تامین گاز صنایع در ماه‌های سرد سال در چند سال گذشته به چالشی برای دولت و فعالان صنعتی بدل شده است. با این وجود، انتظار می‌رفت با توسعه میدان گازی پارس جنوبی این کمبودها برطرف شوند. اما درحال‌حاضر شاهد هستیم که وعده توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور محقق نشده است. از آنجاکه ایران در رده بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازی کشور است، این کمبودها از نبود مدیریت درست منابع انرژی در کشور و همچنین بی‌توجهی به بهره‌مندی از این ذخایر و سرمایه‌گذاری ناکافی در این بخش نشأت می‌گیرد. 

در ادامه باید تاکید کرد بهره‌وری انرژی در کشور پایین است. بخشی از این موضوع را باید ناشی از نرخ پایین انرژی در کشور در طول سال‌های گذشته و در بخش‌های گوناگون دانست.

 البته در یک سال اخیر شاهد تغییر در سیاست قیمت‌گذاری انرژی مصرفی صنایع بوده‌ایم تا جایی که بهای گاز مصرفی صنایع فولاد در سال جاری ۸ برابر افزایش یافته، با این وجود، این منبع انرژی همچنان با بهای به‌مراتب پایین در اختیار سایر بخش‌های تولید یا خدمات قرار می‌گیرد. در همین حال با توجه به بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱، انتظار می‌رود دوباره نرخ انرژی و به‌ویژه گاز مصرفی صنایع فولادی کشور در سال آینده، رشد قابل‌توجهی یابد. 

در شرایطی که حامل‌های انرژی با نرخ پایین در اختیار صنعتگران قرار می‌گیرد، تولیدکنندگان در انتخاب تجهیزات و انواع آنها دقت کافی ندارند؛ یعنی بهره‌وری مصرف انرژی در مسیر احداث واحدهای صنعتی و تولیدی آن‌قدرها که باید در اولویت قرار ندارد. کما اینکه در طول سال‌های گذشته شاهد خرید قطعات و ماشین‌آلات و حتی خط تولید دست‌دوم توسط صنعتگران و تولیدکنندگان بوده‌ایم. 

این دستگاه‌ها عموما عمر ۱۰ ساله دارند و فاقد راندمان کافی هستند؛ درنتیجه استفاده از آنها در کشورهایی که هزینه انرژی گران است، صرفه اقتصادی ندارد. 

علاوه بر این، دستگاه‌ها و تجهیزات با گذشت یک بازه زمانی، دیگر توان پاس کردن استانداردهای سخت‌گیرانه محیط زیستی را ندارند و درنتیجه به کشورهایی همچون ایران که انرژی ارزانی دارند، صادر می‌شوند.

بنابراین با تغییر شرایط و تبعیت نرخ انرژی از فرمولی درست و واقعی، صنعتگران نیز به سمت بهره‌وری هرچه بیشتر در مصرف انرژی پیش خواهند رفت. در همین حال، در روند خرید تجهیزات و قطعات جدید، دقت‌نظر بیشتری خواهند داشت. با این وجود، باید تاکید کرد بخشی از این چالش‌ها در سایه تحریم حاصل شده؛ یعنی نمی‌توان بار تمامی مشکلات را به دوش صنایع انداخت. علاوه بر این حتی اگر قرار به رشد نرخ انرژی با هدف اصلاح شرایط باشد، باز هم افزایش یک‌باره بهای انرژی آن‌هم فقط برای یک گروه خاص، منطقی به‌نظر نمی‌رسد، بلکه انتظار می‌رود نرخ انرژی برای تمام گروه‌ها و طبق یک برنامه از پیش تعیین‌شده افزایش یابد تا امکان برنامه‌ریزی و همسویی با آن وجود داشته باشد.

در پایان باید تاکید کرد بخش قابل‌توجهی از مصرف انرژی گاز در کشور به بخش خانگی و تجاری اختصاص دارد. روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور تولید و از این میزان، فقط ۴۰ میلیون مترمکعب در صنعت فولاد مصرف می‌شود؛ یعنی ۵ درصد کل تولید گاز کشور به بخش فولاد اختصاص دارد. با این وجود، سیاست‌گذاران نرخ گاز صنایع فولاد را به یک‌باره ۸ برابر افزایش می‌دهند و همزمان با هر کمبودی در مسیر تامین گاز موردنیاز کشور، گاز مصرفی فولادی‌ها را قطع می‌کنند. بدون تردید این سیاست‌های یک‌جانبه منطقی و نتیجه‌بخش نیستند و تجدیدنظر در آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. با توجه به آمار و ارقام یادشده انتظار می‌رود سیاست‌های منطقی‌تری بر روند کلی مصرف انرژی در کل بخش‌ها حاکم شود.