کمبود نیروی ماهر یکی از چالش‌هایی است که بخش صنعت در حوزه منابع انسانی با آن مواجه است. واقعیت این است که در صنعت کلان با چالش کمبود نیروی انسانی در بخش‌های گوناگون مواجهیم. این موضوع در شهرک‌های صنعتی باتوجه به اینکه خارج از شهرها واقع شده‌اند بیشتر نمایان می‌شود. دومین موردی که صنعت در این زمینه به آن مواجه است در اختیار نداشتن نیروی انسانی ماهر و متخصص است. واقعیت این است که کارگر فنی و ماهر متناسب با تولید نداریم و همین کمبود باعث شده کارگران درخواست دستمزدهای نامعقول و خارج از عرف داشته باشند که اغلب موارد پرداخت آن در توان صنعتگر نیست. در این شرایط، تعیین نرخ مزد در اختیار کارفرما و طبق ضوابط اداره کار نیست، بلکه در اختیار کارگر است. با ادامه این روند در آینده نه‌چندان دور بزرگ‌ترین معضل ما در کشور کمبود نیروی انسانی ماهر و فنی خواهد بود. چالش سوم، مربوط به نیروهایی است که از سوی واحدهای صنعتی آموزش داده می‌شوند و تا به بهره‌وری مناسب می‌رسند، متاسفانه تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی که بر کشور حاکم است و عوامل جانبی دیگر، از واحد مادر به هر دلیلی جدا می‌شوند تا با درآمد بیشتری در جایی دیگر مشغول کار شوند.

در حال حاضر کمبود نیروی انسانی به حدی رسیده که صنعتگر تلاش می‌کند با تعریف مزایا و مشوق‌هایی تا جایی که ممکن است نیروهایی که در اختیار دارد را حفظ کند و شرایط به‌گونه‌ای است که صنعتگر همواره دغدغه این موضوع را دارد. البته صنعتگر نیز توان چندانی ندارد و فعالیتش به‌شدت از تورم و نابسامانی اقتصادی متاثر شده است و دستش باز نیست.معضل بعدی مربوط به دستورالعمل اداره کار درباره کارهای سخت و زیان‌آور است که باتوجه به رویکردی که در این بخش دنبال می‌شود به‌نوعی می‌توان گفت خود برای بخش صنعت زیان‌آور شده است.اداره کار گاه نیروی کار در بخش خاصی که در واقعیت سخت و زیان‌آور نیست را در دسته مشاغل زیان‌آور قرار می‌دهد و در مواردی نیروی کار با ۲۰ سال کار بازنشسته می‌شود که این یک مشکل قانونی است و باید مورد بررسی بیشتر و تجدیدنظر قرار گیرد. البته نیروهای کار هم از وضعیتی که دارند گلایه‌مند هستند که باید از جهتی هم به آنها حق داد، چراکه باتوجه به تورم افسارگسیخته و نابسامانی‌های اقتصادی، معیشت یک کارگر تامین نمی‌شود. از سوی دیگر، بخش خصوصی هم محدودیت‌هایی دارد و در این شرایط تا جایی می‌تواند نیروی انسانی خود را راضی نگه دارد و بیشتر از آن ممکن نیست.همواره شاهد گرفتاری‌های مالی نیروهای کار هستیم و به آنها حق می‌دهیم که دغدغه تامین معیشت خود را داشته باشند.

از یک سو به کارگر حق می‌دهیم، اما از سوی دیگر، متاسفانه کارگران امروز تعهدی به کار ندارند؛ یعنی بهره‌وری نیروی انسانی هم خیلی کم است و به‌دنبال دریافت پول از راه‌های راحت‌تر با زحمت کمتری هستند. به‌عنوان نمونه، وارد بازار رمزارزها می‌شوند و... واحدهای صنعتی با شرایط بسیار سختی مواجهند تا بتوانند ادامه فعالیت دهند و به‌صراحت می‌توان گفت این مشکلات در تمام بخش‌ها نمود دارد و در بحث نیروی انسانی که بدنه و پایه تولید است، آسیب‌های بسیار بیشتری برای بخش صنعت خواهد داشت.به‌راستی چگونه می‌توان از این شرایط خارج شد و صنعت و تولید را نجات داد و جامعه را به رفاه نسبی رساند. با شرایطی که در جامعه با آن روبه‌رو هستیم، معیشت افراد تامین نمی‌شود و در نهایت شاهد فرار نیروهای کار هستیم. شاید بتوان گفت در دو گذشته، جذب نیروهای کار از افغانستان که ازسوی اداره کار ساماندهی شده بودند، به داد بخش‌هایی از صنعت ما رسید. این واقعیتی است که قابل‌کتمان نیست. شک نکنید اگر این روند ادامه پیدا کند و تدبیری برای تغییر این روند اندیشیده نشود در چند سال آینده مجبور به پذیرش نیروی کار از کشورهایی مانند افغانستان، فیلیپین و... می‌شویم. چه باید کرد؟ دولت باید ورود و شرایط و زیرساخت‌هایی را فراهم کند که نیروهای انسانی فعال در بخش تولید و صنعت کشور دغدغه کمتری داشته باشند. مسکن این قشر را تامین کند و یارانه‌های غیرنقدی و بن‌کالاهای اساسی برای این قشر در نظر بگیرد و...در نهایت اینکه عدم‌تعهد کارگران به کار هم بخش صنعت کشور را درگیر مسائل جدی کرده است. اگر نظارت درستی بر منابع انسانی و تولید باشد، مشکلات و چالش‌های گفته‌شده در اغلب موارد برطرف می‌شوند یا به مقدار قابل‌توجهی کاهش می‌یابند.