جذب نیروی کار در معادن زغال‌سنگ درحال‌حاضر یکی از چالش‌های بزرگ این صنعت است. تا امروز افزایش سن بازنشستگی که به‌دلیل تخلفات پیمانکاران اتفاق افتاده، شرایط را به سمت‌وسویی سوق داده که جمعیت کارگری معادن فرسوده شده و رو به پیری می‌رود و کارآیی خود را از دست داده‌ است.من ۳ سال و ۳ ماه بعد از برادرم و در سال ۷۵ کار خودم را آغاز کرده‌ام. او با ۱۵ سال کار بازنشسته شد، اما من با ۲۳ سال کار و ۱۸ سال سابقه پرداخت بیمه، همچنان مشغول کار هستم، زیرا در مدت کار من ۱۱ بار پیمانکار تغییر کرد و هر پیمانکاری جایگزین شد، حق‌بیمه نیمی از سال را پرداخت نکرد. به این ترتیب پیمانکاران ما ماشین زیر پای فرزندان‌شان را مدل به مدل بالاتر بردند، اما بچه‌های من همواره با مشکلات و محرومیت‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.کارگر معدن به‌ازای هر سال کار ۳ سال پیرتر می‌شود، اما به‌واسطه بی‌توجهی کارفرما همچنان باید در سن بازنشستگی به کار خود ادامه دهد.در چنین وضعیتی اگر سن بازنشستگی هم افزایش یابد، در آینده‌ای نزدیک شاهد تعطیلی بسیاری از معادن خواهیم بود، چون کسی دیگر حاضر نیست با این حقوق ناچیز در عمق زمین کار کند.زغال‌سنگ صنعتی بسیار اشتغالزا است و اگر از سرمایه‌گذار حمایت کنند و تخفیف‌های یا معافیت‌های مالیاتی، یارانه و... به این بخش اختصاص بدهند، این صنعت رونق خواهد گرفت. یکی دیگر از گلایه‌های ما این است که تا امروز نظارت چندانی بر قراردادهای کار وجود نداشته است. در کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارند، قرارداد کار موقت معنا و مفهومی ندارد، اما متاسفانه بر این کارها مهر قراردادی زده‌اند. بارها گفته شده که آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که از آن سوء‌استفاده می‌شود، باید هرچه سریع‌تر تهیه و تدوین شود تا تکلیف نیروهای قراردادی و حتی شرکتی و پیمانکاری در شرکت‌ها و مجموعه‌ها مشخص شود، اما متاسفانه با کارگرانی که حتی بیش از ۲۳ سال سابقه کار دارند همچنان قرارداد موقت منعقد می‌شود.

سرمایه‌داران و تعدادی از کارفرمایان در سایه کم‌توجهی مسئولان به‌ویژه وزارت کار از سال‌های ۷۲ و ۷۵ تا هم‌اکنون مانع دستیابی کارگران به حقوق مسلم شرعی و قانونی و انسانی‌شان شده‌اند و با روش‌های غیرانسانی و ضدکارگری، کارگران را از نظر روانی وارد جنگی فرسایشی کرده‌اند.فعالیت کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان زیر نظر صندوق بازنشستگی فولاد است و به سازمان تامین اجتماعی بیمه می‌پردازد که هر دو از زیرمجموعه‌های وزارت کار به شمار می‌روند، اما درگیری‌های کارگران با این دو سازمان از سال‌ها پیش باوجود نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های فراوان همچنان ادامه دارد و هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. این در حالی است که بسیاری مشکلاتی که ما با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، لاینحل نیست، اما تا امروز هیچ مسئولی برای گره‌گشایی از این مشکلات پا پیش نگذاشته و اقدامی نکرده است؛ در غیر این صورت تا امروز ادامه پیدا نمی‌کرد و به‌راحتی حل می‌شد.طبق قانون سازمان تامین اجتماعی، کارفرما موظف است بعد از احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شده (کسی که در کارگاه او کار می‌کند) ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمه‌شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط تامین اجتماعی محاسبه و درخواست می‌شود، پرداخت کند.اما یکی از مشکلات بزرگ ما همین موضوع ۴ درصد است. پس از تایید مشاغل سخت و زیان‌آور در کمیته‌های استانی، پرداخت مبلغ ۴ درصد بیمه این‌گونه مشاغل به کارفرما ابلاغ و این مبلغ از کارفرما اخذ می‌شود، اما برخی از کارفرمایان از پرداخت این مبلغ خودداری می‌کنند و این اقدام آنها باعث بازنشسته نشدن کارگران در سیستم تامین اجتماعی می‌شود.

این مشکل باعث شده ظلم بزرگی به همکاران ازدست‌رفته ما روا داشته شود و امروزه خانواده بسیاری از آنها که بر اثر سختی کار از دست رفتند، جزو حداقلی‌بگیران تامین اجتماعی شده‌اند. ما شکایت خود را در سطح استان به مراجع متعددی برده‌ و مشکلات را بیان کرده‌ایم و همه اعتراف می‌کنند اعتراض ما بحق است اما در سطح استان قابل‌حل نیست.سختی معدنکاری با کارهای دیگر قابل‌قیاس نیست، اما متاسفانه توجهی به این موضوع نمی‌شود؛ به‌عبارت دیگر به این مسئله توجه نمی‌شود که فعالیت همه کارگران یکسان نیست و یکی در کارگاه استخراج در عمق زمین کار می‌کند و دیگری در اداره و پشت میزنشین است، به همین دلیل امید به بهبود وضعیت روز‌به‌روز کمتر می‌شود. عدالت این نیست که شرایط را برای دیگر کارگران سخت‌تر کنند. عدالت این است که شرایط فعالیت کارگران در مشاغل بسیار دشوار را بهبود بخشند.پیش از این قانون ضریب ۲ داشتیم؛ یعنی کارگر معدنکار بعد از ۱۰ سال کار در بخش استخراج و ۵ سال در بخش‌های دیگر، بازنشسته می‌شد، اما چندی بعد این ضریب ۱.۵ شد. امروز در لایحه برنامه هفتم توسعه، اثری از اصلاح این ضریب دیده نمی‌شود و درصدد کاهش ضریب برخی از مشاغل سخت و زیان‌آور هستند که این تصمیم هیچ دردی از جامعه کارگری درمان نخواهد کرد و بالعکس به مشکلات آنها دامن می‌زند.