بررسی بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت در لایحه بودجه برای حوزه صنعت و معدن از جمله دانش‌بنیان‌ها اعتبارات خوبی در نظر گرفته، در حالی که بخش معدن به‌ویژه در حوزه اکتشافات و استخراج در عمق با عقب‌ماندگی‌های بسیاری مواجه است که می‌تواند در سال‌های پیش‌رو هزینه تولید در حوزه صنایع معدنی را افزایش دهد. البته در حالی بخش معدن در حوزه اکتشاف و استخراج با کمبودهایی مواجه است که ذخایر در اختیار، باعث شده تا ایران در میان ۱۵ کشور معدنی دنیا قرار بگیرد، اما توسعه‌نیافتگی در بالادست می‌تواند صنایع معدنی به‌ویژه فولادی‌ها را مجبور به واردات مواد اولیه کند که در نهایت منجر به افزایش نرخ تمام‌شده می‌شود؛ اتفاقی که علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید بر بهره‌برداری از فرصت‌های صادراتی نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت.

بی‌توجهی به بخش معدن در سال‌های گذشته به‌عنوان بخش بالادستی در صنایع معدنی، چالش‌های بسیاری را برای امروز به‌همراه آورده است. این در حالی است که وزرای صمت در ۱۰ سال اخیر بارها بر عقب‌ماندگی در بخش اکتشاف و استخراج تاکید داشته‌اند، اما متاسفانه اتفاق خاصی که منجر به بهره‌برداری هرچه بیشتر در این بخش شود و به‌نوعی انقلاب معدنی را محقق کند، رخ نداده است.توسعه در بخش معدن بدون شک توسعه هرچه بیشتر در صنایع پایین‌دستی را به‌همراه دارد. این در حالی است که توسعه‌نیافتگی در این بخش می‌تواند ایران را به‌عنوان کشوری که در میان ۱۵ کشور معدنی دنیا قرار دارد، به یک واردکننده تبدیل کند. این موضوع در صنعت فولاد بیش از گذشته جدی شده و تولیدکنندگان فولاد را نسبت به آینده نگران کرده است.

به‌گزارش صمت، در حوزه زغال‌سنگ هم که بدون شک با شرایط پیش‌آمده در بحث منابع گازی در دنیا پیش‌بینی می‌شود، شرایط خوبی داشته باشد نیز، اوضاع ما چندان تعریفی ندارد. در واقع، توسعه‌نیافتگی معادن زغال‌سنگ در سال‌های قبل باعث شده تا امروز ایران فرصت‌های صادراتی خود را از دست بدهد، اما شاید قسمت تلخ، آن باشد که باوجود بیش از یک میلیارد تن ذخیره قطعی، امروز بخشی از نیاز تولیدکنندگان فولاد به روش کوره‌بلند که تنها ۲ مجموعه در کشور هستند، از طریق واردات تامین می‌شود که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان سال حدود ۹۴۰ میلیون دلار هزینه، صرف واردات زغال‌سنگ شود.در واقع  توسعه‌نیافتگی در این بخش می‌تواند نرخ تمام‌شده در بخش‌های دیگر را افزایشی کند و همین موضوع توان رقابتی را کاهش می‌دهد.

البته بخش زیادی از این توسعه‌نیافتگی به تمرکز دولت بر حلقه‌های میانی به‌ویژه در زنجیره ارزش فولاد بازمی‌گردد.توجه دولت به صنعت فولاد و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش باعث شد تا واحدهای فولادی در یک دهه اخیر پیشرفت زیادی چه در بخش تولید و چه در بخش تکنولوژی داشته باشند و علاوه بر افزایش ارزآوری حاصل از صادرات غیرنفتی، با تاکید بر بومی‌سازی و استفاده از ساخت داخل، به صرفه‌جویی چشمگیری دست پیدا کند.اگر همین نقشه‌راه در بخش معدن هم اجرایی می‌شد، امروز شاهد توسعه متوازن در این بخش معدن و صنایع معدنی و بیش از پیش به تحقق شعار «معدن به‌جای نفت» نزدیک شده بودیم.

البته در یک سال اخیر شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه معدن، تاکید وزارت صمت بر گسترش اکتشافات و همچنین تاکید فعالان معدنی بر موضوع معدنکاری دیجیتال می‌تواند این عقب‌افتادگی را جبران کند. در واقع، امروز بخش خصوصی با نشان دادن توانمندی‌های خود توانسته دولت را متقاعد کند و به‌عنوان بازوی اجرایی در بخش معدن نقش‌آفرین باشد.

اما یکی از نکات مهم در این میان، استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه در بخش معدن است که نیازمند توجه دولت است.

خوشبختانه نگاهی به بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، این بخش موردتوجه دولت قرار گرفته است.

بروزرسانی تکنولوژی استخراج و اکتشاف

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ باید بر بروزرسانی تکنولوژی استخراج و اکتشاف معادن تمرکز کرد، چرا که از فناوری دانش ۳۰ سال قبل دنیا استفاده می‌کنیم.

فرهاد طهماسبی در رابطه با اولویت‌های حوزه صنایع و معادن در بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه باید فرآیند بلندمدتی را تعریف و نقاط خاصی را برای صنعت و معدن تعریف و پیش‌بینی کنیم که بعد از پایان برنامه به آن نقطه برسیم.

نماینده مردم نی‌ریز و استهبان در ادامه تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه برای حوزه صنعت و معدن از جمله دانش‌بنیان‌ها اعتبارات خوبی در نظر گرفته، اما متاسفانه در بودجه سهم بخش عمرانی بیشتر کسر شده است و هر سال لاغر می‌شود و کاهش پیدا می‌کند و دولت فقط بودجه هزینه‌ای حقوق و دستمزد را پرداخت می‌کند.طهماسبی با بیان اینکه دولت امروز خیلی بزرگ شده است و در کوچک‌سازی آن هیچ کاری نکرده‌ایم، گفت:در حال حاضر، دولت در استخدام‌کارکنان تا حدودی موفق بوده که استخدام را کاهش داده است، اما از سوی دیگر در ارائه خدمات با مشکل مواجهیم، بنابراین باید یک‌سری برنامه‌ریزی‌های این‌چنینی در لایحه بودجه و به‌ویژه قانون برنامه با نگاه کوچک کردن بدنه دولت انجام شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره برنامه‌ریزی برای حوزه صنعت و معدن هم تاکید کرد: در این حوزه‌ها در بحث معدن باید اکتشافات خوب و دقیق را داشته باشیم، چرا که اکتشافات نداریم. همچنین در حوزه دانش‌بنیان‌ها در بخش ماشین‌آلات معدنی، اکتشافات و استخراج هم فعال شوند.طهماسبی در پایان گفت: همچنین  باید تکنولوژی استخراج را در کشور به‌روز کنیم، چرا که در حال ‌حاضر از فناوری دانش ۲۰ـ ۳۰سال پیش دنیا به‌عنوان تکنولوژی استخراج و اکتشاف استفاده می‌کنیم که در این زمینه عقب هستیم، بنابراین در این زمینه‌ها به هر شکلی باید برنامه‌ریزی شود و بودجه هم تمرکزش روی این مسائل قرار گیرد.

توسعه فعالیت دانش‌بنیان‌ها

اما آیا توسعه فعالیت دانش‌بنیان‌ها و حمایت از بومی‌سازی در بخش معدن مشابه صنعتی همچون فولاد است؟

مجید سروش، فعال بخش معدن در این زمینه اظهار کرد: بخش معدن در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه سنگ‌آهن متشکل از معادن کوچک و بزرگ است که در صورت افزایش حمایت‌های دولت و همچنین رفع چالش‌ها می‌تواند با توسعه هرچه بیشتر منجر به اشتغالزایی و افزایش تولید شود.

وی ادامه داد: همان‌طور که فولاد در حلقه میانی با بومی‌سازی برخی تجهیزات و قطعات موفق به صرفه‌جویی ارزی شده ‌است، بخش معدن هم می‌تواند شاهد چنین اتفاقی در سال‌های پیش‌رو باشد، اما به‌شرطی که حمایت از تولید داخل منجر به توقف فعالیت معادن نشود.

سروش تصریح کرد: شاید شرایط در بخش معدن به‌عنوان حلقه اصلی زنجیره ارزش فولاد متفاوت‌تر از حلقه میانی یعنی تولید فولاد باشد. حمایت از بخش معدن و حتی تولیدکنندگان ماشین‌آلات می‌تواند همراه با آزادسازی وارداتی باشد که منجر به تولید محصولاتی باکیفیت بالا شود.

به هر حال، نیازها برای بخش معدن چه در حوزه اکتشاف و چه استخراج کاملا مشخص است و راهکارهای آن متفاوت با صنایع معدنی همچون فولاد است، هرچند افزایش بودجه برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها می‌تواند در توسعه تکنولوژی در حوزه اکتشاف و استخراج موثر باشد، اما فراموش نکنیم رفع محدودیت‌ها در بخش قوانین و مقررات می‌تواند سرعت توسعه را بیشتر از گذشته کند.

از سویی دیگر، ورود نقدینگی به بخش معدن از مهم‌ترین موضوعاتی است که دولت می‌تواند با اخذ تصمیمات کارشناسی و حمایتی برای این بخش آن را محقق کند.نگاهی به ۶ هزار معدن غیرفعال و بررسی مشکلات آنها نشان می‌دهد، عمده این معادن با مشکل تامین سرمایه مواجهند که در صورت تامین آن می‌توان شاهد فعالیت دوباره بود. در حقیقت، تسهیل ورود جریان نقدینگی بزرگ‌ترین اتفاقی است که بخش معدن می‌تواند شاهد آن باشد، از سویی دیگر، ثبات قوانین و مقررات می‌تواند سرعت این توسعه را چند برابر کند.اما در گام بعدی، مشکل، تامین ماشین‌آلات و تجهیزات است که امروز در میان معادن کوچک و متوسط بیش از هر زمان دیگر به‌چشم می‌خورد و وجود ماشین‌آلات قدیمی معادن را به گورستان این ماشین‌ها تبدیل کرده است.

سخن پایانی

آن‌طور که پیدا است، بخش معدن تنها با تمرکز بر بومی‌سازی و حمایت از ساخت داخل با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌تواند یک دهه گذشته را جبران کند، اما به هر حال این توجه را باید به فال نیک گرفت که می‌تواند هزینه تامین برخی تجهیزات و قطعات در حوزه استخراج را به‌واسطه همکاری بخش معدن با دانش‌بنیان‌ها کاهش دهد.