سقوط آزاد اقتصاد در خلیجفارس
بیش از یک ماه از آغاز دور جدید تنشهای بیسابقه نظامی در خاورمیانه و تقابل مستقیم منطقهای میگذرد، رویدادی که اگرچه کانون نظامی آن مشخص بود، اما پسلرزههای ویرانگر اقتصاد کلان آن، پایههای مالی کشورهای حاشیه کرانه جنوبی خلیجفارس را به لرزه درآورده است. اقتصادهایی که طی دهههای گذشته با سرمایهگذاریهای تریلیون دلاری تلاش میکردند خود را به عنوان بهشت امن سرمایهگذاری و قطبهای متنوع تجاری به جهان معرفی کنند، اکنون با خروج سراسیمه سرمایهها و ریزش شدید ارزش داراییها مواجه شدهاند. دادههای منتشر شده از سوی نهادهای بینالمللی و کارشناسان داخلی نشان میدهد که توهم امنیت اقتصادی در سایه بحرانهای ژئوپلیتیک رنگ باخته است. از پیشبینی خسارت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلاری به اقتصاد کشورهای عربی در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل گرفته تا سقوط آزاد و ۳۵ درصدی قیمت مسکن در دبی، همگی نمایانگر یک تغییر مسیر تاریخی در جریان نقدینگی منطقه است. در این میان، خروج اجباری یا خودخواسته سرمایهگذاران خارجی، به ویژه ایرانیان، و تدابیر جدید برای بازگشت این داراییها به داخل کشور، چشمانداز جدیدی را خلق کرده است که میتواند به معکوس شدن جریان فرار سرمایه و بازطراحی نقشه اقتصاد منطقهای منجر شود.
شوک ۲۰۰ میلیارد دلاری
ابعاد کلان خسارتهای وارده بر اقتصاد کشورهای عربی، فراتر از نوسانات روزمره بازارهای مالی است. بر اساس گزارش رسمی برنامه توسعه سازمان ملل متحد که در آستانه نشست بهاره مجمع عمومی منتشر شد، جنگ و تشدید تنشهای منطقهای میتواند تا ۲۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای عربی خسارت وارد کند. این نهاد بینالمللی هشدار داده است که کشورهای شورای همکاری خلیجفارس شامل بحرین، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عمان و عربستان سعودی در معرض از دست دادن بیش از ۵.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود هستند. شبکه خبری الجزیره نیز در تحلیلی به صراحت اعلام کرده است که اقتصاد کشورهای عربی خلیجفارس در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. دههها برنامهریزی و تریلیونها دلار سرمایهگذاری برای گذار از اقتصادهای وابسته به نفت و تبدیل شدن به قطبهای جهانی تجارت و گردشگری، اکنون با مسدود شدن شریانهای حیاتی نظیر تنگه هرمز و هزینههای میلیاردی رهگیری پرتابهها، به شدت تهدید میشود. کارشناسان اقتصادی سازمان ملل تاکید دارند که این کشورها که به تازگی در حال عبور از پیامدهای اقتصادی همهگیری کرونا و نوسانات قیمت نفت بودند، اکنون با بزرگترین تهدید اقتصادی دهههای اخیر مواجهند. برآوردها نشان میدهد که در صورت تداوم این وضعیت تا تابستان ۱۴۰۵حجم این خسارت ساختاری میتواند از مرز ۳۰۰ میلیارد دلار نیز فراتر رود و کل برنامههای توسعهای منطقه را زمینگیر کند.
ریزش ۳۵ درصدی املاک دبی
یکی از ملموسترین و سریعترین واکنشهای اقتصادی به تنشهای اخیر، در بازار املاک و مستغلات امارات متحده عربی، به ویژه شهر دبی، رقم خورده است. در همین راستا نیز داود بیگینژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با صمت، از ریزش ۳۵ درصدی قیمت املاک در دبی خبر داده و گفت: این سقوط آزاد قیمتی، ریشه در ساختار جمعیتی و اقتصادی این کشورها دارد. به گفته بیگینژاد، کشورهای حاشیه خلیجفارس در سالهای گذشته استراتژی فروش ملک به اتباع خارجی را در پیش گرفتند، اما اقامت این افراد به شدت وابسته به شرایط باثبات است. با آغاز کوچکترین نشانههای جنگ و ناامنی، اتباع خارجی و سرمایهگذاران بینالمللی به سرعت اقدام به ترک این کشورها و عرضه سراسیمه املاک خود به بازار میکنند که نتیجه قهری آن، افزایش شدید عرضه و سقوط ۳۵ درصدی قیمتهاست. به گفته این کارشناس حوزه مسکن، این وضعیت در تضاد کامل با رفتار بازارهای مسکن مستقل و متکی به تقاضای داخلی است. این در حالی است که تحلیلگران بازار مسکن معتقدند در جغرافیای پرالتهاب خاورمیانه، سرمایهگذاری در املاک کشورهای عربی که وابستگی مطلقی به امنیت وارداتی دارند، دیگر یک حاشیه امن تلقی نمیشود.
فعالان این حوزه تاکید دارند؛ خروج سرمایهگذاران تنها به بازار مسکن محدود نشده و صندوقهای سرمایهگذاری بلندمدت و اوراق قرضه این کشورها را نیز با بحران نقدینگی مواجه کرده است، زیرا فروشندگان برای خروج سرمایه خود با کمبود خریدار و افت شدید ارزش داراییها دستوپنجه نرم میکنند.
فرصت طلایی جذب نقدینگی
در کانون این زلزله اقتصادی در امارات، وضعیت سرمایهگذاران ایرانی مقیم دبی به یک متغیر تعیینکننده تبدیل شده است. با توجه به ضربالاجلهای مطرحشده برای خروج اتباع ایرانی از امارات، موجی از بازگشت سرمایه به داخل کشور در حال شکلگیری است.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران نیز این روند را یک فرصت تاریخی برای اقتصاد ملی توصیف کرد و در گفتوگو با صمت تاکید کرد: بر اساس تدابیر و بسته حمایتی وزارت اقتصاد، ورود سرمایه ایرانیان مقیم امارات به کشور، رسما تحت عنوان سرمایهگذاری خارجی و مشمول قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی قرار میگیرد. این بدان معناست که اصل و سود سرمایههای بازگشتی توسط دولت تضمین شده و از حمایتهای کامل حقوقی برخوردار خواهد بود.
شکرخدایی تاکید میکند که اگر تمامی ایرانیان مقیم امارات بخواهند املاک و داراییهای خود را نقد کنند، به دلیل فرصت محدود، عرضه انبوهی شکل میگیرد که قیمت املاک دبی را با کاهش به مراتب شدیدتری مواجه خواهد کرد. جالب توجه است که حجم عظیمی از سرمایههایی که در سه سال گذشته تحت پوشش شرکتهای اماراتی یا چینی وارد ایران شده بود، در واقع متعلق به همین ایرانیان خارج از کشور بوده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، اکنون با شفاف شدن مسیر قانونی، انتظار میرود روند معکوس شدن جریان نقدینگی شدت گرفته و سرمایههای سرگردان به جای بازارهای پرریسک دبی، به سمت تولید، خرید ملک یا زمینهای کشاورزی در داخل ایران هدایت شوند.
بحران اشتغال و امنیت غذایی در کشورهای عربی
بسیاری نیز معتقدند تبعات اقتصادی این درگیریها برای کشورهای کرانه جنوبی خلیجفارس، تنها به بازارهای مالی و املاک محدود نمانده و مستقیما معیشت و ساختار اجتماعی آنها را هدف قرار داده است. چنانچه گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد پرده از یک فاجعه اجتماعی-اقتصادی برداشته و نوشته؛ برآوردها حاکی از آن است که این بحران میتواند نرخ بیکاری در منطقه عربی را تا ۴ درصد افزایش دهد. این عدد در اقتصاد کلان به معنای از دست رفتن ۳.۶ میلیون شغل و رانده شدن ۴۴ میلیون نفر به زیر خط فقر است. وابستگی شدید این کشورها به زنجیرههای تامین جهانی، آنها را در برابر شوکهای ژئوپلیتیک به شدت آسیبپذیر کرده است.
سعید عبدالملکی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به این نقطه ضعف ساختاری مىگوید: کشورهای عربی با وجود عدم درگیری مستقیم، عملا با بحرانهای اقتصادی ناشی از جنگ روبرو هستند. مشکلات کمبود مواد غذایی در این کشورها به حدی رسیده که فروشگاههایشان مورد غارت قرار میگیرد.
این اظهارات نشان میدهد که فقدان عمق استراتژیک در تولیدات داخلی و اتکای مطلق به واردات، امنیت غذایی این کشورها را در زمان انسداد مسیرهای تجاری مختل کرده است. فرار سرمایهها از یک سو و اختلال در تامین کالاهای اساسی از سوی دیگر، چشمانداز رفاه اقتصادی را که این کشورها سالها روی آن مانور میدادند، تیره و تار کرده است.
گذار به نظم جدید
این تحولات پرشتاب در حال بازنویسی معادلات ژئواکونومیک خاورمیانه است. تجربه یک ماه گذشته ثابت کرد که بازارهایی نظیر طلا یا املاک کشورهای عربی، در ایام خاص و بحرانهای منطقهای، بازارهای امنی برای حفظ سرمایه نیستند.
نصرتالله تاجیک، دیپلمات اسبق، در تحلیل رفتار کشورهای عربی در تحلیل این بحران اشاره میکند که آنها همواره از تبدیل شدن ایران به یک نیروی هژمونیک اقتصادی و سیاسی نگران بودهاند. این کشورها در دهههای گذشته با بهرهبرداری از تقابل ایران و غرب، توانسته بودند منابع عظیمی را جذب و صرف توسعه زیرساختهای خود کنند. اما اکنون، با سرریز شدن تبعات جنگ به اقتصادهای شیشهای آنها، این روند مختل شده است.
کارشناسان پیشبینی میکنند که با پایان یافتن تنشها، نه تنها قدرت ریال پتانسیل بازیابی دارد، بلکه شاهد شیفت استراتژیک سرمایهها خواهیم بود. کسانی که سرمایههای خود را به امید ثبات به دبی یا سایر کشورهای عربی منتقل کرده بودند، دریافتند که رشد اقتصادی این مناطق فاقد پشتوانه سختافزاری دفاعی و استقلال سیاسی است. اگر سیاستگذاران اقتصادی در داخل ایران بتوانند با تسهیل قوانین، امنیت این سرمایههای گریزان از کشورهای عربی را تامین کنند، اقتصاد ایران میتواند با جذب این نقدینگی، خلأهای ناشی از تحریمها را پوشش داده و به سمت تولید ارزش افزوده حرکت کند.
سخن پایانی
مجموعه دادههای اقتصادی، گزارشهای نهادهای بینالمللی و تحولات میدانی بازارها در یک ماه اخیر، گویای یک واقعیت تلخ برای اقتصاد کشورهای حاشیه خلیجفارس است: جادوی توسعه متکی بر سرمایه خارجی و امنیت عاریتی، در برابر واقعیتهای خشن ژئوپلیتیک خاورمیانه کارکرد خود را از دست داده است. چشمانداز خسارت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلاری، خطر نابودی ۳.۶ میلیون شغل و سقوط آزاد ۳۵ درصدی ارزش مستغلات در قطبهای سرمایهداری نظیر دبی، نشان میدهد که شعلههای این تنش، پیش از همه، خیمه اقتصادهای مبتنی بر رانت و واردات را سوزانده است. در نقطه مقابل، این بحران منطقهای یک فرصت تاریخی و بینظیر برای اقتصاد ایران خلق کرده است. روند معکوس جریان نقدینگی و بازگشت سرمایههای انبوه ایرانیان از امارات به داخل کشور که تحت چتر حمایتی قانون سرمایهگذاری خارجی قرار گرفته، میتواند به عنوان یک موتور محرک قدرتمند برای احیای تولید ملی عمل کند. شرط اصلی تحقق این جهش اقتصادی، هوشمندی سیاستگذاران در حفظ ثبات، تضمین امنیت سرمایههای بازگشتی و هدایت آنها از بازارهای سفتهبازی به سمت اقتصاد مولد است. در صورت مدیریت صحیح این پیچ تاریخی، ایران میتواند ضمن عبور از شوکهای ارزی، جایگاه خود را به عنوان لنگرگاه واقعی اقتصاد در خاورمیانه تثبیت نماید.
