این نماینده  در مجلس افزود: از همان لحظه، پیام روشنی به اقتصاد ایران مخابره شد که هر کس ارز در اختیار دارد، هرچه آن را گران‌تر بفروشد سود بیشتری می‌برد و در نتیجه، دروازه سودهای نجومی و بی‌زحمت برای گروهی خاص گشوده شد.

وی ادامه داد: در سند تعدیل ساختاری سال ۶۹ اعتراف کردند که با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد، پس باید اندکی ارز را با نرخ ترجیحی برای اقلام اساسی اختصاص دهیم تا سفره مردم نابود نشوند. همان‌جا بود که ارز ترجیحی متولد شد.

این نماینده  در مجلس در ادامه گفت: اکنون هر چند سال یک‌بار، همین مدیران و نسخه‌نویسان و همین جریان کارشناسی زالوصفت می‌گویند فاصله ارز ترجیحی با ارز آزاد رانت است و باید یکسان‌سازی شود. هر بار به نام مبارزه با رانت، نرخ ارز کالاهای اساسی را بالا می‌برند و به دنبال آن، نرخ ارز آزاد نیز افزایش یافته و سفره مردم کوچک‌تر می‌شود.

وی افزود: در یک سال اخیر نرخ ارز بیش از دو برابر شده است، اما همچنان برخی افراد با واژه‌های فریبنده‌ای مانند «مبارزه با فساد» و «واقعی‌سازی»، به دنبال گران کردن مجدد نرخ ارز هستند.

رسایی همچنین تأکید کرد: بانیان این سخنان رفتارهای دوگانه دارند. وقتی می‌خواهیم ۱۰ میلیارد دلار ارزی را که حق ملت است برای کالاهای اساسی تخصیص دهیم، فریاد اعتراض سر می‌دهند، اما همین افراد در برابر ۹۶ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی که به مجاری رسمی اقتصاد کشور بازنگشته و به جیب عده‌ای خاص رفته، سکوت می‌کنند. معنای این عدم بازگشت ارز آن است که از جیب هر ایرانی تقریبا ۸۰ میلیون تومان دزدی و برای قاچاق و خروج سرمایه هزینه شده و به گرانی ارز دامن زده است. جالب اینجاست که در این مسیر، دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب که از یک جریان کارشناسی ارتزاق می‌کنند، تفاوتی نداشته‌اند.

نماینده  تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در سال ۸۶ تصمیم دیگری گرفته شد که ضربه آن هنوز ادامه دارد؛ قیمت محصولات پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزات برای فروش داخلی جهانی شد. یعنی نفت، گاز، سنگ‌آهن و مواد اولیه‌ای که متعلق به ملت ایران است، برای مردم ایران با دلار آمریکا قیمت‌گذاری و فروخته شد.این تصمیم، مادر همه فشارهای تولیدی و تورمی سال‌های بعد بود. صادرکنندگان عمده کشور همان شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزات هستند که سال‌هاست برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی‌گردانند.

وی در ادامه افزود: این شرکت‌ها کمبود مصنوعی ایجاد می‌کنند تا نرخ ارز بالا برود و با هر افزایش نرخ ارز، میلیاردها تومان سود بادآورده نصیبشان می‌شود.به‌عنوان نمونه، صادرکننده‌ای که فقط ۱۰۰ میلیون دلار صادرات دارد، با هر ده‌هزار تومان افزایش نرخ ارز، هزار میلیارد تومان سود خالص می‌برد. این سود از سفره مردم جمع و به جیب این شرکت‌ها واریز می‌شود.

رسایی تأکید کرد: اما ماجرا به این‌جا ختم نمی‌شود؛ زیرا همین شرکت‌ها محصولات خود را با فرمول «قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز» می‌فروشند. یعنی هر بار که قیمت ارز بالا می‌رود، دوباره از محل افزایش قیمت داخلی نیز سود نجومی می‌برند. امروز هر آنچه مردم مصرف می‌کنند، یا وارداتی است یا تولید داخلی، اما هر دو به نرخ ارز وابسته شده‌اند. یعنی هزینه‌های ملت دلاری و حقوق مردم ریالی مانده است. کارگران، کارمندان، معلمان، اساتید، پرستاران، سربازان، پاسداران، ارتشیان و نیروهای انتظامی همگی حقوقشان به ریال و هزینه‌هایشان به دلار است که این مسئله هیچ ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد و حل آن نیاز به مذاکره ندارد؛ بلکه این چینش ساختاری ظلم‌آلود و زالوصفت علیه مردم است. فقط برق، گاز و بنزین هنوز دلاری نشده است، اما از صبح تا شب در رسانه‌ها گفته می‌شود باید قیمت آنها به قیمت جهانی برسد. مدام می‌گویند دلار را گران کنیم، بنزین را گران کنیم و به مردم یارانه بدهیم. اگر همه چیز را دلاری کرده‌اید، حقوق و یارانه مردم را هم دلاری کنید. نمی‌شود هزینه‌ها را دلاری و درآمد و یارانه مردم را ریالی آن هم به اندازه ۱۵ سال قبل نگه داشت.

وی افزود: ما در دولت و مجلس نباید در برابر این فساد عظیم و دزدی ۹۶ میلیارد دلاری از جیب ملت سکوت کنیم اما همزمان نرخ ارز را بالا ببریم و برای ساکت کردن مردم به‌دنبال کالابرگ برویم. اعطای کالابرگ برای افزایش قدرت خرید مردم خوب است، اما نه وقتی که با سیاست‌های نادرست و مافیاپسند، جیب مردم را نصف کرده‌ایم و در برابر عدم بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی منفعل و ساکت مانده‌ایم.

این نماینده  در مجلس خطاب به نمایندگان مردم در مجلس گفت: این یک خطای ساده اقتصادی نیست؛ این یک حمله سازمان‌یافته به ارزش پول ملی و یک نقشه براندازانه نرم است. وقتی معیشت مردم فروبسته می‌شود و جامعه فرهنگیان، اساتید دانشگاه، نیروهای انتظامی و نظامی، پرستاران، کارگران و کارمندان روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند، وقتی اقتصاد دور نرخی فساد را بازتولید می‌‍کند، وقتی دارندگان درامدهای دلاری کاخ نشین می‌شوند و حقوق بگیران ریالی  روز به روز فقیر تر؛ این فقط یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه یک تهدید امنیت ملی است.

وی تأکید کرد: این روند باید متوقف شود، ارزش پول ملی باید احیا و دلارمحوری باید شکسته شود. مواد اولیه باید به قیمت ملی در اختیار ملت ایران قرار گیرد و مجلس باید با تمام قدرت این ساختار معیوب را اصلاح کند.

نماینده  تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت: آقای محسنی‌اژه‌ای؛ دو سال قبل قوه قضاییه یکی از دادستان‌های خود را به جرم فساد برکنار کرد. خبرش در اخبار ساعت ۱۴ اعلام شد، روابط‌عمومی قوه قضاییه بیانیه داد و عکس یادگاری با این خبر گرفت. امسال همان فرد دادستان شهر دیگری شده است.

وی افزود: سه ماه است دفتر رابطین پارلمانی قوه قضاییه امروز و فردا می‌کند تا پاسخ دهند. من سه بار این موضوع را رسانه‌ای نکردم اما امروز می‌گویم؛ به چه جرمی برکنار شد و به چه دلیل مجدداً بازگشت؟ چه کسی حامی این فرد است و چه اعمالی انجام داد که برکنار شد؟ آقای محسنی‌اژه‌ای توضیح دهید. این ها بدیهیات است!

این نماینده  در مجلس در پایان گفت: دولت مصوب کرده نرخ سوخت کارت جایگاه‌ها افزایش پیدا کند، یعنی بنزین گران شود. من به دولت می‌گویم و صبح هم رئیس محترم مجلس تذکر دادند ـ به جای این کار، به اصلاح سیاست‌های غلط بروید.