باتوجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران می‌توان گفت سیستم بانکی شریان اقتصادی کشور است و این مسئله اهمیت سیاست‌گذاری پولی و بانکی را دوچندان می‌کند؛ از همین رو مسئله عیب‌یابی و اصلاح آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

چند سالی است که ما در ورطه یک اقتصاد ذی‌نفعانه قرار گرفته‌ایم که در حال نابود کردن تار و پود خود است و شوربختانه این وضعیت در نظام بانکی کشورمان نیز کاملا حاکم است.

در کشور ما انتظاری که از نظام بانکی می‌رود این است که تامین مالی بخش تولید را برعهده بگیرد و با نرخ سود ۲۲درصدی تسهیلاتی را ارائه کند که چرخ تولید بچرخد، اما باید توجه داشت نرخ تورم در کشور ما بالای ۴۰ درصد است و همین مسئله به‌معنای عقب بودن نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم است؛ به‌عبارتی فردی که وام می‌گیرد حتی اگر هیچ فعالیتی هم انجام ندهد، صاحب ۲۰ درصد سودی شده که بدون کوچک‌ترین زحمتی عایدش شده است.

از سال ۹۷ به این سو دونالد ترامپ با رفتارهای غیرحرفه‌ای و متعارض با پروتکل‌های دیپلماتیک کاری کرد که بزرگ‌ترین تفاهمنامه ۴۰ سال اخیر ایران با دنیای غرب یک‌شبه از هم بگسلد و اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی شود که فهرستی از معضلات و بحران‌ها انتظارش را می‌کشید. حالا مشکلاتی که هیچ کس تصور مواجهه با آنها را هم نداشت، گریبان اقتصاد ایران را به‌سختی می‌فشارد. البته انتقادات زیادی به نحوه مقابله دولت دوم حسن روحانی با این حجم از مشکلات مطرح می‌شود اما حالا که به روز‌های پایان کار دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم موضوع اولویت‌بندی مشکلات اقتصادی برای دولت سیزدهم بدل به یکی از مباحث داغ در شبکه‌های اجتماعی شده است. این حالت در هیچ کشوری غیر از ونزوئلا، زیمبابوه و... دیده نمی‌شود. در واقع نرخ سود تسهیلات در کشور ما منفی است و بانک‌ها عملا در ضرر مطلق هستند.

سیاست‌گذاری چنین سیستمی توسط دولت‌ها انجام می‌شود و ما برای ایجاد تغییر و اصلاح باید فکری به حال سیاست‌های ناکارآمد و اشتباه کنیم. یکی از نهادهای سیاست‌گذار که در این زمینه مسئولیت دارد بانک مرکزی است اما متاسفانه از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می‌کند.

غده سرطانی دیگری که گریبان‌گیر اقتصاد ما شده بالا رفتن افسارگسیخته پایه پولی است که از محل بدهی بانک‌های خصوصی رقم خورده است. این روش هم جدیدا به ذهن دوستان خطور کرده که دولت به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اما از طرف دیگر اقدام به گرفتن تسهیلات از بانک‌های خصوصی می‌کند و بانک مرکزی هم برای جبران بدهی‌های ناشی از این استقراض مجبور به افزایش پایه پولی می‌شود که نتیجه‌ای غیر از رشد بی‌رویه نقدینگی ندارد، این در حالی است که در بسیاری از موارد ما فقط می‌خواهیم تمام منابع را بسیج کنیم تا تولید به هر قیمتی انجام شود؛ برای مثال تسهیلات داده می‌شود تا فلان کشاورز در دل کویر اقدام به ایجاد جالیز کند و هندوانه بکارد تا آن را با خوشحالی به کشورهای همسایه صادر کنیم و این اتفاق چنان ضربه‌ای به کشور زده که به‌سادگی نمی‌توان از شر زیان‌های آن خلاص شد.

بانک یک نهاد سرمایه‌گذاری در کشور ماست که وظیفه‌ای بر عهده دارد و آن هم جذب منابع و تخصیص عقلانی و اصولی همان منابع در جهت رونق اقتصادی است، اما به‌دلیل دستوری بودن اقتصاد ایران چنین تعادلی برقرار نمی‌شود. مشکل دیگری که وجود دارد فقدان رابطه عادی و نرمال بین نظام بانکی کشور ما با سیستم بانکداری بین‌المللی است؛ برای مثال ما نمی‌توانیم از مسترکارت استفاده کنیم. در حوزه کریپتوکارنسی هم که به‌کلی دچار رهاشدگی و بیخیالی هستیم. این رویکرد باعث شده مانند سیستمی جزیره‌ای عمل کنیم که کارآمدی لازم را نداشته و دائم درجا می‌زند، چون نمی‌تواند خود را با تحولات و پیشرفت‌های نظام بانکی جهانی وفق دهد.

پیمان مولوی-دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران