امنیت کارگرضامن امنیت کشور
سبد معیشت باید به‌گونه‌ای باشدکه نیازهای یک خانواده چهارنفره را بدون توجه به ویژگی و نوع کار تامین کند. نرخ تورم، سبد معیشت و حداقل دستمزد در شورای سه‌جانبه‌ای مثل شورای‌عالی کار بررسی می‌شود. اگر کارگران که در بدنه تولید هستند، امنیت کافی نداشته باشند، به این مفهوم است که قادر نخواهند بود نمایندگان موردنظر خود را برای مجامع رسمی کارگری مثل شورای‌عالی کار، هیات‌های بدوی، شورای‌عالی ایمنی و بهداشت و امثال آن انتخاب کنند.
برای اینکه کارگر بتواند به این مهم دست پیدا کند، باید در مرحله اول امنیت شغلی داشته باشد، در غیر این صورت، یکی از اتفاقاتی که رخ می‌دهد، این است که سبد معیشت متناسب با شأن و منزلت کارگر و خانواده‌اش مشخص نخواهد شد.
قانون کار، قانونی آمره است و در حمایت از نیروی کار تنظیم شده و در ماده ۱ این قانون آمده که کلیه کارفرمایان، کارگاه‌ها، موسسات و به‌طور خلاصه، همه مکلف هستند از این قانون پیروی کنند، پس بحث تکلیف مطرح است.
حال چه کارگری می‌تواند به این قانون استناد کند و از مزایای آن بهره‌مند شود؟ کارگری که امنیت شغلی و قرارداد بلندمدت داشته باشد.
در قراردادهای کوتاه‌مدت به‌واسطه شرایط، کارگر توان آن را ندارد که خواسته‌ها و مطالبات خود را طرح کند.
بنابراین باید قراردادها به حالت اولیه برگردد و دائمی شود. حال شاید بسیاری از کارفرماها بگویند در هیچ کجای دنیا قراردادهای کارگری دائم نیست.
بله، قبول داریم، اما هیچ کجای دنیا هم قراردادهای موقتی به این شکل مشمئزکننده که در کشور ما رواج پیدا کرده، وجود ندارد. علاوه بر این، نیروی کار در کشورهای دیگر اختیار و اراده آن را دارد که برای خود سقف قرارداد، مدت و شرایط کار تعیین کند،اما در ایران کارگر با قرارداد کوتاه‌مدت و موقت خود توان طرح موضوع بیمه و دستمزد و شرایط کار را ندارد و همیشه محکوم است به اینکه قراردادهایش به اراده و فرمان کارفرما باشد.
اما این روزها خبری مبنی بر دائمی شدن قرارداد کار بعد از ۴ سال در فضای مجازی دست به‌دست می‌شود که نظر به دلایل زیر درست نیست.
این خبر بر فرض هم که درست باشد و شورای‌عالی کار بتواند آن را تصویب کند، اما و اگرهای بسیاری دارد که عبارتند از:
الف) شورای‌عالی کار فقط می‌تواند دستورالعمل، بخشنامه و آیین‌نامه‌هایی را تصویب کند که قانون کار تصویب آن را برعهده‌اش گذاشته است، درواقع وفق ماده ۱۶۷، وظیفه شورای عالی کار، انجام تکالیف قانون کار و سایر قوانین مربوطه است، نه قانون‌گذاری.
ب) تصویب قوانینی مانند دائمی شدن قرارداد کار پس از ۴ سال کار قراردادی، در حیطه اختیارات شورای‌عالی کار نیست بلکه از اختیارات مجلس شورای اسلامی است.
در میان اخبار
ج) اگر به‌فرض شورای عالی کار بتواند در قالب آیین‌نامه‌ای این موضوع را تصویب کند، دیوان عدالت اداری طبق معمول در مخالفت با قرارداد دائم و مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار موضوع دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی کار را از نظر شکلی به‌نفع کارفرمایان ابطال خواهد کرد.
د) در قانون کار باتوجه به دلایل ذیل، اصل بر دائمی بودن قرارداد کار در کارهایی است که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد.
وفق ماده ۷، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی و در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، اگر قرارداد کار به‌صورت شفاهی باشد، چون مدت ندارد، دائمی تلقی می‌شود.
دیگر اینکه در تبصره ۲ ماده ۷ آمده: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود، قرارداد، دائمی تلقی می‌شود و باتوجه به اینکه قرارداد کار عقد از نوع لازم و بین کارگر و کارفرما است، پس کارگر نیز دارای حاکمیت اراده در عقد قرارداد است.
علاوه بر این، در تبصره یک ماده ۷ وزارت کار و هیات‌وزیران مکلف شده‌اند، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، تعیین کنند که بعد از ۲۹ سال، در سال ۹۸، حداکثر مدت موقت، ۴ سال تعیین شد.
و در نهایت همان‌طور که اشاره شد، قانون کار، قانونی آمره است که در حمایت از کارگر تدوین و تصویب شده و اجرایی شدن آن فقط در گرو قرارداد دائم امکان‌پذیر است.
بنابراین وزارت کار و نمایندگان شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار توجه داشته باشند که نباید به‌دنبال چنین مصوبه‌هایی باشند که ضمانت اجرایی ندارند و ممکن است مورد سوءاستفاده کارفرمایان قرار گیرند.
وزارت کار، دادگستری و شورای عالی کار به‌همراه دیوان عدالت اداری، وفق مواد ۱۶۷ و ۲۰۳ قانون کار دیوان عدالت اداری مکلف هستند به‌دنبال اعمال و اجرایی شدن قانون کار باشند و علاوه بر آن، درصدد ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و امثال آن باشند تا امنیت شغلی کارگران را که بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تضمین کنند، زیرا تامین و تضمین امنیت شغلی کارگران می‌تواند امنیت ملی کشور را تضمین کند.
