بازار در انتظار بهبود قیمت
در حالی به روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ نزدیک می‌شویم که هنوز مشکلات فراوانی در بازار داخلی در حوزه قیمت‌ها به چشم می‌خورد.
از یک سو فعالان بازار همچنان از رکود بازار گلایه‌مند هستند و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان معتقدند قیمت‌ها همچنان بیش از توان خرید مردم است؛ البته نکته دیگر اینکه بسیاری از مصرف‌کنندگان با توجه به اتفاقات اخیر و کاهش نسبی نرخ ارز در انتظار هستند تا پس از کاهش نرخ کالاها برای خرید به بازار مراجعه کنند. اما آنچه از روند کلی قیمت‌ها به نظر می‌رسد این است که کاهش نرخ دلار تاثیر چندانی بر نرخ کالاها نگذاشته و حتی همچنان شاهد افزایش نرخ در برخی حوزه‌ها هستیم. اما دلیل چنین روندی چیست و چرا کاهش نرخ ارز نتوانسته هنوز اثر خود را در بازار نشان دهد؟
در این راستا، با کارشناسان و دست‌اندرکاران اصناف گفت‌وگو کرده است که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
دستور بررسی صادر شد
در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، دست‌اندرکاران به ارائه گزارشی از روند افزایش نرخ کالاهای خوراکی، پوشاک و اجاره‌بهای مسکن در چند ماه اخیر پرداختند.
در همین راستا با توجه به افزایش نرخ کالاها در بازار، رئیس‌جمهوری به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داد با توجه به روند کاهشی نرخ ارز، بررسی دقیق و کارشناسانه از علت افزایش قیمت‌ها انجام دهند و پیشنهادات عملیاتی خود را برای مدیریت این موضوع به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کنند.
رئیس‌جمهوری با تاکید بر لزوم تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم، از نهادهای اجرایی ذی‌ربط خواست برای مقابله با دلال‌بازی و رشد قیمت‌ها به‌ویژه در روزهای پایانی سال اقدامات و تدابیر لازم و فوری را به کار گیرند.
موضوع فقط نرخ ارز نیست
علی اژدرکش، رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران: بدون تردید یکی از مشکلات مزمن اقتصاد بازار کشور، دلال‌بازی و دلالی است که تاثیر فراوانی بر افزایش نرخ کالاهای مورد نیاز مردم در بازار دارد؛ بنابراین نیاز است نهادهای ذی‌ربط تمرکز ویژه بر این موضوع داشته باشند. از سوی دیگر، باید توجه کرد عوامل دیگری نیز در افزایش ادامهدار نرخ کالاها وجود دارند که از حلقه‌های اول زنجیره شبکه تولید سرچشمه می‌گیرد و در بسیاری از موارد اصلا ربطی به قیمت‌های نامعقول در این حوزه ندارند.
تاخیر در کاهش قیمت
در موضوع افزایش قیمت‌ها باید گفت تورم تولید، جز درباره کالاهای تندگردش، حدود ۶ تا ۹ ماه بعد وارد بازار می‌شود. در واقع نرخ آنچه امروز در بازار عرضه می‌شود در راستا و تحت تاثیر تورم تولیدی است که در چندین ماه گذشته اتفاق افتاده و اکنون محصول نهایی آن در شبکه خرده‌فروشی کشور -که آخرین شبکه فروش زنجیره تامین کالا در بازار است- دیده می‌شود.
چسبندگی قیمت‌ها
موضوع دیگری که می‌توان درباره عدم انطباق نرخ کالاها در بازار با کاهش نرخ ارز در کشور به آن اشاره کرد، چسبندگی قیمت‌ها در بازار است. چسبندگی نرخ نیز از عواملی است که برطرف شدن آن نیازمند زمان است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تاثیر کاهش نرخ ارز و مواد اولیه، بلافاصله اثرات خود را در بازار نشان دهد.
بی‌ثباتی نرخ ارز
یکی دیگر از عوامل مهمی که می‌تواند در هماهنگ نبودن نرخ کالاها در بازار، با کاهش نسبی نرخ ارز تاثیرگذار باشد، بی‌ثباتی است. هیچ‌یک از فعالان اقتصاد کشور نمی‌توانند با اتکا به این نکته که نرخ ارز در بازه ۱۰ تا ۱۵ روزه کاهشی حدود ۴ تا ۵ درصدی داشته، اعتماد کنند زیرا روند کلی و نمودار بلندمدت نرخ دلار در کشور نشان می‌دهد نرخ در این حوزه حرکت پرشتاب صعودی داشته است، به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت با توجه به این روند کلی کالا در بازار بلافاصله به این کاهش کوتاه‌مدت نرخ ارز واکنش مثبت نشان دهد.
تورم ادامهدار
نکته دیگر درباره افزایش نرخ کالاها این است که در آستانه ورود به سال جدید همچنان شاهد تداوم تورم در کشور هستیم. افزایش نرخ‌های خدماتی، هزینه حامل‌های انرژی و نرخ‌های مالیاتی نیز در این مدت هزینه‌های فراوانی را به بخش تولید تحمیل کرده است. در طول ۶ ماه گذشته چندین و چند مالیات جدید ابلاغ شده است. پس نمی‌توان توقع داشته با ۴ درصد کاهش نرخ ارز، کاهش نرخ کالاها در کشور حکمفرما شود.
افزایش جهانی تقاضا
البته در کنار این موارد، برخی عوامل نیز هستند که تاثیر آنها در بازار ورای بازارهای داخلی کشور و موضوع کاهش نرخ ارز است. یکی از این عوامل کاهش تولید و افزایش تقاضای مواد اولیه در مقیاس جهانی است. با شیوع ویروس کرونا در دنیا کشورهای تولیدکننده مواد اولیه با توجه به شرایط خاص این دوران، تولید خود را کاهش دادند که این موضوع باعث خالی شدن ذخیره انبارها شد. اما از اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی که کشورها برنامه‌های خود را براساس رشد ۵ تا ۶ درصدی تنظیم کردند، میزان تقاضای مواد اولیه افزایش یافت؛ بنابراین تولیدکنندگان مواد اولیه به‌شدت از این میزان تقاضا عقب ماندند و جبران آن نیز حدود ۹ تا ۱۲ ماه زمان لازم دارد. از این رو، در دنیا شاهد بحران مواد اولیه و افزایش نرخ این نهاده‌ها هستیم.
افزایش نرخ حملونقل
یکی دیگر از عوامل فرامرزی، افزایش قیمت‌ها در حوزه تولید مربوط به بالا رفتن بی‌سابقه تعرفه‌های حملونقل بوده است.
بیکاری بیش از یک‌ساله شرکت‌های حملونقل به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا باعث شده امروز با مواجهه با افزایش تقاضای جهانی، قیمت‌ها را در این حوزه افزایش دهند. این افزایش نرخ به نحوی است که هزینه حمل کالایی که پیش از این دوره از بندر شانگهای به بندرعباس یا دوبی ۲۵۰۰ دلار بود، امروز با صف‌های انتظار ۲ تا ۳ ماهه به بیش از ۸۰۰۰ دلار برسد و هر روز نیز در حال افزایش باشد.
باید نگران آینده باشیم
درحال‌حاضر تولیدکنندگان به هیچ وجه سود معقول تولید را ندارند و این موضوع برای تولید کشور بسیار خطرناک است. تولیدکننده که در این سال‌ها به دلیل کاهش سود، توان بازسازی شبکه تولید خود را نداشته، در سال‌های آینده با یک شبکه فرسوده‌تر و عقب‌مانده‌تر از امروز مواجه خواهد بود. در این مدت نرخ تکنولوژی و ماشین‌آلات با توجه به این نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته است و ما نمی‌توانیم درباره افزایش کیفیت تولید نیز کاری را که باید انجام دهیم.
تولیدکننده و توزیع‌کننده برای افزایش کیفیت نیازمند بهبود خطوط تولید و بهبود شبکه توزیع خود هستند و باید نوآوری‌ها و تحقیق و توسعه را در دستور کار خود قرار دهند؛ توجه به هر یک از این عوامل نیازمند کسب سود معقولی است که درحال‌حاضر در اقتصاد ما وجود ندارد.
سودی که با توجه به افزایش قیمت‌ها امروز در حوزه تولید اتفاق می‌افتد، در حدی است که تولیدکننده باید مقداری هم پول روی این سود بگذارد تا بتواند مواد اولیه تولید جدید خود را خریداری کند زیرا روند صعودی نرخ مواد اولیه در بسیاری مواقع در سال گذشته افزون‌بر ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد بوده است.
باید به ثبات قابل اعتماد برسیم
رسول جهانگیری، رئیس اتاق اصناف اصفهان و عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران: آنچه امروز بیش از همه بر وضعیت اقتصاد کشور اثر می‌گذارد، تغییر و تحولات سیاسی و رصد اخبار مربوط به آن است.
در حوزه بازار تا ثبات نسبی مورد نظر به صورت مداوم برقرار نشود و امنیت لازم را در ذهن فعالان این حوزه ایجاد نکند، چسبندگی نرخ حتی با وجود کاهش نرخ ارز همچنان در بازارها وجود خواهد داشت.
از طرف دیگر از کاهش نرخ ارز تا تزریق آن در بازار، خرید مواد اولیه جدید و مبادلات جدید زمان لازم است. تاثیر روانی این کاهش نرخ می‌تواند به‌سرعت به بازار برسد اما قطعا برای تاثیر حقیقی آن نیازمند زمان خواهیم بود.
اگر روند ثبات ارز و اقتصاد در کشور در بلندمدت برقرار باشد، می‌توانیم اثرات آن را در مدت‌زمان مشخص در بازارهای مختلف کشور نیز ببینیم. در این مدت باید نظام عرضه و تقاضا، تامین، تولید و توزیع در کشور با روند تثبیت‌شده هماهنگ شوند تا اتفاق مطلوب در حوزه قیمت‌ها در بازار رخ دهد.
نگاه همه به بالادست است
تمام نوساناتی که امروز در بازار مشاهده می‌شود، نتیجه تصمیماتی است که در بالادست و در سطح کلان گرفته می‌شود و نمی‌توان این موضوع را از چشم فعالان اقتصاد خرده‌پا دید.
اصناف خرد در این زمینه متاثر از همین تصمیمات نهادهای سیاست‌گذار هستند. به‌طور قطع اگر ثبات نرخ ارز، فعالان اقتصاد را به این اطمینان برساند که تثبیت در این حوزه برقرار خواهد بود، اطمینان به بازار تزریق خواهد شد و می‌تواند بازار رقابتی را نیز ایجاد کند که در تعدیل قیمت‌ها موثر است.
درواقع حس رقابت نیز زمانی در بازار ایجاد می‌شود که فعال بازار از ثبات قیمت‌ها مطمئن باشد. در این شرایط هر یک از بنگاه‌های اقتصادی با اطمینان از ثبات قیمت‌ها در حوزه مواد اولیه تلاش می‌کنند تا با کاهش حاشیه سود، سهم بیشتری از فروش بازار را در اختیار بگیرند اما فضای سیاسی حاکم بر بازارها هنوز نتوانسته اطمینان فعالان بازار را به‌طور مطلوب به‌دست آورد و هنوز نگاه‌ها به نتایج برجام و موضوعات سیاسی است.
از این رو، انداختن تقصیرها به گردن بخش خصوصی در این مورد چندان درست نیست و اگر بتوانیم در بخش کلان مشکلات را رفع کنیم، ثبات بازار نیز ایجاد می‌شود و قیمت، کیفیت و خدمات نیز روند بهبود در پیش می‌گیرد.
دلال جزئی از اقتصاد است
درباره دلالی در بازار نیز باید گفت واسطه و دلال، به ذات یکی از ملزومات اقتصاد بازار است و اگر نباشد، اقتصاد رونق نمی‌گیرد.
واسطه و دلالی در اقتصاد ماهیت و تعریف شغلی خود را دارد. اما آنچه در اقتصاد امروز با آن مواجه هستیم، سیستمی به شکل واسطه در واسطه است که ایراد کار است.
حال اگر وجود این سیستم واسطه در واسطه را بررسی کنیم، باز هم به عامل بی‌ثباتی اقتصاد می‌رسیم.
وقتی کالایی نایاب و دونرخی شده و ارز ترجیحی می‌گیرد، طبیعی است کسی که به امضاهای طلایی نزدیک‌تر است و می‌تواند از رانت موجود در آن استفاده کند، شرایط را به نفع خود رقم بزند.
در کشور ما دوگانگی‌های اقتصادی و قوانین غلط باعث می‌شود خلأ‌های ایجادشده، سیستم‌های سوداگری «واسطه در واسطه» را شکل دهد و موجب ایجاد مشکلات فعلی نظام اقتصادی شود.
وقتی عمده‌فروش نمی‌تواند به کالایی که در بورس عرضه می‌شود دسترسی داشته باشد، طبیعی است به ناچار کالای مورد نیاز خود را از واسطه دست چندم خریداری می‌کند و نرخ کالا افزایش می‌یابد.
پس اگر متولیان اقتصاد به جای محکوم کردن یکدیگر و مردم و اصناف، تلاش خود را بر ایجاد ثبات اقتصاد معطوف کنند، قطعا می‌توان شاهد کاهش قیمت‌ها و افزایش رقابت بخش خصوصی برای بهبود کیفیت و نرخ کالاها بود.
سخن پایانی
فعالان و دست‌اندرکاران اصناف درباره تاثیر کاهش نرخ ارز بر اقتصاد بازار معتقدند این تاثیر زمانی می‌تواند به بازار برسد که بازار از تثبیت این قیمت‌ها مطمئن باشد.
ضمن اینکه چنین کاهشی مستلزم زمانی معقول است تا این کاهش از سطح ارز بانکی به تولید و عرضه بازار برسد؛ بنابراین شاید هنوز چند ماه زمان لازم باشد تا در صورت تداوم کاهش نرخ ارز و تثبیت اقتصادی، شاهد اثرات مثبت آن در نرخ کالاهای موجود در بازار باشیم.
