این روزها صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت و برنامه‌های آنان برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

صمت نیز در این گزارش تلاش کرده ضمن گفت‌وگو با فعالان صنعتی و اقتصادی نقاط ضعف و قوت برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را مورد توجه قرار دهد. ابهام در روند قیمت‌گذاری زنجیره فولاد که طی ماه‌های گذشته به مناقشه‌ای دائمی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با سایر نهادهای اقتصادی و فعالان صنعتی بدل شده بود‌ را باید از بزرگ‌ترین ایرادات به این برنامه دانست.

مطالبه براساس برنامه

علی‌محمد ابوئی مهریزی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه‌های موردبحث در مجموع مثبت ارزیابی می‌شوند‌ اما سابقه مدیریتی در حوزه‌های مختلف حکایت از آن دارد که در اغلب موارد مدیران و سیاست‌گذاران پس از انتخاب و برعهده گرفتن مسئولیت، در مسیر اجرای برنامه‌های پیشنهادی به آنها پیش نمی‌روند. بنابراین در درجه نخست انتظار کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در ادامه پیشبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های یاد‌شده، اهمیت دارد. ان‌شاالله در صورت کسب رأی اعتماد توسط وزیر پیشنهادی، همین برنامه به‌عنوان مطالبه بسیاری از فعالان بخش خصوصی و صنعتگران از ایشان، مورد درخواست قرار خواهد گرفت. این فعال صنعت فولاد در ادامه افزود: فاطمی ‌امین در معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کرده و نسبت به شرایط صنایع مرتبط با این وزارتخانه آشنایی و کارنامه خوبی دارد. همین موضوع نیز نقطه قوتی در عملکرد ایشان محسوب می‌شود. ابویی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود تمام نقاط قوت یادشده باید تاکید کرد که در برنامه ارائه شده از سوی فاطمی ‌امین، نقاط مبهم متعددی وجود دارد. زنجیره فولاد و قیمت‌گذاری محصولات این زنجیره در بورس کالا در طول سال‌های اخیر مورد بحث فعالان اقتصادی بوده است‌ تا جایی که باید اذعان کرد درحال‌حاضر بورس کالا به رقیب اقتصادی برای صنعت بدل شده‌ است؛ این شرکت حتی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نبود و در سایه حمایت وزارت اقتصاد و معاون اول ریاست‌جمهوری، اقدام به وضع قوانین و مقررات می‌کرد. وی افزود: درواقع باید اقرار کرد درحال‌حاضر وزارت اقتصاد در مقایسه با وزارت صنعت، معدن و تجارت از اثرگذاری بیشتری بر این شرکت برخوردار هستند. برخی محصولات تولید شده در زنجیره فولاد انحصاری هستند؛ برخی عرضه‌کنندگان نیز انحصاری هستند. در همین حال بورس کالا نیز ساختاری انحصاری به خود گرفته است و همین موضوع به چالش جدی برای فعالان صنعتی بدل شده و باید راهکاری برای رفع آن اندیشیده شود؛ این فعال صنعت فولاد در ادامه تاکید کرد: از مجموع موارد یاد‌شده این‌طور برداشت می‌شود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به شخصه از سابقه قابل‌قبول و خوبی در مدیریت برخوردار هستند و حسب اطلاع تعدادی از انجمن‌های نوردی و سندیکای فولادی با ارسال نامه‌ای از نمایندگان مجلس و رئیس مجلس درخواست حمایت و رأی اعتما‌د از آقای فاطمی امین کردند اما مدیریت این وزارتخانه فراتر از عملکرد یک نفر است. حال انتظار می‌رود با تغییر‌ مدیریت این وزارتخانه کلیدی زمینه بهبود عملکرد‌ کل زنجیره صنایع فولادی با حفظ منافع کشور فراهم شود.

با بورس کالا و فروش فولاد چه می‌کنید؟

ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع معدنی گفت: نقطه مبهم در برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی، بی‌توجهی به بورس کالا است. بسیاری از محصولات مهم معدنی کشور در‌حال‌حاضر در بستر بورس کالا به فروش می‌رسند و عملکرد این شرکت و قوانین و مقررات حاکم بر آن تاثیر بسزایی بر تنظیم بازار فولاد دارد؛ با این وجود در برنامه پیشنهادی از سوی وزیر این موضوع مورد بحث و توجه قرار نگرفته است. این بی‌توجهی تعجب‌برانگیز است و جای سوال دارد. همین بی‌توجهی حکایت از نبود شناخت کافی به این حوزه توسط وزیر پیشنهادی و مشاوران ایشان دارد. توجه به این نکته ضروری است که اکنون نظارت بر کالاهای اساسی و تنظیم بازار این محصولات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. بنابراین تنظیم بازار محصولات صنعتی، صنایع معدنی و پتروشیمی در رده مهم‌ترین وظایف این وزارتخانه به‌شمار می‌رود. این کارشناس بازار کالایی در ادامه افزود: تجربه حکایت از آن دارد که انتخاب معاونت‌های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت به مراتب با‌اهمیت‌تر از برنامه ارائه شده از سوی وزرا است‌ چراکه در اغلب موارد این برنامه‌ها در حد حرف و شعار باقی می‌مانند. بنابراین بینش و نگاه معاونان وزارتخانه، سمت و سوی عملکردی را در این نهاد روشن می‌کند. درواقع از برنامه ارائه شده از سوی وزرا می‌توان به‌عنوان مرجعی تبلیغاتی نام برد؛ کما اینکه در طول سال‌های گذشته نیز هیچ‌کدام از برنامه‌های تدوین‌شده از سوی مراجع رسمی عملیاتی نشده‌اند. انصاری در ادامه با اشاره به چالش‌هایی که چند ماه اخیر بازار فولاد حاکم بود و التهاباتی که روند فعالیت این صنایع را تحت تاثیر قرار داد، گفت: سیاست‌گذاران و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به اصول علم اقتصاد کلان احترام بگذارند. بانک مرکزی مسئولیت تورم حاکم بر اقتصاد را بر‌عهده دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با توجه به شاخص‌های اقتصاد کلان، نظام عرضه و تقضا را تنظیم و سیاست‌گذاری کند. بیشترین اشکالی که به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت ۲ سال گذشته وارد بود، دخالت در روند قیمت‌گذاری بود. گویی معاونان وزیر یا شخص وزیر قصد داشتند آرزوهای خود را به بازار تحمیل کند. بدون تردید این روند با نتیجه مثبتی همراه نیست؛ درنتیجه از متولیان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود تنظیم بازار را به عرضه و تقاضا واگذار کنند. هرچند در این میان راه‌حل‌هایی برای تنظیم بازار بدون نگاه دستوری به قیمت‌ها وجود دارد. نرخ پایه مهم‌ترین متغیر در روند نرخ‌گذاری محصولات است و باید با دقت نظر انتخاب شود تا امکان تنظیم شرایط برای فعالان صنعتی وجود دارد. درواقع این نرخ باید براساس فرمول مشخصی تعیین شود و امکان پیش‌بینی آن در هفته‌های آینده در دسترس تمام فعالان صنعتی و اقتصادی باشد.

سخن پایانی

تجربه مدیریت کشور در طول سال‌های گذشته حکایت از آن دارد که میان برنامه‌های ارائه شده از سوی وزرا و عملکرد آنها تفاوت بسیاری وجود دارد. این تفاوت در وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به گستردگی عملکرد به مراتب بیشتر است. در همین حال به اعتقاد فعالان صنعتی، معاونان و مدیران انتخاب شده از سوی وزیر و نگرش آنها به مسائل حوزه اقتصاد و صنایع معدنی، از اثرگذاری بیشتری در حوزه صنایع معدنی برخوردار است.