دولت سیزدهم هنوز دومین سال عمر کاری خود را به پایان نرسانده که با سیل عظیمی از نیازها و خواسته‌های مختلف به‌ویژه در حوزه اقتصاد روبه‌رو است. تغییر و تحولات گسترده وزیران و به تبع آن معاونان و مدیران بالادستی نیز بر دامنه این مشکلات افزوده است. دولت هم‌اکنون با ده‌ها مشکل اقتصادی انباشته شده مواجه است؛ هرچند برخی از آنها باتوجه به تغییرات محیطی، چهره دیگری پیدا کرده یا ضریب اهمیت‌شان، کاهش یا افزایش یافته است. با این همه اقتصاد ایران همچنان با تورم زمام‌گسیخته، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری مزمن و فزاینده، کاهش رشد اقتصادی مواجه بوده و مشکل کنترل و هدایت نشدن نقدینگی به سمت تولید و ایجاد زیر‌ساخت‌ها، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کند بودن روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نبود بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های موجود، افزایش ضریب جینی و گسترش فقر عمومی، استمرار وابستگی به درآمدهای نفتی، استقرار نیافتن نظام جامع مالیاتی و... نیز مشهود است. درباره محیط بین‌المللی نیز کم‌توجهی به ظرفیت‌های تجاری و بازرگانی با کشورهای همسایه (۱۵ کشور با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر و حجم تجاری حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار که سهم ایران معادل ۲ درصد است)، تشنج مدام در روابط با جهان و نبود ثبات و اعتماد به رفع این تنش‌ها در روابط منطقه‌ای و جهانی، وجود تحریم و آثار اقتصادی و روانی آن بر شرکت‌های جهانی طرف مذاکره و قرارداد با ایران، بلوکه شدن بخش زیادی از درآمدهای کشور در بانک‌های خارجی و... قابل ذکر است؛ به‌تعبیری عامیانه اقتصاد ایران بین تیغه‌های قیچی تیز و برنده درگیر و گرفتار شده است. نتیجه و خروجی این چالش‌ها برای جامعه ۸۵ میلیون نفری ایران با داشتن جمعیتی جوان، توقعات و انتظارات بالا و بعضا بحق، سطح تحصیلات و بهره هوشی بالا، توان مقایسه شاخص‌های رشد و پیشرفت با کشورهای نمونه و بمباران اطلاعاتی رسانه‌های مختلف، فشارهای گوناگونی را بر دولت‌ها از جمله دولت سیزدهم وارد کرده و خواهد کرد. عامه مردم به‌ویژه قشر نخبه و روشنفکر، توقع یک نوع خانه‌تکانی در نظام اقتصادی کشور را دارند؛ اقتصادی که دچار بیماری‌های مزمن است و اطبای اقتصادی نیز در طول این چند دهه نسخ و داروهای مختلفی را تجویز کرده‌اند که یا ریشه‌ها و عوامل اصلی بیماری، ناشناخته مانده و داروها مناسب رفع آن بیماری نبوده یا بیمار طبق دستورات اطبا عمل نکرده است. ساختار‌های سازمانی و قدرت اجرایی و نظام بروکراسی و مدیران عالی کشور و... نیز در این فرآیند، ضمن هزینه‌های کلان، وقت و زمان را از دست داده‌اند.

نتیجه‌ای که هم‌اکنون حاصل شده اینکه اقتصاد بیمار کشور، مانند فردی مفلوج است که بر ویلچر سوار است و باید عده‌ای نیز از آن پرستاری کنند. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تشخیص داده نشدن صحیح بیماری‌های اقتصادی، هماهنگی و هارمونی مناسبی نیز بین اطبای اقتصادی و داروهای تجویزشده نبوده است؛ هرچند برخی از عوامل و متغیرها نیز قابل پیش‌بینی یا تحت کنترل نبوده است، مانند خروج امریکا از توافق برجام و... . سیاست‌ها و راهبردهایی چون اقتصاد مقاومتی به‌دلیل مشکلات ارزی و بلوکه کردن دارایی‌ها و افزایش نرخ تورم به‌ویژه خرید مواد اولیه موردنیاز یا ماشین‌آلات و تجهیزات با مشکل مواجه شده و هزاران طرح نیمه‌تمام نیز راکد مانده، این در حالی است که از ظرفیت‌های موجود سرمایه‌گذاری شده بهره‌برداری مناسب و مطلوب نمی‌شود.

پرواضح است که پرداختن به راهکارهای اساسی در این مقاله چندان مقدور نیست، اما می‌توان به برخی از موارد اساسی آنها اشاره کرد:

۱- تبیین اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلان و چشم‌انداز اقتصادی کشور

۲- هماهنگی و همگرایی بین اعضای تیم اقتصادی دولت

۳- هماهنگی بین سران ۳ قوه به‌ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و تیم اقتصادی دولت

۴- هدایت نقدینگی سرگردان در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز

۵- در اولویت قرار دادن رفع مشکلات اقتصادی برخی مناطق و استان‌ها که تاکنون مورد توجه نبوده یا کمتر به آنها توجه شده است، مانند خوزستان و...

۶- انتخاب وزرا و معاونان و مدیران کل متخصص و استراتژیک، بدون هر نوع وابستگی خاص و اصلاح ساختار سازمانی، قوانین و مقررات اجرایی دستگاه‌های متولی در راستای چابکی و چالاکی آنها و توان تحقق اهداف مورد‌نظر

۷- اتخاذ رویکرد تعامل مناسب با جهان به‌ویژه کشورهای منطقه و همسایه و پیوند با آنها در مسائل اقتصادی و تجاری

۸- تاکید بیشتر بر رفع مشکلات و موانع تولید در راستای پایه‌گذاری و ایجاد سنگ بنای پایدار و قوی اقتصاد مقاومتی

۹- تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری با اصلاح و حذف عوامل بازدارنده و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های تخصصی

۱۰- توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای تقویت و کاربردی کردن دانش و علوم جدید و کاهش فاصله فناوری با جهان پیشرفته

۱۱- کوچک‌سازی ساختار دولت باتوجه به وجود هزاران فارغ‌التحصیل بیکار و آموزش‌دیده از طریق حمایت و گسترش شرکت‌های خصوصی و تعاونی

۱۲- بهبود نظام مدیریت سرمایه در کشور از جمله بورس و اوراق بهادار و اصلاح قوانین مربوط و...

۱۳- برخورد شدید با مفاسد اقتصادی و بروزآوری قوانین و افزایش قدرت بازدارندگی آنها و تقویت نظام‌های نظارتی و...