با تشدید فشارهای تحریم بر کشور، ارزش تولیدات داخلی و رونق چرخه صنعت بیش از پیش نمایان شد و برای رفع کمبودهای کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان سال‌هاست آستین‌ها را بالا زده‌اند.

اما مشکلات و ناهمواری‌های متعددی که بر سر راه فعالان اقتصاد قرار گرفت، مدت‌هاست بر روند توسعه کشور تاثیر منفی گذاشته و از همین رو باز شدن این گره‌ها جزو ضرورت امروزه کشور است. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نیز همواره دست به گریبان موانعی هستند که اغلب از سیاست‌گذاری‌های دولتی سرچشمه می‌گیرند.

بنا بر نظر کارشناسان و فعالان معدنی، به‌طور قطع می‌توان گفت بخش بالادستی و تولیدات معادن دچار سیاست‌های به‌نوعی سرکوب‌کننده شده است. از جمله این سرکوب‌ها را می‌توان در قیمت‌گذاری‌های دستوری از سوی نهادهای دولتی و ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی مواد معدنی مشاهده کرد. به صورت کلی می‌توان گفت به ‌دلیل برخی قوانین تصویب‌شده در چند سال اخیر، شرایط بازار معدن متحول و کار به‌ویژه برای تولیدکنندگان معدنی سخت‌تر از قبل شده ‌است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، از نمونه‌های بارز این سیاست‌گذاری‌ّها و تحولات مخرب بازار معدنی می‌توان به ممنوعیت و اعمال محدودیت توسط نهادهای دولتی در زمینه صادرات مواد معدنی و همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری از سوی این سازمان‌ها اشاره کرد. می‌توان قیمت‌‌گذاری دستوری مواد معدنی در بازار را بانی بیشترین آسیب به بدنه تولیدات معدنی کشور دانست‌ چراکه در پی این قانون تصویب‌شده توسط مجلس شورای اسلامی و باقی نهادهای دولتی، معدنکاران و تولیدکنندگان معدنی کشور مجبور هستند محصولات خود را با قیمتی حدود ۴۰ درصد ارزان‌تر از نرخ واقعی وارد بازار کنند. قیمت‌گذاری‌‌های دستوری مواد معدنی در بازار و محدودیت‌های صادراتی، مانع توسعه معدن بزرگ‌مقیاس شده و برای معادن کوچک نیز تاکنون تعطیلی به ‌همراه داشته ‌است. شرایط به‌وجود آمده در بازارهای معدنی و وجود قوانین ذکرشده، به ضرر معدنکار است و این روزها شاهد هستیم تولیدکنندگان معدنی با مشکلات متعددی که ثمره قوانین داخلی است، دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

از طرفی به ‌دلیل ممنوعیت‌های صادراتی برای تولیدات معدنی، معدنکاران مجبورند تمام تولیدات خود را وارد بازار داخلی کرده و تنها از این طریق کسب درآمد دارند و با قیمت‌های تصویب‌شده اغلب معادن با ضرر مواجه شده‌اند. علاوه‌بر آن، نباید فراموش کرد تمامی این اتفاقات به نفع صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان تولیدات معدنی بوده است؛ به‌عنوان مثال رانت بزرگی برای مصرف‌کنندگان مواد معدنی از طریق ارزان‌فروشی تولیدکنندگان و معدنکاران به وجود آمده که این خود به‌نوعی آسیب‌زا و عامل نابسامانی در بخش معدن کشور شده‌ است. این سودهایی که در اظهار و گاهی عدم‌اظهاری برخی کارخانجات صنایع معدنی مشاهده می‌کنیم هم ناشی از این رانت و فرصت است که در اختیار آنان قرار گرفته و به ‌نظر کارشناسان معدنی باید از این اقدامات جلوگیری شود. بنا بر عقیده کارشناسان، در ابتدا مکانیسم ممنوعیت و محدودیت‌های صادرات مواد معدنی کشور که توسط مجلس شورای اسلامی و نهادهای دولتی مربوطه تصویب شده، باید برداشته شود.

همچنین سازکار قیمت‌گذاری تولیدات معدنی باید براساس عرضه و تقاضا در بازار باشد تا مشکلات فعلی فعالان معدنی و معدنکاران تا حدودی رفع و حمایت در جهت حقوق تولیدکنندگان معدنی کشور انجام شود. امیدواریم در آینده نزدیک دولت یا مجلس راهکارهایی در جهت رفع این معضلات در بخش معدن در پیش بگیرند و حمایت از تولیدکننده معدنی در دستور کار نهادها و سازمان‌های دولتی قرار گیرد چراکه با ادامه روند فعلی، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد تعطیلی بیشتر معادن کوچک و عدم سودآوری معادن بزرگ‌مقیاس خواهیم بود که این نتیجه، اثر خوبی بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت. به عقیده کارشناسان و فعالان معدنی، رفع موانع تولید در بخش معدنی کشور یکی از الزامات امروزه کشور است چراکه توسعه کشور با دست‌انداز و ناهمواری، ممکن نبوده و آباداتی با همراهی و تعامل تمامی نهادها در جامعه شکل خواهد گرفت.

سجاد غرقی-عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران و فعال معدنی