دولت سیزدهم با وعده‌های بزرگ کار خود را آغاز کرد. از کنترل نرخ تورم تا پایان سال تا ایجاد سالانه یک میلیون واحد مسکونی تنها بخشی از وعده‌های بزرگ دولتی هستند که بیش از هر دولت دیگر میراث‌دار بدهی و تنش‌های بین‌المللی است.

اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصاد، پیش‌نیاز رفع مشکلات فعلی را کاهش تنش‌ها می‌دانند، خود به بحثی بزرگ و مبسوط نیاز دارد اما این سوال که در شرایط فعلی و بدون توجه به مسئله تحریم‌ها، چه اصلاحاتی در اقتصاد ممکن است، سوالی چندان مبسوط محسوب نمی‌شود. در همین باره احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: مشکل اصلی اقتصاد ایران که باید به شکل فوری هم رفع آن در دستور مدیران باشد، فساد و رانت اقتصادی است. او خصوصی‌سازی‌ها را نیز اقدامی در راستای توزیع رانت و امتیاز در کشور دانست و خواهان توقف هر چه سریع‌تر آن شد.

به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با سرعتی نسبتا بالا اقدام به معرفی کابینه خود کرده است. به‌عنوان کارشناس اقتصاد فکر می‌کنید مهم‌ترین چالش دولت سیزدهم در اقتصاد چه خواهد بود؟

واقعیت این است که اقتصاد کشور ما مشکلات بزرگ کم ندارد. درواقع اگر بخواهیم صریح باشیم باید بر این نکته تاکید کنیم که اقتصاد ایران مشکلات فراوان و عدیده‌ای دارد و بهتر است آنها را حل کند تا بتواند در مقابل مشکلات یا مسائل آینده طاقت بیاورد و مسیر توسعه خود را دوباره پیدا کند. اما واقعیت این است که در عمل نمی‌توان به شکل همزمان مشکلات متعدد را برطرف کرد یا زمینه رفع همه مشکلات را همزمان به وجود آورد. به همین دلیل مسئله اولویت‌گذاری مطرح می‌شود. در این زمینه هم مهم است اولا مشکلات فوری و در ثانی مشکلاتی که می‌توانند ابعاد یا مشکلات دیگر را هم برطرف کنند، در اولویت گذاشت تا اصلاحات هرچه بیشتر و عمیق‌تر به اصلاحات دست بزند.

با همه توضیحاتی که دادید، فکر می‌کنید مهم‌ترین و فوری‌ترین مشکل اقتصاد ما چیست؟

مهم‌ترین و کانون مشکلات اقتصاد ایران مسئله فساد اقتصادی است که متاسفانه شکل ساختاری هم به خود گرفته و دائم خود را بازتولید می‌کند. به همین دلیل من فکر می‌کنم چنانچه دولت آینده این اراده را داشته باشد که مشکلات برخورد کند قبل از هر چیز باید فساد را در همه ابعاد آن سرکوب کند و هزینه فساد را در ساختار اقتصادی کشور افزایش دهد. از یک سو باید مفسدان را شناسایی کرد و به مسئولان مرتبط تحویل داد. از سوی دیگر باید زمینه‌های فسادآفرین شناسایی شده و از بین بروند. همچنین باید به شکل قاطع با رانت‌های توزیع‌شده در بخش شبه‌دولتی هم مقابله شود و اتفاقی بیفتد تا هزینه برای فعالیت‌های خصولتی به نحوی افزایش یابد که یا بنگاه‌ها را به بخش دولتی واگذار کنند یا مجبور به واگذاری آن به بخش خصوصی شوند.

با این حال، باز هم ابراهیم رئیسی تاکید کرده خصوصی‌سازی‌ها ادامه خواهد داشت. حتی وزیر اقتصادی پیشنهادی دولت او هم بر این امر تصریح کرده است. فکر می‌کنید تداوم خصوصی‌سازی‌ها به سود اقتصاد کشور است؟

به هیچ وجه. از قضا خصوصی‌سازی یکی از سرمنشأهای مهم فساد در کشور ماست و من نه‌تنها فکر می‌کنم باید روند خصوصی‌سازی فعلی متوقف شود بلکه باید به پرونده‌های گذشته هم با دقت و وسواس بیشتر رسیدگی شود و تمام بنگاه‌هایی که واگذاری آنها با اما و اگر همراه است دوباره به بخش دولتی بازگردانده شوند. نباید فراموش کنیم مسائلی که از آن با عنوان اموال دولت یاد می‌شود درواقع چیزی نیستند جز اموال مردم. دولت به نمایندگی از مردم موظف است این منابع را طوری به گردش درآورد که هم به سود اقتصاد در ابعاد کلان شود و هم مردم بتوانند از مواهب آن بهره‌مند شوند. به‌ویژه اقشار فرودست باید در شرایطی زندگی کنند که با کاستی‌های مهمی در زندگی خود مواجه نشوند و از حداقل‌های یک زندگی شایسته بهره‌مند باشند.

متاسفانه در این سال‌ها بنگاه‌های خصولتی نه‌تنها به حداقل‌ترین نرخ ممکن بنگاه‌های دولتی را به چنگ آوردند بلکه این بنگاه‌ها را برای سوداگری می‌خواستند و نه بهبود تولید. به همین دلیل بخش مهمی از منابع کشور را بلعیده‌اند. بنابراین باید با دقت و حساسیت نسبت به آن برخورد کرد.بگذارید با مثال بهتری توضیح دهم که نتیجه این خصوصی‌سازی‌ها چه بوده و مثلا اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت امروز در چه شرایطی بودیم؛ بارها و بارها تاکید شده مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم در ایران افزایش نقدینگی است. مهم‌ترین دلیلی که در سه چهار سال گذشته مجبور شدند تا بانک مرکزی را به خلق پول پرقدرت مجبور کنند، کسری بودجه است. از زاویه دیگر می‌توان این‌طور تحلیل کرد که دولت ایالات متحده امریکا از تحریم استفاده می‌کند تا مشکلات اقتصادی کشورهای مخالف خود را افزایش دهد و زمینه‌های توسعه در این کشورها را از بین ببرد. حال درباره ایران هم چنین سناریویی وجود دارد و هدف از اعمال تحریم‌ها حداقل به‌هم خوردن دخل و خرج بودجه دولت و تحمیل کسری بودجه به کشور است. گفته می‌شود در سال گذشته کسری بودجه چشمگیری در کشور به وقوع پیوست. حتی مسعود نیلی در گفت‌وگویی ادعا کرده بود کسری بودجه سال ۹۹ معادل ۵۲ درصد کل بودجه بوده که شبیه سال آخر جنگ بوده است. این رقم را اگر بخواهیم به ریال معادل کنیم باید بگوییم حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ دولت کشور در تامین منابع خود ناتوان بوده و به همین دلیل بخشی از برنامه‌های توسعه به‌ویژه با عنوان بودجه عمرانی را رها کرده‌اند و از سمت دیگر هم مجبور هستند برای تامین بخش دیگری از هزینه‌ها که نمی‌توانند از آنها چشم‌پوشی کنند به استقراض از منابع بانکی روی‌آورند. حال این شرایط وضعیت مالی دولت است. در مقابل همه بنگاه‌های اقتصادی از مشکلات به وجود آمده زیان ندیدند؛ درست است که بخش مهمی از بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل شرایط خاص خود و اینکه از هیچ رانتی بهره‌مند نیستند و سرمایه چندانی هم ندارند که بتوانند مشکلات خود را سازماندهی کنند یا با جذب سرمایه و تسهیلات ارزان، روزهای خود به دشواری سپری می‌کنند اما برخی دیگر از بنگاه‌ها طور دیگری فعالیت می‌کنند. بنا بر آمارهای موقف و رسمی تنها در سال ۹۹ که دولت نیمی از منابع خود را نتوانسته بود تامین کند، ۲۰ بنگاه مطرح و بزرگ کشور سود خالصی معادل ۲۵۹ هزار میلیارد تومان داشته‌اند. همه ما به خوبی می‌دانیم این سود نه ناشی از خلاقیت بوده و نه ارتقای فناوری. در‌واقع هیچ دلیل عالمانه پشت این سود هنگفت وجود ندارد جز امکان دسترسی به رانت و استفاده از شرایط ناگوار موجود در کشور. به عبارت ساده‌تر، این سود ۲۵۹ هزار میلیارد تومانی محصول زد‌و‌بندهایی بود که بخشی به‌عنوان بخش خصوصی وارد میدان شده و به‌راحتی مالک ثروت‌های کشور شوند. پس در این اقتصاد سیاسی خاص، که پرداخت رانت به مسئله حیاتی و رقابتی بنگاه‌ها و حتی بخش‌های مختلف تبدیل می‌شود، بنگاه‌های به‌اصطلاح خصوصی‌شده هم و غم خود را کسب همین رانت قرار می‌دهند. درواقع بنگاه‌هایی خصوصی شدند تا از این رانت بتوانند به نحو احسن استفاده شخصی کنند.حال تصور کنید این اتفاق نیفتاده بود یعنی این شرکت‌های بزرگ و اغلب سودآور ملی را به بخش خصوصی و درواقع خودی‌ها واگذار نمی‌کردند. در یک کلام این سود ۲۵۹ هزار میلیارد تومانی که ۷ هزار میلیارد تومان از مجموع کسری بودجه دولت هم بود نصیب دولت می‌شد و دست‌کم مسئله افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن بر کل اقتصاد و بیش از همه معیشت خانوار آوار نمی‌شد و هر دم زندگی را برای اکثریت مردم دشوارتر نمی‌کرد.

چقدر امیدوار هستید که تغییر دولت به تغییر در این جهت‌گیری‌های کلان منجر شود؟

در مباحثی که تا‌کنون از سوی مدیران منتسب به دولت سیزدهم منتشر شده، به نظر می‌رسد شاید تمایل بالایی برای تغییر رویه کلان کنونی وجود نداشته باشد که البته برای قضاوت و پیش‌داوری خیلی زود است.واقعیت اقتصاد این است که در چهار سال گذشته که کشور و مردم بیشترین فشارها و مضایقه اقتصادی را تجربه کردند آمارهای رسمی نشان می‌دهد بنگاه‌های بزرگ سود ۲۰ برابری داشتند. سود برخی از این بنگاه‌ها طی ۴ سال ۱۰ برابر شده است. اینها نشان می‌دهد ثروت و سرمایه ایجاد شده در کشور ما قبل از هر چیز در اختیار بخش‌هایی قرار می‌گیرد که نه‌تنها به توسعه کشور باور ندارند بلکه منافع آنها ایجاب می‌کند در این مسیر خلل ایجاد کنند. فراموش نکنیم گرچه بسیاری به‌درستی تورم را یک معضل جدی برای مردم و حقوق‌بگیران درنظر می‌گیرند اما در عمل تنها کسانی که صاحب دارایی خاصی نیستند از این مسئله رنج خواهند برد. در مقابل صاحبان سرمایه بیشترین نفع را از تورم می‌برند چون بدون اینکه هیچ فعالیتی خاصی کنند یا سرمایه جدیدی جذب کنند، با افزایش دائمی ارزش دارایی‌های خود مواجه می‌شوند. به این ترتیب، به‌صراحت ادعا می‌کنم یک روند غارت در کشور ما ایجاد شده که بخش مهمی از دارایی‌های مردم و کشور را به یغما برده اما سارقان نه‌تنها شناسایی نشدند بلکه همچنان در مسئولیت‌های خود قرار دارند و برای منافع خود حاضر هستند منافع اکثریت مردم را نادیده بگیرند. بنابراین باید روندی که در سال‌های گذشته در پیش گرفته شده قطع و اصلاح شود.

این مشابهت در مسیر میان دولت‌ها را براساس کدام مصداق مطرح می‌کنید؟

البته من اصلا ادعا نمی‌کنم این همراهی نعل به نعل و عین به عین اجرا شده یا خواهد شد، چون چنین نیست. واقعا برخی از افراد جناح برنده انتخابان سیزدهم معتقدند برخی از برنامه‌های دولت پیشین مانع پیشرفت کشور بوده و با همین روحیه سکان امور را به‌دست گرفتند اما در عمل روند هر دو دولت یکسان است. بیایید از معاون اول این دو دولت اخیر صحبت کنیم چراکه حداقل مشخص است معاون اول رئیسی چه کسی است. در دولت آقای روحانی، معاون اول کشور آقای اسحاق جهانگیری بود که همه از روابط و جهت‌گیری‌های او مطلع هستیم. او به طور کل با کارگزاران نزدیک بود و به‌ویژه با مدیران فولادی کشور بهترین روابط را داشت. به بیان دیگر، جهانگیری لابی برخی صنایع در دولت گذشته بود. در دولت فعلی اما این سمت را به آقای مخبر داده‌اند. سوابق کاری او بر همه مشخص و مبرهن است اما باید توجه کنیم که این دقیقا نماینده بخش‌ها و یکی از بنگاه‌های شبه‌دولتی موجود در کشور است که حالا توانسته دومین سمت قوه اجراییه را به خود اختصاص دهد.

این دست مشابهت‌ها را فراوان می‌توان یافت. مثلا وزارت بهداشت در چند سال گذشته جزو وزارتخانه‌هایی شده که وزیرش توجه عموم را جلب می‌کند. چه در دولت گذشته و چه وزیر پیشنهادی دولت جدید، همگی درواقع فعالان بخش خصوصی حوزه بهداشت و درمان هستند که در نهایت به بالاترین سمت دولتی این بخش می‌رسند.

یا بازار سرمایه کشور تبدیل شده به مجمع‌الجزایر بنگاه‌های خصولتی که به اسم جذب سرمایه‌گذاری جدید و خرد به انواع فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه اقدام می‌کنند.

به این ترتیب من فکر می‌کنم مشکل اصلی اقتصاد کشور رانت و فساد است و تا این مسئله برطرف نشود، فکر نمی‌کنم بتوان امید چندانی به اصلاح دیگر بخش‌ها داشت. مثلا به موضوع مالیات توجه کنید. مالیات مهم‌ترین منابع درآمد پایدار دولت‌ها در عصر ماست اما رفع معافیت‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی سال‌ها است صرفا مورد بحث قرار می‌گیرد اما نتیجه‌ای در پی ندارد چراکه یک سمت این مسئله برمی‌گردد به ساختار فسادزا و مشکل‌دار اقتصاد کشور. پس اگر فساد در نطفه با برخورد جدی مواجه شود، در ادامه بخش مهمی از مشکلات به وجود نخواهد آمد.

در این شرایط می‌توان از دولت جدید انتظار داشت طرح دیگری دراندازد؟

راستش من نمی‌دانم از نظر ساختاری تا چه اندازه می‌توان نسبت به دولت و اصلاحات آن امیدوار بود اما جدای از این بحث‌ها انتظار اصلاحات از دولتی می‌رود که در گام نخست، خود با برخی مسائل مرزبندی داشته باشد. مثل خصوصی‌سازی در شرایط فعلی که بارها خود من نسبت به آن اعتراض کردم و همچنان هم اعتراض دارم چرا‌که به نظر من، این اقدام در کشور ما مصداق تقسیم‌ رانت و کلاهبرداری است و به همین دلیل باید هرچه زودتر متوقف شود.از سوی دیگر، نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در نهاد اجرایی چنان زیاد است که گاه به نظر می‌رسد دولت و دولتمردان کاره‌ای نیستند و در‌واقع این همان دسته‌های پرقدرت هستند که سکان تمام امور را به‌دست دارند و جهت‌گیری‌های کشور را هم تعیین می‌کنند.