یکی از معضلات دیرینه نظام بانکی کشور، رفتار دوگانه در حوزه پرداخت تسهیلات است. در حالی که بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها به سهولت از منابع عظیم بانکی بهره‌مند می‌شوند، مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه برای دریافت تسهیلات حمایتی مانند وام ازدواج، فرزندآوری یا اشتغال، با انواع موانع اداری، بهانه‌های غیرمنطقی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها مواجه‌اند. این رفتار ناعادلانه در شبکه بانکی، موجب شده تا فلسفه اصلی پرداخت تسهیلات حمایتی که همان توانمندسازی و عدالت اجتماعی است، به حاشیه رانده شود. در این میان، ناترازی بانک‌ها بهانه‌ای تکراری برای عدم پرداخت وام‌های خرد شده، در حالی که همین بانک‌ها سالانه هزاران میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های بزرگ یا زیرمجموعه‌های خود اعطا می‌کنند.

در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی، تورم و فشار معیشتی روبه‌رو است، انتظار می‌رود نظام بانکی در مسیر حمایت از اشتغال و تولید خرد خانواده‌ها گام بردارد؛ اما متأسفانه تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش مدت بازپرداخت وام اشتغال مددجویان از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه، خلاف جهت این هدف حرکت کرده است. چنین تغییری به معنای افزایش قابل توجه اقساط ماهانه است و فشار مضاعفی را بر خانواده‌های مددجو وارد می‌کند؛ خانواده‌هایی که غالباً منبع درآمدی ثابت و سرمایه اولیه‌ای برای آغاز کسب‌وکار ندارند. در واقع، این تصمیم، مسیر خروج اقشار آسیب‌پذیر از چرخه فقر را دشوارتر کرده و حتی خطر بازگشت آنان به چرخه کمک‌های مستقیم دولتی را افزایش می‌دهد. بنابراین باید وضعیت پرداخت وام اشتغال به مددجویان تسهیل شود و تسریع یابد و همچنین مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال نیز اصلاح گردد و به همان 84 ماه بازگردد.

در همین رابطه با آقای محمد معتمدی زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

معتمدی‌زاده در رابطه با وضعیت فعلی پرداخت وام‌های خرد حمایتی و بحث ادغام بانک های ناتراز، گفت: یکی از بانک‌های مورد بحث در بحث ناترازی ها، بانک آینده بود که با بدهی و زیان انباشته‌ای بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد ریال مواجه است. این موضوع نشان‌دهنده ناترازی سنگینی در سیستم بانکی کشور است.

وی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود، خواستار اقدام فوری دولت و بانک مرکزی برای حل مشکلات بانک‌ها شد و گفت: از دولت می خواهیم که در راستای اصلاح شبکه بانکی، به شفاف‌سازی در خصوص هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط این بانک‌ها بپردازد. باید تسهیلات حمایتی خرد پرداخت شود و از خلق پول غیرمولد شبکه بانکی جلوگیری شود و با بانک‌های ناتراز نیز مقابله شود.

معتمدی زاده بر اهمیت حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت وام اشتغال مددجویان به عنوان یک سیاست مبتنی بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید عنوان کرد و در این رابطه تأکید و خواستار رویکرد جهادی‌تر دولت در این زمینه شد.

وی با انتقاد جدی از عملکرد دولت در زمینه پرداخت وام‌های خرد حمایتی و ضرورت تسهیل شرایط برای پرداخت وام اشتغال خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی همواره در کنار دولت بوده و در خصوص مسائل مختلف همکاری کرده است، از دولت می خواهیم با اتخاذ رویکردی متفاوت در قبال پرداخت وام‌های حمایتی خرد نظیر وام اشتغال، کمک به رشد و اشتغال‌زایی این افراد کم‌درآمد کند و تسهیلات اشتغال را سریع‌تر پرداخت کند و مدت اقساط را نیز کاهش ندهد