در حالت کلی، بهای گاز در جهان به شکل منطقه‌ای تعیین می‌شود و درنتیجه پایین بودن نرخ فروش گاز در ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر عظیم گازی جهان در مقایسه با کشورهایی که واردکننده این منبع عظیم انرژی هستند، نکته عجیبی نیست.

با این وجود، توسعه‌نیافتگی صنایع گاز کشور در طول سال‌های گذشته که اکنون در قالب محدودیت در روند تامین گاز و کمبود تراز گازی کشور، موضوعیت یافته، انگیزه‌های رشد بهای گاز را بیش از پیش تقویت کرده تا جایی‌که در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۱ مقررشده نرخ سوخت صنایع و مجتمع‌های بزرگ فولادی، معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شود.

البته نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت که حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سیاست رشد گاز مصرفی صنایع در حالت کلی مثبت و ضروری ارزیابی می‌شود، با این وجود، اعداد و ارقام مطرح‌شده در بودجه سال آینده، قابل‌توجه و فراتر از انتظار بوده‌اند و همین موضوع زمینه اعتراض فعالان صنعتی و هشدار نسبت به توقف تولید در این صنایع را فراهم کرده است.

حال برای بررسی این طرح و تاثیر آن بر عملکرد صنایع فولادی کشور با فعالان این زنجیره گفت‌وگو کرده و نظرات آنها را جویا شده‌ایم.

هدف‌گذاری برای نابودی صنعت فولاد

رضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی نرخ سوخت واحدهای فولادی کشور برای سال آینده و براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: در تعیین بهای گاز مصرفی صنایع گوناگون، محل مصرف آن به‌عنوان حامل انرژی یا خوراک اهمیت ویژه‌ای دارد. صنعت فولاد در رده صنایع انرژی‌بر قرار دارد و مصرف گاز آن قابل‌توجه برآورد می‌شود.

بر همین اساس نیز بسیاری از کشورهایی که توسعه صنعت فولادسازی را دنبال می‌کنند، یارانه‌هایی را به صنایع فولادی برای تامین گاز ارائه می‌دهند. به‌عنوان مثال، کشورهایی مانند اوکراین، روسیه و... با هدف حمایت از صنایع، گاز را با بهای پایین‌تری در اختیار آنها قرار می‌دهند.

این فعال صنعت فولاد افزود: ایران در رده کشورهایی با ذخیره قابل‌توجه گاز قرار دارد، تا جایی‌که آن را دومین دارنده ذخایر بزرگ گاز جهان می‌دانند، درنتیجه طبیعی به‌نظر می‌رسد این حامل انرژی با نرخ کمتری در مقایسه با کشورهای واردکننده این حامل انرژی در اختیار صنایع داخلی قرار گیرد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به تفاوت مصرف گاز در صنایع کشور، گفت: گاز در صنایع پتروشیمی به‌عنوان سوخت و خوراک استفاده می‌شود.

چنانچه از گاز به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی استفاده و محصول نهایی به بازار جهانی صادر شود، بخشی از رشد نرخ گاز به‌واسطه صادرات جبران خواهد شد؛ بنابراین تعیین نرخ گاز مصرفی صنایع فولاد براساس ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، سیاست اشتباهی به‌نظر می‌رسد.

شهرستانی گفت: یکی از دلایل توجیه‌پذیری احداث و توسعه صنعت فولاد در ایران، بهره‌مندی از انرژی ارزان در مقایسه با سایر کشورهاست. چنانچه بهای انرژی در ایران براساس نرخ این محصول در بازارهای صادراتی تعیین شود، دیگر تولید فولاد در ایران به‌صرفه نخواهد بود. البته این تجربه فقط اختصاص به ایران ندارد، کما اینکه با رشد بهای انرژی در کشورهای اروپایی نیز شاهد ضرردهی و حتی توقف تولید برخی فولادسازان در کشورهای اروپایی

هستیم.

وی تاکید کرد: در واقع بخش عمده‌ای از صنایع فولادسازی جهان در حال انتقال به کشورهایی با منابع ارزان انرژی است، درنتیجه اتخاذ سیاست یادشده و تصویب آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشتباه است، اشتباهی که خطر نابودی صنایع فولادی کشور را به‌دنبال دارد.

این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر معافیت مالیاتی ۵ درصدی برای تولیدکنندگان با هدف جبران بخشی از ضرر صنایع فولادی به‌واسطه رشد قابل‌توجه سوخت آنها گفت: متاسفانه در طول سال‌های اخیر شاهد سیاست‌گذاری‌های اشتباه و غیرکارشناسی در زنجیره فولاد بوده‌ایم.

استراتژی‌های اشتباهی که ضررهای قابل‌توجهی را به فعالان زنجیره فولاد تحمیل کرده است. شهرستانی با اشاره به محدودیت در تامین برق صنایع فولاد در ماه‌های گرم سال و همچنین کمبود گاز در ماه‌های سرد سال که به‌تازگی آغازشده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال هم ادامه یابد، گفت: در چنین شرایطی، روند تولید بسیاری از فولادسازان محدود یا متوقف شده است. طبیعتا توقف تولید به‌منزله تحمیل آسیب‌های جدی به صنایع است و آنها را حتی به مرحله زیاندهی هم می‌رساند. با توجه به شرایط موجود، تخفیف ۵ درصدی مالیاتی، مشکلات صنایع فولاد را برطرف نخواهد کرد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: نرخ گاز مصرفی صنایع در ایران باید با کشورهای دارنده ذخایر گازی همچون روسیه و عربستان سعودی مقایسه شود، نه کشورهای اروپایی که واردکننده این سوخت به‌شمار می‌روند.

به‌علاوه آنکه نمی‌توان توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های انرژی در کشور را به اعطای گاز ارزان به صنایع نسبت داد. کما اینکه این تجربه در کشورهای بسیاری همچون روسیه انجام‌شده و مانع توسعه‌یافتگی صنعت گاز آن نیز نشده است. این کمبودها تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری اشتباه و همچنین تحریم‌های ظالمانه اعمالی علیه ایران در طول سال‌های متمادی و نبود امکان جذب سرمایه به این بخش حاصل شده، درنتیجه نباید تقصیر را به گردن صنایع انداخت.

شهرستانی گفت: در واقع از دولت انتظار می‌رود با صادرات نفت و گاز، زیرساخت‌های حاکم بر این بخش را توسعه دهد، هرچند تاکنون اهداف توسعه‌ای در این بخش به واقعیت نزدیک نشده‌اند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: جهانی شدن قیمت‌ها در شرایطی معنا می‌یابد که همه عوامل تولید براساس استانداردهای جهانی تعیین شود. به‌عنوان مثال، تولیدکنندگان در سطح جهانی از بهره بانکی با بازپرداخت ۲ تا ۳ درصدی استفاده می‌کنند، درحالی‌که نرخ بازگشت پول به بانک‌ها برای صنایع حدود ۳۰ درصد و حتی بیشتر برآورد می‌شود، در همین حال، تحریم‌ها فشار مضاعفی را به صنایع وارد می‌کنند، از جمله آنکه واردات قطعات، تجهیزات یا در مواردی مواد اولیه دشوار و با پرداخت هزینه‌های به‌مراتب بالاتر انجام می‌شود. به همین نسبت صادرات نیز گران‌تر است.

این فعال صنعت فولاد گفت: در موارد متعددی شمش صادراتی ایران با بهایی گران‌تر از میلگرد به‌عنوان محصول نهایی صادر می‌شود. این مشکل از سوءمدیریت در زنجیره فولاد نشأت می‌گیرد و حکایت از آن دارد که بهای شمش در داخل کشور در قالب دستوری پایین نگه داشته شده است.

شهرستانی در پایان گفت: با تاکید بر تمام موارد یادشده باید خاطرنشان کرد نرخ گاز صنایع فولاد براساس ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گره زدن آن به نرخ گاز وارداتی در کشورهای اروپایی، سیاست اشتباه و ناکارآمدی است. به‌علاوه آنکه با توجه به نبود تعریف دقیق از صنایع بزرگ، اجرای این لایحه در آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

تعیین نرخ متفاوت برای صنایع

علی‌محمد ابویی‌مهریزی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی تعیین نرخ گاز مصرفی صنایع فولادی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: سیاست‌های دولت در تنظیم زنجیره فولاد دوگانه هستند.

چنانچه مقرر شود بهای فروش فولاد در داخل کشور براساس نرخ فروش این محصول در بازار جهانی و دلار تعیین شود، ارائه انواع یارانه‌ها در قالب اعطای سوخت ارزان به واحدهای فولادسازی یا... معنی ندارد.

وی افزود: چنانچه مقرر شود بهای فروش فولاد در بازار داخلی براساس بهای جهانی تعیین شود، انتظار می‌رود سایر هزینه‌های این صنایع همچون مواد اولیه، سوخت، هزینه کارگر و... نیز جهانی باشد.

ابویی در ادامه با اشاره به تفاوت میان میزان مصرف گاز و برق در صنایع گوناگون گفت: میزان انرژی‌بری صنایع گوناگون در زنجیره فولاد متفاوت است.

مصرف گاز واحدهای نوردی بیشتر از مصرف برق آنها برآورد می‌شود. مصرف برق در واحدهای ذوبی نیز به‌مراتب بیشتر از گاز آنهاست؛ بنابراین انتظار می‌رود میزان انرژی مصرفی صنایع گوناگون براساس مصرف آنها تعیین شود.

این فعال صنعت فولاد با اشاره به نرخ گاز واحدهای نوردی در سال ۱۴۰۰، ‌اظهارکرد: نرخ گاز مصرفی واحدهای نوردی در سال ۱۴۰۰ با گذشت حدود ۹ ماه از سال همچنان با بلاتکلیفی روبه‌رو است.

در واقع گویی سیاست‌گذاران با چالش‌های اساسی حاکم بر روند فعالیت صنایع آشنا نیستند و تلاش آنها برای رفع این مشکلات با اشتباه جهت‌دهی می‌شود، به‌بیان‌دیگر، هنوز تسلطی از سوی دولت روی امور وجود ندارد.

وی در پایان تاکید کرد: واحدهای ذوب یا سایر صنایع بالادستی در حوزه‌های دیگر صنعتی از مزیت‌هایی همچون خوراک، برق و کارگر ارزان برای تولید استفاده می‌کنند.

بدین‌ترتیب حمایت دولت از این واحدها به‌مراتب بیش از سایر تولیدکنندگان در حلقه‌های پایین‌دستی این زنجیره است.

همین حمایت‌ها نیز زمینه رشد و توسعه آنها را در سال‌های گذشته فراهم کرده و در همین حال سودآوری قابل‌توجهی را برای آنها به ارمغان آورده است.

با این وجود، این صنایع محصول تولیدی خود را در بورس کالا براساس نرخ جهانی یا به بیان دقیق‌تر فوب خلیج‌فارس به فروش می‌رسانند.

درنتیجه به اعتقاد من در تعیین نرخ گاز مصرفی صنایع در زنجیره فولاد لزوما نباید این نرخ در حلقه‌های گوناگون زنجیره یکسان باشد، در واقع باید نرخ گاز تعیین شده برای واحدهای نورد و ذوب با هم تفاوت داشته باشد.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که ارزان‌فروشی گاز به صنایع فولادی سیاست درستی نیست. به‌ویژه اینکه صنایع یادشده در طول سال‌های گذشته از مزیت انرژی ارزان بهره برده و توانسته‌اند توسعه یابند، تا جایی‌که ایران اکنون در جایگاه دهمین فولادساز جهان قرار دارد و ایجاد ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ دور از ذهن نیست.

با این وجود، ایراداتی به سیاست یادشده برای تغییر نرخ گاز صنایع مطرح است، از جمله آنکه نرخ گاز در سطح بین‌المللی، در قالب منطقه‌ای تعیین می‌شود.

نرخ گاز به‌عنوان خوراک پتروشیمی‌ها در ایران براساس نرخ این سوخت در ۴ هاب امریکا، کانادا، هلند و انگلیس، و نرخ سوخت مصرفی صنایع نیز براساس درصدی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشخص می‌شود؛ بنابراین تعیین نرخ گاز مصرفی صنایع براساس بهای آن در بازارهای جهانی، آن‌ هم کشورهای واردکننده گاز، سیاست اشتباهی به‌نظر می‌رسد.

در همین حال فعالان صنعت فولاد تاکید دارند درنتیجه اجرایی شدن این سیاست، دیگر تولید این محصول استراتژیک در ایران به‌صرفه نخواهد بود.