دولت سیزدهم در کوتاه‌ترین زمان وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد و در این فهرست نام سیدرضا فاطمی امین به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در این دولت دیده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم در صورت گرفتن رأی اعتماد نمایندگان مجلس با آن مواجه خواهد بود، موضوع بازار و تنظیم بازار است. موضوعی که در دولت دوازدهم، با حضور چند وزیر و سرپرست، در نهایت به نتیجه روشنی نرسید و همچنان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. اما برنامه‌های وزیر پیشنهادی دولت جدید برای کنترل و تنظیم بازار آشفته کشور چیست و این برنامه‌ها تا چه حد می‌توانند در عمل موثر واقع شوند؟‌ در این زمینه با گزارش امروز روزنامه صمت همراه باشید:

اولویت‌هاو جهت‌گیری اهداف حوزه بازار و صادرات

۱- تنوع‌‌بخشی به روش‌های تجاری‌ ازجمله‌ تامین‌ ارز با روش تهاتر، واردات (اقلام ضروری) در مقابل صادرات یا با استفاده از ارز اشخاص؛

۲- فعال‌سازی‌ مسیرهای حمل‌ونقلی که تاکنون‌ به صورت‌ مطلوب از ظرفیت آنها استفاده نشده است؛

۳- ایجاد کانال مالی و بانکی دوجانبه با کشورهای اولویت‌دار و هدف؛

۴- ایجاد و حمایت از شرکت‌های ‌بزرگ زنجیره تامین ‌صادراتی با تمرکز بر حلقه‌های تامین ‌بین‌المللی؛

۵- فعال‌سازی و استفاده از ظرفیت بیمه‌های‌ منطقه‌ای و بین‌المللی؛

۶- ارتقای عملکرد صندوق ضمانت صادرات؛

۷- استفاده از ظرفیت معاهده‌های‌ تجاری دو یا چندجانبه مانند پیمان اوراسیا؛

۸- انعقاد قراردادهای قرنطینه کشاورزی و سایر قراردادهای مورد نیاز با کشورهای اولویت‌دار؛

۹- تعیین ‌مهلت سه ماهه برای پرداخت مالیات ارزش افزوده محصولات صادراتی؛

۱۰- فعال‌سازی ظرفیت‌ سفارتخانه‌ها به‌ویژه‌ در کشورهای هدف برای رفع فوری موانع صادراتی

۱۱- تقویت رایزنی‌های ‌بازرگانی کشور و اصلاح سازکارهای مرتبط؛

۱۲- تکمیل سامانه جامع تجارت‌ به‌ویژه تبادل اطلاعات گمرک و سایر دستگاه‌ها؛

۱۳- اصلاح ساختار و ضوابط قیمت‌گذاری در زنجیره (از مرحله تولید تا مصرف)؛

۱۴- اجرای طرح‌های ویژه تولید و عرضه محصولاتی نظیر خودرو، لوازم خانگی، پوشاک؛

۱۵- شفاف‌سازی ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای تامین و توزیع کالاهای اساسی باهدف رفع مصادیق تداخل، توازی و تزاحم.

تنظیم بازار جزو اولویت‌هاست

سیدرضا فاطمی امین در جلسه با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و در ارائه برنامه‌های خود ضمن اینکه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی حوزه‌های فولاد، خودرو و معدن به همراه حدود ۲۷ برنامه تحولی را ارائه داد، تنظیم بازار و صادرات را از برنامه‌های اولویت‌دار خود در این دوره دانست و تاکید کرد بسیاری از مسائل معیشتی و رفاهی مردم به عملکرد این وزارتخانه گره خورده است و برنامه‌ها باید به گونه‌ای ارائه شود که شاهد کاهش هزینه‌های زندگی مردم باشیم. وی همچنین در گفت‌وگوهای خود با اصحاب رسانه، با دفاع از ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی عنوان کرد: در بحث تنظیم بازار، بازار را کسی می‌تواند مدیریت کند که تولید را مدیریت کند البته تاکنون ادغام واقعی صورت نگرفته و فقط شاهد یک تجمیع ساده سازمانی بودیم. اما حداکثر در ۱۰ ماه اول دولت جدید، یک سازکار و فرآیند کاملا یکپارچه در حوزه مدیریت صنعت معدن و تجارت ایجاد شده و ادغام واقعی خود را نشان می‌دهد، برای تنظیم بازار این ادغام لازم است و این‌طور نیست که اگر وزارتخانه را تفکیک کنیم، تنظیم بازار بهتر انجام می‌شود. فاطمی امین در گفت‌وگو با ایسنا درباره برنامه‌های خود برای تنظیم بازار نیز گفت: ۳۶ پروژه طراحی شده که از طریق آنها عملکرد یکپارچه محقق می‌شود. این برنامه‌ها به طور کلی تورم شامل سه مولفه اصلی رشد نقدینگی، رشد تولید و رشد قیمت‌های خارجی است. تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است و انتظار نمی‌رود طی ۶ ماه برطرف شود. آقای رئیسی نیز در برنامه‌های خود یک افق دو ساله برای نصف کردن نرخ تورم نسبت به سال ۱۳۹۹ اعلام کرده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: برنامه ویژه ما برای تنظیم بازار، ساماندهی و اصلاح نظام توزیع است‌. هرچه نظام توزیع قابل رصد و مدیریت بیشتر باشد، اثر نقدینگی را کاهش می‌دهد. با افزایش نقدینگی، تقاضا نسبت به عرضه بیشتر و تورم ایجاد می‌شود اما اگر بتوان نظام توزیع را کنترل، مدیریت و حرفه‌ای کرد، اثر نقدینگی کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین در کوتاه‌مدت به دنبال تمرکز بر اصلاح نظام توزیع برای کنترل نقدینگی و دوم رشد تولید محصولاتی هستیم که به معیشت خانواده مربوط است. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مسکن، مواد غذایی و حمل‌ونقل به ترتیب بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم دارند، تصریح کرد: مقرر شده در حوزه تولید اقلامی که مربوط به حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود، کار ویژه‌ای انجام شود تا رشد تولید داشته باشند و به دلیل کاهش تولید، تورم ایجاد نشود. وی در ادامه با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری و سپردن بازار به‌دست عرضه و تقاضا به صورت صفر و یک نیست خاطرنشان کرد: من معتقدم دولت نباید نرخ تعیین کند و نباید هم بازار را رها کند. دولت باید ضوابط و ساختار برای نرخ تعیین کند؛ یعنی قواعدی مشخص شود که قیمت‌ها براساس آنها شکل گیرد تا قیمت‌ها هم برای مصرف‌کننده و هم تولیدکننده مطلوب باشد و منافع هر دو تامین شود. این در حالی است که قیمت‌گذاری در مواردی به نفع تولید‌کننده و به زیان مصرف‌کننده و در مواردی برعکس است. فاطمی امین درباره احتمال واردات کالاهای نهایی از جمله لوازم خانگی اظهار کرد: موانع داخلی ما خیلی بزرگ‌تر از مسائل تحریم است. اگر موانع داخلی تولید و تجارت حل شود، تحریم‌ها آن قدری که گفته می‌شود تاثیر‌گذار نیستند. من شعاری دارم مبنی‌بر اینکه اقتصاد ایران باید بزرگ‌تر از مرزهایش باشد. ما اگر بخواهیم در دنیا حتی حرف سیاسی بزنیم باید قدرت اقتصادی داشته باشیم. باید قدرت اقتصادی را هم به‌عنوان یک مولفه قدرت برای کشور ایجاد کنیم.

وی گفت: ایجاد قدرت اقتصادی با درهای بسته اتفاق نمی‌افتد؛ حتی اینکه چه چیزی از چه کشوری وارد می‌کنیم یا چه محصولی را به کدام کشور صادر می‌کنیم می‌تواند برای ما قدرت ایجاد کند. ایران باید در زنجیره‌های تولید و تجارت بین‌المللی قرار گیرد تا تحریم‌ها خنثی شود. خنثی کردن تحریم‌ها با بستن مرزها یا وضعیتی مشابه کره شمالی که برخی تعبیر می‌کنند محقق نمی‌شود. ما باید تعاملات‌مان را با کشورهای همسوی خود که کم هم نیستند افزایش دهیم که برای این کار هم برنامه داریم.

با این برنامه‌ها، تنظیم بازار شدنی است

فریدون عباسی دوانی، نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت در این زمینه عنوان کرد: اجرایی شدن برنامه‌های وزیر پیشنهادی ‎ صنعت، معدن و تجارت، تنظیم بازار و رشد صادرات را به دنبال خواهد داشت. رئیس پیشین کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پیش‌تر نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشته بود: با اجرای پروژه‌های تحول سازکارهای این وزارتخانه اصلاح شده و بستر مناسبی برای حکمرانی هوشمند فراهم خواهد شد. عباسی دوانی در این‌باره تاکید کرد: فاطمی امین در گذشته نیز در مواردی مانند دنبال کردن بحث تبصره ۱۳ در وزارت صنعت، معدن و تجارت قابلیت‌های خود را نشان داده و در مقاطع مختلف ازجمله ریاست سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی فعالیت‌های چشمگیری داشته است.

وی درباره شیوه مدیریتی فاطمی امین نیز عنوان کرد: وی در بحث‌های بازاریابی و بازارسازی، حوزه‌های کسب‌وکار، زنجیره ارزش و زنجیره تامین کالا سوابق خوبی داشته‌ و توانسته شرکت‌های موفقی را نیز در این بخش در آستان قدس راه‌اندازی کند و نتیجه نیز بگیرند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به این تجارب و سوابق، حضور در عرصه وزارت و هماهنگی با سایر وزرا، می‌تواند مجال مناسبی برای بروز قابلیت‌های فاطمی امین ایجاد کند؛ البته باید توجه داشت که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در حوزه تنظیم بازار مسیر دشواری را پیش رو خواهد داشت. وی در توضیح این باره گفت: فاطمی امین انگیزه لازم برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی را دارد که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

درواقع این نکته بسیار اهمیت دارد که تکیه و دیدگاه او به غرب نیست همه باید برای استفاده از این موقعیت تلاش کنیم. عباسی دوانی در پایان گفت: درحقیقت بیشتر مشکل دولت در سال‌های اخیر، دیدگاه برون‌نگر آن بود که به ظرفیت‌های داخلی اهمیت نمی‌داد و ما امیدواریم با دیدگاه‌های جدید و انسجام مدیریتی که بین وزرای اقتصاد و صنعتی به وجود می‌آید ما بتوانیم در راستای حل مشکلات مردم گام‌های موثر، سریع و محکمی برداریم.

تنظیم بازار اراده می‌خواهد

میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصاد درباره برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی دولت سیزدهم در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: ما هم قیمت‌گذاری دولتی را مگر در مواردی مثل بنزین که دولت عرضه‌کننده گسترده آن است تایید نمی‌کنیم و در عین حال اعتقاد داریم زنجیره تولید درباره کالاهای مختلف نباید به حال خود نیز رها شوند. وی در این باره افزود: در کنترل و تنظیم بازار نکته حائز اهمیت و اساسی این است که بخش عمده‌ای از افزایش نرخ و گرانی‌ها، حاصل تورم ساختاری است که زاییده و تحمیل شده از سوی نظام بانکی کشور است و حساب آن از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج است و نباید از این وزارتخانه انتظار داشت تا مشکلاتی مثل خلق پول بانک‌ها و کسری بودجه را ساماندهی کند و باید در جایی دیگر مورد بررسی قرار گیرد. اما گرانفروشی، ناکارآمدی‌های موجود در نظام توزیع و نظام واسطه‌گری از مواردی است که می‌توان رسیدگی و سامان‌دهی آن را از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داشت. دست‌به‌دست شدن مکرر کالا از تولید تا مصرف از مواردی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیار و ابزار لازم برای کنترل و ساماندهی آن را دارد. رهگشای درباره نقش نظارت در تنظیم بازار کشور خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم نظارت‌ها در این حوزه را به نظارت‌های بازرسی‌گونه و سرزده محدود کنیم، مطمئنا جواب مطلوب را نخواهیم گرفت و همان مسیری را در پیش خواهیم گرفت که قیمت‌گذاری دستوری در پیش گرفته است اما اگر این نظارت‌های دولتی با نظارت‌های سیستمی بر گردش مالی، نظام مالیاتی و دریافت تسهیلات همراه شود، می‌توان از گرانی‌های بی‌دلیل ایجاد شده در زنجیره تولید جلوگیری کرد. این کارشناس اقتصاد در ادامه یادآور شد: ابزارها و راهکارها در این زمینه وجود دارد و مشخص است اما باید اراده این کار در نهاد اجرایی وجود داشته باشد. دولت باید نقش‌آفرینی خود را در زنجیره‌های تولید داشته باشد و با بسترسازی‌های مختلف جلوی تشکیل نظام‌های دلالی و واسطه‌گری در بازار را بگیرد و در این زمینه کمک بکند.

وی درباره تاثیر اجرایی شدن برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی دولت سیزدهم تصریح کرد: بخش عمده گرانی‌های موجود در بازار کشور مربوط به ساختار تورم‌زای نظام بانکی و کسری بودجه دولت و عدم پرداخت مالیات عایدی سرمایه است که در حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست اما در هر حال اگر این وزارتخانه بتواند زنجیره تولید تا مصرف را تا جای ممکن بدون قیمت‌گذاری مدیریت کند و از افزایش غیرمنطقی نرخ در حلقه‌های تولید تا مصرف جلوگیری کند، می‌تواند تا حدود زیادی به معیشت مردم کمک کند. رهگشای در زمینه زمان لازم برای رسیدن به چنین ساختاری در برنامه‌های تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: زمان زیادی برای این کار لازم نیست زیرا سامانه‌های اطلاعاتی و دیگر ابزارهای لازم برای این کار وجود دارد و تنها لازم است که از آنها استفاده شود و اراده بر کنترل و تنظیم بازار مهم‌ترین مولفه مورد نیاز دست‌اندرکاران نهاد اجرای کشور در این بخش خواهد بود.

سخن پایانی

اینکه بازار کشور نیاز به تنظیم دارد و در همین حال باید از چنگ نظام‌های دستوری قیمت‌گذاری بیرون بیاید، سال‌هاست که مورد اتفاق نظر کارشناسان اقتصاد کشور است و برخی وزرا و سرپرستان پیش از این نیز مستقیم و غیرمستقیم به این موضوع اشاره داشته‌اند. اما آنچه در عمل در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم، غیر از این برنامه‌ها و شعارها بوده است. به همین دلیل باید منتظر ماند و دید سیدرضا فاطمی امین در صورتی که اعتماد وکلای ملت در بهارستان را جلب کند، آیا خواهد توانست برنامه‌ها و اولویت‌های خود را در حوزه تنظیم بازار و اصلاح نظام توزیع اجرایی کند یا حکایت تنظیم بازار کشور همچنان همان‌‌اش و همان کاسه سال‌های گذشته خواهد بود.