حمایت از زنجیره ارزش افزوده با تامین مواد اولیه

صنایع و واحدهای فرآوری،‌ مهم‌ترین مصرف‌کننده مستقیم شناخته می‌شوند و معاملات این دو بخش در سال‌های اخیر چالش‌های ویژه خود را داشته است. گلایه‌ها و اعتراضات به شیوه معاملات و مبادلات، ارزش‌گذاری‌ها و حتی میزان تولید در تمامی بخش‌های معدنی و صنعتی دیده شده و تنها میزان این تعارضات در هر حوزه با حوزه‌ای دیگر متفاوت است. به مناسبت روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده،صمت این تنش‌ها و راهکار توسعه معادن -که تامین‌کننده اصلی نیاز صنایع هستند- را بررسی کرده و در این ‌باره با کارشناسان و فعالان معدنی به گفت‌وگو پرداخته است.

چالش‌های دسترسی کارخانجات به سنگ‌آهن

سید مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در گفت‌وگو باصمت مصرف‌کننده در زنجیره معدن و صنایع وابسته به آن را صنایع معدنی عنوان کرد. او به‌طور کلی شرایط فعالیت اقتصادی صنایع را بهتر از معادن توصیف کرد و درباره دغدغه‌های مبنی بر کمبود سنگ‌آهن در کشور توضیح داد: برخی از کارخانه‌های فولادسازی دغدغه‌های مهمی برای تامین سنگ‌آهن مورد نیاز خود دارند. علت اصلی این کمبود، گسترش واحدهای کنسانتره‌سازی است. در سال‌های گذشته بخش خصوصی فعال در این عرصه و نهادهای دولتی، دیگر فعالان و صنعتگران را به افزایش میزان تولید کنسانتره ترغیب کردند. به این ترتیب کارخانه‌های کنسانتره‌سازی بیش از حد نیاز در کشور به وجود آمدند؛ واحدهای متعدد کنسانتره‌سازی که اغلب واحدهای کوچک و متوسط‌مقیاس بوده و بخش خصوصی اغلب متولی آنهاست. این واحدها متقاضی خرید سنگ آهن مگنتیت هستند که این نوع سنگ بیشتر در کارخانه‌های ذوب‌آهن مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین، این واحدهای فرآوری کوچک‌مقیاس که تعداد‌ آنها از کارخانه‌های فولادسازی بسیار بیشتر است، به یک رغیب جدی در خرید سنگ‌ آهن برای کارخانه‌هایی از جمله ذوب‌آهن مبدل شدند. از این رو، مدتی تنش و رقابت در بازار سنگ‌آهن شکل گرفت. اکبریان ادامه داد: باید خاطرنشان کرد اغلب کارخانه‌های فولادسازی به علت قدیمی بودن و بافت فرسوه تجهیزات و ساختارهای خود، هزینه‌های تولید بالایی دارند. از این رو، رقابتی شدن سنگ‌آهن در بازار و افزایش قیمت آن، به هزینه تولید این کارخانه‌ها افزود. در مقابل واحدهای فرآوری توانایی بیشتری برای خرید سنگ‌آهن داشته و توانستند بیشتر از صنایع فولادی به سنگ‌آهن دسترسی داشته باشند. اتفاقات این‌چنینی در سال‌های اخیر سبب شد تا برخی کارخانه‌های فولادسازی اعلام کنند به سنگ‌آهن به‌عنوان ماده اولیه دسترسی ندارند.

افزایش خرید واحد کنسانتره‌سازی

رئیس انجمن سنگ آهن ایران در ادامه، توان دسترسی کارخانه‌های فولادسازی به سنگ‌آهن را متفاوت دانست. او دلیل اصلی این تفاوت را نبود توانایی مالی کارخانجات عنوان کرد و گفت: دغدغه‌هایی از سوی صاحبان صنایع مبنی بر کاهش دسترسی آنها به سنگ‌آهن مطرح شده که این موضوع ارتباطی با میزان استخراج و تولید سنگ‌آهن در کشور ندارد. این چالش‌های پیش‌ آمده به دلیل تغییر و افزایش نرخ سنگ‌آهن بوده و مشکلات مالی صاحبان صنایع منشأ بروز این مشکلات است وگرنه از نظر میزان تولید سنگ‌‌ آهن کسری وجود ندارد. با نزدیک‌ شدن بهای سنگ‌آهن به قیمت واقعی آن، برخی واحدهای کنسانتره‌سازی در خرید این ماده معدنی از کارخانه‌های فولادسازی پیشی گرفته و از این رو، کارخانه‌ها در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شدند؛ بنابراین می‌توان گفت این تفاوت نیز به دلیل شرایط خاص هر کارخانه و واحد فرآوری است و ارتباطی با میزان سنگ آهن موجود یا گران بودن سنگ ‌آهن ندارد. اکبریان افزود: علاوه‌بر افزایش قیمت‌ها و چالش‌های مطرح‌شده، تدوین طرح جامع فولاد و تلاش برای تحقق هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، مصرف سنگ‌آهن کشور را افزایش داده و این اتفاق به نوبه خود باعث ایجاد برخی تنش‌ها و نگرانی‌ها بابت تامین سنگ‌ آهن مورد نیاز صنایع و زنجیره فولاد شده است. این هدف تدوین شده نیاز به حدود ۱۷۰ میلیون تن سنگ آهن دارد و ما هنوز برنامه‌ای برای دستیابی به این مقدار ماده معدنی نداریم.

اهمیت میزان بهره‌وری معادن

این فعال معدنی در ادامه به ضرورت تدوین طرح جامع سنگ آهن اشاره کرد. او این کار را بسترسازی مهمی برای توسعه صنایع پایین‌دست دانست و گفت: برای توسعه صنایع پایین‌دستی و همچنین زنجیره فولاد باید به بخش بالادستی آن یعنی به بخش سنگ‌آهن و معادن آن به‌طور یکپارچه و جامع نگاه شود. در توضیح این الزام باید گفت معادن سنگ‌آهن مسائل مختلفی داشته و به‌عنوان بخشی مستقل باید به ابعاد آن نگاهی تخصصی و مهم داشت. از نظر فعالان این حوزه باید در تمامی تصمیم‌سازی‌ها مدنظر قرار گیرد و با همکاری بخش خصوصی و معدنکاران، برنامه جامع برای بخش سنگ آهن تدوین شود. علاوه‌بر این موارد، به مسئله مهم میزان بهره‌وری معادن سنگ‌آهن نیز باید توجه ویژه داشت. می‌توان گفت هنوز از تمامی ظرفیت‌های معادن سنگ‌آهن به‌درستی و به‌طور کامل بهره‌برداری نشده است و در زمینه شناسایی ذخایر قطعی و استخراج آنها دچار ضعف هستیم. اکبریان افزود: برخی از مواد معدنی مانند سنگ‌های هماتیت سنگ آهن هنوز در چرخه تولید و استفاده صنایع قرار نگرفته‌اند و اقتصاد صنایع از پیامدهای موثر آن در تولیدات هنوز بی‌بهره است. این موضوع نیز به دلیل نبود فناوری مناسب برای فرآوری و بهره‌وری از این ماده معدنی رخ داده است. نیاز روزافزون صنایع و واحدهای تولیدی به سنگ‌آهن به‌عنوان ماده اولیه این ضرورت را یادآور می‌سازد که بخش سنگ‌آهن نیازمند داشتن یک برنامه استراتژیک و مدون برای تبیین اهداف و اجرای اقدامات توسعه‌ای برای این عرصه است.

تشکیل واحدهای فرآوری تجمیعی

اکبریان در ادامه صحبت‌های خود یکی دیگر از راهکارهای استفاده بهینه از منابع معدنی و ذخایر سنگ‌آهن کشور را توجه به معادن کوچک‌مقیاس و ظرفیت نهفته در این معادن دانست و توضیح داد: معادن کوچک بنابر مشکلات مختلفی اعم از عدم تامین منابع مالی مناسب و نبود واحد فرآوری، اغلب با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند. یکی از راهکارهای اعلام شده برای رهایی از این شرایط معادن کوچک‌مقیاس، تجمیع آنهاست. اما باید به این نکته اشاره کرد که اگر تجمیع معادن کوچک منتهی به حذف مالکیت بخش‌خصوصی از این معادن شده و به عبارتی حیطه عمل بخش خصوصی محدودتر و کوچک‌تر شود، این تجمیع اقدام مناسبی به نظر نمی‌رسد. برای تحقق این هدف و تجمیع اصولی می‌توان کنسرسیومی متشکل از ۲ یا چند معدن که در یک منطقه فعالیت دارند ایجاد کرد. این کنسرسیوم می‌تواند وارد مذاکرات معاملاتی با شرکت‌های بزرگ صنعتی شود. حتی با شراکت صاحبان این معادن کوچک می‌توان تاسیس کارخانه فرآوری را نیز عملیاتی کرد. در این صورت ضمن کاهش هزینه‌های فعالیت‌های معادن کوچک، سودآوری فعالیت صاحبان این معادن افزایش خواهد یافت.

به خطر افتادن تامین مواد اولیه صنایع

احمد مشکانی، عضو هیات‌مدیره انجمن مس و عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در گفت‌وگو باصمت ضمن تشریح دغدغه‌های اصلی فعلی این حوزه، به تاثیر فعالیت معادن معادن بر اقتصاد اشاره کرد و توضیح داد: به‌عنوان حلقه بالادستی صنایع، مواد اولیه چرخه تولید را تامین کرده و هرگونه خلل در این بخش، صنعت کشور را دچار چالش خواهد کرد. همین‌طور برعکس؛ در صورت مناسب بودن شرایط معادن و تکمیل زنجیره ارزش افزوده، اقتصاد کلی کشور بهبود چشمگیری خواهد داشت. امروزه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور ما با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که همواره رفع آنها خواسته فعالان این عرصه است چراکه این مشکلات سبب کاهش بهره‌وری معادن و به خطر افتادن تامین مواد معدنی صنایع شده است. حل منازعات با معارضان محلی، درگیری‌های مختلف و متعدد با سازمان‌های مربوط با محیط‌زیست و منابع طبیعی، فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی از مهم‌ترین این مسائل آسیب‌آفرین هستند. مشکانی ادامه داد: در ادامه باید به تاثیرات مخرب تغییر مکرر مقررات این حوزه توسط نهادهای دولتی پشت درهای بسته، تورم و نوسانات نرخ دلار، تحریم‌های صادراتی و وارداتی، تعرفه‌گذاری‌های غیر اصولی، کمبود نیروی جوان و متخصص برای فعالیت معادن و تامین نبودن زیرساخت‌های مناسب برای توسعه این بخش اشاره کرد.

پیامدهای تصمیمات نامناسب دولت

این فعال معدنی کم‌توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی را دلیل اصلی توسعه نیافتن معادن عنوان کرد و گفت: به دلیل عدم تفکیک بخش تجارت در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اولویت این حوزه نسبت به صنایع و معادن، همواره طی سال‌های اخیر شاهد بودیم مسائل مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی تا حدودی در نگاه نهادهای دولتی مرتبط مغفول مانده است؛ حتی در برخی موارد دیده شده نهادهای دولتی به مشکلات صنایع بیشتر از معادن پرداخته و به بخش معدن نگاه حلقه بالادستی نداشته‌اند. در حالی که معادن می‌توانند در آینده اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشند. بنا بر اعتقاد فعالان و کارشناسان این حوزه، معدن و صنایع معدنی توانایی رفع بحران‌های اقتصادی جامعه را دارند. از این رو، برای استفاده از چرخه زنجیره صنایع و معادن، توجه مناسب و همه‌جانبه نهادهای دولتی را به مباحث این عرصه می‌طلبد. مشکانی ادامه داد: بسیاری از مشکلات مهم در بخش معدن به دلیل اجرایی شدن تصمیمات نامناسب دولت ایجاد شده‌اند. به عبارتی، رفع این مشکلات یا استمرار وجود آنها وابسته به تصمیم‌گیری‌‌های نهادهای دولتی است. این تصمیمات نیز اغلب به دلیل وجود رویکردهای غلط که در ابتدا به آنها اشاره شد، شکل گرفته‌اند؛ بنابراین تصحیح نگاه دولت به بخش معدن و یادآوری جایگاه ارزشمند معادن در اقتصاد و به‌عنوان حلقه بالادست صنایع، مهم‌ترین راهکار حل مشکلات مربوطه است.

بی‌ثباتی در قانون‌گذاری

مشکانی رفع مشکلات را منوط بر بهبود تفکرات سیستمی نهادهای دولتی متولی بخش معدن دانست. او همچنین ضمن گلایه از مشکلات فعلی، به تبیین راهکارهای موجود برای رفع آنها اشاره کرد. مشکانی به اهمیت وجود ثبات در تصمیم‌سازی‌های دولتی تاکید کرد و گفت: قوانین متعددی از سوی نهادهای دولتی متولی بخش معدن صادر شده که به دلیل متناقض و متعدد بودن، ثبات را از فعالیت‌های بخش معدن سلب کرده است. از مهم‌ترین این نابسامانی‌ها می‌توان به نبود قانونی مدون و بلندمدت در زمینه صادرات مواد خام و فرآوری شده معدنی و همچنین وجود عوارض صادراتی برای مواد معدنی و برخی تولیدات صنایع اشاره کرد. تشکیل انجمن صنفی برای تعیین عوارض صادرات بخش معدن متشکل از بخش خصوصی و دولتی برای مدت‌‌زمان‌های معلوم و طولانی می‌تواند موثرترین راهکاری باشد که در ارتباط با رفع معضل قانون‌گذاری‌های صادراتی می‌توان در نظر گرفت. مشکانی معتقد است طرح‌های توسعه‌ای تدوین شده و نقشه راه حتی با وجود اشکالات و نقایص، باید اجرایی شوند تا فعالیت معادن رو به جلو حرکت کند.

سخن پایانی

اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری در تامین مواد اولیه صنایع به‌ویژه صنایع فولادی یکی از موضوعاتی است که بارها توسط فعالان معدنی به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح شده است. به عقیده فعالان معدنی، اغلب مواد اولیه برای صنایع با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی مواد معدنی ارائه شده و این نوعی حمایت تک‌بعدی از صنایع است. اصلاح این نوع سیاست‌گذاری‌ها از سوی دولت می‌تواند به اعتراض فعالان معدنی پایان دهد.