سال‌هاست که اقتصاد دولتی و متکی به نفت نه‌تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهایی که اقتصاد شبیه ما را تجربه کرده‌اند، باعث شده ساختار اقتصاد با مشکلات بسیاری مواجه شود. مثال مشهود این تجربه، کشور بحران‌زده ونزوئلا است؛ یکی از ثروتمند‌ترین کشورهای نفتی امریکای جنوبی که به‌خاطر اقتصاد نفتی با بحران‌های بسیاری مواجه شده تا حدی که امسال نتوانست بنزین موردنیاز خود را هم تامین کند.

بودجه نفتی اثر ذاتی بر تورم دارد، چراکه دلارهای نفتی، پایه پولی را متورم می‌کند و از آن طرف، به دولت این تصور را می‌دهد که می‌تواند تا بی‌نهایت بر مخارج خود بیفزاید؛ مخارجی که در زمان افول درآمد نفتی هم پابرجا می‌ماند و دولت به دلایل اقتصادی و سیاسی، قادر به حذف آنها نیست.

در بسیاری از اقتصادهای نفتی قصد آن بوده که با بکارگیری درآمدهای نفتی، پروژه‌‌های متنوع تامین مالی شوند و توسعه صنعتی تسریع شود، اما چرا این‌گونه نشد. سوال دیگر اینکه توسعه نسبی این قبیل کشورها با محوریت نفت چه پیامدهای احتمالی دارد؟ برای پاسخ به این سوالات باید به سازکارهای سیاسی و اقتصادی پرداخته و ریشه رانت در اقتصاد را جست‌وجو کنیم. درباره مفهوم رانت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاست‌مداران وجود ندارد، اما در هر حال می‌توان گفت رانت به‌طور کلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می‌شود. در مجموع رانت را می‌توان درآمدی دانست که خلاف سود و مزد، در نتیجه تعاملات و بدون تلاش به‌دست می‌آید. متاسفانه گاو شیرده اقتصاد ایران (نفت) در بستر‌سازی این مهم و در توزیع رانت، پشتوانه‌ای برای برخی بوده است.

از طرفی در اقتصادهای غیررانتی، درآمد دولت عمدتا از محل جمع‌آوری مالیات تامین می‌شود، اما در کشورهای نفت‌خیز توسعه‌نیافته و در حال توسعه، بخش زیادی از درآمد دولت از محل صادرات نفت است. در کل رانت نفت سبب کاهش انگیزه کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت‌خواری، توسعه مصرف‌گرایی و اتلاف منابع اقتصادی می‌شود. در اقتصادهای متکی به رانت نفت، بخش زیادی از ثروت کشور از ذخایر نفت ناشی می‌شود، نه نیروی کار. این امر انگیزه نیروی کار را برای کارهای سخت و رقابت اقتصادی تضعیف می‌کند. بیماری هلندی نیز از همین منبع نشأت می‌گیرد. بیماری هلندی حالتی از عملکرد نادرست اقتصادی است که در آن کشف و استخراج منابع طبیعی از توان بخش‌های تولیدی اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی می‌کاهد و با صادرات این منابع، ارزش پول ملی بالا می‌رود و در نتیجه، صادرات به پول کشورهای دیگر گران‌تر تمام می‌شود، اما واردات به این کشور ارزان‌تر خواهد بود.

ایران در زمان تحولات نفتی ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل با چنین پدیده‌ای روبه‌رو شد، اما اقتصاد نفتی و رشد اقتصادی در ایران مربوط به افزایش نرخ نفت در دوره جدید رونق نفتی یعنی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ بود که فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. با این حال مهم‌ترین نگرانی، تاثیر سازکارهایی است که در بلندمدت موهبت منابع را به شومی تبدیل کند. بررسی تحولات مسیر رشد اقتصاد در این دوره نشان می‌دهد باوجود ۲ برابر شدن منابع نفتی، رشد اقتصادی بالا و مستمر ایجاد نشده، به‌طوری که اقتصاد ایران پس از تجربه رشدهای ۶.۷ و ۸.۶ درصدی سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۸، به رشد متوسط ۵ درصدی در ۲ سال اخیر رسید؛ بنابراین واقعیت فوق نشان می‌دهد مشکل توسعه اقتصادی ایران منابع نیست، بلکه مدیریت منابع است. حتی اگر منابع نفتی به انباشت سرمایه‌های فیزیکی منجر شود، اما سایر تعیین‌کننده‌های رشد اقتصادی مغفول بماند، تحقق رشد بالاتر و مستمر ممکن نیست. همچنان که در نظریه دولت رانتی آمده وجود رانت منابع طبیعی در اقتصادهای متکی به نفت تاثیر متفاوتی در ساختار سیاسی و اقتصادی دارد.

در این کشورها، دولت رانت را نسبتا به‌سادگی به‌دست آورده، در نتیجه بار کمتری را به دیگر عوامل تحمیل می‌کند. بدین جهت در این کشورها مرحله بازتوزیع رانت اهمیت پیدا می‌کند، این در حالی است که در کشورهای با سرمایه فیزیکی و انسانی غنی مرحله ایجاد و دسترسی به رانت در بازارهای داخلی مهم‌ترین مسئله است. در این زمینه یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران وجود منابع نفت و گاز است. به جهت مالکیت عمومی این منابع و رانت حاصل از آنها، نیاز به درآمدهای مالیات کاهش یافته است؛ در نتیجه در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه، اقتصاد سیاسی ایران به‌طور عمده بر تخصیص رانت عمومی به‌جای تحصیل رانت از تولید‌کنندگان متمرکز است. در این شرایط با کاهش نرخ نفت، برای حفظ حداقل مخارج، دولت منابع مالی را از طریق مالیات تورمی تامین می‌کند.

با این همه دلارهای نفتی شمشیر دولبه‌ای است که لبه دیگر آن برنده‌تر است و می‌تواند به نابودی اقتصاد کشوری چون ایران که کاملا به دلارهای نفتی وابسته است منجر شود. نفت سیاسی‌ترین کالای دنیای امروز است؛ از همین رو سیاست‌های نفتی کشورهای نفت‌خیز بخش مهمی از سیاست‌گذاری این کشورها محسوب می‌شود.