علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی در مورد ادغام بانک آینده، گفت: این ادغام به ویژه در شرایطی انجام شد که نگرانی‌هایی درباره سپرده‌گذاری مردم در این بانک وجود داشت. یکی از دلایل اصلی ادغام بانک آینده، جلوگیری از نگرانی سپرده‌گذاران و حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی بوده است که با پیگیری درست وزارت اقتصاد در زمینه برخورد با بانک‌های ناتراز به ثمر نشست.

وی اظهار کرد: ناترازی‌هایی که در سیستم بانکی کشور وجود دارد و شرایط خاصی که بانک‌ها با آن مواجه هستند، نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد. به عنوان مثال، بانک مرکزی اخیراً اقداماتی را برای حمایت از ناترازی بانک‌ها انجام داده‌اند، از جمله افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای بانک مسکن اما گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

نثاری ادامه داد: در جلسه اخیر کمیسیون عمران، اشاره شد که وزارت راه و شهرسازی و دولت باید منابع لازم برای تأمین این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را از محل مولدسازی دارایی‌های خود تأمین کنند. اما متأسفانه گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که ملک‌هایی برای مولدسازی در اختیار ندارد. این موضوع به ویژه با توجه به شرایط قانونی که تأکید دارد ملک‌ها باید ۱۵ سال به بالا باشند، باعث بروز مشکلاتی در تحقق این اهداف شده است.

وی ادامه داد: ادغام بانک آینده در بانک ملی به عنوان بانک زیرمجوعه وزارت اقتصاد و پوشش کامل چالش‌های مربوط به ناترازی این بانک در نظام بانکی، از طرف وزارت اقتصاد و دولت نشاندهنده عزم این وزارتخانه برای اصلاح نظام بانکی است. قطعا اگر ناترازی های موجود برطرف شود؛ بحث خلق پول و کاهش نرخ تورم نیز اتفاق می افتد.