یک‌شنبه 06 اسفند 1402 - 25 Feb 2024
کد خبر: 97888
تاریخ انتشار: 1402/09/07 07:09
یک کارشناس اقتصاد در گفت و گو با صمت:

نحوه فعلی اخذ مالیات منجر به تورم می‌شود

«چنانچه اخذ مالیات از افرادی که واقعا از سرمایه‌گذاری‌های خود صاحب درآمد شده‌اند و برمبنای قوانین موجود باشد، هرگز نباید به آن اعتراض کرد و حتی باید چنین روحیه‌ای را ترویج کرد و از دولت خواست بیشتر پا پیش بگذارد؛ تاکید می‌شود به‌شرط اینکه دولت واقعا از درآمد خالص افراد و به‌طور خاص سود منهای اخذ مالیات افراد اقدام به دریافت مالیات کند.»
نحوه فعلی اخذ مالیات منجر به تورم می‌شود

یک کارشناس اقتصاد ضمن انتقاد از رویکرد مالیاتی دولت در لایحه بودجه ‍۱۴۰۳ تصریح می‌کند: «چنانچه اخذ مالیات از افرادی که واقعا از سرمایه‌گذاری‌های خود صاحب درآمد شده‌اند و برمبنای قوانین موجود باشد، هرگز نباید به آن اعتراض کرد و حتی باید چنین روحیه‌ای را ترویج کرد و از دولت خواست بیشتر پا پیش بگذارد؛ تاکید می‌شود به‌شرط اینکه دولت واقعا از درآمد خالص افراد و به‌طور خاص سود منهای اخذ مالیات افراد اقدام به دریافت مالیات کند.»

بهاالدین حسینی هاشمی، فعال اقتصادی و کارشناس اقتصاد کلان، عنوان می‌کند: «وقتی فرد درآمدش کمتر از نرخ خط فقر است و باوجود اشتغال کامل درآمدش کفاف حداقل‌های یک زندگی شایسته را نمی‌دهد، نه‌تنها نباید مالیاتی بپردازد، بلکه دولت باید با جذب منابعی با اخذ مالیات از ثروتمندان حمایت‌های مختلفی از این فرد داشته باشد. به‌طور مثال اگر در کشور ما بنا باشد از مجموع درآمد افراد مالیات اخذ شود، باید کسانی که کمتر از ۳۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند از معافیت مالیاتی برخوردار باشند، زیرا حداقل هزینه‌های یک زندگی متوسط در کلانشهرهای ایران معادل این رقم است و فرد مذکور با این درآمد تنها می‌تواند یک ماه را سپری کند و چیزی برای آنکه پس‌انداز کند هم باقی نمی‌ماند.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

این روزها بحث حول لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ بسیار داغ است. دولت بنا دارد در سال آينده ۵۰ درصد بیش از امسال از طریق مالیات درآمدزایی کند. این اقدام به‌نظرتان به سود اقتصاد خواهد بود؟

چنانچه دولت قصد داشته باشد مالیات مدنظرش را از درآمد واقعی بنگاهها و فعالان اقتصادی اخذ کند، اقدامی پسندیده است که به سود توسعه کشور خواهد بود، اما من فکر نمی‌کنم روش فعلی که در پیش گرفته شده، بتواند نتیجه درخور توجهی داشته باشد و باتوجه به مشکلاتی که هم اکنون بر اقتصاد ایران سایه افکنده، احتمال اینکه این سیاست نتایج منفی بسیاری داشته باشد هم زیاد است.

چه نوع مالیات‌گیری به سود اقتصاد است؟

این یک بحث نسبتا قدیمی در سطح اقتصاد کلان ایران است که باید هزینه‌های جاری کشور را از طریق درآمدهای مستمر و پایداری چون مالیات‌ها تامین کرد، زیرا تامین هزینه‌ها با فروش نفت و گاز، به‌دلیل نوسانات بسیاری که در بازار جهانی انرژی وجود دارد، یک راهکار مستمر به حساب نمی‌آید. کشورهایی که هزینه‌های جاری خود را با تمرکز بر فروش ثروت‌های زیرزمینی تامین می‌کنند، با هر نوسانی که در بازار جهانی به‌وجود می‌آید، امواج سهمگینی را در اقتصادشان تحمل می‌کنند.در مقابل اگر درآمدهای مالیاتی دولت محصول رشد اقتصادی و درآمدهای واقعی باشد، نه‌تنها اقتصاد کشور زیان نخواهد کرد،، بلکه ارکان مختلف اداره و سیاست‌گذاری اقتصاد کشور با دست بازتری می‌توانند مسیر توسعه را هموار کنند. به همین اعتبار می‌خواهم تاکید کنم که نفس اخذ مالیات نه‌تنها اقدامی نیکو و پسندیده است، بلکه حتی اگر به‌شکل اصولی انجام شود، می‌تواند نویدبخش اصلاحات بزرگی در کشور باشد.

هدف از اخذ مالیات باید چه باشد؟

مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند بدون افزایش نقدینگی درآمدهای مستمری برای دولت رقم بزند، اخذ مالیات از فعالیت‌های سودده اقتصادی است. اگر توجه کافی به جزئیات شود، مالیات و مالیات‌گیری ابزار و سیاستی خواهند بود که به توسعه رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی منجر خواهند شد.دولت‌ها بدون‌تردید یکی از شرکای اصلی تمام صاحبان کسب‌وکار در کشور هستند. دولت با اقداماتی که انجام می‌دهد زمینه توسعه و پیشرفت اقتصادها را به‌نحوی فراهم می‌آورد که صاحب سرمایه در زمان اقدام به سرمایه‌گذاری شرایط مهیایی برای این کار داشته باشد و با خیال راحت چنین کند. دولت به‌طور خاص با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سرمایه‌بری چون زیرساخت، آموزش عمومی و سلامت همگانی شرایط اجتماعی مناسب‌تری را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. پرواضح است که این فعالیت‌ها هزینه‌های بسیاری روی دست دولت می‌گذارد، به همین دلیل هر دولتی برای اداره امور نیاز به درآمدهایی دارد که بتواند این امکانات را ایجاد کند و ارتقا دهد.بر همین اساس در هر سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود، سرمایه‌گذاران باید دولت را به‌عنوان مهم‌ترین شریک خودشان در نظر بگیرند و این شریک را مقدم بر شرکای دیگر خود بدانند. هرچند سرمایه‌گذاری‌های دولت در بخش‌های مختلف به چشم نمی‌آید و به‌اصطلاح غیرمشهود است، اما این سرمایه‌گذاری‌ها به‌شکل سالانه انجام می‌شود.

مشکل کجای کار است که اقدام دولت سیزدهم را نامناسب می‌دانید؟

مسئله این نیست که فعالان اقتصادی باید بخشی از عایدی‌شان را به دولت بپردازند. حتی مسئله‌ای این هم نیست که باید از تمام فعالیت‌های اقتصادی که به سوددهی می‌رسند، جدا از اینکه در بخش خدمات بوده یا صنعت، مالیات کافی گرفته باشد. مسئله اصلی به‌باور من این است که باید مالیات‌ها به‌شکل واقعی از درآمدهای اقتصادی گرفته شود، نه از تورمی که بر کشور حاکم است. به‌عبارت ساده‌تر چنانچه یک کالا تولید شده و در انبار مانده، اگر قیمت تاریخی و سنواتی آن کمتر از قیمت بازاری آن باشد، نباید از مالک این کالا مالیات گرفت. این فرد نقشی در ایجاد تورم کشور نداشته و همزمان درآمد واقعی هم به دست نیاورده که مالیاتش اخذ شود. این اقدام به‌معنای این است که دولت از تورمی که خودش ایجاد کرده هم به‌دنبال کسب درآمد است. بدون‌تردید این رویکرد اجحاف در حق صاحبان آن کالاها است و به سود اقتصاد کشور هم نخواهد بود. چنانچه اخذ مالیات از افرادی که واقعا از سرمایه‌گذاری‌های خود صاحب درآمد شده‌اند و برمبنای قوانین موجود باشد، هرگز نباید به آن اعتراض کرد و حتی باید چنین روحیه‌ای را ترویج کرد و از دولت خواست بیشتر پا پیش بگذارد؛ تاکید می‌شود به‌شرط اینکه دولت واقعا از درآمد خالص افراد و به‌طور خاص سود منهای اخذ مالیات افراد اقدام به دریافت مالیات کند.

این رویکرد می‌تواند نقدینگی را به‌شکل بهتری کنترل و رشد آن را مدیریت کند و همزمان چنانچه با سیاست‌های اصولی رفاه اجتماعی همراه شود، با حمایت درست و موثر از اقشار نیازمند و فرودست عدالت اجتماعی را بیش از هر زمان دیگری در کشورمان توسعه دهد.متاسفانه دولت سیزدهم چنین مسیری را در پیش نگرفت و با اقداماتی سطحی تلاش می‌کند بیشتر از حقوق مزدبگیران بکاهد و این دسته همچنان بیشترین سهم را در پرداخت مالیات داشته باشند. از دولت انتظار می‌رود تمایزات رفاهی افراد را در نظر بگیرد و به‌جای اینکه از افراد فرودست یا فعال اقتصادی زیان‌ده مالیات دریافت کند، به آنها سوبسید مناسب بدهد.

در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته دیده شده که اگر فردی درآمدی کمتر از خط فقر داشته باشد، نه‌تنها مالیاتی نمی‌پردازد که از انواع یارانه‌ها بهره‌مند می‌شود تا یک زندگی شایسته داشته باشد. این رویکرد در لایحه پیشنهادی زیر سوال رفته و بنا است دولت از افرادی که ماهانه ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند هم مالیات ۱۰ درصدی بگیرد. چنین رویکردی به گسترش عدالت اجتماعی منجر می‌شود؟

از قضا نتیجه این اقدام برعکس خواهد بود؛ هرچند نمی‌توانم با قطعیت بگویم برنامه‌ریزان لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقعا در پی گسترش عدالت اجتماعی بوده باشند. به‌هر حال مسئله این است که به‌جای اخذ مالیات از مجموع درآمد افراد، بیشتر فشار مالیاتی بر دوش مزدبگیران دولتی و خصوصی و همچنان بنگاه‌های خرد و متوسط است. این رویکردی خطرناک است.همان‌طور که شما هم اشاره کردید وقتی فرد درآمدش کمتر از نرخ خط فقر است و باوجود اشتغال کامل درآمدش کفاف حداقل‌های یک زندگی شایسته را نمی‌دهد، نه‌تنها نباید مالیاتی بپردازد، بلکه دولت باید با جذب منابعی با اخذ مالیات از ثروتمندان حمایت‌های مختلفی از این فرد داشته باشد. به‌طور مثال اگر در کشور ما بنا باشد از مجموع درآمد افراد مالیات اخذ شود، باید کسانی که کمتر از ۳۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند از معافیت مالیاتی برخوردار باشند، زیرا حداقل هزینه‌های یک زندگی متوسط در کلانشهرهای ایران معادل این رقم است و فرد مذکور با این درآمد تنها می‌تواند یک ماه را سپری کند و چیزی برای آنکه پس‌انداز کند هم باقی نمی‌ماند. اینکه تاکید دارم مالیات باید از مجموع درآمدهای افراد اخذ شود، نه دستمزد به این دلیل است که مزدبگیران نباید فشار بیشتری را تحمل کنند. ضمن اینکه ممکن است تنها منبع درآمد افراد دستمزدی نباشد که به‌ازای کارش دریافت می‌کند و این احتمال هم وجود دارد فردی همزمان با مزد ماهانه دریافتی، درآمدهایی هم از پس‌اندازهای بانکی یا از محل اجازه واحد مسکونی‌اش به دست آورد که این نیز باید حین اخذ مالیات موردتوجه قرار بگیرد.

برخی مقامات دولتی با اشاره به نرخ رشد نزدیک ۸ درصدی که مرکز آمار برای بهار امسال اعلام کرده از شروع دوره رونق در اقتصاد ایران حرف می‌زنند. اگر اقتصاد ایران وارد دوره رونق شده، چرا نباید درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کند؟

مشکل این است که گاه آمارها با واقعیاتی که فعالان اقتصادی روزمره با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در تناقض قرار می‌گیرد. چنانچه نرخ رشد اقتصادی کشور به‌طور صحیح و صادقانه محاسبه و اعلام می‌شد، می‌توانستیم با بحث درباره آن بهتر درباره رکود یا رونق اقتصادی صحبت کنیم.

اگر اقتصاد ما حدود یکی دو درصد رشد کرده که نمی‌توانیم ادعا کنیم کشور وارد مرحله رونق اقتصادی شده است. هرچند در ادبیات اقتصادی این وضعیت را به‌معنای رکود کامل هم در نظر نمی‌گیرند، اما رشد اقتصادی یکی دو درصدی قطعا به‌معنای رکود نسبی خواهد بود. هرچند اگر واقعا اقتصاد کشور حدود ۸ درصد رشد را تجربه کرده رشد درآمد به‌نحو چشمگیری عیان می‌شد.بگذارید این‌طور توضیح دهم که منظور از رشد اقتصادی پیش از هر چیز ارزش افزوده یک ملت در طول یک سال است و به این اعتبار رشد چشمگیر در تولید ارزش افزوده باید خود را در بزرگ‌تر شدن درآمدها به‌طور عمومی هم نشان دهد. از سوی دیگر همه آمارهای رسمی موید این نکته هستند که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است و حداقل برای امسال حقوق کارمندان دولت و دستمزد کارگران بخش خصوصی ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته و به‌نظر می‌رسد برای سال آینده هم این رویه ادامه داشته باشد. با این توضیح آشکار است که به‌طور واقعی درآمد خانوارها کاهش یافته که این نیز به کاهش بیشتر تقاضا منجر خواهد شد. در این بحث تقاضا کاهش پیدا می‌کند؛ به این دلیل که قدرت خرید کافی وجود ندارد و مصرف‌کنندگان چندان در پی کالاهای غیرضروری نیستند.در این شرایط بانک‌ها از پرداخت تسهیلات کافی محرک تقاضا خودداری می‌کنند و این نیز مصداقی از یک وضعیت رکود تورمی است. تورم موجود در اقتصاد کشور ما بیش از اینکه ناشی از افزایش تقاضا نسبت به عرضه باشد، ناشی از فشار هزینه‌های تولید است؛ به‌زبان ساده‌تر نرخ تمام‌شده کالاها و خدمات در کشور ما به این دلیل دائم در حال افزایش است که مواد اولیه گران‌تر شده‌اند و نوسان بازار ارز وجود دارد که این نیز به خودی خود هزینه‌های تولید را چنان بالا می‌برد که بدون افزایش قیمت نهایی دیگر تولید توجیه نداشته باشد.

در شرایطی که ترسیم کردید افزایش مالیات‌ها چه پیامدی دارد؟

به‌طور قطع به افزایش رکود و فرار بیشتر سرمایه‌گذاران منجر می‌شود.

فکر می‌کنید دولت در پی چیست؟

دولت بیش از هر چیز درگیر یک تناقض جدی است؛ از یک طرف در سال‌های گذشته حجم نقدینگی به‌شکل غیرقابل باور افزایش یافته و از سوی دیگر دولت‌های ایران برای جبران کسری بودجه به منابع بانکی چنگ‌اندازی کرده‌اند. این امر به یک ابرمشکل در ایران منجر شده که هر دم سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.دولت از یک سو برای کنترل بیشتر نقدینگی موجود محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها تعیین کرد تا بتواند جلوی اضافه‌برداشت‌ها در شبکه بانکی را بگیرد و از سوی دیگر به جمع‌آوری گسترده مالیات دست می‌زند. اقدام اصولی این بود که دولت اصلاحات ساختاری را در پیش بگیرد و سعی کند بهره‌وری را افزایش دهد. اقدام فعلی دولت منجر به این خواهد شد که پس‌انداز بیش از پیش در کشور کاهش پیدا کند. پس‌انداز حلقه مهمی در سرمایه‌گذاری است، زیرا می‌تواند به سرمایه‌گذاری دوباره منجر شود. دولت وقتی فشار مالیاتی را افزایش می‌دهد پس‌انداز رو به کاهش می‌گذارد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4pw5xo