دولت به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن، نقش مهمی در نحوه فعالیت معدنکاران و بهبود روند کاری معادن دارد. بررسی وضعیت موجود، شناسایی خلل‌ها و تبیین نقاط قوت بخش معدن، تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و در نهایت انجام حمایت‌های مناسب از فعالان این عرصه، از مهم‌ترین وظایف نهادهای دولتی در برابر بخش معدن عنوان می‌شود. از میان تمام موارد عنوان‌شده می‌توان تصمیم‌گیری و تدوین استراتژی‌های راهبردی را نسبت به سایر موارد مهم‌تر و بنیادی‌تر توصیف کرد، چراکه وضعیت مطلوب یا نامطلوب فعالیت‌های معدنی، از رویکرد مسئولان دولتی منشأ می‌گیرد و وجود هرگونه نقص یا اشتباه در روند تصمیم‌گیری، بر فعالیت تمامی چرخه‌های اقتصادی تاثیر مستقیم دارد؛ به‌عبارت دیگر قوانین وضع‌شده و بخشنامه‌های ابلاغ‌شده، در صورت عدم کارآیی می‌توانند تهدید مهمی برای فعالان معدنی محسوب شوند. باید به این نکته توجه داشت که بخش معدن به‌عنوان مادر تمامی صنایع و واحدهای تولیدی کشور، مهره‌ای کلیدی برای اقتصاد محسوب می‌شود و با وقوع هرگونه نقص یا خلل در روند فعالیت‌های این بخش، تمامی حلقه‌های وابسته به این زنجیره درگیر بحران خواهند شد.

حذف اجحاف‌های احتمالی
با طراحی نرم‌افزار ویژه تا سال ۱۴۰۱ حقوق دولتی هر معدن با لحاظ همه ضرایب باطله‌برداری، مسافت معدن تا محل فرآوری، محرومیت منطقه، نوع ماده معدنی و فاکتور فروش محاسبه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشور عهده‌دار طراحی این نرم‌افزار شده، گفت: با طراحی این نرم‌افزار دقیق و حذف خطا‌های انسانی، حقوق دولتی هر معدن از سال ۱۴۰۱ به‌صورت دقیق محاسبه خواهد شد. محمد سرجوقیان در توضیح راهکار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف اجحاف‌های احتمالی تا سال ۱۴۰۱ افزود: تا اردیبهشت سال آینده کارگروهی متشکل از نمایندگان خانه معدن، خانه صنعت، اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت با محاسبه و ابلاغ بهای مواد معدنی گوناگون، تکلیف معدندارن برای محاسبه حقوق دولتی را مشخص خواهد کرد. وی تاکید کرد: معدندارانی که پس از محاسبه حقوق دولتی با لحاظ کردن درصد فروش برای هر ماده معدنی معترض باشند، می‌توانند با ثبت اعتراض خود و ارائه مستندات‌شان از تخفیف‌های قانونی بهره‌مند شوند.

محاسبه جداگانه حقوق دولتی
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه حقوق دولتی که پیش از سال ۹۹ از معدنداران گرفته می‌شد، بسیار ناچیز بود، گفت: با پیش‌بینی‌هایی که در قانون شده بود این حقوق از یک بهای ثابت تبدیل به درصدی از فروش محصولات معدنی شد. سرجوقیان در پاسخ به انتقاد کلی‌نگری در محاسبه حقوق دولتی افزود: اگر معدنداران فاکتور دولتی شفاف ارائه دهند، حقوق دولتی هر معدن به‌صورت جداگانه و برمبنای معیار‌های گوناگون مانند نرخ فروش، فاصله معدن تا مرکز فرآوری و... محاسبه می‌شود، در حالی که بسیاری از معدنداران از ارائه فاکتور شفاف سر باز می‌زنند.

استنکاف اداره مالیات
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه معدنداران موظف به سپرده‌گذاری مبلغی معادل ۶ ماه حقوق دولتی هستند، گفت: با تصویب شورای‌عالی معادن و آیین‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت معدنداران می‌توانند به‌جای سپرده‌گذاری ضمانتنامه بانکی، چک یا سفته گرو بگذارند. سرجوقیان افزود: خلاف آیین‌نامه ابلاغی، محاسبان اداره کل امور مالیاتی ضمانت چک و سفته را به‌عنوان تضمین حقوق دولتی معدنکاران نمی‌پذیرند.

قیمت‌گذاری دستوری حذف خواهد شد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مداخله دولت در تعیین نرخ کالاها نتیجه‌ای جز شکست نداشته، گفت: دولت سیزدهم بهتر است از اجرای این سیاست که باعث رانت در بازارهای کالایی شده، پرهیز کند.
به‌گزارش ایرنا، جواد حسینی‌کیا ضمن اشاره به تلاش دولت برای حذف قیمت‌گذاری، اظهار کرد: در چند سال گذشته با اعمال قیمت‌گذاری دستوری و شدت و ضعف این سیاست در برهه‌های مختلف، شرایط برای بروز فساد و رانت در بازارها فراهم شد اما اکنون سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران معتقدند با حذف قیمت‌گذاری دستوری و عرضه کامل کالاهای پایه در بورس کالا، سفره رانت برچیده می‌شود. وی با بیان اینکه اتفاق خوبی که از ابتدای امسال پیگیری شد، عرضه مداوم محصولات معدنی در رینگ صنعتی بورس کالا است، افزود: دنباله‌روی از این سیاست باعث می‌شود مدیریت کالاهای معدنی که به‌صورت سنتی در دست دولت بود، از دست این نهاد خارج و متاثر از سازکار عرضه و تقاضا در شرایط رقابت انجام شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد: در سال‌های گذشته که سنگ‌آهن، کنسانتره و سایر محصولات معدنی قیمت‌گذاری می‌شد، سیاست‌گذار انتظار داشت تولیدات فلزی ارزان به‌دست مصرف‌کننده برسد اما عمده سود حاصل از سیاست‌های حمایتی در تمام این سال‌ها، به جیب عده‌ای خاص رسید و به زیان مصرف‌کننده تمام شد.

رقابت، اصل حمایت از بازار
وی با طرح این پرسش که تا چه زمانی باید سفره رانت را در قالب سیاست‌های حمایتی پهن نگه داریم، تصریح کرد: زمانی دولت برای سرپا شدن تولید فولاد، شروع به حمایت و اعطای یارانه کرد اما قرار نیست این حمایت تا ابد ادامه پیدا کند. تولیدکنندگان فولاد در بخش‌های مختلف نیز باید مانند تمام بخش‌های تولید، روی پای خود بایستند و به‌نظر می‌رسد امروز با رویکرد جدید دولت و عرضه کامل کالاها در بورس کالا، زمان حذف رانت‌ها فرا رسیده است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه سازکار بورس کالا برای اقتصاد ایران یک فرصت است، اعلام کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق شرایطی را فراهم کنیم تا اعتماد تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی به بورس کالا به‌طور کامل جلب شود؛ این به آن معنا است که قیمت‌ها متاثر از سازکار عرضه و تقاضا در شرایط رقابت کشف شوند، البته در ورود برخی محصولات شاید در ابتدای امر موانعی بر سر راه باشد، اما در ادامه به‌طور حتم تولیدکننده و مصرف‌کننده از کشف واقعی قیمت‌ها آن هم در بستری شفاف، سود خواهندبرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان یادآور شد: آنچه می‌تواند به بازارها کمک کند، مفهوم رقابت است، چراکه مداخله در عرضه و تقاضا و قیمت‌ها، باعث اختلال در بازار و زمینه ایجاد رانت می‌شود؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد است با عرضه‌ کافی و مستمر کالاها در بورس کالا، نیاز بازار را پوشش دهد که این رویه به تعادل بازارها و در ادامه انجام صادرات کالاهای مازاد نیاز داخل بدون تشریفات و مجوزهای زمان‌بر گذشته کمک می‌کند.

سخن پایانی
کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند به‌دلیل وجود مشکلات پایه‌ای در قوانین بخش معدن، فعالیت معادن همواره روندی ناپایدار داشته و روز به روز از کارآیی و بهره‌وری این بخش کاسته می‌شود.