تـدوین نقشه راه پنج‌ساله در ۷ سرفصل
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
سیاست های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.
متن نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست های ابلاغی برنامه پنج ساله هفتم به این شرح است. سیاست های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده، ابلاغ می گردد.
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم برپایه این سیاست ها و اجرای دقیق و مسؤلانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ همچنان که نظارت فعال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست های کلی برنامه، کمک خواهد کرد. شایسته است برخی از راه های تحقق سیاست ها و الزامات مالی و شاخص های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه سیاست های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه موردتوجه و عمل قرار گیرد.
اقتصادی:
۱ - هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می شود با تاکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
۲ - ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی 5 سال و هدایت نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد.
۳ - اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
- احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها.
- واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه.
- تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح های عمرانی انتفاعی.
- شفاف سازی و ضابطه مند کردن درآمدها و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی در بودجه.
۴ - ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵ - استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
امور زیربنایی:
۶ - تامین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
اصلاح الگوی کشت باتوجه به مزیت های منطقه ای و منابع آبی و اولویت بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
۷ - استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره وری حدود 5 درصدی آب
کشاورزی.
کنترل و مدیریت آب های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان داری.
برنامه ریزی برای دستیابی به سایر آب ها و بازچرخانی آب های صنعتی و پساب.
۸ - افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
- افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ - اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری.
۱۰ - فعال سازی مزیت های جغرافیایی-سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل ونقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم.
۱۱ - تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین باتوجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن باتوجه ویژه به دریا، سواحل، بنادر و آب های مرزی.
۱۲ - ارتقای نظام سلامت براساس سیاست های کلی سلامت.
فرهنگی-اجتماعی؛ علمی-فناوری:
۱۳ - اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت های کشور، دستگاه ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی موثر دولت از آن.
۱۴ - تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی-ایرانی و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵ - تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶ - افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ . ۵ طی 5 سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق های موثر و اصلاح فرهنگی.
۱۷ - توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
۱۸ - ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق و فساد براساس شاخص های معتبر و بهره گیری حداکثری از مشارکت مردم با زمان بندی متناسب.
۱۹ - برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش های اسلامی-ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت های جهانی با تاکید بر مقاوم سازی و امنیت زیرساخت های حیاتی و کلان داده کشور.
۲۰ - افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدیدپذیر.
- روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور.
سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ حقوقی و قضایی:
۲۱ - کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و موثر سازمان ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.
۲۲ - تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
۲۳ - تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقای بازدارندگی و اکتساب فناوری های اقتدارآفرین موردنیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، تجهیزات و خدمات اولویت دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ - تقویت زیرساخت ها و بهینه سازی سازکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقای تاب آوری در قبال تهدیدات؛ به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.
۲۵ - تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری با تاکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، بروزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش ها و رفع فساد و زمینه های آن در مناسبات اداری.
۲۶ - روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تاکید بر
- پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
- هوشمندسازی فرآیندها و بهره گیری از فناوری های نوین در ارائه خدمات قضایی.
- اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
- حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب وکار.
- استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روش های مشارکتی و غیرقضایی در حل وفصل دعاوی.
- تقویت و تثبیت سهم قوه قضاییه از منابع بودجه عمومی دولت و تامین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضاییه.
- بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
