوازدهم برای تفکیک وزارت صمت بی نتیجه ماند تا اینکه سال ۹۸ تعدادی از نمایندگان در مجلس دهم طرح «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را پیگیری کرده و به تصویب مجلس رساندند.
با ایراد شورای نگهبان از مصوبه مجلس، این طرح در مجلس یازدهم به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد، اما حدود ۳ ماه پیش با نظرخواهی از دولت و موافقت دولت با آن، دوباره به جریان افتاده و قرار است به زودی تعیین تکلیف شود. از زمان اعلام موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی، بار دیگر موافقان و مخالفان زیادی در این زمینه صحبت کرده و هرکدام دلایل موافقت و مخالفت خود را مطرح کردند.
یک وزارتخانه با مسئولیت های سنگین
یکی از مهم ترین دلایل موافقان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گستردگی این وزارتخانه است. موافقان معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی در صنایع و معادن، این وزارتخانه بیش از حد بزرگ شده و یک نفر توانایی مدیریت این وزارتخانه عریض وطویل را ندارد.
محمدعلی محسنی بندپی، نماینده نوشهر و چالوس در مجلس یازدهم و از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، درباره تفکیک احتمالی وزارت صمت به شرق گفت: برخی وزارتخانه های دولت، بزرگ و با مسئولیت سنگین است؛ همین باعث شده کار آنها با پیچیدگی روبه رو شود. او افزود: گاهی می بینیم وزارتخانه ای بزرگ با تعهدات زیادی است، اما ساختار به گونه ای طراحی شده که کارها به خوبی پیش می رود؛ یعنی براساس چارت سازمانی یک وزیر و چند معاون وزیری که برای آن مجموعه در نظر گرفته شده، کفایت می کند، اما درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع صدق نمی کند. این نماینده مجلس توضیح داد: من موافق تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم. این وزارتخانه بسیار مهم و کلیدی است و در شرایط کنونی کشور، انجام این حجم از کار توسط یک وزارتخانه منطقی به نظر نمی رسد.
او یادآور شد: ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، از همان ابتدا یک کار اشتباه بود و اینکه یک وزارتخانه با مسئولیت سنگین و یک وزیر داشته باشیم و دلمان را خوش کنیم که کارها در هم ادغام یا دولت کوچک شده نادرست است. ما هر تصمیم و کاری می کنیم، باید در نهایت ببینیم که خیر و صلاح مردم و کشور در آن دیده شده یا نه؟ اگر منفعت آن کمتر از ضررش باشد، باید کار سریع تر متوقف شود و نقشه راه را تغییر داد.
واردات گسترش می یابد
از سوی دیگر، مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی اعتقاد دارند با انسجام ساختار تولید و تجارت، سیاست گذاری این دو حوزه در اختیار یک وزارتخانه قرار می گیرد و در این صورت تولید از تصمیمات جزیره ای در امان می ماند. این افراد پیشینه وزارت بازرگانی در واردات گسترده و ضربه به تولیدات داخلی را تجربه ای تلخ عنوان می کنند و معتقدند یکی از دلایل ادغام این وزارتخانه کاهش واردات بوده است. محمد صفایی، دیگر نماینده مجلس هم درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به شرق گفت: من با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف هستم. نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چند سال پیش ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکدیگر با این هدف انجام شد که میزان واردات کشور کاهش پیدا کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از اهداف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که همان نهادی که متولی تولید است، بخش تجارت کشور را هم مدیریت کند. او در واکنش به افرادی که معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار عریض وطویل است و تفکیک راهکار رفع مشکلات این وزارتخانه است، گفت: یکی از دلایل اصلی من برای مخالفت با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی آن است که واردات گسترش پیدا نکند و تولید داخلی ضربه نخورد.
دسترسی به بازار
از سوی دیگر، نگرانی از واردات گسترده با تشکیل وزارت بازرگانی در صحبت های کارشناسان نیز بارها تکرار شده که نسبت به پیامدهای آن هشدار داده اند. از نظر این کارشناسان، هدف اصلی از تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک وزارتخانه مجزا برای این امر، تنظیم بازار داخلی از طریق واردات است که در نهایت به تضعیف تولید و افزایش قیمت ها در بلندمدت منجر می شود. از آنجایی که دسترسی به بازار، یکی از پایه های اصلی تولیدات قوی است؛ بنابراین تنظیم بازار با کالاهای وارداتی هرچند در کوتاه مدت و به ظاهر مشکلات بازار و تلاطمات آن را کاهش می دهد، اما با کوتاه شدن دست تولیدکنندگان از بازار ضرر بزرگی متوجه تولید و اقتصاد کشور می شود. علاوه بر این، آگاهی متولی تولید از میزان و حجم کالای موردنیاز بازار، امکان برنامه ریزی برای رفع احتیاجات بازار با کالاهای داخلی یا واردات تنها به اندازه کمبود کالا را بهتر فراهم می کند. تجربه وجود وزارت بازرگانی در کشور نیز نشان می دهد هماهنگی این وزارتخانه با وزارتخانه های متولی تولید همواره با چالش مواجه بوده و به دلیل هماهنگ نبودن با این وزارتخانه ها کالاهایی را وارد می کرد که صدای تولیدکنندگان داخلی را درمی آورد.
خطرات تشکیل دوباره وزارت بازرگانی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید، پیش از آنکه بحث تفکیک میان وزارتخانه های صنعت و معدن و بازرگانی بار دیگر جدی شود، باید این سوال را پرسید که این تفکیک تا چه حد توان حل مشکلات این حوزه را دارد؟ عباس آرگون در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از حدود ۱۱ سال پیش که وزارت واحد صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا امروز، همواره این موضوع مطرح بوده که آیا این ادغام درست بوده یا خیر و پس از آن دوباره این سوال به وجود آمده که آیا تفکیک دوباره این وزارتخانه ها می تواند به نفع اقتصاد ایران باشد؟
وی با بیان اینکه عملکرد این وزارتخانه در سال های گذشته باید به شکل دقیق موردبررسی قرار گیرد، تشریح کرد: وقتی از ابتدا بحث ادغام این وزارتخانه ها مطرح شده، قطعا مدتی طولانی روی آنها کار انجام شده و کارشناسان و تصمیم گیران برای این مسئله یک برنامه خاص را در دستور کار داشته اند. امروز باید این سوال را بپرسیم که آیا تمام این کارهای کارشناسی اشتباه بود و از ابتدا نباید چنین برنامه ای در دستور کار قرار می گرفت؟
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هزینه های قابل توجه ادغام و تفکیک وزارتخانه ها، توضیح داد: وقتی این ادغام انجام شد، از جابه جایی ساختمان ها و اسناد و برنامه ها گرفته تا تغییر در قوانین بالادستی و تلاش برای یکسان سازی برنامه های وزارت صمت در دستور کار قرار داشت. حالا اگر بنا باشد، بار دیگر این وزارتخانه ها را تفکیک کنیم، کار از اول شروع می شود. از جابه جایی وزیر و تیم همراه وزارت گرفته تا تفکیک ساختمان ها و مدارک و اسناد، هر یک، هم فرآیند پرهزینه ای خواهد بود و هم احتمالا به چند ماه زمان نیاز دارد تا شرایط عادی شود. باید ببینیم با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران آن را تجربه می کند، آیا اعمال چنین تصمیمی منطقی است؟ آرگون با تاکید بر لزوم ارزیابی دقیق معضلات حوزه صمت، تصریح کرد: ما باید به جای تفکیک وزارتخانه ها به سراغ اصلاح سیاست ها برویم. اینکه خودرو مشکل دارد یا تجارت با محدودیت مواجه است یا تولیدکنندگان برای سرمایه گذاری های جدید تردید می کنند آیا با تغییر در ساختار وزارتخانه عوض خواهد شد یا نیاز به اصلاح سیاست ها دارد؟ در واقع اگر سیاست ها را به درستی تغییر دهیم، می توان انتظار داشت با ساختار فعلی نیز کار ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به الزام قانونی کوچک سازی دولت، گفت: قانون اعلام کرده دولت باید کوچک شود و ادغام وزارتخانه ها نیز بخشی از این موضوع بوده، اما تفکیک دوباره به سمت بزرگ کردن دولت پیش خواهد رفت. ما باید تصدیگری اقتصادی دولت را کم کنیم و به بخش خصوصی میدان بدهیم. اینکه دو وزیر در آینده سیاست هایی را دنبال کنند که با یکدیگر در تضاد است به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود؛ ازاین رو به نظر می رسد در شرایط فعلی شاید تاسیس دوباره وزارت بازرگانی هزینه هایی داشته باشد که از منافع آن نیز بیشتر باشد.
تشکیل وزارت بازرگانی ضرورت دارد
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم تراز تجاری خود را افزایش دهیم، باید یک وزارتخانه اقتصادی بسیار قوی صرفا در حوزه بازرگانی داشته باشیم. سیدغنی نظری در گفت وگو با مهر، درباره تفکیک وزارت صمت گفت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت، مشکلی از لحاظ ساختار نداریم و اگر مدیری توانمند سر کار باشد، با همین ساختار هم می تواند کار کند. وی یادآور شد: چند سال پیش، هزینه ای به دولت تحمیل و ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه ادغام شد. امروز نقایص ادغام وزارت صمت مشخص شده است و ای کاش از همان ابتدا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق نمی افتاد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته توجه به حوزه بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی در کشور بسیار ضروری است. در حال حاضر در دیپلماسی اقتصادی مشکل داریم و تعداد رایزنی های ما در حوزه بازرگانی بسیار کم است. همچنین از ظرفیت همسایگان در زمینه بازرگانی خارجی به خوبی استفاده نمی کنیم.
نظری تاکید کرد: اگر بخواهیم تراز تجاری خود را افزایش دهیم، باید یک وزارتخانه اقتصادی بسیار قوی صرفا در حوزه بازرگانی داشته باشیم. وی اظهار کرد: در حال حاضر اگر به وزارت صمت برویم، شلختگی ناشی از گستردگی کارهای غیرمرتبط کاملا مشهود است. به عنوان مثال، فردی تا چند وقت پیش، کارمند بخش بازرگانی بوده، اما الان وظایفی در حوزه معدن به وی محول شده است. این فرد تا با ادبیات حوزه معدن آشنا شود، زمان زیادی از دست می رود.
سخن پایانی
به نظر می رسد پیشینه و تجربه تشکیل وزارت بازرگانی در کشور در ایجاد مخالفت ها با آن تاثیرگذار بوده و مخالفان نمی توانند خاطره ضربه های این وزارتخانه به تولید را فراموش کنند؛ علاوه بر این، تجربه سایر کشورها نیز نشان می دهد اکثرا متولی تولید و تجارت آنها ذیل یک ساختار فعالیت می کند که این مسئله در رشد و پیشرفت این کشورها نیز تاثیرگذار بوده؛ بنابراین تجربه داخلی و تجربه جهانی هر دو نقش زیادی در ایجاد مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی ایفا می کنند.
