کلید تامین سرمایه معادن در دست سیاست
در روزهای اخیر اخبار متعددی مبنی‌بر واگذاری معادن راکد از طریق مزایده به فعالان بخش خصوصی است. مزایده‌های این‌چنینی به منظور احیای بخش معدن و فعال‌سازی معادنی است که به دلیل مشکلات مختلفی راکد و غیرفعال هستند.
طی روند مزایده‌ها، پهنه‌های معدنی به متقاضیان واجد شرایط براساس ضوابط و قوانین موجود برای فعالیت واگذار می‌شوند. اما نکته حائز اهمیت، دلیل رکود معادن است چراکه فعالان معدنی معتقدند اغلب معادن امروزه بنا بر دلایل مشابه و متعددی تعطیل می‌شوند و تغییر بهره‌بردار و متولی فعالیت معادن، گره‌گشا نیست و باید مشکلات به شیوه‌ای پایه‌ای و ریشه‌ای بررسی و رفع شوند. تغییر مداوم مقررات از سوی نهادهای دولتی و سایه سنگین فشارهای مالی مهم‌ترین مواردی است که از سوی فعالان معدنی به‌عنوان دلایل رکود معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط مقیاس بیان شده است.
صمت درباره مشکلات تامین منابع مالی فعالیت‌های معدنی، راهکارهای رفع آن و همچنین پیامدهای بی‌توجهی نهادهای دولتی به این معضل بخش معدن با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:
حذف ثبات در فعالیت معادن
هومان خواجه‌نصیری، مشاور توسعه بازار در حوزه صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت یکی از راه‌های تامین منابع مالی معادن را ورود سرمایه‌های خارجی عنوان کرد و درباره تاثیر این نوع منابع مالی گفت: راه‌اندازی معادن نیازمند هزینه‌های کلان بوده و منابع مالی برای برخی از معادن همواره به‌سختی تامین می‌شود. با تغییرات مداوم قوانین دولتی و افزایش مبالغی که بهره‌برداران باید بپردازند، تهیه سرمایه برای ادامه فعالیت معادن دشوارتر شده است. یکی از راهکارهایی که منجر به تامین سرمایه شده و توسط آن معادن می‌توانند به چرخه تولید بازگردند، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و شراکت آنها در فعالیت بخش معدن است.
ابتدا باید توجه کرد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی هر کشور، ضمن اشتغالزایی، می‌تواند ثروت‌آفرینی را برای جوامع مختلف به همراه داشته باشد. علاوه‌بر تامین سرمایه مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی، ورود فناوری‌های به‌روز جهانی و بهره‌مندی از پیشرفت سایر کشورها در عرصه‌های تولیدی می‌تواند ثمره مهم دیگر همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی باشد اما متاسفانه به دلیل وجود تحریم‌های بینالمللی در چند سال اخیر از این گزینه برای تامین منابع مالی محروم ماندیم.
وی ادامه داد: با وضع تحریم‌های اقتصادی، مراودات و تعاملات ایران با سایر کشورها دچار چالش شد.
باید تاکید کرد تحریم‌ها منجر به تشدید محدودیت‌های بانکی و تجاری شده و در ادامه ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. این عوامل منجر به کاهش رغبت سرمایه‌گذاران سایر برای انجام پروژه‌های تولیدی و اقتصادی مشترک شده است.
چوب تحریم‌ها لای چرخ معادن
خواجه‌نصیری کاهش ورود سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصاد بینالمللی را پیامد تشدید تحریم‌ها علیه ایران عنوان کرد و گفت: تزلزل بازار یکی از پیامدهای مهم تحریم برای کشورها است. کشوری که تحریم می‌شود با چالش‌های بانکی برای نقل‌وانتقالات مالی و دیگر مسائل و مشکلات این‌چنینی روبهرو می‌شود. این موارد سبب می‌شود سرمایه‌گذار امنیت و ضمانت‌های لازم را برای ثبات در فعالیت اقتصادی این کشور ندیده و در ادامه به بازارهای کشور تحریم شده، پشت می‌کند. در این شرایط کشور با کاهش شدید حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بینالمللی در عرصه‌های اقتصادی خود روبهرو خواهد شد؛ دقیقا اتفاقی که طی چند سال اخیر با افزایش تحریم‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی ایران رخ داده است.
این کارشناس در ادامه صحبت‌های خود به پیامدهای منفی و آسیب‌های خروج سرمایه‌گذاران خارجی از معادن و صنایع معدنی کشور پرداخت و گفت: تحریم‌های بینالمللی به‌ویژه در سال‌های اخیر باعث شد صاحبان شرکت‌های بزرگ، دارندگان فناوری‌ها پیشرفته و سازندگان تجهیزات معتبر یکی پس از دیگری کشور را ترک کنند. حتی در برخی موارد هم دیده شده عده‌ای نیز قراردادهای خود را ناتمام رها کردند و این اتفاق خسارت‌های زیادی را برای کشور ما به همراه داشت؛ بنابراین تشدید تحریم‌ها علیه ایران را می‌توان یکی از دلایل مهمی در مشکلات مالی پیش آمده برای معادن برشمرد.
تلاش برای بومی‌سازی فناوری
خواجه‌نصیری در ادامه به راهکارهایی که فعالان اقتصادی و معدنی داخلی برای رفع نیاز معادن و واحدهای تولیدی در پیش گرفتند اشاره کرد و توضیح داد: پس از اتفاقات پیش‌آمده در پس افزایش تحریم‌ها، فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ایران تلاش کردند از طریق راه‌های مختلفی مانند اتکا به توان داخلی، خرید ماشین‌آلات از شرکت‌های واسطه خارجی، ایجاد روابط تجاری با تامین‌کنندگان تجهیزات و حتی مواد اولیه درجه ۲ خارجی برای رفع مشکلات تلاش کنند. همچنین جلب همکاری متخصصان خارجی بازنشسته از دیگر روش‌هایی بود که صاحبان معادن و صنایع برای ادامه حیات اقتصادی خود به کار گرفتند.
از سوی دیگر، در فقدان سرمایه‌گذاری خارجی، صنایع معدنی ما در احداث واحدهای بزرگ فرآوری و تولیدی، کم‌توان شدند. از این رو، برای جبران نسبی این خلأ و نقص پیش‌آمده، به پروژه‌های بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت خطوط موجود بیشتر روی آوردند.
این کارشناس تجاری همچنین توجه به توان داخلی را عامل مهمی در پیشرفت بخش معدن دانست و گفت: بهره‌مندی حداکثری از توان داخلی تنها بخش کوچک اما مهمی از پازل توسعه است؛ بنابراین تاکید بر نیازمندی بر سرمایه‌ها و دانش خارجی نمی‌تواند منجر به پیشرفت کشور شود. باید نهادهای دولتی بستر مناسبی را برای بومی‌سازی فناوری‌هایی که توان تولید آنها در داخل وجود دارد، فراهم کند.
تحقق توسعه پایدار
خواجه‌نصیری همچنین در ادامه بخش‌های پرهزینه فعالیت معدنی را بیش از سایران به سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند دانست. این کارشناس اقتصاد توضیح داد: بخش‌های پرهزینه در فرآیند معدنکاری، همواره بیش از سایران نیازمند منابع مالی گسترده است و عملیات اکتشافاتی، پرهزینه‌ترین و پرریسک‌ترین بخش از زنجیره فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی به شما‌ر می‌رود. گذر از این مرحله معدنکاری نیازمند تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته و همچنین صرف هزینه‌های سنگین است که گاه فعالان این بخش به دلیل نداشتن منابع مالی مناسب، دچار مشکل در فرآیندهای اکتشافی خود می‌شوند.
از این رو، بخش اکتشافات معدنی در کشور اولویت بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته و وجود مشکلات و چالش‌ها در تعاملات بینالمللی می‌تواند اکتشافات بخش معدن را بیش از سایران تحت تاثیر قرار دهد. وی ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد برای دستیابی به توسعه پایدار، ایجاد روابط بینالمللی باثبات امری اجتناب‌ناپذیر است.
بدون همکاری با شرکت‌های صاحب فناوری بینالمللی و دستیابی پیوسته به دانش و تجهیزات روز، به‌ویژه در بخش اکتشافات و معدنکاری زیر‌زمینی، توسعه پایداری در بخش معدن و صنایع معدنی ما تحقق نخواهد یافت.
تاثیر فضای سیاسی بی‌تنش
احمد مشکانی، عضو هیات‌مدیره انجمن مس و فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت به تشریح اهمیت وجود سرمایه‌های مناسب در فعالیت‌های معدنی پرداخت و گفت: برای رشد در بخش معدن، نیازمند توسعه فعالیت‌های معدنی هستیم و این امر نیازمند منابع مالی گسترده است. متاسفانه امروزه به دلیل وجود مشکلات متعدد، اغلب معدنکاران و فعالان معدنی در تهیه منابع مالی برای فعالیت‌های خود ناتوان هستند. علاوه‌بر آن، حمایت‌های مناسبی از سوی دولت برای تامین سرمایه بخش معدن وجود ندارد. عدم اعطای تسهیلات مناسب بانکی به فعالان بخش معدنی مانند وام‌های کم‌بهره، پیچیده بودن روند بروکراسی‌های دریافت وام‌های بانکی برای فعالیت‌های بخش معدن همگی نشان از کم‌توجهی نهادهای دولتی به مشکلات مالی معادن است. باید تاکید کرد مهیا شدن بسترهای مناسب از سوی نهادهای دولتی متولی بخش معدن و همکاری موثر با فعالان بخش خصوصی، از جمله ضرورت‌های دستیابی به رشد و توسعه است؛ بنابراین بدون حمایت و پشتیبانی دولت از بخش معدن نمی‌توان انتظار بهره‌وری و رشد معادن را داشت.
از سوی دیگر، نبود شفافیت در روند سرمایه‌گذاری و وجود ریسک بالا برای فعالیت‌های این بخش، از مسائلی است که سبب شده سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به این بخش نداشته باشند. این فعال معدنی ادامه داد: واضح است جذب سرمایه‌گذار به دلیل سروکار داشتن فعالیت‌های معدنی با مبالغ سنگین، وجود ریسک بالا در این بخش و همچنین دیربازده بودن فعالیت‌های بخش معدن نیازمند تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌های مناسب، شفافیت و استراتژی‌های تخصصی مدیریتی دارد. اما متاسفانه درحال‌حاضر چنین شفافیتی در روندهای سرمایه‌گذاری و پیشبرد اهداف توسط این منابع مالی وجود ندارد. باید تاکید کرد ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی منوط به فراهم بودن فضای سیاسی آرام و بی‌تنش و همچنین رفع مشکلات و نقایص در قوانین معدن است.
ضرورت واردات تجهیزات
مشکانی در ادامه تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات معادن را یکی از اقدامات پرهزینه عنوان کرد و گفت: نبود ماشین‌آلات مناسب و وجود قوانین سختگیرانه درباره واردات تجهیزات معدنی، عامل مهمی برای فعال نبودن معادن و عدم بهره‌مندی مناسب از ذخایر معدنی است. فرسوده بودن ماشین‌آلات معدنی فعال در معادن و پرهزینه بودن تهیه و خریداری آنها، معدنکاران را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. باید تاکید کرد کمبود ماشین‌آلات معدنی، بهره‌وری معادن را کاهش داده و در صورت ادامه شرایط این‌چنینی، شاهد زیان‌های گسترده به بخش معدنی کشور خواهیم بود. برای رفع معضلات تجهیزاتی بخش معدن، در وهله نخست به نظر می‌رسد باید نوسازی کلی در حوزه ناوگان و تجهیزات معدنی صورت گیرد. این امر به‌طور مستقیم با نظر نهادهای دولتی در ارتباط است چراکه دولت باید مجوز ورود ماشین‌آلات برای بخش معدن را صادر کند. همچنین تخصیص وام‌های مناسب برای خریداری تجهیزات نیز از دیگر حمایت‌هایی است که از سوی دولت انتظار می‌رود. این فعال معدنی ادامه داد: انعقاد قرارداد با یکی از سازندگان توانمند بینالمللی برای راه‌اندازی خط تولید این ماشین‌الات داخل کشور از دیگر راهکارهای رفع مشکل تجهیزات معادن است.
ساماندهی هزینه‌های معدنکاری
مشکانی در ادامه صحبت‌های خود به سنگین بودن هزینه حمل‌ونقل مواد معدنی و ترابری معادن اشاره کرد و گفت: کمبود ناوگان حمل‌ونقل ریلی و دریایی و نبود کنترل بر هزینه این دست فعالیت‌ها، باعث افزایش بی‌رویه نرخ حمل‌ونقل مواد معدنی شده است. با توسعه ناوگان ریلی و دریایی، توسعه پایگاه اطلاعات سامانه‌های ترابری در بخش معدن، نوسازی ماشین‌های حوزه ترابری و نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری حمل‌ونقل مواد معدنی می‌توان به ثبات و رفع مشکل در این زمینه دست یافت؛ بنابراین وجود تجهیزات مناسب و کافی در فعالیت‌های بخش معدن را تنها نمی‌توان بر میزان بهره‌وری موثر دانست و ساماندهی هزینه‌های این بخش از دیگر پیامدهای مثبت این اتفاق است.
این فعال معدنی بروکراسی زمان‌بر و پیچیده اداری را از دیگر درگیری‌های فعالان معدنی با نهادهای دولتی متولی بخش معدن عنوان کرد و گفت: چالش‌های موجود برای دریافت مجوزهای مختلف فعالیت معدنی و زمان‌بر بودن روندهای اداری، یکی از مهم‌ترین دست‌اندازهای فعالیت معادن است. انتظار می‌رود با استفاده از پنجره واحد و پیگیری اتوماتیک روندهای اداری ضمن رفع این مشکل، مجوزهای معدنی در کمترین زمان ممکن صادر شوند.
درخواست تفکیک بخش معدن
مشکانی همچنین تغییرات مداوم و خلق‌الساعه قوانین و دستورالعمل‌های فعالیت‌های معدنی را یکی دیگر از مسائلی عنوان کرد که بخش معدن را دچار نابسامانی و بی‌ثباتی کرده است. او حضور فعالان خصوصی در تصمیم‌سازی‌های بخش معدن را موثر معرفی کرد و ادامه داد: جای یک تشکل تخصصی معدنی که مشکلات را به مسئولان منتقل و اجرایی کند، در بخش معدن بسیار خالی است. تشکیل یک کنفدراسیون معدنی متشکل از خانه معدن، اتاق بازرگانی، انجمن‌ها، افراد نخبه و مجرب در این عرصه و افراد صاحب‌نظر که دانش و تجربه کافی را در زمینه‌های مختلف اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، صادرات و واردات، تجارت بین‌الملل و... را دارند، می‌تواند راهکار مناسبی برای بیان چالش‌ها و رفع موانع باشد.
وی ادامه داد: به دلیل عدم تفکیک بخش تجارت در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اولویت این حوزه نسبت به صنایع و معادن، همواره طی سال‌های اخیر شاهد بودیم مسائل مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی تا حدودی در نگاه نهادهای دولتی مرتبط مغفول مانده است.
باید خاطر‌نشان کرد که معادن می‌توانند در آینده اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته و بنا بر اعتقاد فعالان و کارشناسان این حوزه، معدن و صنایع معدنی توانایی رفع بحران‌های اقتصادی جامعه را خواهد داشت.
سخن پایانی
رویکرد نهادهای دولتی متولی بخش معدن همواره در سیر فعالیت‌های این حوزه تاثیر مستقیم را دارد. از این رو، انتظار می‌رود مسئولان این نهادها به‌ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت با درنظر گرفتن خلأها و گره‌های امروزه بخش معدن و صنایع معدنی، نگرش‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای در پیش گیرند.
