به نرخ شفافیت
کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم مراحل بررسی برنامه‌ها در مجلس را سپری می‌کند و منتظر برگزاری جلسه رای اعتماد در خانه ملت است.
کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم مراحل بررسی برنامه‌ها در مجلس را سپری می‌کند و منتظر برگزاری جلسه رای اعتماد در خانه ملت است.
با این حال در همین مدت برخی برنامه‌های ارائه‌شده توسط وزرای پیشنهادی در حوزه‌های مختلف برای مخاطبان جلب‌نظر می‌کند. سید رضا فاطمی‌امین به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دولت سیزدهم که کارنامه‌ای مرتبط با این وزارتخانه دارد نیز مانند وزرای پیشنهادی دیگر برنامه‌ها و اهداف خود را در حوزه‌های مختلف تشریح کرده که از آن جمله پروژه درج نرخ تولیدکننده و نرخ واحد روی کالاهاست. این برنامه که پروژه بیست‌وهشتم در برنامه‌های تحول بنیادین بخش صنعت، معدن و تجارت وزیر پیشنهادی این وزارتخانه است، یکی از موضوعات مهم در سال‌های اخیر در حوزه تولید و تجارت کشور بوده و همواره موافقان و مخالفانی داشته و همچنان نیز دیدگاه‌های مختلفی درباره آن وجود دارد. اما در شرایط کنونی نظر دست‌اندرکاران و کارشناسان این حوزه درباره اجرای چنین طرحی در دولت سیزدهم چیست؟!
پروژه تحول چیست؟
در برنامه‌های سیدرضا فاطمی‌امین آمده است برای تحول بنیادین بخش صنعت، معدن و تجارت، ۳۶ پروژه تحول طراحی شده است. برخی از این پروژه‌ها مانند پروژه‌های اشتغال و تامین مالی بین‌بخشی است و با مشارکت سایر وزارتخانه‌‌ها اجرا خواهد شد. همچنین درباره زمان اجرایی شدن پروژه‌های تحول آمده است این پروژه‌ها تا پایان مهر فعال می‌شوند و نتایج آنها به‌تدریج از اواخر امسال نمایان می‌شود. با اجرای این پروژه‌ها سازکارهای بخش صنعت، معدن و تجارت به‌طور کامل اصلاح و بستر مناسبی برای حکمرانی هوشمند فراهم خواهد شد.
بیست‌وهشتمین پروژه در فهرست پروژه‌های تحول پروژه درج نرخ تولیدکننده و نرخ واحد روی کالاها است که در توضیح آن آمده است: درج نرخ مصرف‌کننده تحت تاثیر نوع بسته‌بندی و سایز قرار می‌گیرد و زمینه تشتت نرخ را فراهم می‌کند. با درج نرخ تولیدکننده، تخفیف‌های گمراه‌کننده و کاذب حذف خواهند شد. علاوه بر این شفافیت مالیاتی حاصل می‌شود؛ همچنین درج «قیمت واحد محصول» مقایسه نرخ محصولات مشابه را برای مصرف‌کنندگان تسهیل می‌کند.
شیوه‌های نوین را دریابیم
فرشید گلزاده کرمانی، کارشناس و فعال اقتصادی درباره درج نرخ روی کالا در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تجربه گسترش شبکه‌های عرضه و شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور نشان می‌دهد ما اگر می‌خواهیم از آشفتگی موجود در حوزه قیمت‌گذاری در سطح تولید و هزینه‌های مربوط به نظارت و بازرسی‌های آن رهایی پیدا کنیم، باید قیمت‌گذاری را در سطح عرضه انجام دهیم.
وی در این باره افزود: این رویکرد باعث کاهش نرخ و ایجاد رقابت در سطح عرضه می‌شود و می‌تواند کالا را با نرخ مطلوب‌تری در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. نمونه این رقابت و آثار آن هم‌اکنون نیز در رقابت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عرضه مدرن مشاهده می‌شود و بسیاری از ناهماهنگی‌های موجود در حوزه قیمت‌گذاری حل می‌شود.
گلزاده کرمانی با اشاره به وجود چنین سیستم‌هایی در نظام عرضه کشورهای پیشرفته خاطرنشان کرد: راهی که دنیا رفته نیز همین است و چنین شرایطی در نظام عرضه این کشورها نیز دیده می‌شود و سال‌هاست که شبکه‌های عرضه و فروش کالا تعیین‌کننده قیمت‌ها هستند.
این کارشناس اقتصاد در ادامه افزود: به‌نظر می‌رسد شرایط رقابتی برای شکل‌گیری چنین قیمت‌گذاری‌هایی به اندازه کافی در کشور ایجاد شده و بهتر است ما نیز با تغییر در سیستم سنتی قیمت‌گذاری که همواره با مشکلات فراوانی همراه و در بسیاری از موارد ناکارآمد نیز بوده، روش‌های نوین را جایگزین کنیم و از مزایای آن برخوردار شویم.
گلزاده کرمانی در پایان با اشاره به مشکلات نظام قیمت‌گذاری کنونی در کشور گفت: در سیستم فعلی قیمت‌گذاری، دولت برای اینکه بتواند نرخ را در سطح تولید کنترل کند، ناچار است یارانه، رانت و امکاناتی را بدهد که خود این عامل باعث رقابت‌پذیر نشدن بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و عارضه‌های متعددی را در سیستم تولید و نظام عرضه کشور ایجاد
می‌کند. در هر حال ما باید چارچوب‌های پذیرفته شده دنیا در این حوزه را دریابیم و به پیاده‌سازی آن در کشور بپردازیم تا بازار به‌شکل مطلوب در مسیر ارائه خدمات گام بردارد.
درج نرخ می‌تواند سد تورم باشد
علی مروی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت درباره پروژه درج نرخ روی کالاها که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌های خود به آن اشاره کرده، عنوان کرد: در نگاه کلی آنچه کارشناسان درباره درج نرخ روی کالاها در سطح عرضه به آن اشاره داشته و دارند، روند معقولی را ایجاد می‌کند که می‌تواند برای تثبیت بازارها بسیار موثر باشد، اما با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور و تورم لحظه‌ای در نرخ کالاها، به‌نظر می‌رسد لااقل برای کوتاه‌مدت می‌توان از قیمت‌گذاری در سطح تولید به‌عنوان سدی در برابر افزایش قیمت‌ها استفاده کرد.
وی در این باره تاکید کرد: درج نرخ در سطح تولید در شرایط فعلی و تورم شتابان کنونی می‌تواند نوعی شفافیت را در قیمت‌گذاری کالاها ایجاد کند و در این زمینه کمک‌کننده است و شاید در اولویت قرار گرفتن آن به نفع اقتصاد و بازار کشور نیز باشد. مروی درباره مزایای درج نرخ کالاها در سطح تولید تاکید کرد: وقتی شفافیت لازم وجود ندارد و تورم باعث تغییر لحظه به لحظه قیمت‌ها می‌شود، درج نرخ در سطح تولید، گرچه رقابت را کم می‌کند اما می‌تواند ترمزی موقتی برای روند افزایشی قیمت‌ها در بازار باشد. این کارشناس اقتصاد در عین حال تصریح کرد: البته اگر در بلندمدت نتوانیم ریشه‌های تورم را یافته و آثار آن را خنثی کنیم، این قیمت‌گذاری و درج نرخ در سطح تولید نیز رفته‌رفته بی‌اثر خواهد شد و سودی برای مصرف‌کنندگان نخواهد داشت، زیرا همان‌طور که خود نرخ یک پارامتر اسمی است، درج نرخ نیز یک پارامتر اسمی است که می‌تواند برای مدت محدود شتاب تورم را کاهش دهد؛ بنابراین ضرورت دارد که دولت ضمن اجرایی کردن برنامه‌های خود در جهت درج نرخ کالاها در سطح تولید به بررسی ریشه‌ای موضوع تورم نیز بپردازد تا در بلندمدت بتوانیم طرح‌هایی مانند رقابت در حوزه عرضه و خرده‌فروشی را نیز اجرایی کنیم. مروی در پایان درباره نحوه قیمت‌گذاری در سطح تولید تاکید کرد: گرچه اعتقاد بر این است که قیمت‌گذاری کالاها باید براساس پارامترهایی مثل منطقه و هزینه‌های حمل‌ونقل صورت گیرد اما این موارد و تمایل به رسیدن به این نقطه مقبول نباید باعث شود این کار تبدیل به سنگ بزرگ و نزدنی شود؛ بنابراین اگر امروز بتوانیم مکانیسم قیمت‌گذاری‌ای را داشته باشیم که مصرف‌کننده نرخ نهایی را کشف کند، می‌تواند جلوی شتاب تورم را بگیرد و در مراحل بعد به فکر اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری بود.
سخن پایانی...
باتوجه به آنچه گفته شد، به‌نظر می‌رسد درج نرخ کالاها با تمام سادگی، می‌تواند تاثیر فراوانی در تثبیت بازار کنونی کشور داشته باشد و برنامه‌ای است که اجرای آن ضروری است، اما اینکه دولت سیزدهم و وزیر صنعت، معدن و تجارت چگونه در این مسیر عمل خواهند کرد و اصلاح درج نرخ در سطح تولید یا عرضه را تا چه مرحله‌ای پیش خواهند برد، موضوعی است که باید برای روشن شدن آن همچنان در انتظار نشست.
