مزدبگیران قربانی وعده «کنترل تورم» شده‌اند
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی ضمن انتقاد به رویکرد دولت در زمینه حقوق کارمندان و دستمزد کارگران عنوان می‌کند: «دولتمردان در تصمیمی نادرست دستمزد و حقوق مزدبگیران کشور را افزایش نمی‌دهد تا از این طریق بتوانند تورم افسارگسیخته کشور را که در دو سه سال گذشته بیشتر هم شده، تا اندازه‌ای، ولو اندک و ناچیز، پایین نگه دارند. البته می‌توان به این توجیه که ازسوی دولتمردان مطرح می‌شود تردید داشت، زیرا هرچند دولت حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را امسال تنها ۲۰ درصد افزایش داده، اما حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان کسری احتمالی تا پایان سال به‌وجود خواهد آمد.»علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، رویکرد حاکم بر اقتصاد کشور را دست‌راستی معرفی کرد و نسبت به تبعات این نگرش هشدار داد.آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
سال گذشته، چه در زمان تنظیم بودجه و چه در زمان تعیین حداقل دستمزد، دولت با این بهانه که افزایش حقوق و دستمزد به اندازه تورم، موجب تورم بیشتر خواهد شد، از افزایش کافی آن جلوگیری کرد. حالا گفته می‌شود نزدیک ۳۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق نخواهد شد. این مهم را می‌توان این‌گونه فهمید که ادامه روند موردبحث، تا پایان سال به کسری ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی خواهد انجامید. مشکل از کجاست؟
به‌نظر من نوع نگاه و نگرش حاکم بر سازمان برنامه و بودجه و دولت سیزدهم به‌گونه‌ای است که توجهی به وضعیت کارمندان دولت، مستمری‌بگیران بازنشسته و دستمزد کارگران نمی‌شود و این مسئله دردسرهایی ایجاد خواهد کرد. وقتی برای سومین سال قرار است تورم کشور بیش از ۴۰ درصد باشد، به این معنا است که مردم روزهای دشوارتر و مشکلات معیشتی بزرگ‌تری را تحمل خواهند کرد. اگر دشواری این روزها با افزایش حداقلی دستمزدها یا عایدی حاصل از کار شهروندان و مزدبگیران جبران نشود، مشکلات دوچندان خواهد شد. بی‌توجهی به هزینه‌های زندگی مردم و شکافی که میان مزد و حداقل‌های معیشتی به‌وجود آمده را نباید مسکوت گذاشت و به آن توجه نکرد. دولت سیزدهم در حالی سال گذشته حاضر به افزایش کافی یا دست‌کم مشابه نرخ تورم حقوق و دستمزدها نشد که در جهان، با هیچ توجیهی اجازه داده نمی‌شود دستمزدها تضعیف شوند.
در آن کشورها تورم چقدر است؟
در جهان امروز، جز ایران و چند کشور معدود دیگر، مسئله تورم حل شده و میانگین نرخ تورم در جهان امروز کمتر از ۵ درصد است، اما نرخ این شاخص در کشور ما حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است. هرچند این فاصله بزرگ می‌تواند برای برخی دستاویزی باشد برای بالا نبردن قدرت خرید مزدبگیران، اما باید توجه شود که دستمزدها افزایش پیدا می‌کنند، چون تورم وجود دارد، نه اینکه تورم نتیجه افزایش دستمزد باشد. این معادله را گاه در کشور ما معکوس بیان می‌کنند که اشتباه است. همین درک معکوس از یک واقعیت عینی موجب شده گاهی ازسوی سیاست‌گذاران کشور به موضوع حقوق و دستمزد تنها به‌عنوان هزینه نگریسته شود و عدالت اجتماعی را نادیده بگیرند.
مگر حقوق و دستمزد جزو هزینه‌های اداره کشور برای دولت و اداره بنگاه برای کارفرما و سرمایه‌دار نیست؟
این‌گونه هم هست، اما مسئله تنها به همین یک مورد ختم نمی‌شود، زیرا حقوق و دستمزد به‌هرحال قدرت خرید عموم جامعه را هم تامین می‌کند و اگر دستمزد به اندازه نیاز بالا نرود، به رکود بیشتر منجر خواهد شد که خود این امر به‌معنای فزونی یافتن مشکلات است.به هر روی دولت در تصمیمی اشتباه دستمزد و حقوق مزدبگیران کشور را افزایش نمی‌دهد تا از این طریق بتواند تورم افسارگسیخته کشور را که در دو سه سال گذشته بیشتر هم شده، تا اندازه‌ای، ولو اندک و ناچیز، پایین نگه دارد. البته می‌توان به این توجیه که ازسوی دولتمردان مطرح می‌شود تردید داشت، زیرا همان‌طور که خودتان در سوال اول هم اشاره کردید، هرچند دولت حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را امسال تنها ۲۰ درصد افزایش داده، اما حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان کسری احتمالی تا پایان سال به‌وجود خواهد آمد.
منظورتان این است که بالا نبردن کافی حقوق کارمندان دولتی و مستمری بازنشستگان، بیش از اینکه با نیت کنترل نرخ تورم باشد، حاصل کاهش درآمدها و منابع دولت است؟
دقیقا فکر می‌کنم مسئله همین است. همان‌طور که خودتان هم گفتید در ۷ ماه ابتدایی امسال، بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۳۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در بودجه محقق نشد.
در میان اخبار
کسری بودجه رقم بالایی است و باید کنترل شود. فکر می‌کنید راه بهینه برای کنترل آن چیست؟
دولت بهتر است به‌جای اینکه سفره مردم را کوچک کند، هزینه دستگاه‌های «بودجه‌خوار» زیرمجموعه خود را کنترل کند. به‌طور مشخص بخش‌های فرهنگی در کشور بودجه‌های فراوانی می‌گیرند که مابه‌ازایی هم ندارند؛ پس حذف این ردیف بودجه‌ها راه اصولی کنترل کسری بودجه است.سال‌های گذشته فرصت مناسبی برای انجام چنین اصلاحات ساختاری در بودجه‌نویسی بود که متاسفانه این فرصت از دست رفت و به‌جای بخش‌های یادشده، بودجه بخش عمرانی که نقشی مفید در توسعه ایران دارد را حذف کردند و گاه به صفر هم رساندند.
برخی از صاحبان صنایع می‌گویند دستمزد ناچیز موجب شده بخشی از کارگران آنها به مشاغل نامولدی چون تاکسی‌های اینترنتی روی بیاورند و کار صنعتی را رها کنند. این جهت‌گیری مشهود است؟
به‌وضوح چنین چیزی را می‌توان لمس کرد. اقتصاد ایران درگیر تورم بسیار بالایی است که همزمان با یک رکود بزرگ در کشور رخ داده و حاکم هستند. در این فضا می‌توانیم مشاهده کنیم که به‌دلیل ناچیز بودن دستمزدها، بخش مهمی از نیروی انسانی کشور برای تامین حداقل‌های زندگی مجبور به کار کردن در دو یا سه شیفت شده‌اند. بخش مهمی از نیروی کار جوان یا به‌طور کلی به سمت مشاغل ناپایدار رفته‌اند یا اینکه در شیفت دوم و سوم کاری به این مشاغل پناه آورده‌اند. مشاغلی از این دست به پایداری اقتصاد منجر نخواهند شد؛ در حالی که نیاز یک اقتصاد پایدار، اشتغال پایدار است. راهکار رفع این مشکل را نباید چیزی جز مهار تورم دانست. با کنترل تورم و در کنار آن تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی، دولت باید زمینه لازم برای افزایش درآمدهای مولد برای جامعه را فراهم کند. این امر باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که به بهبود وضعیت اقتصادی از راه رشد واقعی، منجر شود.متاسفانه دولت مسیر دیگری می‌رود و بیشتر بعد سیاسی اقدامات آن برجسته است. به‌طور مثال انتظار داشتیم در سیاست خارجی شاهد اتفاقات خوبی باشیم که چنین نشد و کشور بیشتر به سمت انزوا حرکت کرده است. زمینه سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد نشده و سرمایه‌گذاری داخلی هم صورت نمی‌گیرد. همزمان نیروی کار کشور با سرعتی فراوان از کشور خارج می‌شوند.
بحث‌های فراوانی حول این مسئله شکل گرفته که سیاست‌های اقتصادی ایران نولیبرالی یا دست‌راستی است. اقتصاددانان طرفدار بازار با این تعبیر مخالف هستند. شما چه ارزیابی دارید؟
من در اینکه نظام اقتصادی حاکم بر کشور ما راست یا نولیبرالی است، تردیدی ندارم. هرچند دولتمردان همواره چنین گرایشی را انکار کردند و استفاده از این واژه را موردانتقاد قرار می‌دهند، اما من فکر می‌کنم عملکردها به‌گونه‌ای بوده که این به یک واقعیت تبدیل شده است.اینکه اقتصاد ایران به یک اقتصاد رانتی، نفتی و نامولد تبدیل شده، بیانگر حاکمیت سفته‌بازی در آن است که همه اینها نشان‌دهنده، نبود یک نگاه توسعه‌ای و عادلانه به اقتصاد است. این شیوه تاکنون به اقتصاد ایران ضربه زده و به سود پیشرفت کشور هم نخواهد بود.
دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی حول مسئله عدالت وعده‌های فراوانی دادند، اما اقدامات آنها به‌نحوی بوده که گاه از دولت‌های نسبتا دست‌راستی چون روحانی یا رفسنجانی هم فراتر رفته‌اند. چقدر این برداشت را درست می‌دانید؟
کاملا؛ ببینید دولت سیزدهم، چون دولت‌های نهم و دهم وعده‌های بزرگی داد که گاه سوسیالیستی جلوه می‌کرد، اما در عمل طور دیگری رفتار کرد. اینها تئوری و نظریه کافی و عادلانه‌ای برای اداره کشور ندارند، به همین دلیل اقدامات‌شان گاه دست‌راستی‌تر از دولت روحانی و حتی دولت رفسنجانی بوده است. اینکه در این دوران ما با عدم ثبات اقتصادی، توقف پیشرفت و توسعه کشور مواجه شده‌ایم، گواهی است بر این تناقض.
نویسنده:
