امروز که بیش از ۵۰ درصد از کارگران اجاره‌نشین هستند و حداقل دستمزد کارگران فاصله ۹ میلیون تومانی با خط فقر اعلام شده از سوی مراجع رسمی دارد، خانه‌دار شدن بیش از پیش دست‌نیافتنی شده است.

تفاهم دو وزارتخانه

صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود گزارشی از وضعیت ساخت مسکن کارگری داده؛ او در این گزارش می‌گوید: «نخستین گام مسکن کارگری از مشهد مقدس در شهر جدید گلبهار با عملیات اجرایی حدود ۲ هزار واحد مسکونی برای کارگران، آغاز شد. همچنین در کل کشور ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران آغاز شده است. در سیستان و بلوچستان هم ساخت واحدهای مسکونی آغاز شده و تلاش می‌کنیم ساخت تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی کارگری در دستور کار قرار گیرد.» وزیر کار همچنین اشاره‌ای به تفاهمنامه بین وزارت راه و کار برای ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری کرده است. مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر کار نیز به تازگی در مورد مسکن کارگری گزارشی مشابه داده است؛ او به برنامه ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری در تفاهمنامه بین وزارت راه و وزارت کار اشاره کرده و از احداث ۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نوسازی بافت‌های فرسوده با کمک شهرداری و همچنین احداث ۱۵ هزار واحد مسکونی در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. با گزارش خبرگزاری ایلنا در این خصوص همراه باشید.

وعده‌ها آب رفت

این گزارش‌ها البته تازگی ندارند؛ پیشتر نیز درباره این برنامه‌ها که بخشی از برنامه  بزرگ‌تر دولت موسوم به «نهضت ملی مسکن» است، بارها صحبت شده است. البته در آمار و ارقامی که در این گزارش‌ها آمده یک مورد تازگی دارد و آن ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری مورد تفاهم بین وزارت کار و راه است. اوایل شهریور گزارشی از تفاهم‌نامه بین وزارت کار و وزارت راه برای ساخت ۵۰۰ هزار مسکن کارگری داده شد که به نظر می‌رسد این ۲۰۰ هزار مسکن همان وعده  ساخت ۵۰۰ هزار مسکن کارگری است که شاید بعد از گذشت ماه‌ها و بعد از آنکه دولت تحقق آن را غیرممکن دید، تقلیل یافته است. البته تقلیل وعده‌ها در دولت و مشخصا در موردِ مسکن، محدود به کاهش ۳۰۰ هزار عددی نمی‌شود. یکی از وعده‌های دولت، ساخت ۴ میلیون مسکن بود که امروز اما و اگرهای بسیاری بر آن وارد است. پیشتر مهدی بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در جلسه رأی اعتمادش از مجلس توانایی دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن را زیر سوال برده بود؛ بذرپاش در آن جلسه به مجلس گفت: «نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت 4 میلیون مسکن نیاز داریم، پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه بیاییم مقصر دولت است یا برعکس مقصر مجلس است، ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم و همه برای ایران و نظام تلاش می‌کنیم.» تقلیل وعده‌ها را در صحبت‌های اخیر محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز می‌توان دید؛ مخبر در مورد وعده ساخت ۴ میلیون مسکن گفته: «مسکن باید ساخته شود نه اینکه دولت بسازد. مگر قرار است دولت مسکن بسازد؟ مسکن را مردم می‌سازند». اینکه بعد از گذشت بیش از یک سال از شروع به کار دولت سیزدهم، وعده و وعیدها در مورد ساخت ۴ میلیون مسکن، دیگر آن قاطعیت سابق را ندارد، نشان می‌دهد دست‌اندرکاران بیش از پیش با موانعِ تحقق چنین وعده‌ای مواجه شده‌اند؛ موانعی که از یک طرف دولت را به دلیلِ کمبود بودجه و از طرف دیگر، جامعه هدف را به دلیل ناتوانی در مشارکت دربرگرفته است.

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» با استناد به چنین اصلی، وعده ساخت مسکن برای گروه‌های نیازمند جامعه، وعده همیشگی دولت‌ها بوده است، وعده‌ای که هیچ زمانی آنچنان که باید نتوانسته باری از روی دوشِ جامعه هدف بردارد. امروز که بیش از ۵۰ درصد از کارگران اجاره‌نشین هستند و حداقل دستمزد کارگران فاصله ۹ میلیونی با خط فقر اعلام شده از سوی مراجع رسمی دارد، خانه‌دار شدن بیش از پیش دست‌نیافتنی شده است. طبق آمار متوسط نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در آذر امسال ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان بوده درحالی که این رقم در مرداد ۱۴۰۰ حدود ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است؛ یعنی متوسط نرخ مسکن از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تا امروز بیش از ۵۵ درصد رشد داشته است. اخیرا نیز سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در برنامه نهضت ملی مسکن، از افزایش شاخص طول دوره انتظار صاحبخانه شدن خبر داده است؛ به گفته نوروزی این شاخص که با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می‌کند، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده است، درحالی که در بیشتر کشورهای دنیا این رقم زیر ۱۰ سال است. البته به نظر می‌رسد این شاخص که با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می‌کند؛ ارتباط چندانی با کارگرانی که درآمدشان با خط فقر فاصله ۹ میلیون تومانی دارد، ندارد چراکه آنها امکانی برای ذخیره درآمد ماهانه ندارند! با این اوصاف تنها راه برای خانه‌دار کردن کارگران، ورود جدی دولت در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی است؛ ورودی که تا امروز و در دوره‌های مختلف خیلی موفقیت‌آمیز نبوده است.

برای آنکه بگویند کاری کرده‌ایم…

عبدالعظیم همایونی فعال کارگری درمورد ناتوانی کارگران برای شرکت در طرح‌های مسکن کارگری می‌گوید: کارگری که ۶ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد چگونه می‌تواند ۴۰ میلیون تومان در ۸ دوره واریز کند؟ نهایت چند دوره این مبلغ را پرداخت می‌کند و بعد از مدتی، کم می‌آورد و به فکر فروش امتیازِ خود به دلالان می‌افتد. او می‌گوید: حتی اگر کارگری بتواند این اقساط را با گرفتن وام و قرض کردن پرداخت کند، از پس بازپرداخت وام‌ها چگونه برمی‌آید؟ احتمالا کارگر چند قسط واریز می‌کند و بعد فشار هزینه‌های زندگی کارگر را از پرداخت باقی اقساط عاجز می‌کند و در نهایت خانه به تصاحب بانک درمی‌آید! همایونی می‌گوید: برنامه دولت برای خانه‌دار کردن کارگران باید همه جنبه‌ها را در نظر بگیرد، نه اینکه بدون توجه به درآمد کارگران و میزان تورم و هزینه‌های زندگی، برنامه‌ای بچیند صرفا برای اینکه بگوید کاری کرده است.

سخن پایانی

با وجود تمام برنامه‌های اعمال شده از سوی دولت‌ها باز هم برخی از کارشناسان و فعالان کارگری بر عملکرد دولت برای خانه‌دار کردن شهروندان انتقادات جدی دارند.

«صرفا برای آنکه بگویند کاری کرده‌ایم» این شاید درست‌ترین تعبیر در مورد عملکرد دولت‌ها در قبال تامین مسکن کارگری است. به گفته این دست از منتقدان دولت‌ها سال‌هاست بدون توجه به درآمد و توان کارگران طرحی می‌ریزند و در نهایت عده‌ای که کار ساخت‌وساز را به دلیل نزدیکی به مراجع قدرت و ثروت به‌دست می‌گیرند، بیشترین سود را به جیب می‌زنند. کارگران نیز همچون سابق با رویای خانه‌دار شدن، مسیر جوانی را به میانسالی و میانسالی را به پیری و بعد از آن طی می‌کنند.