پارادوکس ادامه دارد
در شرایطی که کارشناسان جهاد کشاورزی معتقد هستند چغندرقند به‌ویژه در کشت پاییزه آن محصول درآمدزا، متناسب با اقلیم گلستان و کم‌آب‌بر است و می‌تواند جایگزین کشت برنج شود، کشاورزان گلستانی که تجربه کاشت چغندرقند را دارند، می‌گویند کشت این محصول برای آنها توجیه اقتصادی ندارد.
کشت چغندرقند آفت خاک است
یک کارشناس کشاورزی درباره کشت چغندرقند به مهر گفت: تولید چغندرقند با چالش‌های بسیاری همراه است، باتوجه به اینکه این محصول، مربوط به اقلیم گلستان نیست، خسارت جدی به این منطقه وارد خواهد کرد. محمدرضا مقصودلو ضمن بیان این مطلب افزود: چغندر از لحاظ اقتصادی یک محصول ارزشمند است، اما تولید آن چالش‌های زیادی از جمله مصرف زیاد آب و نابودی سفره‌های آب زیرزمینی، از بین بردن خاک و آفت‌زا بودن را برای منطقه ایجاد خواهد کرد. وی ادامه داد: باتوجه به اینکه آفت این محصول 2 برابر دیگر محصولات است، باعث می‌شود که سم‌پاشی و استفاده از مواد شیمیایی بیشتر شود و زیست‌بوم منطقه نابود خواهد شد. مقصودلو بااشاره به اینکه جمعیت آفات و بیماری‌ها باتوجه به تنوع کشت در گلستان به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد، اضافه کرد: هم به‌لحاظ فیزیکی و هم به‌دلیل نبود امکان تناوب زراعی خاک تخریب خواهد شد. وی یادآور شد: کک چغندر، شته ریشه، زنجرک، سرخرطومی‌ها، مگس چغندر، طوقه‌برها و موارد بسیار دیگری از آفت‌های چغندر هستند که سبب می‌شود استفاده از آفت کش‌ها در منطقه زیاد شود. مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان با بیان اینکه چغندرقند بهاره مصرف آب بالاتری نسبت به برنج دارد، گفت: کشت این محصول به‌هیچ عنوان توصیه نمی‌شود،اما کارشناسان جهاد کشاورزی گلستان معتقدند چغندرقند پاییزه به‌اندازه کشت گندم آب مصرف می‌کند و باید این مسئله بررسی شود.
سیدمحسن حسینی افزود: در جلسه شورای حفاظت منابع آب و سازگاری با کم‌آبی که کارشناسان جهاد کشاورزی گلستان هم حضور داشتند، مقرر شد، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی براساس مطالعاتی که انجام می‌دهد، مسئولان را متقاعد کند که کشت چغندرقند پاییزه مصرف آب کمی دارد.
حسینی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد، مصرف آب چغندرقند پاییزه هم بیش از حد انتظار باشد، گفت: بررسی میزان آب مصرفی چغندر کاری ساده است و با نصب کنتور هوشمند روی چاه آب چند مزرعه‌ای که چغندر کشت می‌شود، می‌توان میزان دقیق آب مصرفی این محصول را محاسبه کرد. وی گفت: میزان دقیق مصرف آب چغندرقند و اثبات کم‌آب‌بر بودن آن هنوز از سوی جهاد کشاورزی گلستان ارائه نشده است.
چغندرقند متناسب برای ایجاد تناوب
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان هم به مهر گفت: بیش از 8سال کار تحقیقاتی درباره کشت چغندرقند در جهاد کشاورزی گلستان انجام شده است و تمام مسائل فنی پیرامون کشت آن را در نظر گرفته‌ایم.
محمدرضا عباسی درباره ادعای برخی کشاورزان که مدعی هستند کشت چغندرقند باعث بروز آفات مختلف در اراضی کشاورزی می‌شود، افزود: آفاتی که امروز به‌سبب کشت چغندرقند در گلستان به‌وجود می‌آید، همان آفاتی است که در کشت سویا و پنبه هم دیده می‌شود و مسئله تازه‌ای نیست.
عباسی ادامه داد: این آفات حداقل از ۵۰ سال پیش در استان گلستان وجود داشته و راه مبارزه با آن شناخته شده است و با آفت‌کش‌ها کنترل می‌شود.
اگر به‌دلیل بروز آفات بخواهیم کشت چغندرقند را ممنوع کنیم، باید هیچ محصولی در گلستان کشت نشود، زیرا محصولات دیگر هم آفت دارند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: اگر به‌دلیل آفاتی مانند کرم برگ‌خوار، عسلک، شته و... بخواهیم کشت چغندرقند را ممنوع کنیم، باید هیچ کشتی در استان انجام نشود، زیرا بیشتر محصولات ما این آفات را دارند.
عباسی بیان کرد: در گلستان کشت چغندرقند پاییزه در مهر انجام می‌شود و ۸۰ درصد نیاز آبی آن با آب باران تامین می‌شود و تنها 2 تا 3 نوبت نیاز به آبیاری دارد. ما حتی سال‌های پربارشی را در استان داشتیم که موفق شدیم بدون حتی یک نوبت آبیاری چغندرقند کشت کنیم، به‌طور مثال ما در شهرستان بندرترکمن، برداشت ۵۰ تن چغندرقند در هکتار را بدون حتی یک نوبت آبیاری تجربه کردیم. وی چغندرقند را محصول مناسب برای ایجاد تناوب زراعی دانست و تاکید کرد: چغندرقند گیاهی است که باعث شخم بیولوژیک خاک می‌شود.
کشت چغندرقند، توجیه اقتصادی ندارد
در همین حال، دبیرخانه کشاورز استان گلستان افزود: کارخانه‌هایی که با کشاورزان عقد قرارداد می‌بندند، خدماتی را به کشاورزان ارائه می‌کنند،اما به‌دلیل آنکه کشاورزان تجربه کافی ندارند و موارد موردنظر را که کارخانه‌های چغندر در نظر دارند، به‌خوبی رعایت نمی‌کنند، در محصول تولیدی آنها در هنگام تحویل به کارخانه با افت روبرو می شود.
علی قلی ایمانی ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: درصد خاکی که در چغندرقند وجود دارد و عیار موردنظری که در قرارداد منعقد شده، باید کامل توسط کشاورزان رعایت شود و اگر درصد عیار موردنظر کارخانه‌ها رعایت نشود، باعث کاهش نرخ خرید چغندرقند خواهد شد.
ایمانی گفت: کشت چغندرقند باعث ایجاد تناوب در کشت می‌شود و این یک مزیت است،اما کشت چغندر پاییزه هم جزو گیاهان آب‌بر است و 3 تا 5 بار در فصل بهار نیاز به آبیاری دارد.
دبیرخانه کشاورز توضیح داد: کشت چغندرقند علوفه‌ای که در پاییز کشت می‌شود، از نزولات جوی استفاده می‌کند و در اوایل بهار هم برداشت می‌شود و جزو گیاهان کم‌آب‌بر است. وی ادامه داد: کشت چغندرقند خوراکی تا تیر، به‌طول می‌انجامد و استان ما هم که بارش مناسبی در فصل بهار ندارد، کشاورز را مجبور خواهد کرد، چندین نوبت در فصل بهار چغندرقند را آبیاری کند، از این‌رو، کشت پاییزه چغندرقند هم جزو گیاهان آب‌بر محسوب می‌شود. این اظهارات در حالی عنوان شده که رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی استان گلستان معتقد است: میزان عملکرد چغندرقند به‌طور متوسط در هر هکتار ۶۵ تن است و در زمین‌های مرغوب به ۸۰ تا ۱۰۰ تن هم در هکتار می‌رسد. علی موسی‌خانی افزود: نرخ هر کیلو چغندرقند کمابیش هزار و ۲۰۰ تومان است و در هکتار بیش از ۵۰ میلیون تومان برای کشاورز درآمدزایی دارد. وی ادامه داد: چغندرقند درآمدی برابر با کشت شالی دارد، در حالی که میزان آب لازم برای کشت این محصول در مقایسه با شالی بسیار کمتر است. وی تصریح کرد: باتوجه به بارندگی‌های خوبی که استان ما در فصل‌های پاییز، زمستان و بهار دارد، کشت چغندرقند به‌خوبی در خاک استان جواب می‌دهد. موسی‌خانی با بیان اینکه در سال‌هایی که بارش خوبی داریم، این محصول حتی به‌صورت دیم هم قابل‌کشت است، گفت: در شرایط کم‌آبی، 3 یا 4 بار آبیاری، زمین‌های چغندرقند را کفایت می‌کند که باتوجه به شرایط خشکسالی و کمبود آب در استان توصیه می‌شود کشاورزان به‌جای شالی، چغندرقند
بکارند.
سخن پایانی
باوجود اینکه بسیاری از فعالان کشاورزی مشوق کشت چغندرقند در گلستان هستند و آن را برای تناوب کشت و افزایش درآمد اقتصادی کشاورزان توصیه می‌کنند، بسیاری نیز مخالف کشت چغندرقند در گلستان هستند. دوگانگی نظر کارشناسان و کشاورزان که تجربه کشت چغندرقند در گلستان را دارند، موضوع کم‌اهمیتی نیست و حداقل این ضرورت را ایجاب می‌کند که بررسی بیشتری درباره ترویج کشت چغندرقند در گلستان انجام شود.
کارشناسان بر استفاده از توان دانش‌بنیان‌ها در حوزه معدن تاکید دارند
توسعه معدن و صنایع معدنی با هوشمندسازی
مرضیه احقاقی
بخش معدن و صنایع معدنی در ماه‌های اخیر با انعقاد قراردادهایی در راستای تحقق شعار «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» گام برداشته است. ارتقای صنایع معدنی کشور در حوزه فناوری‌های هوشمند با رویکرد افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد کشور از جمله اهداف تعریف شده در این راستاست. تا آنجا که چندی پیش سیدمهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فضای جدیدی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور بازشده از امضای تفاهمنامه چهارجانبه توسعه فناوری‌های هوشمندسازی در بخش معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال، تعامل مطلوبی بین نهادهای دولتی در راستای تحقق شعار سال و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان برقرار شده است. به‌گفته معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه باتوجه به ابعاد حوزه فناوری و نوآوری، یکی از نهادهای پیشران و پیشرو در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. صمت در این گزارش به مزایای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری‌های معدنی پرداخته است.
عصر بهره‌برداری هوشمند
در میان اخبار
مجله فوربس تخمین زده تا سال ۲۰۳۵، به عصر بهره‌برداری هوشمند در حوزه معدن خواهیم رسید و استخراج مواد از طریق فناوری‌های دیجیتال مانند هوش مصنوعی سالانه بین ۲۹۰ تا ۳۹۰ میلیارد دلار برای تولیدکنندگان مواد خام معدنی صرفه‌جویی ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب در بخش صنایع معدنی جهان نیز به‌طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای به‌کار بردن روش‌های نوآورانه، بهینه‌سازی فرآیندها، تصمیم‌گیری‌های درست و بهبود ایمنی محیط استفاده می‌شود. با توجه به روند موجود جهانی، هوشمندسازی در معدن و صنایع معدن کشور در چه جایگاهی قرار دارد و چه روندی را در پیش خواهد
گرفت؟
براساس آمار، بیش از هزار معدن در سطح کشور با فناوری قدیمی در حال فعالیت است. این معادن هم در حوزه عملیات و هم میزان برداشت معادن و همچنین به لحاظ ایمنی، نیاز به توسعه و هوشمندسازی
دارند.
تولید دانش‌بنیان و الزامات حمایتی
امیرحسین کاوه، فعال صنعتی در گفت‌وگو با صمت در ارزیابی و راه تحقق شعار تعیین‌شده برای امسال با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» گفت: تولید نقشی اساسی در بهبود شرایط صنعتی و رشد اقتصادی داشته و پیامدهای مثبت متعدد دیگری را هم در سایر حوزه‌ها به‌دنبال دارد. بر همین اساس نیز تولید در سال‌های گذشته به‌عنوان مهم‌ترین کلیدواژه برای نام‌گذاری شعار سال مطرح بوده است.
وی افزود: در این میان، دانش و نوآوری در جهان پر از تغییرات سریع امروز نیز از جمله مهم‌ترین الزامات و عوامل پیشرفت در عرصه صنعت به‌شمار می‌رود. در واقع شکوفایی صنعتی در هر کشوری، علاوه بر نیاز به ایجاد و توسعه زیرساخت‌هایی همچون ثبات و بهبود مستمر شاخص‌های کلان اقتصادی، حرکت در مسیر امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، جذاب کردن فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نسبت به فعالیت‌های غیرمولد و...؛ مستلزم ایجاد و توسعه بسترهای لازم جهت تحقیق و توسعه، نوآوری، خلق ایده، تجاری‌سازی، صادرات و حضور در بازارهای رقابتی جهانی و در واقع خلق ارزش‌افزوده بالا از طریق بنگاه‌های دانش‌بنیان است.
کاوه در ادامه اظهار کرد: در این راستا، رویکرد حرکت در مسیر افزایش، رشد و توسعه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تقریبا در ۲ دهه اخیر به شکل جدی در دستور کار تصمیم‌گیران صنعت و اقتصاد کشور قرار گرفته، تا جایی‌که قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون مواردی مانند ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی و ارائه تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و... به شرکت‌های دانش‌بنیان، درج شده و ده‌ها برنامه حمایتی دیگر نیز از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و براساس ضوابط مشخص، پیگیری شده است.
وی در ادامه بیان کرد: تازه‌ترین اقدام در بخش قوانین حمایتی نیز طرح جهش تولید دانش‌بنیان است. این طرح اواخر سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است؛ حال چنانچه طرح یادشده توسط شورای نگهبان تایید شود، به‌عنوان قانون لازم‌الاجرا خواهد بود. هرچند باید ضمانت اجرایی دقیق این طرح نیز مدنظر قانون‌گذار قرار گیرد.
این فعال صنعتی در ادامه خاطرنشان کرد: اما نکته حائز اهمیت این است که براساس شعار سال ۱۴۰۱، نگاه تولید دانش‌بنیان، نگاهی علمی و فناورانه به تمامی عرصه‌های تولید است که با کاهش هزینه تولید و نرخ تمام‌شده، زمینه افزایش کیفیت، رقابت‌پذیری هرچه بیشتر و رشد صادرات محصولات دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.
کاوه گفت: در واقع باید مفهوم دانش‌بنیان در نگاه عموم و براساس تعریف مرتبط در قانون حمایت از این شرکت‌ها که در سال ۱۳۸۹ تنظیم‌شده، از توجه به شرکت‌های کوچک در حوزه فناوری‌های برتر یا تولید نرم‌افزارهای خاص، اصلاح و بروزرسانی شود. علاوه بر این، نقش شرکت‌های بزرگ در زمینه طراحی و ساخت محصولات موردنیاز وارداتی با تکیه بر دانش، خلق ایده و نوآوری و در نهایت رشد اشتغالزایی در دیدگاه یادشده موردتوجه قرار گیرد و امتیازات و تسهیلات مرتبط در قوانین حمایتی به شرکت‌های بزرگ نیز تسری پیدا کند یا توسعه بیشتری یابد.
وی در ادامه اظهارکرد: از دیگر نکات مهم در این حوزه، برنامه‌محوری در تدوین نیازهای فناورانه و محصولات راهبردی در صنایع گوناگون است تا از یک‌سو از اتلاف منابع جلوگیری شود و از سوی دیگر، زمینه خودکفایی و تعمیق ساخت داخل را فراهم کند. در همین حال، ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور در نهایت زمینه‌ساز تقویت و گستردگی محصولات تکمیلی باشد. در ادامه امکان خودکفایی بیشتر و تعمیق ساخت داخل را فراهم خواهد کرد و ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور در نهایت سبب تقویت و گستردگی محصولات تکمیلی زنجیره‌های صنایع گوناگون مانند نفت، گاز، معدن، فولاد، پتروشیمی و... شود.
در این راستا نیز در طرح جهش تولید دانش‌بنیان، مصوب شده دولت فهرست اقلام استراتژیک که خلأ تولید داخلی دارند را تهیه کرده و فراخوان‌های مرتبط برای طراحی و تولید آنها انجام شود. بدین‌ترتیب نقش شرکت‌های بزرگ نیز پررنگ‌تر از قبل خواهد
شد.
این فعال صنعتی در پایان تاکید کرد: در این مسیر و برای تحقق اهداف یادشده توجه به نظرات تشکل‌های اقتصادی و انجمن‌های علمی کشور می‌تواند رهگشا باشد.
فولاد همگام با شعار سال
غلامرضا خلیقی، فعال حوزه فولاد که تجربه مدیریت در یکی از شرکت‌های فولادی را در کارنامه کاری خود دارد در گفت‌وگو با صمت درباره نحوه تحقق شعار سال و استفاده از توان دانش‌بنیان‌ها در صنعت فولاد، اظهار کرد: توسعه صنعت فولاد براساس برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده در حال اجراست. حرکت در مسیر اجرای اهداف سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ صنعت فولاد به‌منزله توجه این صنعت به ظرفیت‌های تولید است. در چشم‌انداز یادشده، ایجاد ظرفیت برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده و بر همین اساس نیز فعالان این صنعت در طول سال‌های گذشته به سمت تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد پیش رفته‌اند.
وی افزود: توجه به تولید و ارتقای شاخص‌های مرتبط با آن در طول سال‌های گذشته نیز موردتوجه سیاست‌گذاران بوده و بر همین اساس در یک دهه گذشته، تولید یکی از ارکان شعارهای انتخاب شده برای سال بوده است. علاوه بر این، برنامه افزایش ظرفیت و تولید در دستور کار فعالان صنعت فولاد در سال‌های اخیر بوده است. این رشد تولید در سال گذشته نیز هدف‌گذاری شد؛ با این وجود، محدودیت‌های موجود در مسیر فعالیت صنایع از جمله قطع برق و گاز مانع تحقق این هدف شد، تا جایی‌که در حال‌حاضر تخمین زده می‌شود حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از میزان تولید واحدهای فولادی کشور در طول سال ۱۴۰۰، کاسته شده است.
خلیقی با اشاره به عملکرد واحد تحت مدیریت خود گفت: میزان تولید ما نیز حدود ۶ درصد کاسته شد. این افت تولید در سایه توقف تولید برای ۱۲۰ شیفت کاری یعنی حدود یک ماه و ۱۰ روز کامل ایجاد شد. البته تمام تلاش خود را برای جبران این توقف‌ها به‌کار بستیم، اما با توجه به محدودیت در تامین برق و گاز، به ناچار از برنامه تولید بازماندیم.
این فعال صنعت فولاد در ادامه اظهارکرد: تمام فعالان صنعتی در یک سال گذشته تلاش کردند با اجرای تمهیدات گوناگون بخشی از این روند کمبود و توقف تولید را جبران کنند تا بر مشکلات فائق آیند، اما در حالت کلی و با توجه به شرایط، این فعالان صنعتی متحمل خسارت‌های متعددی شدند.
خلیقی گفت: امسال نیز از یک‌سو تولید و افزایش آن موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته و از سوی دیگر، واحدهای فولادی کشور برنامه دارند تا میزان تولید خود را افزایش دهند. با این وجود، تحقق افزایش تولید مستلزم تامین زیرساخت‌های موردنیاز ازسوی دولت است. در واقع تامین انرژی موردنیاز برای تداوم تولید در سال جاری به‌عنوان چالشی جدی در مسیر فعالیت صنعتگران مطرح می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته، فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان موردتوجه قرار گرفته است. صنعت فولاد نیز به سمت استفاده از توان و ظرفیت مجموعه‌های دانش‌بنیان پیش رفته تا با تکیه بر این ظرفیت بر مشکلات و چالش‌های خود فائق آید. بدون تردید با تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان در مسیر بهبود شرایط تولید، بهره‌وری هرچه بیشتر و همچنین کاهش مصرف انرژی گام برداشت.
این فعال صنعت فولاد گفت: در حال‌حاضر بسیاری از شرکت‌های فولادی کشور به‌دنبال آن هستند تا با حمایت از مجموعه‌های دانش‌بنیان به سمت ارتقای تکنولوژی‌های تولید خود پیش بروند و در این مسیر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بسیاری از تکنولوژی‌های نوین زمینه کاهش مصرف انرژی را فراهم می‌کند و حتی به‌منزله حمایت از محیط‌زیست نیز خواهد بود.
وی درباره موضوع اشتغال‌آفرینی که در شعار سال ۱۴۰۱ به آن اشاره شده، اظهارکرد: ارتقای ظرفیت تولید به‌منزله ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید است. در همین حال، توجه به شاخصه‌های تولید و حفظ آن نیز خود زمینه تداوم و استمرار موقعیت‌های شغلی ایجاد شده در کشور را فراهم می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود در سال جاری با به نتیجه رسیدن طرح‌های توسعه در صنعت فولاد، شاهد رشد اشتغالزایی در کشور باشیم.
خلیقی در پایان تاکید کرد: ۳ شاخصه یادشده یعنی «تولید، دانش‌بنیان‌ها و اشتغال‌آفرینی» در کنار هم معنی می‌یابند.
تولید و توسعه ظرفیت‌های آن به‌منزله اشتغال‌آفرینی است. در همین حال، ارتقای تولید ایجاب می‌کند تا از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و توان تخصصی این مجموعه‌ها استفاده شود؛ بنابراین انتظار می‌رود در سایه توجه به شاخصه‌های یادشده و تلاش برای تحقق آنها در سال جاری شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی کشور باشیم.
سخن پایانی
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای تحقق شعار تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین باید به نیروهای فعال در حوزه دانش‌بنیان، تسهیل فضای کسب‌وکار این حوزه و مرتبط‌سازی آن با زنجیره ارزش و بازارهای جهانی توجه شود. تقویت حوزه دانش‌بنیان نیازمند توجه ویژه و اقدامات پیوسته چندساله است و آینده تولید و اقتصاد در ایران و جهان بر پایه همین تولیدات دانش‌بنیان است؛ بنابراین می‌توان 3 راهبرد اساسی را برای تحقق نام‌گذاری سال موردتوجه قرار داد. نخستین راهبرد، توجه به نیروهای انسانی ارزشمند و فعال در حوزه دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هاست. لزوم تسهیل شرایط برای فعالیت اکوسیستم‌های دانش‌بنیان در کشور دومین راهبرد اساسی برای تحقق شعار سال است که به‌گفته کارشناسان، این حمایت‌ها باید در زمینه‌های گوناگون از حمایت‌های مادی و معنوی تا تسهیل در صدور مجوزها باشد. راهبرد سوم نیز ایجاد ارتباط بین تولیدات دانش‌بنیان با زنجیره ارزش تولید و تجارت است و باید تلاش کنیم زمینه ورود تولیدات دانش‌بنیان کشور به بازارهای جهانی فراهم شود.
