در شروع فعالیت مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین، برنامه‌های خوبی انجام شد اما این بخش در چند سال اخیر از اهداف خود دور شده و به نوعی از میسر اصلی خود منحرف ‌شده است. البته در حوزه خودروهای سبک، معضلات بیشتر بوده و ستاد مراکز معاینه فنی مستقر در شهرداری‌ها، خود در این فرآیند به‌دنبال انتفاع بوده و در ادامه، این میسر از منفعت‌طلبی سازمانی به منفعت‌طلبی شخصی منتهی شده است.

کارگروه‌های معاینه فنی در استان‌های گوناگون هر یک طبق سیاق خود عمل کرده و پایبند به هیچ برنامه و دستورالعملی نیستند و دستورالعمل‌ها را بنا بر خلأ موجود به‌دلیل نبود ‌دید کارشناسی، براساس منافع خود تفسیر می‌کنند. در شهر‌های با حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تا ۳ مرکز معاینه فنی راه‌اندازی ‌شده اما در کلانشهرها بنا بر سیاست‌گذاری شهرداری‌ها و با نگاه انتفاعی که وجود داشته، از ایجاد این مراکز جلوگیری شده است. در استان‌ها مراکز معاینه فنی از رسالت خود دور و محلی برای ایجاد اشتغال معرفی‌ شده‌اند و در این میان، تعدد این مراکز فقط برای پرکردن آمار اشتغال استانداری‌ها کاربرد دارد، نه جلوگیری از بروز تصادفات و ایجاد ایمنی بیشتر برای شهروندان.

یک مورد روشن از این برداشت‌های سلیقه‌ای را می‌توان در ارائه انواع معاینه فنی دید؛ معاینه فنی ویژه، معاینه فنی برتر، معاینه فنی نوع یک و معاینه فنی نوع دو. تمام این قصه در تفکر متمایز برخی شهرداری‌ها نهفته است. گاه برخی استان‌ها ملوک‌الطوایفی عمل کرده و با وجود آنکه حق دریافت مبلغی از مراکز معاینه فنی را ندارند با بخشنامه داخلی شهرداری‌ها، برای انتفاع از مراکز، سیاست فروش خدمت را ابداع کرده‌اند. نکته قابل‌توجه در این سیاست‌ باج‌گیرانه این است که مبلغ دریافتی از مراکز معاینه فنی از سود تعیین‌شده در نرخنامه این مراکز بیشتر است. حال با وجود این ظلم آشکار به حقوق شهروندی، نهاد متولی در سازمان شهرداری‌ها و دفتر حمل‌ونقل و ترافیک وزارت کشور، چشمان خود را به‌روی تمامی این موارد بسته‌اند و در این میان، حقوق اولیه سرمایه‌گذار به‌راحتی سلب شده و هیچ مرجعی هم پاسخگوی آن نیست.

در عمل کارگروه‌های مراکز معاینه فنی به تیول‌داران این سیستم تبدیل شده‌اند. حتی افراد جدید نیز تابع قوانین موجود نیستند و از سوی نمایندگان، اطرافیان، شوراها و وابستگان خود به این کارگروه‌ها معرفی می‌شوند. کار به آنجا رسیده که برخی استان‌ها از ارائه طرح پنج‌ساله امتنان و حتی آن را دستکاری می‌کنند اما کاری از وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها ساخته نیست و به عبارتی می‌توان گفت، توان برخورد با این تیول‌داران را ندارند. در این شرایط، افرادی که در این عرصه چندین و چند سال زحمت کشیده‌اند، محکوم به فنا هستند و افراد جدید با ارتباطات قوی که انتفاع بیشتری هم می‌برند، جایگزین آنها می‌شوند. در واقع فرآیند معاینه فنی در کشور در شهرداری‌های گوناگون به صورت بنگاهداری تجلی پیدا کرده و این عارضه با شکل‌گیری و شروع به کار سامانه سیمفا، هر چه بیشتر بر مراکز معاینه فنی مستولی شده است. بنگاهداری اگرچه جنبه مادی برجسته‌ای دارد اما اثرات مهم آن را باید در انحراف از محور و اهداف مراکز معاینه فنی خودرو دید و سندیت این تحلیل را باید در افزایش تصادفات جست‌وجو کرد.

در راستای بنگاهداری و انحصار به‌وجود آمده در مراکز معاینه فنی و برای حفظ آن، به‌اجبار باید قانون را دور زد و در ادامه برای تثبیت این شرایط، از دامپینگ بهره برد، بین مراکز معاینه فنی فرق گذاشت و معاینه فنی خودروها را صوری قلمداد کرد و تعداد اندکی از مراکز موردنظر را قبول داشته باشند. 

گفتنی است با وجود زیرساخت‌های لازم برای معاینه فنی برتر، حدود ۸۰ درصد این مراکز فقط در یک ستاد کلانشهر امکان صدور دارد و سایر مراکز حق صدور ندارند. آنها برای تثبیت شرایط از دامپینگ دولتی نیز بهره می‌برند. 

حدود دو سال پیش در مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین کشور، چندین میلیارد تومان برای رمزنگاری پرداخت‌ شد تا کاربران خط، امکان دستیابی به نتایج آزمون‌های معاینه فنی را نداشته باشند اما با وجود تحمیل این هزینه هم دامپینگ‌های دولتی قدرت زیادی داشتند و انتفاع آنها، بیشتر از جان مردم اهمیت داشت.

در این بادی به این بیت از مولوی می‌رسیم که «آن یکی خر داشت، پالانش نبود// یافت پالان، گرگ خر را در ربود» هنگامی یک مرکز راه‌اندازی می‌شود، ستاد‌ها در شهرداری‌های شهرهای مختلف شروع به دادن طرح و برنامه‌ریزی می‌کنند و در نهایت هنگام تایید نهایی تهران، قریب به اتفاق موارد ابلاغ‌شده رد و با تحمیل چندین میلیون تومان خسارت، متقاضی موظف به تغییرات در مرکز خواهد شد.

 اما اگر متقاضی از اعوان و انصار باشد به نحو دیگری برخورد و از بسیاری از این موارد چشم‌پوشی می‌شود. در این میان، متاسفانه نهاد متولی فراموش کرده رسالت مراکز معاینه فنی خودرو در کشور، رفع نقص فنی است. 

هدف از ایجاد مراکز معاینه فنی و اجبار در طی‌کردن فرآیند آن، افزایش ایمنی خودروها و کاهش میزان انتشار آلایندگی وسیله نقلیه بوده تا از این همه کشتار در بیابان و خیابان جلوگیری شود اما در حال‌حاضر انحراف از اهداف این مراکز به گلوگاهی برای شهروندان و سرمایه‌گذاران در این بخش تبدیل شده است.