مانع‌زدایی از مسیر اقتصاد، پیش‌نیاز رونق واقعی
انتشار گزارش مرکز آمار ایران که از کاهش ۱۲ درصدی تورم نقطه به نقطه خبر می‌داد به بحث‌ها در محافل اقتصادی دامن زده است.
برخی این آمارها را دستمایه‌ای برای ایجاد تردید نسبت به آمارهای رسمی قرار می‌دهند و برخی این ارقام را نشانه عمل دولت سیزدهم به وعده‌های بزرگش می‌دانند. برخی کارشناسان و صاحب‌نظران در واکنش به بیشتر این ارقامی که مطرح می‌شوند، بی‌صبرانه توافقی جدید را در مذاکرات در حال انجام به انتظار نشسته‌اند، زیرا فکر می‌کنند تنها رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌های جهش واقعی اقتصاد ایران را فراهم آورد.
هادی حق‌شناس، از مدیران باسابقه دولتی و استاندار گلستان در دولت دوم روحانی، ضمن اشاره به تفاوت‌های شرایط امروز با سال ۹۴ تصریح کرد: «اقتصاد ایران برای اینکه بتواند از همه ظرفیت‌های فعلی خود استفاده کند، نیاز به این دارد که تحریم‌ها خاتمه یابد. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهند هر امری که کمک کند مانع تحریم‌ها از مقابل اقتصاد ما برداشته یا لااقل کمرنگ شود، اقتصاد ما را به سمت جلو خواهد برد و باید از آن استقبال کنیم. این روزها دوباره نشست FATF برگزار شد و متاسفانه دوباره نام ایران در لیست سیاه این گروه قرار گرفت، چراکه کنوانسیون پالرمو باوجود تصویب در مجلس، در مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان مانده است.» مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد را در ادامه می‌خوانید.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران از کاهش چشمگیر و حدود ۱۲ درصدی تورم نقطه به نقطه در خرداد امسال خبر می‌دهد. این کاهش را ناشی از چه چیزی می‌دانید؟
در ابتدا لازم است به سه واژه که این روزها کاربردشان موجب سردرگمی شده، بپردازیم و سپس به وارد مسئله شویم. ما سه واژه تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین یا همان سالانه را داریم که باید میان آنها تفاوت قائل شویم. تورم ماهانه همان‌طور که از نامش پیداست روند نرخ کالاها و خدمات در طول یک ماه را می‌سنجد و میانگین افزایش آن به‌عنوان تورم ماهانه اعلام می‌شود. بنا بر گزارش اخیر مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در خرداد نسبت به اردیبهشت کاهشی حدود ۰.۸ درصدی داشته است. همچنین نرخ تورم ماهانه اردیبهشت نسبت به فروردین یک درصد کاهش یافته است. واژه بعدی، تورم نقطه به نقطه است. نرخ این شاخص در خرداد امسال ۱۲ درصد نسبت به اردیبهشت کاهش یافت که کاهشی تقریبا بی‌سابقه بوده است. منظور از نرخ تورم نقطه به نقطه، میزان تفاوت هزینه‌های خرید یکسری کالاها و خدمات مشابه در مدت زمان خاصی در امسال نسبت به همان موقعیت زمانی در سال گذشته است. برای اینکه بتوانیم معنای گزارش اخیر را بهتر درک کنیم باید ببینیم در خرداد چه اتفاقی رخ داده که شرایط را اینچنین نسبت به گذشته تغییر داده است.
در اردیبهشت سال گذشته یک شوک بزرگ به اقتصاد کشور وارد شد. دولت در آن زمان تصمیم گرفت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف و دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را جایگزین آن کند. این اتفاق موجب شد در خرداد سال گذشته نرخ کالاها ناگهان افزایش شدیدی پیدا کند و بر نرخ تورم نقطه به نقطه در آن مقطع زمانی بیش از ۱۱ درصد افزوده شد. باید توجه کنیم دورقمی شدن نرخ تورم ماهانه که در خرداد سال گذشته هم رخ داد، محصول اجرای این سیاست بوده است. به هر روی، طبیعی بود که خرداد امسال پایان اثرات آن شوک در اقتصاد باشد و به‌تعبیری در خرداد امسال اثرات شوک سال گذشته به‌طور کامل تخلیه شد. با این همه من فکر می‌کنم تورم میانگین یا همان سالانه شاخص مناسب‌تری برای تشریح وضع موجود باشد که درحال‌حاضر نرخ آن با کاهش ۰.۶ درصدی نسبت به اردیبهشت امسال به ۴۸.۵ درصد رسیده است.
اکنون زمان مناسبی برای اینکه ادعا شود تورم در ایران کاهش یافته، است؟
در روزهای گذشته مسئولان دولتی بارها از این دست ادعاها را مطرح کردند. من فکر می‌کنم بهتر است اگر روند تورم نقطه به نقطه در تابستان امسال هم کاهشی بود، از کاهش تورم سخن بگوییم، وگرنه خروج از شوکی که خودشان ایجاد کرده‌اند، نمی‌تواند دستاورد مهمی باشد و به‌عنوان نقطه مثبت عملکرد یک دولت موردتاکید قرار بگیرد.
تنها عاملی که منجر به کاهش چشمگیر تورم نقطه به نقطه در خرداد امسال شد را باید تخلیه اثرات شوک حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دانست یا عوامل دیگری هم در این امر موثر بوده‌اند؟
در یک ماه گذشته وضعیت انتظارات روانی هم در کشور بهبود یافت. در این مدت خبرهایی از احیای برجام، کاهش تنش با همسایگان و توافقی موقت به گوش می‌رسید که خود به خود منجر به بهبود چشم‌انداز اقتصادی در کشور می‌شود. در بازه زمانی یادشده هیچ تلاطم خاصی در بازار ارز مشاهده نشد و حتی از میزان نرخ دلار هم کاسته شد. من فکر می‌کنم عواملی از این دست که خبر از رفع مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای می‌دهند، در کنترل جهش‌های قیمتی موثر هستند.
در گزارش‌های پیشین بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد بخش نفت بسیار چشمگیر بوده است. چه چیزی منجر به بهبود فروش نفت ایران شده است؟
در امسال میلادی که از میانه دی سال گذشته شروع شده، تا حدودی فشارها بر اقتصاد ایران کم شده است. بنا بر اطلاعات موجود ما در این مدت روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت بیشتر فروختیم که خود این امر می‌تواند به‌نوعی گشایش هم تعبیر شود. پس رشد فعلی بخش نفت که در گزارش‌های دو مرجع رسمی کشور هم منعکس شده، محصول فروش بیشتر نفت بوده است.
باتوجه به اینکه مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد ۴.۸ و ۴ درصدی خبر می‌دهند، می‌توانیم خروج اقتصاد ایران از رکود را مسجل بدانیم؟
هنگامی که یک اقتصاد برای ۳ فصل پی‌درپی دچار رشد منفی یا همان کاهش رشد می‌شود، می‌گویند آن اقتصاد دچار رکود شده و در مقابل اقتصادی که برای ۲ فصل پیاپی رشد مثبت دارد، به‌اصطلاح از رکود خارج شده است.
واقعیت این است که اقتصاد ما بنا بر تعریفی که گفتم، از سال ۹۹ از رکود خارج شده است. اینکه به وضعیت فعلی رونق بگوییم هم چیز عجیبی نیست، اما نباید فراموش کنیم که رشد فعلی، رشدی قدرتمند و باکیفیت نیست و در هر نامی که برای آن تعیین می‌شود، باید این نکته را هم مدنظر داشته باشد.
رشد بدون کیفیت چه تفاوتی با رشد پایدار دارد؟
کیفیت رشد فعلی اقتصاد کشور تا حدود زیادی از این جهت موردتردید است که این رشد به‌معنای افزایش ظرفیت‌ها و توان تولید داخلی نیست. در حقیقت به‌واسطه تحریم و کرونا ظرفیت‌های خالی فراوانی در اقتصاد ما به‌وجود آمده که رشد مثبت فعلی بیش از هر چیز به‌معنای فعال شدن این ظرفیت منفعل‌شده است. درحال‌حاضر اقتصاد ما همان‌طور که برنامه‌های توسعه هم به آن اذعان دارند، ظرفیت رشدی ۸ درصدی را دارد؛ اگر موانع موجود در مقابل آن را رفع کنیم.
رشد ۴ درصدی فعلی تنها نیمی از ظرفیت واقعی پیشرفت در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد و از آنجایی که این رشد نه ناشی از ایجاد ظرفیت‌های جدید بلکه بیشتر ناشی از به حرکت افتادن بخش‌های خالی‌مانده و متروک‌شده اقتصاد کشور است، نمی‌تواند منجر به افزایش رفاه عمومی شود. این رشد زمینه ایجاد اشتغال شایسته و موردنیاز کشور را ندارد و به همین دلیل، باوجود مثبت بودن روند شاخص‌ها، نمی‌تواند تخته پرش اقتصاد به یک وضعیت مطلوب باشد.
میان آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی گاه تفاوت‌های معناداری دیده می‌شود. کدام یک از این دو نهاد می‌تواند اعداد واقعی‌تری را محاسبه کند و به‌دست دهد؟
بین آمارهای اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار به‌طور کلی نباید شباهتی هم دیده شود. بانک مرکزی بیشتر نمونه‌های آماری خود را از کلانشهرها برمی‌گزیند، اما مرکز آمار علاوه بر کلانشهرها، شهرها و روستاها را نیز مبنا قرار می‌دهد. مرکز آمار ایران عموما در میانه هر ماه شروع به اخذ آمارها می‌کند، اما بانک مرکزی در ابتدای هر ماه چنین می‌کند. علاوه بر این نرم‌افزاری که هر کدام از این نهادها برای محاسبات مورداستفاده قرار می‌دهند، متفاوت از نرم‌افزار دیگری است.
بنابراین تفاوت در ارقام ارائه‌شده بسیار طبیعی است، اما مشکل جایی است که سیاسی‌کاری باب می‌شود. در سال جدید متاسفانه هر دو نهاد رسمی ارائه آمار در کشور از انتشار برخی آمارها خودداری کردند که خود این امر به حواشی دامن زد. بیشترین اختلاف میان این دو مرجع اعلام آمار به شهریور ۱۴۰۰ برمی‌گردد. آن مقطع خاتمه کار دولت روحانی و آغاز فعالیت دولت رئیسی بود که مرکز آمار و بانک مرکزی به ترتیب تورم نقطه به نقطه آن ماه را ۴۵ و ۵۰ درصد اعلام کردند. امروز طرفداران دولت ابراهیم رئیسی تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی را مبنای ادعای خود قرار می‌دهند و این امر منجر به سیاسی‌کاری شده است. با این حال دولتمردان فعلی در زمان تشریح دستاوردهای خود ناگهان به آمارهای مرکز آمار رجوع می‌کنند که در بحث تورم اغلب کمتر از بانک مرکزی است.
توافقی که این روزها بحث‌های زیادی حول آن مطرح شده، احیای برجام است یا توافقی دیگر؟
به‌نظر من چندان فرقی ندارد که این توافق را چه بنامند؛ چه برجام باشد و چه یک توافق موقت، موضوع رفع موانع از مقابل اقتصاد کشور است. اقتصاد ایران برای اینکه بتواند از همه ظرفیت‌های فعلی خود استفاده کند نیاز به این دارد که تحریم‌ها خاتمه یابد. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهند هر امری که کمک کند مانع تحریم از مقابل اقتصاد ما برداشته یا دست‌کم کمرنگ شود، اقتصاد ما را به سمت جلو خواهد برد و باید از آن استقبال کنیم. این روزها دوباره نشست FATF برگزار شد و متاسفانه دوباره نام ایران در لیست سیاه این گروه قرار گرفت، چراکه کنوانسیون پالرمو باوجود تصویب در مجلس، در مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان مانده است. به‌هر روی توافق آتی می‌تواند نویدبخش روزهای بهتر برای اقتصاد کشور باشد و از همین زاویه می‌توانیم از آن دفاع کنیم.
«چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام» از مهم‌ترین انتقادات حامیان دولت فعلی به دولت گذشته است. با این رویکرد دولت فعلی جز راه مذاکرات برای خروج از این وضعیت، چه برنامه‌ای دارد؟
من با این تعبیر چندان موافق نیستم. نمی‌خواهم بگویم کسانی که چنین نظری داشتند «اتهام‌زنی» کرده و می‌کنند، اما حداقل می‌توانم بگویم انتقاد آنها دقیق نبود و این نگاه ناشی از این است که عملکرد دولت قبل را به‌طور کامل نمی‌بینند. دولت پیش هم به‌دنبال رابطه با همسایگان بود و حتی می‌رفت که روابط ایران با سعودی‌ها هم عادی شود، اما مسائلی دیگر مانع آن شدند. در آن دولت هم تلاش‌های فراوانی صورت گرفت که با همسایگان بیشتر تجارت کنیم.
قرارداد ۲۵ساله راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین محصول تلاش همان دولتی است که برخی آن را به غرب‌گرایی متهم می‌کنند. حتی توافقی که با هند صورت گرفت و جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه بندر چابهار هم در دولت حسن روحانی رخ داد. به‌نظر من نقدی که در آن واقعیات را نبینیم و حرف‌هایی بزنیم که واقعیت ندارند، منصفانه نیست. دولت روحانی در اوج تحریم‌ها سرکار بود و مسئله هسته‌ای یکی از بحث‌های جدی در سال ۹۲ بود؛ پس «دیپلماسی» نمی‌توانست موضوعی حاشیه‌ای در آن دوران باشد و برجام نیز معاهده‌ای بزرگ بود که کارشناسان روابط بین‌الملل آن را به‌خوبی توصیف کرده‌اند. در دولت پیشین ساخت‌وسازهای فراوانی چه در بخش زیرساخت و چه در زمینه رفاه عمومی انجام شد، این در حالی است که از مجموع ۸ سالی که سکان اداره کشور در دست روحانی بود، ۶ سال آن سخت‌ترین نوع تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران وجود داشت.
شرایط امروز چقدر مشابه آن زمان است؟
در آن زمان فروش نفت به کمترین میزان رسیده بود. اکنون دقیقا ارقام یادم نیست، اما در بیشتر آن دوره فروش نفت کشور ما به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و گاه به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه. همچنین میزان تعاملات و روابط دیپلماتیک با جهان به کمترین میزان ممکن کاهش پیدا کرده بود. به همین دلیل هنگامی که تفاهم برجام صورت گرفت، اقتصاد ایران ناگهان با شوکی بزرگ و تاریخی مواجه شد که در نتیجه آن برای ۲ سال پی‌درپی نرخ تورم تک‌رقمی شد؛ اتفاقی که نه پس از آن مشاهده شده و نه پیش از آن. برجام چنان بزرگ بود که اقتصاد ایران برای نخستین بار پس از انقلاب با رشد دورقمی مواجه شد.
امروز حتی اگر معاهده‌ای مشابه برجام هم به تایید طرفین برسد، دیگر اثراتش به بزرگی گذشته نخواهد بود، زیرا در دو سه سال گذشته فرازوفرودهای زیادی در سطح تنش‌ها مشاهده کردیم و زمینه‌هایی برای کاهش فشارها به‌وجود آمد. به‌طور مثال همان‌طور که گفتم در دولت پیشین در ماه‌هایی فروش نفت به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید، اما امروز فروش نفت ما به روزانه ۱.۶ میلیون بشکه رسیده و حتی گفته می‌شود آلمان هم از ایران نفت می‌خرد. به همین دلیل اشتباه است اگر تصور کنیم برجام می‌تواند این بار هم شوکی به بزرگی آنچه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ شاهدش بوده‌ایم را به‌وجود آورد. با این حال توافق جدید هم حتما به سود اقتصاد و کشور خواهد بود.
